خامنه ای از رهبر موقت تا دیکتاتور مادام العمر 5

در بند چهارم از اصل 110 قانون اساسی آمده است: 4. فرماندهی کل نیروهای مسلح؛ بر کسی پوشیده نیست که فرماندهی کل نیروهای مسلح باید در دست فردی باشد که نماد اتحاد همه ایشان باشد، اما نکته مهمی که اینجا هست این است که آخوندها اساساً از انجام خدمت اجباری سربازی معاف هستند و می دانیم که نهاد رهبری را باید یک آخوند در دست داشته باشد، پرسش این است، فردی که حتی یک روز تجربه خدمت نداشته و هیچ اطلاعات نظامی ندارد، چگونه می خواهد فرمانده کل ایشان به حساب آید؟ ممکن است گفته شود که این سمت سمبولیک بوده و به فرد اول مملکت داده می شود اما نباید فراموش کرد که به هر حال این نماد سمبولیک، خود را محق در نظر دادن می داند، چه اینکه به تجربه و به کرات دیده ایم که آخوندها از اظهار نظر در هیچ موردی خودداری نمی کنند و پرده های وقاهت را تا بدانجا می درند که به جای اعلام اینکه در صلاحیت و سوادشان نیست، می گویند از سطح سواد و حوصله مخاطبانشان خارج است. پس نهاد رهبری می تواند چنین نقشی را ایفا کند، در فقره ادامه جنگ با عراق و بعد نوشیدن جام زهر توسط خمینی نیز همین اتفاق افتاد. در مورد این بند به همین مقدار اکتفا می کنیم.

در بند پنجم این اصل آمده است: 5. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها؛ بسیج نیروها در پایان این بند، در واقع همانی است که آتش به اختیاران فریاد می زنند: «وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد» این نقش فرا ملی است چرا که یک رهبر یا فرد اول مملکت باید نخست منافع ملی را مد نظر قرار دهد اما در رژیم اسلامی این ملت ایران و منافع ملی ایران نیست که اهمیت دارد، بلکه اسلام و منافع امت اسلام اولویت و اهمیت دارد. از همین رو هست که نیروهای ایرانی در سوریه و فلسطین و لبنان و یمن حاضر بوده و در حال جنگ برای کشوری هستند که اساساً هیچ سودی برای ایران که ندارند هیچ، مضراتی نیز دارند. البته سران جمهوری اسلامی با تکیه بر اصل فقهی «اوفوا بالعهود» پیمانشان را که در سال 57 با یاسر عرفات بستند، نگاه داشته و در حمایت از تروریسم اسلامی کوچکترین تردیدی به خود راه نمی دهند. به هر روی، اعطای این اختیار به نهاد رهبری از این ر وی است که اول نفر اول کشور است و سرنوشت کشور و ملت در دست اوست.

