نقدی بر رای مقیسه علیه نسرین ستوده

نام نسرین ستوده را کمتر کسی است که نشنیده باشد، او وکیلی است که به سبب فعالیت های خود در اواخر دهه 80 و وقایع سال 88 شناخته شد. نخستین بار در سال 88 همراه با عده ای از زنان فعال، از جمله ژیلا بنی یعقوب ، در گالری راه ابریشم دستگیر می شوند که با فاصله کوتاهی آزاد می شود. فعالیت های ایشان در آن سالها بود که سبب گردید تا وی در تاریخ 13 شهریور ماه 1389 دستگیر و روانه اوین گردد و از سوی شعبه بدوی به 11 سال حبس و 20 سال محرومیت از وکالت و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شود که بعداً طی حکمی از سوی شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران این مدت به 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت تقلیل می یابد. اما از آنجا که لغو پروانه وکالت در صلاحیت دادگاه انتظامی وکلا می باشد که در محل کانون وکلای دادگستری و به ریاست وکلای پیش کسوت تشکیل می گردد، موضوع محرومیت از وکالت ایشان کان لم یکن می گردد و پروانه وکالتشان توسط نایب رییس وقت کانون وکلای دادگستری، جناب وکیل شاپور منوچهری برای مدت 3 سال تمدید می گردد. در طول مدتی که وی در مقابل در ورودی کانون وکلای دادگستری، که خانه دوم همه وکلای دادگستری است، دست به اعتراض زده بود، در واقع پروانه شان معتبر بود و این مراجع قضایی بودند که اعلام وکالت هایشان را قبول نمی کردند. همین مسایل و مسایل مشابه آن مانند مورد جناب وکیل محمد مقیمی سبب ساز شد تا قوه قضاییه با وجود اینکه یکسال که از ابلاغ قانون آیین دادرسی کیفری می گذشت، اقدام به درخواست اصلاحاتی در آن قانون و مشخصاً الحاق تبصره به ماده 48 آن قانون را کند که همان فهرست وکلای مورد اعتماد رییس قوه قضاییه است. در همین زمان، کمپینی به نام کمپین داد قلم از سوی وکلای دادگستری به راه افتاد و با جمع آوری امضا نارضایتی و اعتراض خود را به تبصره موصوف ابراز داشتند.

اندکی بعد، خانم ستوده در اعتراضات مربوط به اسیدپاشی در خیابان فاطمی و در مقابل وزارت کشور دستگیر اما ظرف چند روز آزاد می شود. نهایتاً ایشان با قبول وکالت برخی از زنان معترض به حجاب اجباری موسوم به «دختران خیابان انقلاب» با شکایت بازپرس کاشان دستگیر و باری دیگر روانه اوین می گردد. در کیفرخواست ایشان 7 اتهام ذکر می کردد که عبارتند از: «۱- اجتماع و تبانی؛ ۲- فعالیت تبلیغی علیه نظام؛ ۳- عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح؛ ۴- تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن؛ ۵- ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی؛ ۶- اخلال در نظم و آسایش عمومی؛ ۷- نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» مجازات این اتهامات به فرض ثبوت به ترتیب عبارتند از: 1- حبس از 2 تا 10 سال؛ 2- حبس از 3 ماه تا یک سال؛ 3- حبس 2 تا 5 سال؛ 4- حبس از 1 تا 10 سال؛ 5- حبس از 10 روز تا دوماه و یا شلاق تا 74 ضربه؛ 6- حبس از سه ماه تا یکسال و تا 74 ضربه شلاق؛ 7- حبس از دو ماه تا 2 سال ویا شلاق تا 74 ضربه، موضوع مواد مواد ۴۹۸، ۵۰۰، ۶۱۰، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۱۸ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ براساس کیفرخواست صادره می باشد.

در روزهای اخیر اخباری ضد و نقیض از محکومیت ایشان منتشر گردید که البته با توجه به دلایلی امکان اینکه به ضرس قاطع صحه بر آنها گذاردن وجود نداشت. از یک سوی محمد مقیسه، قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب در حاشیه معارفه ابراهیم رییسی به سمت ریاست قوه قضاییه در مصاحبه با رسانه های داخلی حکم صادره را 7 سال ذکر می کند. از سویی قاضی مقیسه شخصی کذاب است و همین امر در فقره ای سبب ساز شکایت نگارنده این سطور از ایشان در پرونده ای گردید که مطالبی خلاف مندرجات پرونده را در رای ذکر کرده بود، اما از دیگر سوی نه فقط مقیسه، که در وقاحت و بی شرمی و قساوت قلب گوی سبقت را از خلخالی ربوده است، عمال رژیم جمهوری اسلامی هیچ ابایی از اعلام حقایق کثیف ندارند و آن را چون در راه «اسلام عزیز و نظام» می دانند موجب افتخارشان می دانند. یکی از مواردیکه سبب ساز شبهه برانگیز بودن سخنان مقیسه می گردد این است که وی دو سال حبس از بابت توهین به رهبری را اعلام می کند که اساساً چنین اتهامی برای خانم ستوده وجود نداشته است.

