مقاله
وزیر دادگستری و بشارت هایش
جناب آقاى مصطفى پورمحمدى، وزير دادگسترى در آخرين مصاحبه منتشره به تاريخ ١٩ تيرماه، يعنى امروز، از دو موضوع مهم خبر داده اند:
نخست ايشان بشارت داده اند كه مركز مشاوران، امسال جذب “وكيل” خواهد داشت. و دوم اذعان داشته اند كه در پى ادغام كانون وكلاى دادگسترى و مركز مشاوران هستند. پيش از ورود به بحث، شايسته است بدانيم وزير دادگسترى وفق اصل ١٦٠ قانون اساسى، «مسوولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.» يعنى جناب وزير مورد وثوق رييس قوه قضاييه و رييس جمهور معاً مى باشند، با توجه به اينكه ايشان راى اعتماد مجلس را نيز گرفته اند و مسئول مسائل قوه قضاييه در قوه مقننه هم هستند، پس ايشان مورد وثوق قوه سوم نيز هستند. شايد در ظاهر اين موضوع بديهى و بى اهميت باشد، اما اگر نيك بنگريم، اين موضوع خبر از واقعه و اتحادى شوم مى دهد و اراده هر سه قوه براى به كرسى نشاندن خواسته شان و از ميان برداشتن خورده استقلال كانون ها هستند.
نخست ايشان بشارت داده اند كه مركز مشاوران، امسال جذب “وكيل” خواهد داشت. و دوم اذعان داشته اند كه در پى ادغام كانون وكلاى دادگسترى و مركز مشاوران هستند. پيش از ورود به بحث، شايسته است بدانيم وزير دادگسترى وفق اصل ١٦٠ قانون اساسى، «مسوولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.» يعنى جناب وزير مورد وثوق رييس قوه قضاييه و رييس جمهور معاً مى باشند، با توجه به اينكه ايشان راى اعتماد مجلس را نيز گرفته اند و مسئول مسائل قوه قضاييه در قوه مقننه هم هستند، پس ايشان مورد وثوق قوه سوم نيز هستند. شايد در ظاهر اين موضوع بديهى و بى اهميت باشد، اما اگر نيك بنگريم، اين موضوع خبر از واقعه و اتحادى شوم مى دهد و اراده هر سه قوه براى به كرسى نشاندن خواسته شان و از ميان برداشتن خورده استقلال كانون ها هستند.
و اما، خبر اول: مركز مشاوران امسال جذب دارد! قوه قضاييه مرجعى است كه بايد كاملاً مطابق قانون رفتار نمايد. تبعيت از قانون تا بدانجا حائز اهميت است كه گرچه وفق اصل ١٦٧ قانون اساسى و ماده ٣ قانون آيين دادرسى مدنى قاضى در صورت عدم وجود قانون، بايد به فتاوى و منابع معتبر فقهى استناد كند وليكن در تبصره ماده ٣ فوق الاشاره، قاضى مجتهد را از اعمال نظر فقهى خود بر حذر مى دارد. از ديگر سو، تعيين تعداد كارآموزان وكالت كه بايد جذب گردند، وفق تبصره ماده ١ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگسترى، در «كميسيونى متشكل از رييس كل دادگسترى استان، رييس شعبه اول دادگاه انقلاب و رييس كانون وكلاى مربوط مى باشد» صورت مى گيرد. حال كه اعتبار قانون برنامه توسعه اى كه اين نهاد موازى را ايجاد كرد پايان يافته است، اين جذب كاملاً غيرقانونى مى باشد و اگر نياز به هر تعدادى باشد، با توجه به اينكه كانون وكلا صرفاً يك راى دارد و نمى تواند تاثير چندانى در تعداد جذب داشته باشد، پس اگر هر تعدادى لازم است، دو عضو ديگر كميسيون مى توانند آن را اعلام كنند و تصويب. پس عملاً نيازى به جذب غيرقانونى نيست اما اين اصرار بر جذب از طريق نهاد موازى، شايد دلايلى ديگر دارد كه ما از آن بى اطلاع هستيم.
