آنگ سان سو چی ایران

آنچه در این مقاله می خوانید، مشاهدات عینی و خاطرات شخص نگارنده است که به عنوان یک شاهد زنده شرح مسائلی را می دهد؛ به نیکی واقف هستم که پس از انتشار این متن مورد هجمه بسیاری از طرفداران نسرین ستوده قرار خواهم گرفت. در مدت دو سال گذشته تمام هم و غمم بر این بود که احترام همکاران را نگاه دارم و حرفی نزنم که به ضرر خانه صنفیم، که بسیار دوستش می دارم و افتخار عضویت در آن تا ابد برایم لذت بخش است، تمام شود. اما میان روابط شخصی و منافع جمعی، آن هم درست زمانی که مسئله میهن در میان است، دیگر سکوت را جایز نمی دانم و بر عکس بر خود واجب می دانم که در خصوص آنچه می دانم و راز سر به مهری در سینه ام هست را بیان کنم تا در آینده مدیون کشورم و مردم ایران نباشم و به عنوان خائنی که می دانست و نگفت شناخته نشوم.

آنگ سان سوچی کیست؟ کمتر کسی است که این شخصیت را نشناسد، وی متولد ۱۹ ژوئن 1945، سیاستمدار،  دیپلمات، نویسنده و مدافع حقوق بشر میانمار، که به عنوان نخستین مشاور دولتی میانمار و رهبر اتحادیه ملی برای دموکراسی فعالیت می کند. او رییس دولت است و مقامی برابر با نخست‌ وزیر دارد. او همچنین نخستین زنی است که به عنوان وزیر امور خارجه میانمار، وزیر برق و انرژی و وزیر آموزش در کابینه رییس‌جمهور تین چیاو فعالیت کرده و از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ نماینده پارلمان این کشور بوده‌است. او از مخالفان حکومت نظامی پیشین میانمار و برنده جایزه صلح نوبل است. در انتخابات عمومی ۱۹۹۰ اتحادیه ملی دموکراسی به رهبری او توانست ۵۹  درصد آرای ملی و ۸1 درصد کرسی های مجلس را از آن خود کند. او که پیش از این انتخابات 15 سال از عمر خود را از ژوییه 1989 تا نوامبر 2010 در حصر خانگی به سر برد. وی برنده جوایزی همچون جایزه صلح نوبل (1991)، جایزه لژیون دونوق فرانسه، جایزه ساخاروف، نشان افتخارآزادی رییس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، جایزه بین‌المللی سیمون بولیوار(از دولت ونزوئلا)، جایزه جواهر لعل نهرو را به منظور تفاهم بین‌المللی از دولت هند(۱۹۹۲) و جایزه اولاف پالمه از نخست وزیر سوئد شده است. در سال 2016 اما سرنوشت برای وی به گونه ای دیگر رقم خورده بود و با قتل عام روهینیگا، بسیاری از جوایز اعطایی به وی پس گرفته شده و حتی به دادگاه کیفری بین المللی به اتهام نسل کشی نیز احضار شد که در زمان نگارش این متن، موضوع در حال رسیدگی است، گرچه وی این اتهام را رد کرده است.

نسرین ستوده کیست؟ نسرین ستوده لنگرودی، وکیل دادگستری است که به دلیل فعالیت های حقوق بشری مورد توجه عمومی واقع و شهره شده است. وی زاده 1342 می باشد و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین یک میلیون امضا و انجمن حمایت از حقوق کودکان و کمپین مخالفت با مجازات اعدام محسوب می گردد. فعالیت های او در اواخر دهه 80 و وقایع سال 88 نقطه عطفی در زندگی شخصی و حرفه ای وی محسوب و شهرت و محبوبیتی را برای وی چه در میان همکارانش و چه در میان مردم در پی داشت. نخستین بار در سال 88 همراه با عده ای از زنان فعال، از جمله ژیلا بنی یعقوب، در گالری راه ابریشم دستگیر می شوند که با فاصله کوتاهی آزاد می شود. فعالیت های ایشان در آن سالها بود که سبب گردید تا وی در تاریخ 13 شهریور ماه 1389 دستگیر و روانه اوین گردد و از سوی شعبه بدوی به 11 سال حبس و 20 سال محرومیت از وکالت و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شود که بعداً طی حکمی از سوی شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران این مدت به 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت تقلیل می یابد.