آقای رضا خندان، همسر خانم ستوده در صفحات مجازی خود، اقدام به انتشار خبر 38 سال زندان می نمایند. که مدعی می شوند که 5 سال آن بابت پرونده ای دیگر است و 33 سال آن بابت پرونده دوم. البته خبرهای دیگری نیز مبنی بر تشکیل پرونده بر مبنای جاسوسی برای خانم ستوده نیز منتشر می گردد که هنوز مورد تایید مقامات قضایی یا همسر ایشان واقع نگردیده است. اندکی بعد، آقای خندان در اصلاحیه ای اعلامی می دارد که حکم ابلاغ شده 33 سال و نیم می باشد. یکی دیگر از موارد متعارض این است که قاضی اعلام کرده که در پرونده وکیل حضور داشته است و البته این ادعا از سوی خانم ستوده قویاً انکار می گردد و همکاران دیگر نیز تایید نموده اند که در این پرونده به خواست ایشان اعلام وکالت ننموده اند. توضیح آنکه اگر وکیلی در پرونده حضور داشته است، به صرف اعلام وکالت رای صادره حضوری تلقی می شود.

علیرغم تمام تناقض گویی ها نهایتاً امروز رای صادره علیه ایشان منتشر گردید که عیناً در زیر می آید:

شماره  150/28/97              تاریخ  97/11/30

در تاریخ 97/10/11، شعبه 28 پرونده کلاسه 20891/97 ط/د اتهامی خانم نسرین ستوده فرزند آقاجان دایر بر اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی علیه نظام، تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن، اخلال در نظم و آسایش عمومی، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی تحت نظر است، با عنایت به محتویات پرونده و بررسی‌های انجام شده و استماع مدافعات نامبرده، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

(( رای دادگاه))

