ریاست ابراهیم رییسی بر قوه قضاییه غیر قانونی است

قوه قضاییه و دستگاه دادگستری در هر کشوری، محل تظلم خواهی و مامنی است برای مظلومان تا داد خود را از ظالمان بستانند. کشور ما نیز به لطف انقلاب مشروطیت و تلاش های عده ای از میهن دوستان و ترقی خواهان، دارای دستگاه قضایی است که البته بعد از فاجعه 57 تلاشهای بسیاری را نمودند تا این نهاد مدرن را به حالت اسلامی آن بازگردانند. توضیح آنکه قضاوت در اسلام و فقه، از آنِ امام است و این امر در زمان غیبت به نایب او که در حال حاضر ولی فقیه است تفویض شده است. او نیز این موضوع را به افرادی تفویض می کند تا در منازعات میان مردم حکم کنند. تسلط و تصدی افراد ستادی و شرع خوانده بر مسند قضا دستگاه دادگستری را دچار مشکلات عدیده ای کرده است، مخصوصاً که از منظر فقهی اگر کسی برای احقاق حقش ناگزیر باشد رشوه دهد، این عمل مستحب به شمار می رود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طبق بند ششم اصل یکصد و دهم قانون اساسی، انتصاب، عزل و قبول استعفای ریاست قوه قضاییه در دستان نهاد رهبری است، وفق اصل 157 همان قانون: «به منظور انجام مسوولیت‌های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است». اما چرا نگارنده اعتقاد دارد که ریاست ایشان بر قوه قضاییه غیرقانونی است، پرسشی است که هم اکنون پاسخ آن را خواهیم یافت. ریاست قوه قضاییه باید «مجتهد» باشد یعنی باید دارای درجه اجتهاد باشد و این کلمه مترادف با کلمه «فقیه» است. در سلسله مراتب طلاب، کسی که مجتهد یا فقیه است باید درجه «آیت الله» داشته باشد؛«آیت الله» به کسی اطلاق می‌شود که دوره‌ خارج را با موفقیت گذرانده باشد و به درجه اجتهاد رسیده باشد. اجتهاد به این معناست که این فرد این توانایی را دارد که خود با استفاده از ادله و مبانی فقهی و اصولی، احکام را استخراج کند. مجتهد خود بر دو گونه است، کسی که در برخی از ابواب فقه مجتهد است که وی را «مجتهد متجزی» می‌نامند و کسی که در تمام ابواب فقه مجتهد است. آیت الله علاوه بر گذراندن این تحصیلات باید چندین سال نیز تدریس درس خارج فقه یا اصول داشته باشد تا بر وی «آیت الله» اطلاق شود. با این توضیح می بینیم که ابراهیم رییسی که «حجت الاسلام» است، نمی تواند به عنوان مجتهد شناخته شود و با سقوط وصف مجتهد بودن، مشخص می گردد که این انتصاب ایراد دارد و نه تنها از منظر قانونی که از نگاه فقهی نیز محل ایراد است.

البته در جمهوری اسلامی که مدرک گرایی باب شده است، داشتن مدرک یا تخصصی خاص چندان محل فخر و تمایز نیست و کما اینکه اخباری از گوشه و کنار به گوش می رسد که مدارک تحصیلی به فروش می رسد ولیکن اشکال کار در آنجاست که برای نمونه خود خامنه ای، رهبر موقت جمهوری اسلامی، در زمانیکه با فشار هاشمی رفسنجانی به این سمت انتخاب می شد، حجت الاسلام بود که به ناگاه و ظرف چند ساعت مبدل به «حضرت آیت الله العظمی» شد! همین اتفاق دقیقاً برای ابراهیم رییسی نیز افتاد و در زمان انتصاب «حجت الاسلام و المسلمین» بوود که به ناگاه ظرف دو ساعت مبدل به «آیت الله» شد. البته از این نمونه ها در جمهوری اسلامی کم نیست و رسوایی علی کردان را هنوز فراموش نکرده ایم.

نکته دیگر اینکه این مجتهد باید «عادل» باشد، چگونه ممکن است فردی که عضویت در «هیات مرگ» داشته است و دستش به خون هزاران بیگناه آلوده است، فردی عادل باشد؟ البته ملاک و معیار عادل بودن از منظر ما با جمهوری اسلامی بسیار فاصله دارد، چه اینکه ما ملزم و معتقد به اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم در حالیکه خامنه ای و رییسی و سایر همپالگی هایشان اساساً ریختن خون در راه الله شان را طریقه وصول به بهشت می دانند. ایشان عدل را در سرسپردگی و تضمین و تامین منافع و مطامع ولی فقیه و جمهوری اسلامی می دانند و هرچه خونخارتر و خونریزتر، جایگاهی رفیع تر دارند.

بنا براین ریاست ابراهیم رییسی بر قوه قضاییه باطل بوده و اگر از محبت خامنه ای به او که روزگاری شاگردش بوده است و هنوز در پایگاه اینترنتیش «حجت الاسلام» است بگذریم، از منظر قانونی و شرعی ایشان مجتهد به حساب نمی آیند تا بتوانند این سمت را تصاحب کنند. البته در مورد صادق لاریجانی نیز این خبط از سوی خامنه ای صورت گرفته بود و او حتی یک روز سابقه قضاوت یا کار قضایی یا حقوقی را نداشت. به هر روی مملکت امام زمان است و نایب بر حقش هر گونه بخواهد تصمیم می گیرد و مردم اگر اعتراض کنند، همه کفار هستند و مهدور الدم. باشد تا تاریخ چگونه در موردشان به قضاوت بنشیند.

وکیل هوشمند رحیمی