محمد علی نجفی، قاتلِ قربانی یا قربانیِ قاتل؟

یکی از اخباری که در روزهای اخیر تقریباً تمام اخبار را تحت الشعاع خود قرار داد، موضوع قتل میترا استاد، همسر دوم محمدعلی نجفی، یکی از سیاستمداران، وزرا و شهرداران پیشین در جمهوری اسلامی است. گمانه زنی های بسیاری صورت گرفت و بسیاری در این خصوص مطالب نگاشتند. واکنش ها نسبت به مقتول از یک زن مظلوم تا جاسوس نیروهای امنیتی متغیر بود، محمدعلی نجفی، از یک مردی که توسط همسرش مورد ضرب و شتم قرار می گرفته تا یک قاتل بی رحم مورد نقد قرار می گرفت. در این میان اخبار بسیاری مغفول ماند مانند شروط شش گانه دول حاشیه خلیج فارس که 2 بند آن بسیار حائز اهمیت و توجه است: یکی خلع ید ایران از جزایر سه گاه تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی که به زعم ایشان جزایری اماراتی هستند و دیگری توقف استفاده از نام «خلیج فارس» که ایشان «مجعول» خوانده اند. به هر روی واکنش ها به این خبر تا آنجا بود که تقریباً تمام خبرگزاری ها آن را به صورت لحظه ای پوشش می دادند، گویی دیگر در ایران و جهان خبری نیست!

در این میان فرزند مقتول ادعا کرد که خودش و مادرش توسط آقای نجفی مورد ضرب و شتم قرار می گرفتند. فرزند آقای نجفی هم ادعا کرد نامه ای در دست دارد که پدرش نوشته و پرده از مسائلی برداشته است که در سرنوشت پرونده اهمیت دارد. در این میان واژه جدیدی وارد ادبیات مردم شد و آن «پرستو» بود، که به خبرچین ها و جاسوسان زن نهادهای امنیتی اطلاق می شود. نجفی با این ادعا که خانم استاد یکی از پرستوها بود و برای جاسوسی از او وارد زندگیش شده بود، سعی داشت موضوع را شرافتی و دفاع از خود جلوه دهد. موضوع از این هم فراتر رفت و راهنمای تور گردشگری سفری که ایشان به همراه مقتول و فرزند مقتول داشت، با انتشار عکسی که در آن دست پسر مقتول در گچ است، بر اظهارات وی صحه گذارد.

اما این پرونده نکاتی دارد که به تفصیل باید بررسی کرد:

• طلاق: مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی، در نظام حقوقی ایران، به تبعیت از فقه و اسلام، طلاق حق مرد است و هر زمان که مرد اراده کند به شرط پرداخت کلیه حقوق مالی زوجه می تواند او را مطلقه کند. آقای نجفی در یکی از مصاحبه های خود مدعی شده است که هرچه تلاش کرده نتوانسته با خانم استاد برای طلاق به توافق برسد و برای همین مدام در تنش بوده اند. این موضوع به ظاهر ساده، اما پیامی دارد پیچیده تر که چرا با وجود قانون مردسالار و وجود حق مرد برای طلاق دادن در هر زمان، ایشان اقدامی قانونی ننموده است.

از طرف دیگر، در یکی از مصاحبه ها اشاره می کنند که میترا استاد با طرح و نقشه قبلی به زندگی او وارد شده است که این موضوع نیز از نظر قانون می تواند فریب در نکاح و از موجبات فسخ آن باشد. توضیح آنکه در فسخ نکاح همه چیز باید به حالت پیش از وقوع آن برگشته و حق و حقوقی هم برای طرفین متصور نیست. باز این پرسش به ذهن می رسد که چرا فردی با سابقه وزارت و شهرداری و به طور خلاصه احاطه بر قانون به جای مراجعه به دادگاه و اعمال حقش، به زندگی ادامه می دهد؟ به گمان نگارنده دو مطلب در اینجا نمود دارد یکی عدم اعتماد ایشان به دستگاه قضایی، که البته با تسلیم آقای نجفی به این دستگاه این فرض مردود است، اما دومی رسیدن به توافق برای دفع افشاگری های بعدی که محتمل تر به نظر می آید.