لغو پروانه وکالت و محرومیت از وکالت در صلاحیت دادگاه انتظامی وکلا می باشد که در محل کانون وکلای دادگستری و به ریاست وکلای پیش کسوت تشکیل می گردد، موضوع محرومیت از وکالت ایشان، بر خلاف ادعای کذبشان در فیلم «تاکسی» ساخته «جعفر پناهی» مبنی بر اینکه «همکارانم من را از کار محروم کردند» از این قرار است که در آن زمان، وکالت ایشان را آقای عبدالصمد خرمشاهی بر عهده داشتند و در روز جلسه رسیدگی در دادگاه انتظامی عده ای از همکارن و از جمله نگارنده این سطور حضور داشتند که به ناگاه خانم گیتی پورفاضل از راه رسیدند و خود را وکیل نسرین معرفی کردند؛ آقای خرمشاهی که از این موضوع بی اطلاع بودند، با تعجب متذکر شدند که نیازی به وکیل دوم نیست، آن هم تنها ساعتی پیش از برگزاری جلسه رسیدگی که خانم پورفاضل اظهار داشتند: «شما دفاع حقوقی کنید و من دفاع سیاسی» که در پاسخ جناب وکیل خرمشاهی گفتند: «ما هر دو وکیل و تحصیلکرده هستیم، دفاع سیاسی در دادگاه و پروسه قانونی معنایی ندارد» اما با پافشاری خانم پورفاضل ایشان نیز در اتاق دادگاه حضور یافتند. ریاست دادگاه را مرحوم علی اصغر زکی زاده بر عهده داشتند و ایشان ضمن رد صلاحیت دادگاه انقلاب در محروم کردن وکیل از وکالت، این محرومیت را کان لم یکن تلقی و پروانه وکالتشان توسط نایب رییس وقت کانون وکلای دادگستری، جناب وکیل شاپور منوچهری برای مدت 3 سال تمدید گردید. همین اقدام سبب گردید تا مرحوم زکی زاده و جناب منوچهری به اطلاعات احضار و مدتی در بازداشت و مورد بازجویی بودند. خانم ستوده، علیرغم علم به حساسیت ایجاد شده در موردشان و تاکید پیش کسوتان که مدتی از پذیرش پرونده های دادگاه انقلاب خودداری کنند تا از حساسیت کاسته شود، فردای آن روز با حضور در دادگاه انقلاب تهران سعی بر اعلام وکالت داشتند که با مخالفت آن دادگاه غیرقانونی قرار گرفت. اینگونه شد که نسرین ستوده تصمیم گرفت در مقابل در ورودی کانون وکلای دادگستری، که خانه دوم همه وکلای دادگستری است، دست به اعتراض بزند، در حالیکه پروانه شان معتبر بود و این مراجع قضایی بودند که اعلام وکالت هایشان را قبول نمی کردند.

