معاون حقوقی قوه قضاییه و اظهارات خلاف قانونش

منتشر شده در کیهان لندن به نشانی:

معاون حقوقی قوه قضاییه و اظهارات خلاف قانونش

معاون حقوقی قوه قضاییه، اخیراً در بیاناتش اظهارات کرده است که تعجب هر شخصی که حداقل آشنایی با علم حقوق داشته باشد و هر ذهن آگاه و آزادی خواهی را برمی انگیزد. ایشان عنوان نموده اند که دفاع از متهمان سیاسی، امنیتی و عقیدتی خیانت به 80 میلیون ایرانی محسوب می شود.

حق رسیدگی عادلانه در دادگاه در ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تایید قرار گرفته است. ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز این حق را شناسایی و لازم الرعایه دانسته است. گرچه در این مواد سخنی از حق همراه داشتن وکیل به میان نیامده است، اما رسیدگی عادلانه اقتضا می کند تا شخصی که در دادگاه پرونده ای دارد بتواند از حمایت فردی متخصص که ظرفیت های قانونی را می شناسد برخوردار شود تا حقوق او همه جانبه مورد حمایت قرار گیرد. در ایران نیز اصل 35 قانون اساسی بیان می دارد: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». این حق در ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری نیز شناسایی شده است و همچنین ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک‌ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد». ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری نیز بیان می دارد: «متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود»؛ در همین راستاست که در رویه نیز به متهم مهلتی اعطا می شود تا بتواند برای خود وکیل انتخاب کند اما عملاً به طریقی این اقدام صورت می گیرد که این امر اگر نگوییم غیرممکن، بسیار دشوار گردد.

نکته جالب توجه اینجاست که جرایمی که ایشان نام برده اند دقیقاً از جمله جرایمی هستند که وفق تبصره فعلی ماده 48 آیین دادرسی کیفری وکیل آنها در مرحله دادسرا باید از میان وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه انتخاب گردد و معمولاً برخلاف اصول حقوقی این تبصره به مرحله های بالاتر به شکل غیرقانونی تسری داده شده و از حضور سایر وکلا ممانعت به عمل می آید. در یکی از آخرین نمونه های در پرونده یاسمین آریانی، منیره عربشاهی و مایا (مژگان) کشاورز از حضور وکلای ایشان توسط محمد مقیسه قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب ممانعت به عمل آمده است و با تمام اینها قوه قضاییه در صدد است تا این تبصره نیز اصلاح گردد و متهم تا مدتی (مدت پیشنهادی 20 روز است) از حق دسترسی به وکیل محروم باشد و در صورت صلاحدید بازپرس و قاضی این مدت تا پایان رسیدگی در دادسرا تمدید گردد و از سوی دیگر قرار عدم دسترسی به پرونده در ماده 191 قانون آیین دادرسی مدنی «قرار عدم دسترسی به پرونده» صادر می گردد که البته این موضوع نیز بر خلاف موازین حقوقی و قانونی به مرحله دادگاه بدوی بعضاً تسری داده شده است با اینکه مختص مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی می باشد. و البته وفق ماده 302 همین قانون جرایم سیاسی بدون حضور وکیل نباید مورد رسیدگی قرار گیرند، که البته شاید به همین دلیل است که دستگاه قضایی، با کمک قانون جرایم سیاسی، این قبیل جرایم را امنیتی خوانده و از ظرفیت های قانونی ممانعت از اعمال حق متهمان استفاده می کند.

باید در اینجا متذکر شد که در این قبیل جرایم، یک حکومت با تمام قدرت و ابزار موجود علیه فردی از افراد ملت قرار گرفته است و دستگاه قضایی که باید علی القاعده بی طرف باشد از بی طرفی خارج می گردد و به ابزاری برای سرکوب تبدیل می گردد، حال این متهم تنها یک کورسویی از امید برای دفاع حقوقش دارد و آن هم برخورداری از وکیلی آزاد و مستقل است تا بتواند از او دفاع کند و اینگونه برخوردها و سخنان ضعف و وحشت رژیم را از مردم بیشتر نمایان کرده و سبب می گردد تا دستگاه قضا به جای عدالت قضایی، ستم قضایی را اجرا کند و وکیل را که یکی از بال های فرشته عدالت است از کار انداخته تا نتیجه مطلوب خودشان را حاصل نمایند.

توصیه ای که نگارنده این سطور به مقامات قضایی ایران دارد این است که به آنچه در منابر می گویید دست کم خودتان نیز عمل کنید و به گفته خودتان که امام سوم شیعیان گفته است: «اگر دین ندارید حداقل آزاده باشید» و اگر سواد ندارید حداقل مطالعه کنید و بعد پستی را بپذیرید تا زمانی که مشغول دُر افشانی هستید سخنی نگویید که خلاف قانون اساسی و قوانین عادی خودنوشته تان باشد یا دست کم سکوت کنید تا چنین افتضاحاتی به بار نیاورید؛ به خاطر داشته باشید که هیچ چیز در این دنیا دائمی نیست مگر موقتی بودن همه چیز و این پست و مقام و جایگاه و حکومت شما نیز از این قاعده مستثنی نیست، بترسید از روزی که مردم بخواهند شما را محاکمه کنند و با شما آن کنند که در سال 57 و 58 با ایرانیان کردید.

به امید آزادی

پاینده ایران

وکیل هوشمند رحیمی

14 امرداد 2578