در خصوص اتهام خانم نسرین ستوده فرزند آقاجان دایر بر اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت موثر در گروهک غیرقانونی علیه نظام، تشویق به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن، اخلال در نظم و آسایش عمومی، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، ظاهر شدن بدون حجاب شرعی با عنایت به محتویات پرونده و بررسی‌های انجام شده، گزارش وزارت اطلاعات. اینکه متهم پس از اغتشاشات دیماه 96 در مورخ 96/11/22 با همدستی و تبانی با عناصر شاخص ضد انقلاب و برانداز در داخل و خارج کشور اقدام به انتشار بیانیه نموده و درخواست برگزاری رفراندوم تحت نظر سازمان سازمان ملل جهت تعیین نوع حکومت شده بود. وی به همراه شیرین عبادی، مرکزده متواری گروهک مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی نایب رییس گروهک کانون مدافعان حقوق بشر، پیام اخوان، جعفر پناهی، محسن سازگارا، محمد سیف‌زاده، حسن شریعتمداری، حشمت‌الله طبرزدی، ابوالفضل قدیانی، محسن کدیور، کاظم کردوانی، محسن مخملباف، محمد ملکی و محمد نوریزاد، جمعا افراد برانداز و معاند نظام جمهوری اسلامی، تعدادی از آنان متواری در خارج از کشور و تعدادی در داخل کشور بیانیه‌ی انتشار یافته از سوی متهم را امضا کرده‌اند و طرح براندازی نظام جمهوری اسلامی با کلیدواژه رفراندوم کلید خورده و ادامه داده‌اند. از فعالیت‌های نامبرده، مصاحبه‌های متعدد نامبرده با رسانه‌های بیگانه و علیه جمهوری اسلامی است. نامبرده پس از حضور دختران خیابانی و کشف حجاب، در جهت گسترش فساد و فحشا در جامعه به حمایت از دختران کشف حجاب کننده در ملاء عام اقدام به انتشار فیلمی از خود در فضای مجازی نموده که در آن فیلم با کشف حجاب خود از اقدام غیرقانونی این افراد حمایت نموده است و با همدستی همسرش رضا خندان و برخی از افراد و عناصر برانداز در راستای حمایت از کشف حجاب در ملاء عام و تشویق و ترغیب افراد به بی‌حجابی به محلی که دختران خیابانی کشف حجاب کرده‌اند رفته و دسته گلی بر روی پست برق قرار داده‌اند و اقدام به توزیع پیکسل با شعار “من به حجاب اجباری اعتراض دارم” نموده‌اند. نامبرده در اجتماع غیرقانونی دراویش گنابادی در مورخه 96/10/19 شرکت داشته و در مورخ 96/7/20 به همراه اعضاء و عناصر گروهک غیرقانونی لگام اقدام به برگزاری تجمع غیرقانونی در مقابل دفتر سازمان ملل نموده و در این تجمع سخنرانی داشته است و در مورخ 96/8/16 در تجمع غیرقانونی علیه نظام جمهوری اسلامی در مقابل زندان اوین مشارکت داشته است. با عنایت به محتویات پرونده و بررسی‌های انجام شده بزه‌های انتسابی در خصوص نامبرده محرز است. دادگاه در خصوص اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور نامبرده را مستندا به ماده 610 قانون مجازات اسلامی به 7 سال و 6 ماه حبس محکوم می‌نماید. و در خصوص فعالیت تبلیغی علیه نظام مستندا به ماده 500 قانون مجازات اسلامی به تحمل 1 سال و 6 ماه با احتساب ایام بازداشت محکوم می‌نماید. و در خصوص عضویت در گروهک غیرقانونی لگام مستندا به ماده 499 قانون مجازات اسلامی به تحمل 7 سال و 6 ماه با احتساب ایام بازداشت محکوم می‌نماید و در خصوص تشویق به فساد و فحشاء مستندا به ماده 639 قانون مجازات اسلامی به تحمل 12 سال حبس با احتساب ایام بازداشت محکوم می‌نماید و در خصوص ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در ملاء عام مستندا به ماده 638 قانون مجازات اسلامی به تحمل 74 ضربه شلاق محکوم می‌نماید و در خصوص نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مستندا به ماده 698 قانون مجازات اسلامی 3 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم می‌نماید و در خصوص اخلال در نظم عمومی مستندا به ماده 618 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل 2 سال حبس با احتساب ایام بازداشت محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه‌های تجدید نظر استان می‌باشد. ماده 134 قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود.

رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران – دادرس محاکم عمومی

حال این رای را به بوته آزمایش می گذاریم:

• بیانیه برای رفراندوم: این بیانیه در راستای اصل 59 قانون اساسی و در پی سخنان حسن روحانی منتشر گردیده است. فارغ از بحث در خصوص امضاکنندگان این بیانیه، خانم ستوده به عنوان یک حقوقدان باید این نکته را می دانستند که این اصل در خصوص رفراندوم مورد خواست مردم ایران نیست. نگاهی دقیق تر به این اصل موضوع را مشخص می کند. وفق این اصل «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» یعنی در اینجا همه پرسی در خصوص قوانین عادی مد نظر هست و نه رفراندومی که مردم می خواهند تا بتوانند طی آن نوع حکومت را تعیین کنند؛ موید این مطلب قید «اعمال قوه مقننه» است. از دیگر سوی، پس از تصویب نمایندگان، باید موضوع به شورای نگهبان ارجاع شود و پس از تایید آن شورا این درخواست باید برای نهاد رهبری ارسال گرددتا طبق بند سوم اصل 110 قانون اساسی، دستور به برگزاری همه پرسی بدهد. طبق قانون همه پرسی، باید اطلاعات لازم از طریق رسانه ملی به مردم داده شود که البته رییس این رسانه منصوب از سوی رهبر بوده و کیست که بر جانبدارانه عمل کردن این رسانه بتواند خدشه ای وارد کند؟ سپس رفراندوم به صورت آری/خیر و تحت نظارت شورای نگهبان توسط وزارت کشور برگزار شود. نکته دیگر اینکه برخی از امضاکنندگان این بیانیه در داخل هستند مانند حشمت الله طبرزدی که علیرغم رای قطعی حبس برای ایشان، در کمال تعجب ایشان برای اجرای رای احضار نمی شوند که محل تامل است و اگر بنا هست به این موضوع رسیدگی گردد، باید تمام ایشان احضار گردند و محاکمه شوند.
• مصاحبه با رسانه های خارجی: در این مصاحبه ها، خانم ستوده هرگز تاکیدی بر تغییر رژیم و براندازی نداشته اند که هیچ بلکه مدام بر مدارا و اصلاحات تاکید کرده اند. البته ناگفته نماند که فعالیت حقوق بشری به هیچ عنوان، فعالیت سیاسی تلقی نمی شود ولی در جمهوری اسلامی همه چیز سیاسی است و از جمله دفاع از حقوق بشر.
• حمایت از دختران خیابانی: عبارت «دختران خیابانی» توسط مقیسه اهانتی هست به زنان ایرانی که معترض به حجاب اجباری هستند و اینکه شخصی دسته گلی در مکانی بگذارد ابداً مشمول عنوان مجرمانه نیست، اما رژیم حاکم با توجه به منویاتش، اقدام به جرم انگاری نموده است. از سوی دیگر، در کیفرخواست ایشان به هیچ عنوان چنین موضوعی نبوده است و موضوع مطروحه دفاع خانم ستوده از شیرزنان معروف ببه دختران خیابان انقلاب بوده است. در خصوص پیکسل ها یا گل سینه های مورد بحث، این اقدام ارتباطی با خانم ستوده نداشته و تهیه و توزیع آن را آقای فرهاد میثمی بر عهده داشته اند.
• محکومیت ها: طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 92، چنانچه متهم بیش از سه عنوان اتهامی داشته باشد، در مورد هر اتهام به حداکثر مجازات به علاوه نصف محکوم خواهد شد. چنین است که می بینیم همانطور که پیش از این آمد، مجازات ها تشدید گردیده اند. اما در مورد اخلال در نظم عمومی که مجازات قانونی آن سه ماه تا یک سال است، قاضی از حد فراتر رفته و مجازات یک سال و نیم را دو ساله صادر کرده است. نهایتاً بر اساس ماده پی شگفته، شدیدترین مجازات در مورد متهم اجرا می گردد که در این رای مجازات 12 سال به دلیل تشویش اذهان عمومی می باشد.
• این رای علیرغم اظهارنظر پیشین مقیسه، حکمی 12 ساله داشته و همچنین به صورت غیابی صادر شده است.
• اعلان و اعلام خانم ستوده مبنی بر عدم اعتراض به این حکم، دلالت بر این دارد که یک نفر که با وصف و عنوان وکیل شهرت یافته است، جای تامل دارد.