نسرین ستوده پیش از سال 1393 شخصی بود که برای اکثر وکلا و در صنف بسیار قابل احترام بود، اما نسرین ستوده پس از آزادی از زندان و این اقدام شخصیتی کاملاً متفاوت با قبل پیدا کرده بود. حضور وی در برابر در ورودی کانون سبب حضور افرادی چون محمد نوریزاد با کفن، محمد ملکی و دیگران گردید و این در حالی بود که کانون وکلا از سوی رژیم تحت فشار شدید قرار داشت و موضوع انحلال کانون و ادغام با مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه قرار داشت، تا وکلا همه زیر نظر ریاست قوه قضاییه قرار گیرند، شخص نگارنده دست کم 5 مرتبه از ایشان درخواست کرد تا به جای ایستادن در بیرون، برای تحصن به داخل کانون بیایند و اجازه بهره برداری سیاسی توسط رژیم یا افراد اپوزوسیون نما را ندهند، چراکه این اعتراض صرفاً یک عل صنفی تلقی می شد و حضور فعالان سیاسی محملی نداشت. بارها هیات مدیره وقت کانون وکلا با ایشان صحبت کردند و تقاضا کردند دست کم تحصن را در داخل کانون ادامه دهند تا تهدیدات متوجه کانون کمتر شود، اما این درخواست ها هر بار با برخورد تند و چند مرتبه حتی با الفاظ تند و رکیک از سوی ایشان مواجه شد. حتی وکلایی به ایشان گفتند با تعطیلی کانون یا محدود شدن امکان فعالیت، همکاران بسیاری و خصوصاً جوانان دچار مشکلات عدیده ای می گردند که کاری غیر از وکالت نمی دانند، اما ایشان اهمیتی نمی دادند. در همین زمان، یک دستگاه پراید سفید رنگ در سمت دیگر خیابان زاگرس در تمام مدت پارک بود و دو نفر داخل آن بودند و هرکس که با نسرین ستوده صحبت می کرد عکسش را می گرفتند، دو مامور نیز یکی از 8 صبح تا 12 ظهر و یکی از 12 تا 4 بعد از ظهر، جنب در ورودی پارکینگ کانون می ایستادند و به شهادت کارمندان کانون در پارکینگ و محل ورودی که مسئول امنیت کانون بودند، خانم ستوده به خود میکروفون می بستند و تمام سخنان با ایشان به راحتی شنود می شد.

 همین مسایل و مسایل مشابه آن سبب شد تا قوه قضاییه با وجود اینکه یکسال که از ابلاغ قانون آیین دادرسی کیفری می گذشت، بر درخواست اصلاحاتی در آن قانون و مشخصاً الحاق تبصره به ماده 48 آن قانون پافشاری بیشتر کند و نهایتاً این تبصره که فهرست وکلای مورد اعتماد رییس قوه قضاییه در دعاوی مهم را در پی داشت، به تصویب رسید. در این میان، کمپینی به نام کمپین داد قلم از سوی وکلای دادگستری به راه افتاد و با جمع آوری امضا نارضایتی و اعتراض خود را به تبصره موصوف ابراز داشتند.

اندکی بعد، خانم ستوده در اعتراضات مربوط به اسیدپاشی در خیابان فاطمی و در مقابل وزارت کشور دستگیر اما ظرف چند روز آزاد می شود. نهایتاً ایشان با قبول وکالت برخی از زنان معترض به حجاب اجباری موسوم به «دختران خیابان انقلاب» با شکایت بازپرس کاشان دستگیر و باری دیگر روانه اوین می گردد. سال گذشته در چنین روزهایی، آقای رضا خندان، همسر خانم ستوده در صفحات مجازی خود، اقدام به انتشار خبر 38 سال زندان نمودند و مدعی شدند که 5 سال آن بابت پرونده ای دیگر و 33 سال آن بابت پرونده دوم است. البته خبرهای دیگری نیز مبنی بر تشکیل پرونده بر مبنای جاسوسی برای خانم ستوده نیز منتشر می گردد که هرگز مورد تایید مقامات قضایی یا همسر ایشان واقع نگردیده است. اندکی بعد، آقای خندان در اصلاحیه ای اعلام داشت که حکم ابلاغ شده 33 سال و نیم می باشد. یکی از موارد متناقض درخصوص این پرونده این است که قاضی اعلام کرده که در پرونده وکیل حضور داشته است و البته این ادعا از سوی خانم ستوده قویاً انکار می گردد و همکاران دیگر نیز تایید نموده اند که در این پرونده به خواست ایشان اعلام وکالت ننموده اند.