• میترا استاد، جاسوسی در نقش همسر: یکی دیگر از ادعاهای نجفی این بود که مقتول یکی از «پرستو»های نهادهای امنیتی بوده است که برای جاسوسی از او به زندگیش وارد شده است. وزارت اطلاعات به سرعت بیانیه ای داد و از ارتباط مقتول با خود تبری جست ولی نکته در اینجا بود که آنچه از سوی آقای نجفی بیان شده بود، همکاری مقتول با شخص حسین طائب و سازمان اطلاعات سپاه بود و نه وزارت اطلاعات، لذا بدیهی است که همکاری با وزارت اطلاعات تکذیب گردد. این احتمال بسیار قوی است که این ادعا به واقعیت نزدیک باشد، چراکه همانطور که پیشتر نیز آمد، اگر موضوعی مهمتر از زندگی مشترک در میان نبود، نیازی به درگیری و کشمکش فراوان نیز نبود و به راحتی و در سکوت و خفا می شد به این ازدواج پایان داد.
• اقرار به قتل: ساعاتی پس از انتشار خبر قتل میترا استاد در رسانه ها، محمدعلی نجفی با حضور در اداره آگاهی به قتل او اقرار می کند. نحوه ورود او به آگاهی و برخورد ماموران محملی برای انتقاد را در فضای مجازی آماده نمود و البته چه شوخی ها که با این موضوع نکردند! کار بدانجا رسید که رییس پلیس آگاهی در مصاحبه ای تلویزیونی به دروغ بیان داشت که این نحوه برخورد همیشگی آنهاست در حالیکه کیست که نمونه های برخوردهای وحوش ناجا را با مردم ندیده باشد. جالب تر اینکه درست همزمان با این موضوع، فردی در کازرون اقدام به قتل امام جمعه نمود و فیلمی که از لحظه دستگیری او منتشر شد، حکایتی دیگر از نحوه برخورد داشت. به هر روی، آقای نجفی به آگاهی نزول اجلال فرموده و ضمن تناول چای و شیرینی و در خلال گل گفتن و گل شنفتن قتل را گردن گرفتند، اما این تازه آغاز راه است.

در عالم حقوق اقرار یعنی: «اظهار امری علیه خود و له دیگری» پس این اقرار صحیح است ولیکن از لحظه اقرار، آقای نجفی به عنوان «متهم به قتل» شناخته شده و فارغ از شخصیت وی باید قانون در مورد او رعایت می گشت. اما آنچه اتفاق افتاد، برخلاف قوانین و مقررات جاری کشور بود. وفق ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری، مرحله تحقیقات مقدماتی خصیصه محرمانگی دارد و هر کس حتی مشخصات طرفین پرونده را منتشر کند قابل پیگرد قانونی است.

از سوی دیگر، وفق ماده 95 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس باید ادله ارتکاب جرم را به سرعت جمع آوری می کرد و یا طبق ماده 98 همان قانون ضمن آموزش های لازم به ضابطان، دستور ضبط آنها را می داد. بر اساس ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری باید ادله به دست آمده در غلاف مخصوص و در مکانی مناسب که دور از گزند و خدشه باشد نگهداری شود، حال آنکه آلت قتاله را در دست خبرنگاری که در نقش بازپرس و قاضی ظاهر شده بود تا یک خبرنگار دیدیم و این درست در حالی است که باید آن اسلحه کمری به نحوی که اثر انگشت بر روی آن محو نشود، حفظ و به واحدهای مخصوص ارسال می شد. بنابراین خبرنگار موصوف را می توان به سه علت تحت پیگرد قانونی قرار داد: یکم آنکه آثار و ادله مثبته جرم را از میان برده است و دیگر آنکه بر خلاف قانون هویت متهم را فاش نموده است و سوم با عنایت به اینکه هنوز رای قطعی صادر نشده است، به جرم افترا.