بند ششم، بندی بسیار مهم است. وفق این بند: «6. نصب و عزل و قبول استعفای‏: 1- فقهای شورای نگهبان. 2- عالیترین مقام قوه قضاییه. 3- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. 4- ریییس ستاد مشترک. 5- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. 6- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی؛» یعنی پست های کلیدی کشور توسط نهاد رهبری منصوب می شوند که البته به همین شش مورد نیز محدود نیست و در ادامه خواهیم دید که چگونه در ترکیب اعضای دولت نیز ایشان مداخله می کنند. در باب فقهای شورای نگهبان پیش از این سخن گفته اییم و اندکی بعد باز بدان بازخواهیم گشت. مورد دوم رییس قوه قضاییه است که برای دو دوره 5 ساله نصب می شود و البته همین انتصاب است که رنگ و بوی بی طرفی دستگاه قضا را به عنوان مامنی برای دادخواهی مردم باید باشد را زدوده و با تکیه بر متن سوگند قضات در وفاداری به انقلاب و رهبر و پاسداری از آن نیک مشخص می گردد که دستگاه قضا به چوبی بر سر مردم تبدیل گشته برای ارعاب منتقدان و مخالفان. طبق اصل 158 قانون اساسی: «وظایف رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:1. ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم؛ 2. تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی؛ 3. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.» مسوولیت های اصل 156 که در بند یکم آمده است، عبارتند از: 1. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند؛ 2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع؛ 3. نظارت بر حسن اجرای قوانین؛ 4. کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام؛ 5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. اما وظایف ریاست قوه به همینجا ختم نمی شود، طبق اصل 160 وزیر دادگستری توسط رییس قوه قضاییه انتخاب می گردد بدین ترتیب که وی چند نفر را برای تصدی این سمت معرفی می کند و رییس جمهور ناگزیر از انتخاب از میان ایشان است. انتخاب و نصب رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور نیز طبق اصل 162 توسط رییس قوه قضاییه صورت می گیرد. مطابق با اصل 173 دیوان عدالت اداری تحت نظر و ریاست رییس این قوه می باشد، نکته جالب اینکه این دیوان مسئول رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها می باشد و یکی از مصادیق آیین نامه های دولتی را می توان دستورات شخص رییس قوه دانست، ولی دررویه و طی دستوری، شیخ صادق لاریجانی، تصمیمات و دستورات رییس قوه قضاییه را مصون از هر اعتراض و رسیدگی کرد و هیچ مقامی در کشور نمی تواند دستورالعمل او را ولو خلاف قانون باشد، ملغی نماید، در آخرین تلاشهای لاریجانی دیدیم که وی دستورالعمل دلخواهش را به امضای سید علی خامنه ای، رهبر موقت جمهوری اسلامی رساند و از این دستورالعمل که از ابتدا تا انتها خلاف کلیه موازین حقوقی و حقوق بشری بود از هر گزندی در امان ماند. طبق اصل 174 یکی دیگر از وظایف محوله ریاست بر سازمان بازرسی کل کشور است که بر حسن انجام امور در نهادها و سازمانهای دولتی نظارت دارد، عضویت در شورای امنیت ملی، تعیین شش نفر حقوقدان عضو شورای نگهبان، تهیه فهرست و درخواست عفو برای محکومین از رهبر از دیگر وظایف این مقام به شمار می روند. حال بازگردیم به شورای نگهبان که ترکیبی است از فقها و حقوقدانان. فقها که طبق شق اول از بند ششم اصل 110 مستقیماً از سوی نهاد رهبری تعیین می شوند، حقوقدانان توسط کسی منصوب می شوند که مستقیماً توسط نهاد رهبری به سمت ریاست قوه قضاییه منصوب شده است، پس کل شورای نگهبان مستقیم یا غیر مستقیم منصوب از سوی رهبر هستند. نیازی به ذکر این نکته نیست که این شورای نگهبان هستند که نقش پر رنگی را در تایید لوایح مصوب مجلس و همچنین گزینش داوطلبان شرکت در انتخابات های کشور ایفا می کنند.

شخص سوم منصوب رهبری، ریاست صدا و سیما هست که با مد نظر قرار دادن این نکته که سیاست های کلی نظام را نهاد رهبری تعیین می کند، راسنه ملی که باید رسانه ای بی طرف و صدای مردم باشد، به ابزاری سیاسی در دست اقلیت حاکم تبدیل می کند و صدا و سیما را از بی طرفی خارج می نماید. به برنامه های مستند اعتراف گیری اگر نگاه کنیم، هماهنگی این نهاد با قوه قضاییه و وزارت اطلاعات به نیکی خودنمایی می کند. یکی از ابزار دموکراسی، گردش آزاد اطلاعات و حق دسترسی مردم به اطلاعات بدون تحریف است حال آنکه در طول چهل سال سیطره اسلامیون بر ایران، به کرات شاهد سانسور و تحریف اخبار بوده ایم. همچنین این رسانه به تریبون برای خواص تبدیل گشته تا مقاصد خود را در هر جهت از جمله تخریب افراد و بعضی جریانات به پیش برند.