سیاست «بگم؟بگم؟» به شیوه روحانی
حسن روحانی، شخصی که مدت 6 سال است مدیریت مراکز دولتی را دردست دارد، مانند سَلَف خود، محمود احمدی نژاد، مدام تهدید به افشای اسراری می کند که در سینه دارد. کمتر کسی است که به یاد نداشته باشد که در نمایش تلویزیونی میان میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد، مطلبی عنوان شد که «بگم؟بگم؟» نام گرفت. همین مطلب در نمایشات تلویزیونی تحت عنوان مناظرات انتخاباتی دو سال پیش از سوی حسن روحانی نسبت به محمدباقر قالیباف صورت گرفت. این در حالی است که در زمان وقایع کوی دانشگاه در سال 78 هر دو نفر مسئول بودند و حسن روحانی در نطقی در نماز جمععه دانشجویان و معترضان را «مشتی اراذل و اوباش» نامید و قالیباف فرمان «حمله گازانبری» را صادر کرد. اما تهدید مقامات مافیای قدرت در جمهوری اسلامی نسبت به یکدیگر ادامه دارد.
پس از آنکه خامنه ای، با پایان یافتن تصدی ده ساله صادق لاریجانی بر دستگاه قضا، ابراهیم رییسی را که در انتخابات ریاست جمهوری دو سال قبل، از طرف دست کم شرکت کنندگان در انتخابات «نه» قاطعی دریافت کرده بود، و عضویت او در هیات مرگ و دخالتش در کشتار 67 عیان شده بود، بر مسند قاضی القضاتی گمارد، وی که خود شهره به فساد مالی است و در اوایل دوران تبلیغات ریاست جمهوری خبر اختلاس و فرار معاون وی در آستان قدس رضوی فراگیر شد و البته کیست که واقف بر فساد و تحصیل مال ایشان در دوران تصدیش بر آستان قدس نباشد و پرونده های زمین خواری او در مشهد که همه با اعمال نفوذ مختومه شدند و چه افرادی که تمام داراییشان را در این راه از دست دادند، بماند برای مجالی دیگر.
به هر تقدیر، سخنرانی دیروز حسن روحانی در یزد حواشی بسیاری داشت، از جمله اینکه شعارهای اعتراضی مردم توسط روحانی به تمسخر گرفته شد و اعلام کرد: «این صدای ملت نیست، صدای عده ای جوان است» در حالی که ایشان شعارشان «روحانی روحانی، اقتصاد اقتصاد» بود و بعد در خبرگزاری ها آمد که روحانی در نشستی با استاندار و مقامات یزد گفته است «مشکل بیکاری وجود ندارد و دولت نیز موظف به ایجاد شغل نیست» که این سخنان در مغایرت 100 درصدی با وعده های انتخاباتی او است. و اما آنچه مهم است، سخنانی است که حسن روحانی آگاهانه یا ناآگاهانه از وقوع بعضی از جرایم ضمن علم و اطلاعش خبر داد که در دولت اتفاق افتاده از جمله رشا و ارتشا اما تا کنون نسبت به آنها ساکت بوده است. حال باید دید از منظر قانون جمهوری اسلامی این اظهارات چه پیامدهایی می تواند داشته باشد و ضمناً فراموش نکنیم که اینها صرفاً در قانون نوشته شده است و برای دخیلان در جمهوری اسلامی، مخصوصاً فردی کلیدی مانند حسن روحانی، کارکردی ندارد؛ توضیح آنکه از افتخارات حسن روحانی همین بس که او اولین فردی است که روح الله خمینی را «امام» نامید و ریاست شورای امنیت ملی را برای سال ها در دست داشته است و البته حجاب اجباری نیز از سوابق درخشان این فرد محسوب می شود. از سوی دیگر، به خاطر نداریم غیر از علی خامنه ای، احدی از روسای جمهوری پس از پایان دوران ریاستشان مقهور و تبدیل به مهره سوخته نشده باشند.
وفق مواد 598 و 599 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب 1375: «ماده ۵۹۸ – هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یانهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یادارندگان پایه قضائی و بطور کلی اعضا و کارکنان قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوقالذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرتالمثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم میشود و در صورتیکه منتفعشده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبارمصرف نموده باشد.
ماده ۵۹۹ – هر شخصی عهدهدار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمانها وموسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلبدر ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.» سپس در ماده 603 آمده است که: «هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهدهدار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانهها و ادارات و سازمانهای مذکور در ماده(۵۹۸) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایدهها و مناقصهها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم ازکمیسیون یا حقالزحمه و حقالعمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید بعمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله ازاین طریق محکوم میشود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از ششماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد.» در ادامه و وفق ماده 606 همین قانون می خوانیم: «هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد بهمراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد». یعنی با توجه به مواد پیش گفته، دادستان کل کشور باید نسبت به وقوع جرم توسط حسن روحانی تشکیل پرونده داده و دستگاه قضایی مستنداً به موادی که در بالا آمد و سعی بر اختفای جرایم توسط وی، او را به دو سال حبس و انفصال از تمام مقام هایش محکوم کند.
البته سخنان روحانی در بزد روی دیگری نیز دارد و آن فرار رو به جلوی وی می باشد که اخطاری به دستگاه قضایی بدهد که تحت این پروژه تطهیری که راه انداخته اند تا تصفیه داخلی در رژیم صورت پذیرد، ایشان و اطرافیانشان باید مصون باشند وگرنه صندوقچه اسرار باز خواهد شد و 40 سال مسایل پشت پردده رو خواهد شد. به عبارت دیگر، این بار حسن روحانی به مجدداً به شیوه خودش از سیاست «بگم؟بگم؟» استفاده کرد و صدالبته خواست که از آن تریبون برای انتخابات پیش رو نیز استفاده کند که با توجه به اوضاع و احوال پیش آمده و اختلاف میان محمد یزدی، رییس اسبق دستگاه قضا، که به گفته هاشمی شاهرودی: «ویرانه ای از دستگاه قضا» تحویلش گردیده بود، و صادق لاریجانی ریاست سابق این دستگاه، و همچنین گرایش به تخریب پنج تن آل لاریجانی، که در خوش بینانه ترین حالت تخریبشان را مد نظر دارند، باید دید آیا حسن روحانی نیز به سرنوشت اسلاف خود دچار می شود یا خیر؟ و آیا ابراهیم رییسی به سراغ او خواهد رفت یا خیر؟ گرچه تا اطراف او رفته و برادرش را روانه زندان کرده است، اما همه اینها نشأت گرفته از دستورات خامنه ای است و اینها همه مهره هایی هستند که توسط او چیده شده اند و باید دید میل حضرت والا به کدام است.
به هر روی، به قول پروین اعتصامی: «گرحکم شود که مست گیرند/در شهر هر آنکه هست گیرند» و دست کم در رژیم جمهوری اسلامی مقامی به نظرم نمی رسد که دستش آلوده نباشد.
پاینده ایران
زنده باد آزادی
هوشمند رحیمی (وکیل دادگستری و حقوقدان) – 20 آبانماه 2578