نسرین ستوده یکی از افرادی است که در بدو آغاز فعالیت در دادگاه انقلاب توسط نگارنده این سطور، در جلسه ای خصوصی در محل دفترشان توصیه کردند که اگر مایل به فعالیت در این دادگاه بوده و خواهان موفقیت هستم، الزاماً باید با وزارت اطلاعات همکاری کنم.از سوی دیگر، از نظر شخصیتی، شناختی که از نسرین ستوده دارم، وی فردی قدرت طلب و تشنه مطرح کردن خود است. سخن درباره نسرین ستوده به عنوان حقوقدان و وکیل دادگستری با نسرین ستوده به عنوان فعال سیاسی بسیار متفاوت است. ایشان به عنوان یک حقوقدان و وکیل دادگستری اعمالی را انجام داده اند که موجب وهن جامعه وکالت شده است، از جمله اینکه فارغ از اینکه دادگاه انقلاب دادگاهی غیرقانونی است و قوانین موجود را قبول نداشته باشیم، اعلام این موضوع به دستگاه قضایی در واقع نفی تمام تلاشهای حقوقی است. همچنین برداشتن روسری و به تعبیر جمهوری اسلامی «کشف حجاب»، از سوی وکیلی که می داند وظیفه مهمی دارد تا در برابر ظلم و ستم رژیم و بیدادگاه هایش از طریق دفاع از مظلومان بایستد، فاقد هرگونه توجیه منطقی بوده و با توجه به موقعیت اجتماعی و حرفه ای ایشان بر شدت قبح این عمل می افزاید. مضافاً این اعمال زیر پا گذاشتن سوگند وکالت ایشان مبنی بر احترام و رعایت قوانین و نظامات است؛ با این توضیح که همواره گفته شده است وجود قانون بد، بهتر از بی قانونی است و همواره زعمای وکالت سفارش کرده اند که می توان با رعایت احترام و نگاه داشتن سوگندمان، قوانین را نقد کنیم.

از سوی دیگر، در شان یک وکیل دادگستری نیست که با دستگاه قضایی لجبازی کند و از حقوق قانونی خود چشم پوشی کند، که این عمل تنها گسترش نا امیدی را میان افراد ملت که تنها کورسویی از امید برایشان باقی مانده است را به ارمغان می آورد – علیرغم این که همه به خوبی می دانیم که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هرگز در پی عدالت نیست. این تصمیم در تضاد با اعمال ایشان مخصوصاً در فقره درخواست برگزاری رفراندوم هست که ایشان معتقد بودند باید از تمام ظرفیت های قانونی برای «اصلاحات» استفاده کرد. این اعمال تنها یک معنا دارد و آن جدا شدن نسرین ستوده از صفت وکیل و حقوقدان بودن و تبدیل شدن ایشان به یک فعال سیاسی است. یعنی بسیاری از اعمال ایشان اگر از سوی یک فعال سیاسی اتفاق بیافتد که طبیعتاً اطلاعات حقوقی دقیقی ندارد، محل ایراد نیست ولی شخصی که اطلاعات حقوقی دارد، سخت است باور کنیم نداند که امکان برگزاری رفراندوم در جمهوری اسلامی و روند آن چگونه است؛ یا در فقره انهدام هواپیمای اوکراینی، ایشان از داخل زندان بیانیه ای صادر و ارسال می کنند و خواستار محاکمه عامل این فاجعه می شوند، در حالیکه یک حقوقدان نیک می داند که مامور اگر جرمی را به دستور آمر قانونی انجام دهد، گرچه مجازات می شود اما آمر نیز ضامن و مسئول است، فلذا از خامنه ای تا اپراتور شلیک کننده همه باید محاکمه شوند و البته این از عقیده ایشان به اصلاحات جزئی بسیار دور از نظر به نظر می رسد.