روز بعد از آن، آقای نجفی در دادسرا حاضر شد و بار دیگر شاهد نقض فاحش قانون بودیم چراکه دیدیم خبرنگاران به او هجوم بردند و کنفرانس خبری برگذار کردند. به هر روی، مسئله اقرار، باید در حضور قاضی صورت گیرد و در این مرحله نیز چون پرونده کیفری است، تنها وجود ادله و اقرار کفایت نمی کند و باید اقناع وجدانی برای قاضی پیش بیاید که متهم آن جرم را مرتکب شده است، و چنانچه چنین نشود، قاضی می تواند رای برائت را صادر کند.

• قتل: در نظام حقوقی ما، قتل به سه دسته عمد، غیر عمد و خطایی تقسیم می شود. قتل به معنای ازهاق نفس یعنی بیرون شدن روح از بدن به کار می رود. قتل عمد زمانیست که فرد با اراده و برنامه قبلی اقدام به عملی کند که نوعاً کشنده باشد و منجر به مرگ طرف شود، قتل غیرعمد، زمانی است که فرد برنامه قبلی نداشته است یا عمل او نوعاً کشنده نبوده است ولی منجر به قتل شده است، مثل تصادفات رانندگی یا در فرضی برای یک فرد دیابتی شربتی پر از قند آوردن که عمل نوعاً کشنده نیست ولی برای آن فرد خاص منجر به قتل می شود و قتل خطایی زمانیست که نه قصدی در میان است و نه اراده و برنامه ای اما منجر به قتل می شود مانند زمانیکه عده ای برای شکار بروند و به گمان اینکه حیوانی در دور دست است اقدام کنند ولی منجر به کشته شدن فردی شود. قدر مسلم آن است که وکیل آقای نجفی با مانور بر روی عنصر معنوی جرم، یعنی قصد و اراده پیشین دست کم قتل را به غیرعمد تبدیل نماید. قراین نیز این استدلال را می پذیرد چرا که حتی ضمن اقرار ایشان بیان داشته اند که سلاح را برده بودند تا فقط او را بترسانند وو قصد قبلی نداشتند، اما از آنجا که سلاح مسلح شده بود و همچنین عمل نیز نوعاً کشنده بوده است، اثبات این استدلال اگر نگوییم محال است امری بسیار دشوار است.

اینکه خانواده مقتول خواستار قصاص قاتل شده اند، حقی است که ایشان دارند اما از منظر حقوق بشری مجازات اعدام ولو در این موارد و به هر نامی که باشد، مجازات وحشیانه و محکوم است. با این حال در صورتیکه قاضی علیرغم وجود اقرار و سایر شواهد و قرائن به اقناع وجدانی دست نیابد می تواند او را حتی تبرئه نماید. در صورتیکه قتل غیرعمد تشخیص داده شود، دیه باید پرداخت شود و مجازات حبس را در پی خواهد داشت. برخلاف اینکه عده ای بر تغلیظ دیه نظر داده اند، از آنجا که قتل در ماه غیر حرام صورت گرفته (ماه های حرام ذی القعده، ذی الحجه، محرم و رجب هستند) این فرض مردود است. اما اگر قتل عمد اثبات شود و حکم قصاص صادر گردد، حال خانواده مقتول با توجه به اینکه مقتول زن بوده است باید نصف دیه کامل را به خانواده نجفی بپردازند تا بتوانند مجازات را اعمال کنند، که این نیز از دیگر شگفتی های اسلام و قانون مجازات اسلامی ما می باشد.

• حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز: با توجه به ماده 6 قانون حمله اسلحه، از آنجا که آقای نجفی به گفته خودش مجوز اسلحه اش را از سال 96 تمدید نکرده بود، این جرم محرز بوده و می تواند منجر به محکومیت تحمل حبس برای وی گردد.
• ایراد صدمه بدنی عمدی: این عنوان مجرمانه مترادف با ایراد ضرب و جرح می باشد و البته مشخص نیست که چرا در این پرونده این عنوان اتهامی نیز گنجانده شده است. اگر منظور جراحات گذشته است که به علت عدم وجود شاکی و ادله کافی می توان به راحتی در آن برائت گرفت و اگر منظور جراحاتی است که در حین قتل اتفاق افتاده است، که جزیی از قتل محسوب و محکوم به رد است. اما یک احتمال در اینجا وجود دارد و آن عبارتست از اینکه همانطور که در پرونده قتل زهرا نویدپور شاهد بودیم، که نماینده سپاهی سلمان خدادادی از اتهام قتل و تجاوز تبرئه شد، این عنوان اتهامی هم مطرح گشته تا آقای نجفی از مجازات قتل برهد و البته این فرضیه را زمان مشخص خواهد نمود.
• رسیدگی و صدور کیفررخواست ظرف 4 روز: آنچه در پرونده حساسی مانند قتل بدیهی است، آن است که این موضوع تا حدی پیچیده است که نمی توان ولو به صرف اقرار با این سرعت ختم تحقیقات را اعلام کرد. با توجه به تجربیات نگارنده این سطور نیز این امر بسیار نادر است که دستگاه قضایی در مدتی چنین کوتاه اقدام به اعلام ختم تحقیقات مقدماتی کند. فرض کنیم قتل اساساً توسط شخصی دیگر صورت گرفته باشد چه؟ اگر محمدعلی نجفی وادار به اقرار از سوی نهادهای امنیتی شده باشد چه؟ اگر نجفی برای حفاظت از قاتل این موضوع را گردن گرفته باشد چه؟ آیا بازپرس تمام این احتمالات را لحاظ کرده و سپس اقدام به صدور کیفرخواست کرده است یا خیر؟ توجه داشته باشید که در متن حاضر اصلاً هدف تبرئه ایشان نیست، اما باید احتمالات را نیز در نظر داشت.

در آخر و با عنایت به تمام مواردیکه در بالا آمد، و با توجه به آنچه در ایران در حال اتفاق افتادن است، و تزلزل بیش از پیش جمهوری اسلامی، و همزمانی احضار و بازداشت احد قدمی، مداحی که دست بر قضا داماد خواهر احمدی نژاد است به اتهام اهانت به مقدسات اهل سنت، آن هم در زمانیکه می دانیم اهل سنت از سوی رژیم فاقد هرگونه حق و حقوقی هستند و بزرگ ترین اهانت کننده به مقدسات ایشان، رژیم و در راس آن خامنه ای است و سخنانیکه این مداح گفته بود چیزی جز تکرار مکررات نبود، و سپس قتل و دستگیری نجفی، به نظر می رسد خامنه ای و یارانش با استفاده از تجربه انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، این بار به شیوه ای مدرن تر در حال تصفیه عمال هستند. با در نظر گرفتن این مسئله که آقای محمود علیزاده طباطبایی، وکیل و از دوستان نزدیک هاشمی رفسنجانی، که بیش از آنکه وکیل باشند، سیاسی هستند به عنوان وکیل ایشان انتخاب شده اند، احتمال پاپوش سیاسی برای ایشان بسیار قوت می گیرد. برای نگارنده این سطور بسیار دور از ذهن است که محمدعلی نجفی قصاص شود، و حال که مشخص گردید که پرونده او به شعبه ۹ دادگاه کیفری استان تهران ارسال شده است این نظر قوت می گیرد، چه اینکه قاضی این شعبه، قاضی کشکولی، همانیست که به پرونده سعید مرتضوی و محمد ثلاث رسیدگی کرد و شیوه او در برخورد با خودی ها و غیر خودی ها و فرمان برداری او دیگر بر کسی پوشیده نیست؛ گرچه برخی مانند قالیباف نتوانستند خوشحالی خود را از حذف این فرد پنهان کنند. به هر روی با اطلاعات ضد و نقیضی که وجود دارد فعلاً در همین حد بسنده می گردد و تحلیل نهایی را به آینده و زمانیکه اطلاعات منتشر گردد واگذار می کند.