در اینجا باید به این موضوع بپردازیم که سخن درباره نسرین ستوده به عنوان حقوقدان و وکیل دادگستری با نسرین ستوده به عنوان فعال سیاسی بسیار متفاوت است. ایشان به عنوان یک حقوقدان و وکیل دادگستری اعمالی را انجام داده اند که موجب وهن جامعه وکالت شده است، از جمله– فارغ از اینکه دادگاه انقلاب دادگاهی غیرقانونی است و قوانین موجود را قبول نداشته باشیم – به عنوان یک وکیل دادگستری و حقوقدان، اعلام این موضوع به دستگاه قضایی در واقع نفی تمام تلاشهای حقوقی است. همچنین برداشتن روسری و به تعبیر جمهوری اسلامی کشف حجاب، از سوی وکیلی که می داند وظیفه مهمی دارد تا در برابر ظلم و ستم رژیم و بیدادگاه هایش از طریق دفاع از مظلومان بایستد، چگونه اقدام به چنین اعمالی می کند؟ مضافاً این اعمال زیر پا گذاشتن سوگند وکالت ایشان مبنی بر احترام و رعایت قوانین و نظامات است؛ با این توضیح که همواره گفته شده است وجود قانون بد بهتر از بی قانونی است و همواره زعمای وکالت سفارش کرده اند که می توان با رعایت احترام و نگاه داشتن سوگندمان، قوانین را نقد کنیم.

از سوی دیگر، در شان یک وکیل دادگستری نیست که با دستگاه قضایی لجبازی کند و از حقوق قانونی خود بخواههد چشم پوشی کند. این تصمیم در تضاد با اعمال ایشان مخصوصاً در فقره درخواست برگزاری رفراندوم هست که ایشان معتقد بودند بای از تمام ظرفیت های قانونی برای «اصلاحات» استفاده کرد. این اعمال تنها یک معنا دارد و آن جدا شدن نسرین ستوده از صفت وکیل و حقوقدان بودن و تبدیل شدن ایشان به یک فعال سیاسی است. یعنی بسیاری از اعمال ایشان اگر از سوی یک فعال سیاسی اتفاق بیافتد که طبیعتاً اطلاعات حقوقی دقیقی ندارد، محل ایراد نیست ولی شخصی که اطلاعات حقوقی دارد، چطور؟

عده ای در این میان به نحوه ابلاغ ایراد گرفته اند که باید متذکر شد، گرچه این روند خلاف مقررات قانون آیین دادرسی کیفری هست، ولی رویه دادگاه انقلاب و مشخصاً شعبات 15، 28 و 30 غالباً اینگونه است که رای تایپ نمی شود و اساساً ابلاغ رای در محل شعبه به صورت مطالعه و بازنویسی آن می باشد و این موردی نیست که در این فقره خاص رخ داده باشد و عملی است که در طول عمر این دادگاه همواره اجرا شده است.