نسرین ستوده، فعال سیاسی، و برنده جایزه نوبل و ساخاروف و بسیاری دیگر از این جوایز، که خانم آنگ سان سوچی نیز برده بودند، دلیلی بر اصلح بودن ایشان نیست. اینکه جمهوری اسلامی برخوردهایی شدید با فعالان حقوق بشر دارد جای هیچ تردیدی نیست و از سوی دیگر، صدور احکام سنگین برای فعالان حقوق بشر و فعالان سیاسی و مدنی نیز بر کسی پوشیده نیست، برای نمونه کافی است نگاهی داشته باشیم به مورد محمد نجفی، سهیلا بیدسرخی، امیرسالار داوودی، مسعود شمس نژاد، آرش کیخسروی، زینب طاهری، احمدی نیاز، ترک همدانی، و پیش از اینها سلطانی(شرف وکالت) و دادخواه و سیف زاده و مریم کیان ارثی و بسیاری دیگر از همکاران شریفم؛ در میان فعالان سیاسی و مدنی نیز نام هایی چون گلرخ ایرایی، آتنا دایمی، آرش صادقی، ارژنگ داوودی و بسیاری دیگر که ذکر نامشان در این مقال نمی گنجد. اما بزرگ نمایی حکم محکومیت یکی از ایشان (با این توضیح که از لحاظ فنی و حقوقی ایشان به 12 سال حبس محکوم شده اند و نه بیشتر اما از منظر پوپولیسم و عوام فریبی به 38 سال حبس) و یا انگاشتن ایشان به مثابه گاندی و ماندلا در حالیکه آزادیخواهانی داریم که به مراتب بیش از ایشان در این راه ممارست نموده اند – و البته بر کسی پوشیده نیست که گاندی و ماندلا نه اصلاح طلب که به تعبیر امروزی ما شاید «برانداز» بوده اند، ماندلا علیه آپارتاید ایستاد و دم نزد و با اساس همه چیز مخالف بود، موضوع گاندی متفاوت هست و او رهبری سیاسی بود علیه استعمار هند که البته خیانت او در حق هندوستان و تجزیه هندوستان و تقسیم آن به هندوستان و پاکستان همیشه نادیده گرفته شده.

اتفاقاً وجه تفارق خانم ستوده با ماندلا و گاندی و حتی آنگ سان سوچی در همین است، ایشان با اساس جمهوری اسلامی مشکلی ندارند و حتی قانون اساسی آن را که سرچشمه تمام این جنایات هست را قبول دارند و یک اصلاح طلب به تمام معنا هستند. ایشون معتقد به اصلاحات جزیی هستند و این موضوع مورد تایید بسیاری از بانوان برانداز هست که متفقاً اعلام داشته اند که در زمان آزادی خانم ستوده ایشان را با تحقیر از دفترش بیرون کرده و و گفته «چون برانداز هستید پرونده تون را نمی گیرم» یا حتی گزارشاتی از داخل زندان که ایشان برخوردهای کلامی شدید و رکیک و بعضاً فیزیکی با بعضی از براندازان داشته و تاکید کرده که ایران آزاد است و تنها نیاز به اصلاحاتی «جزئی» دارد. هفتم اسفند ماه سال گذشته مقارن با روز وکیل مدافع در ایران، عده ای که خود را اپوزوسیون رژیم می دانند اما در واقع اپوزوسیون ملت هستند، از جمله قاسم شعله سعدی، که در زمان قتل عام دهه 60 مقامی قضایی بوده است و سپس در دهه هفتاد نماینده مجلس شورای اسلامی و سال گذشته با فراخوان تجمع در برابر مجلس سبب ساز دستگیری بیش از 100 زن و مرد شد، اما به شهادت کسانیکه با او در خودروی پلیس بودند، ایشان اظهار بی اطلاعی از حضور مردم نموده و علت حضورش را نمایندگی سابق مجلس و مراجعه برای ملاقات با چندتن از دوستان قدیمیش بیان می کند و البته «ردای مقدس وکالت» را نیز به استهزا گرفته و برخلاف قانون که تنها در دادگاه های عالی باید آن را به تن داشت و در سایر اماکن حتی می تواند توهین تلقی شود، از دیگر افراد حاضر در این جمع، حشمت الله طبرزدی، سپاهی و سردبیر سابق نشریه «پیام دانشجوی بسیجی» که برای نخستین بار به خامنه ای لقب «امام» را داد، جعفر پناهی، کارگردانی که در فیلم تاکسی خود عهده دار نشر سخنان کذب نسرین ستوده در مورد همکارانش و کانون وکلا شد، محمد نوریزاد از نزدیکان سابق خامنه ای، ضمن حضور در منزل نسرین ستوده، او را گاندی و ماندلای ایران معرفی و به عنوان آلترناتیو معرفی کردند. جالب آنکه پس از بازخورد در فضای مجازی و طرح این پرسش که شما با آلترناتیو فردی مخالف بودید چگونه حالا آلترناتیو معرفی می کنید و به سمت فردگرایی می روید، اقدام به حذف پست های خود (غیر از آقای پناهی) نمودن د و سکوت اختیار کردند، غیر از طبرزدی که خود را تنها آلترناتیو و رهبر موجود می داند که این موضوع را تکذیب کرد و البته حکایت تکذیبیه های ایشان هم مثل تکذیبیه های رژیم جمهوری اسلامی است.

