تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری و واپس گرایی جمهوری اسلامی

زمانیکه در سال 1392 قانون جدید آیین دادرسی کیفری تصویب شد، میان حق جویان و عدالت طلبان و مشخصاً وکلای دادگستری سبب ساز شادی گشت، چرا که پس از سالها، حق دسترسی به وکیل در مرحله دادسرا به رسمیت شناخته شده بود. اما این شیرینی چندان به کام ایشان دوام نیاورد و ریاست وقت قوه قضاییه، شیخ صادق لاریجانی، اقدام به اصلاح موادی از قانون و از جمله ماده 48 آن نمود. شوکی بزرگ به حقوقدانان و وکلا وارد شده بود چراکه بحث از «وکلای مورد تایید ریاست قوه قضاییه» در میان آمده بود، و این برای هر ذهن کنجکاوی یعنی رانت، یعنی باند و باندبازی در قوه قضاییه.

عده ای از وکلا، از جمله نگارنده این سطور دست به کار شده وکمپینی به نام «پویش داد قلم» به ابتکار همکار شجاعم، وکیل محمد نجفی و وکیل پیام درفشان به راه افتاد و هزاران امضا از وکلا جمع آوری و برای سران سه قوه ارسال گردید. وکلا با رسانه ها مصاحبه می کردند و عده ای نیز سعی داشتند تا مجامع بین المللی را نسبت به فاجعه در شرف تحقیق آگاه سازند. اما نهایتاً در سال 94 آنچه نباید، اتفاق افتاد و تبصره ای به این ماده الحاق شد که متهمانی که با مجازات های جبران ناپذیر و جدی مانند اعدام و قطع عضوو حبس ابد مواجه هستند باید وکیل خود را از میان فهرست وکلای مورد اعتماد رییس قوه قضاییه انتخاب کنند.

البته جای امیدواری بود که شیخ صادق لاریجانی با گذشت شش ماه مهلت خود چنین اقدامی نکرد و ما چنین استدلال می کردیم که هر وکیلی که پروانه وکالت دارد، لاجرم مورد تایید ریاست قوه است. از سوی دیگر، نقطه امیدواری دیگرمان این بود که این تبصره فقط مختص دادسرا بود و در دادگاه متهم مخیر به انتخاب وکیل بود. گرچه مشکل تراشی هایی از جانب بعضی قضات، علی الخصوص محمد مقیسه و صلواتی صورت می گرفت، تا جاییکه روند رسیدگی این دو قاضی با پیشنهاد عزل وکیل و در ازای آن مساعدت در رای آغاز می شود، صورت می گرفت و بعضی حتی پا را از این هم فراتر گذاشته و می گفتند هیچ وکیلی مورد تایید ریاست قوه نیست و متهم از داشتن وکیل محروم می شد، یا در مواردی دادگاه ها حکم تبصره را برای خود لازم الرعایه می دانستند حال آنکه احکام در دادگاه ها از بالا به پایین قابل تسری است و اگر مقرره ای برای دادگاه پایین تر باشد، در همان حد و مراحل پیش از آن می ماند، اما این بار، همه چیز برعکس بود، حتی قاعده تفسیر به نفع متهم نیز نادیده انگاشته می شد.

با انتشار فهرست وکلای مورد اعتماد گویی آوار بر سر عدالت فرو ریخت، و از میان هزاران وکیل، در هر شهر تنها 20 نفر مورد تایید قرار گرفتند که عمدتاً یا قضات بازنشسته بودند یا از افراد وابسته به بسیج حقوقدانان و وکلا. غیر از چند نفر انگشت شمار که اعلام برائت کردند و استعفای خود را از حضور در لیست اعلام کردند، مابقی گویا بسیار هم محظوظ گشتند و راهی برای دریافت حق الوکاله های آنچنانی برایشان باز شد، در حالیکه وکلای با تجربه در زمینه پرونده های دادگاه انقلاب با ماهیت امنیتی و سیاسی و عقیدتی، به یکباره همه به حاشیه رفتند. این جنگ البته در مرحله دادگاه آغاز گشت که متهم در مرحله دادسرا باید از میان وکلای مورد اعتماد شما انتخاب کند و در دادگاه هر وکیلی که بخواهد (اصطلاحاً وکیل تعیینی) می تواند داشته باشد، اما در موارد بسیاری از پذیرش وکالت نامه های ما امتناع می شد.