به هر تقدیر، اینکه جمهوری اسلامی برخوردهایی شدید با فعالان حقوق بشر دارد جای هیچ تردیدی نیست و از سوی دیگر، صدور احکام سنگین برای فعالان حقوق بشر و فعالان سیاسی و مدنی نیز بر کسی پوشیده نیست، برای نمونه کافی است نگاهی داشته باشیم به مورد محمد نجفی، سهیلا بیدسرخی، امیرسالار داوودی، مسعود شمس نژاد، آرش کیخسروی، شعله سعدی، زینب طاهری، احمدی نیاز، ترک همدانی، و پیش از اینها سلطانی(شرف وکالت) و دادخواه و سیف زاده و مریم کیان ارثی و خیلی های دیگر زندانی شدند.؛ در میان فعالان سیاسی و مدنی نیز نام هایی چون گلرخ ایرایی، آتنا دایمی، آرش صادقی، ارژنگ داوودی و بسیاری دیگر که ذکر نامشان در این مقال نمی گنجد. اما بزرگ نمایی حکم محکومیت یکی از ایشان (با این توضیح که از لحاظ فنی و حقوقی ایشان به 12 سال حبس محکوم شده اند و نه بیشتر اما منظر پوپولیسم و عوام فریبی به 38 سال حبس) و یا انگاشتن ایشان به مثابه گاندی و ماندلا در حالیکه آزادیخواهانی داریم که به مراتب بیش از ایشان در این راه ممارست نموده اند – و البته بر کسی پوشیده نیست که گاندی و ماندلا نه اصلاح طلب که به تعبیر امروزی ما شاید «برانداز» بوده اند، ماندلا علیه آپارتاید ایستاد و دم نزد و با اساس همه چیز مخالف بود، موضوع گاندی متفاوت هست و او رهبری سیاسی بودعلیه استعمار هند که البته خیانت او در حق هندوستان و تجزیه هندوستان و تقسیم اون به هندوستان و پاکستان همیشه نادیده گرفته شده. خانم ستوده با اساس جمهوری اسلامی مشکلی ندارند و حتی قانون اساسی آن را که سرچشمه تمام این جنایات هست را قبول دارند. ایشون معتقد به اصلاحات جزیی هستند- شاید کمی دور از انصاف باشد، یا اینکه ایشان را به عنوان سین هشتم معرفی کنند که در واقع این حرکت به زعم نگارنده این سطور حرکتی از سوی جمهوری اسلامی برای به استهزا گرفتن هویت ایرانی ما می باشد و سفره ای را که ریشه در بیش از 10 هزار سال پیش دارد را چنین دستخوش تغییر می کند، حرکاتی مانند حذف ماهی قرمز و امسال کمپین حذف سبزه و غیره. اما اگر بنا هست که خانم ستوده به عنوان یک رهبر سیاسی ظهور کند، در گمان من، مبدل به مهره ای برای استمرار رژیم و به تبعیت از انقلاب فرانسه هست که انقلاب دوم را رقم بزند و مردم البته پشت ایشان که با دشمنی ظاهری رژیم طرف هستند صف بکشند، اما فراموش نکنیم که آنگ سان سو چی رییس جمهور میانمار نیز روزگاری برنده جایزه صلح نوبل بود و چه بر سر آن کشور آورد.

در پایان، حتی یک روز زندان برای نسرین ستوده به عنوان وکیل دادگستری که در مقام دفاع بوده است، محکوم است چه اینکه وفق ماده واحده مصوب تشخیص مصلحت نظام، وکلا، در مقام دفاع از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هم پایه با قضات دادگستری محسوب می گردند، نقض فاحش حقوق بشر و حتی قوانین داخلی بوده و برای باری دیگر صحه بر اصل جانبدارانه بودن دستگاه قضا می گذارد، اما به همین حد، بزرگ نمایی و قهرمان سازی ایشان ظلم و جوری است در حق دیگر مبارزان و آزادیخواهان کشور که بسیاری از ایشان حتی در گمنامی جان می سپارند مانند وحید صیاد نصیری.

زنده باد آزادی

پاینده ایران

وکیل هوشمند رحیمی