نكته آخر كه جلب نظر مى نمايد، برگزارى يكپارچه آزمون است با استناد به لايحه جامع (بخوانيد مانع) وكالت! جناب پورمحمدى اما مشخص نفرموده اند مستند به لايحه اى كه هنوز تصويب و اجرايى نشده چگونه مى توان چنين اقدامى كرد؟
خبر دوم از اولى نيز مهم تر است و آن پيگيرى دولت و قوه قضاييه براى ادغام است. ايشان اذعان داشته اند كه: «بحث اساسی در لایحه وکالت، یکپارچه کردن این دو نهاد حقوقی است که دنبال آن هستیم»! در مراسم جشن استقلال خاطرم هست همكاران همه خود را پيروز اين ميدان مى دانستند و با توجه به حضور حجت الاسلام روحانى، سر از پا نمى شناختند. در همان زمان هم نگارنده معتقد بود اين حضور پس از ٤ سال، صرفاً براى انتخابات پيش رو مى باشد (مطلب “آلزايمرى كه خوب شد” در كانال موجود است) و در مهندسى انتخابات چنين مقدر بود. در مراسم مورخ ١٨ بهمن ماه ١٣٩٥ جناب پورمحمدى مهمان كانون وكلاى دادگسترى مركز بودند و باز هم همگان سرخوش بودند، گرچه عده اى كه حقيقتاً دلسوز هستند گوشزد نمودند، كه ايشان را كه به جرأت مى توان دشمن قسم خورده وكيل و وكالت دانست، به قول خود نمك گير كنند. حال دو موضوع در اينجا مطرح است: ادغام به معناى حل شدن مركز مشاوران در كانون وكلا كه چون ايشان شريك مشاعى اموال وكلاى كانون مى شوند، بايد محاسبه گردد و مبالغى را بابت سوابق خود بپردازند و يا ادغام به معناى انحلال هر دو نهاد و تاسيس نهاد جديد كه در اين صورت، اموال وكلا مصادره به نفع دولت مى شود و مضافاً زير نظر قوه قضاييه خواهيم رفت كه اين امر در هيچ كجاى دنياى آزاد مرسوم نيست. موضوع دوم آن است كه از نظام انگلستان نمونه بردارى كرده و وكلاى كانون ها را متخصص نموده و مراكز مشاوران را به وكلاى عمومى تبديل نماييم، به اين ترتيب گامى به پيش نيز برداشته ايم.
به هر تقدير، مديران كانون بدانند كه مسئولند و ما كودكانى نيستيم كه با حضور افرادى سر از پا نشناسيم.
كلام آخر، در مصاحبه آمده: «…زیرا عده‌ای بازنشستگی می‌شوند و نیاز جامعه به وکالت هم بالا می‌رود.» اميدوارم كه اين اشتباه تايپى باشد، چون كسى “بازنشستگى” نمى شود، “بازنشسته” مى شود و دست كم بنده در مدتى كه مفتخر هستم كه عنوان وكيل را داشته باشم، به تعداد انگشتان دست هم نديده ام وكيلى بازنشسته شود، مگر اينكه منظور ايشان از عده اى، قضات و كارمندان قوه قضاييه باشند كه موضوعى ديگر است.
نكته آخر كه جلب نظر مى نمايد، برگزارى يكپارچه آزمون است با استناد به لايحه جامع (بخوانيد مانع) وكالت! جناب پورمحمدى اما مشخص نفرموده اند مستند به لايحه اى كه هنوز تصويب و اجرايى نشده چگونه مى توان چنين اقدامى كرد؟
خبر دوم از اولى نيز مهم تر است و آن پيگيرى دولت و قوه قضاييه براى ادغام است. ايشان اذعان داشته اند كه: «بحث اساسی در لایحه وکالت، یکپارچه کردن این دو نهاد حقوقی است که دنبال آن هستیم»! در مراسم جشن استقلال خاطرم هست همكاران همه خود را پيروز اين ميدان مى دانستند و با توجه به حضور حجت الاسلام روحانى، سر از پا نمى شناختند. در همان زمان هم نگارنده معتقد بود اين حضور پس از ٤ سال، صرفاً براى انتخابات پيش رو مى باشد (مطلب “آلزايمرى كه خوب شد” در كانال موجود است) و در مهندسى انتخابات چنين مقدر بود. در مراسم مورخ ١٨ بهمن ماه ١٣٩٥ جناب پورمحمدى مهمان كانون وكلاى دادگسترى مركز بودند و باز هم همگان سرخوش بودند، گرچه عده اى كه حقيقتاً دلسوز هستند گوشزد نمودند، كه ايشان را كه به جرأت مى توان دشمن قسم خورده وكيل و وكالت دانست، به قول خود نمك گير كنند. حال دو موضوع در اينجا مطرح است: ادغام به معناى حل شدن مركز مشاوران در كانون وكلا كه چون ايشان شريك مشاعى اموال وكلاى كانون مى شوند، بايد محاسبه گردد و مبالغى را بابت سوابق خود بپردازند و يا ادغام به معناى انحلال هر دو نهاد و تاسيس نهاد جديد كه در اين صورت، اموال وكلا مصادره به نفع دولت مى شود و مضافاً زير نظر قوه قضاييه خواهيم رفت كه اين امر در هيچ كجاى دنياى آزاد مرسوم نيست. موضوع دوم آن است كه از نظام انگلستان نمونه بردارى كرده و وكلاى كانون ها را متخصص نموده و مراكز مشاوران را به وكلاى عمومى تبديل نماييم، به اين ترتيب گامى به پيش نيز برداشته ايم.
به هر تقدير، مديران كانون بدانند كه مسئولند و ما كودكانى نيستيم كه با حضور افرادى سر از پا نشناسيم.
كلام آخر، در مصاحبه آمده: «…زیرا عده‌ای بازنشستگی می‌شوند و نیاز جامعه به وکالت هم بالا می‌رود.» اميدوارم كه اين اشتباه تايپى باشد، چون كسى “بازنشستگى” نمى شود، “بازنشسته” مى شود و دست كم بنده در مدتى كه مفتخر هستم كه عنوان وكيل را داشته باشم، به تعداد انگشتان دست هم نديده ام وكيلى بازنشسته شود، مگر اينكه منظور ايشان از عده اى، قضات و كارمندان قوه قضاييه باشند كه موضوعى ديگر است.