تمام آنچه در بالا آمد، بدین سبب است که حال با گذشت 4 سال از این فاجعه، فاجعه ای بزرگ تر در شرف انجام است و آن اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در روزهای اخیر لایحه اصلاح این تبصره را برای طرح در صحن ارائه کرده است؛ اصلاحی که به جای حرکت به سوی معیارهای حقوق بشری روز و برای نمونه ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر در راستای حق دسترسی به رسیدگی عادلانه در دادگاه یا ماده 14 در میثاق حقوق مدنی و سیاسی، عقب گردی است برای محرومیت مطلق متهمان از حق داشتن وکیل. شنیده ها حاکی از آن است که بر اساس تبصره پیشنهادی این ماده، در جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول بندهای الف، ب و ت ماده 302 قانون مذکور است و همچنین جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرائم تروریستی موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرائم اقتصادی با موضوع جرم 10میلیارد ریال و بیشتر در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی، حداکثر به‌مدت 20 روز می‌توان مانع از ملاقات مظنون با وکیل شد و در صورتی که به‌تشخیص مقام قضایی نیاز به مدت زمان بیشتری باشد، این تصمیم در قالب قرار ممنوعیت از حضور وکیل صادر می‌شود و در واقع این قرار قابل اعتراض در دادگاه است. همانطور که می بینیم طبق این اصلاحیه، متهمان در 20 روز نخست رسیدگی از حق داشتن وکیل محروم هستند. بیم آن می رود که با توجه به بند آخر این تبصره، بازپرسان، دادیاران و قضات فاسد و مستبد قوه قضاییه که سوگند وفاداری به جمهوری اسلامی و ولی فقیه و ادای دین به نظام خورده اند، این 20 روز را به تمام مدت مرحله مقدماتی تعمیم دهند و با سر باز زدن از پذیرش وکالت وکلا به صورت صدور قرار ممنوعیت از حضور وکیل، حال دیگر متهمان همان حق مختصری هم که بخواهند از میان فهرست چند وکیل انتخاب کنند را نیز از دست می دهند. از سوی دیگر این مقرره راه را برای شکنجه و سایر اعمالی که در دستگاه قضایی و نهادهای وابسته مانند حفاظت اطلاعات سپاه مرسوم هست هموارتر گرداند و با نهادینه کردن این اعمال و رشد فزاینده اعترافات اجباری روبرو گردیم.

تبصره فعلی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری و حتی اصلاحیه پیشنهادی در تعارض آشکار با اصل سی و پنجم قانون اساسی است که اشعار می دارد: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد» و همانطور که در سال 92 خواسته وکلا بود، معقول این است که اساساً این تبصره به زباله دان تاریخ انداخته شود و تحدید حقوق متهم به هیچ عنوان و از هیچ منظری قابل توجیه و پذیرش نیست، به عبارت بهتر، راهکار اصلی آن است که اگر می خواهند طرحی به صحن مجلس ببرند، آن طرح باید حذف تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری باشد که در تضاد آشکار با قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و در راستای تعهدات حقوق بشری ایران در عرصه بین المللی است و نه اصلاحیه ای که چنین مفتضح و واپس گرا.

به هر تقدیر با تمام آنچه که در بالا آمد، مقامات جمهوری اسلامی و در راس آنها خامنه ای به عنوان رهبر و مقام نصب کننده رییس قوه قضاییه و سایر مقامات کلیدی رژیم، ابایی از اینکه اعمال وحشیانه متعلق به 1400 سال پیش را انجام دهند ندارند کما اینکه بارها شاهد بودیم که از عدم اجرا یا اجرای محدود حدود انتقاد کرده اند و حقوق بشر را به استهزا گرفته اند که بر خلاف باورها و اعتقادات ما و دستورات دینی مان است، غافل از اینکه بالاخره روزی نه چندان دور، تمام خون های بی گناهانی که ریخته شده و آه مادرانی که از گریه کور شدند و داغ پدرانی که زیر سنگینی بار از دست دادن فرزند دلبندشان به جرم آزادی خواهی دق کرده اند، دامنشان را خواهد گرفت و باید مانند دوستانشان به سوراخ هایی بخزند تا شاید از گزند مردم خشمگین در امان مانند. ایران ما کاوه ها به خود دیده است که به خونخواهی فرزندانش ضحاکان را سرنگون کرده اند.