اما اگر بنا هست که خانم ستوده به عنوان یک رهبر سیاسی ظهور کند، آنچه به منطق نزدیک تر است، مبدل به مهره ای برای استمرار رژیم و به تبعیت از انقلاب فرانسه هست که انقلاب دوم را رقم بزند و مردم البته پشت ایشان که با دشمنی ظاهری رژیم طرف هستند صف بکشند، اما فراموش نکنیم که آنگ سان سو چی رییس جمهور میانمار نیز روزگاری برنده جایزه صلح نوبل بود و چه بر سر آن کشور آورده و امروز در چه وضعیتی است.

شخصاً برای نسرین ستوده، همکار وکیلم احترام قایل هستم و معتقدم حتی ثانیه ای در زندان بودن ایشان فاقد وجاهت قانونی است اما این سبب نمی شود تا در مورد نسرین ستوده سیاستمدار سخن نگویم. ردای سیاسی و پست و مقام برای ایشان بسیار گشاد است و البته اعتقاد و التزام ایشان به اصلاحات از یک سوی و «فمینیست شیعه» بودنشان از سوی دیگر، جای تامل دارد. نباید فراموش کنیم که دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی تفاوت عمده اش با سایر دستگاه های امنیتی دنیا، در اپوزوسیون سسازی و خودی کردن مخالفان است و هرگاه قصد در معروف کردن چهره ای داشته باشد، با توسل به زندانی کردن و بازداشت و برخوردهایی از این دست اهدافش را پیش می برد که در مورد افراد بسیاری شاهد آن بوده ایم، از جمله علی افشاری که اصلاً سخن گفتن در موردش مانند سخن گفتن از روشنایی خورشید است؛ وانگهی هرکس که زندانی شد مخصوصاً اگر لقب سیاسی را یدک کشید یا حقوق بشر، الزاماً آینده ای درخشان را برای کشور و مردم به ارمغان نخواهد آورد و دو نمونه زنده آن سران جمهوری اسلامی و آنگ سان سوچی هستند. بزرگ نمایی و قهرمان سازی ایشان اولاً از سوی افرادی که همواره فرد محوری و آلترناتیوسازی را عملی محکوم می دانستند، محل تامل بیشتر دارد و ثانیاً ظلم و جوری است در حق دیگر مبارزان و آزادیخواهان کشور که بسیاری از ایشان حتی در گمنامی جان می سپارند مانند وحید صیاد نصیری. در دوران حساس کنونی هوشیاری مردم بر همه چیز ارجح است و ما ملتی هستیم که به درازای تاریخ هزینه اشتباهات غلط را پرداخته ایم و یکی از این اشتباهات تاریخی، تقدس گرایی و مقدس سازی افراد هست و امید به ظهور ناجی، حال آنکه هیچ کس و هیچ چیز در این دنیا مقدس نبوده و نیست و نخواهد بود و هرگز ناجی یی از آسمانها نمی آید، ناجی پویا بختیاری، نیکتا اسفندانی، محسن محمدپور، ندا آقا سلطان، سهراب اعرابی، ستار بهشتی و امثالهم هستند، ناجی خود ما هستیم، به قدرت خودمان باور داشته باشیم حتماً پیروز می شویم.

پاینده ایران و ایرانی

زنده باد آزادی

هوشمند رحیمی (وکیل دادگستری و حقوقدان) – 5 بهمن 2578