مقاله
دختران خیابان انقلاب، مبارزه برای حقی فراموش شده
اوایل دی ماه 1396 شیر زنی از تبار ایرانیان و پس از تحمل نزدیک به 40 سال تحمیل حجاب اجباری به زنان ایران، روسری سفیدی را بر سر چوب کرد و در تقاطع خیابان انقلاب و وصال شیرازی بر روی پست شرکت مخابرات ایشتاد و بدون اینکه سخنی بر زبان آورد، تنها روسری سفید را تکان داد. ماموران کلانتری لاجرم به مکان مراجعه و وی را دستگیر کردند. این اتفاق پیش از آن رخ داد که اعتراضات سراسری جرقه خورد و اساساً این پیش فرض که این حرکت از سوی جمهوری اسلامی طراحی شده بود را مردود می کند، چه اینکه هنوز اعتراضی صورت نگرفته بود تا اتاق فکر اطلاعات و جمهوری اسلامی در صدد انحراف افکار عمومی باشد، گرچه بعداً و تکرار این عمل توسط سایر زنان، این شبهه و شائبه را ایجاد نمود. پس از ویدا موحد، زنان دیگر در اقصی نقاط تهران و حتی ایران چنین نمودند و حتی در مواردی آقایان نیز به ایشان پیوستند.
روحیه طنزپردازی ایرانیان کار دست حکومت انیران غاصب داد تا جاییکه از مانکن ها برای ادامه این اعتراض استفاده می کردند و مزدوران رژیم از همه جا بیخبر برای دستگیر فرد خاطی راهی می شدند که زمانی می رسیدند می دیدند باید مانکنی را دستگیر کند و مضحکه افراد رهگذر می شدند. از سوی دیگر جریان موسوم به «کمپین چهارشنبه های سفید» سعی بر مصادره عمل به نفع خود می کرد، لازم به ذکر است که این کمپین به سرکردگی خبرنگار اصلاح طلب سابق که هم اکنون به شکل اپوزوسیون نما درآمده به راه افتاد و با «آزادی های یواشکی» و «چهارشنبه های سفید» سعی بر تلقین این موضوع دارد که مشکل عمده مردم ایران با حکومت، آزادی حجاب است و اساساً تعریفی که از «آزادی» ارائه می کنند، یکی از فرعی ترین جنبه های آزادی است. به هر تقدیر، شمار زنان دستگیر شده زیاد شد و توجه اذهان عمومی در سطح داخلی و بین المللی را به خود جلب کرد. در این مجال کوتاه در پی آن هستم تا نگاهی حقوقی به این موضوع داشته باشم و ببینیم ایشان با چه اتهاماتی ممکن است روبرو گردند و چه مجازاتی در انتظار ایشان است؟
برخلاف ادعاهایی که می گردد، حجاب اسلامی، گرچه نه صراحتاً با بیان شکل و نوع آن، در ماده 638 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن مصوب 1375 بدین شکل آمده است: «هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴)ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به‌حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره – زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد» همانطور که می بینیم واژه «حجاب شرعی» در تبصره استفاده گردیده است و هیچ معیاری برای نوع و کیفیت آن ارائه نشده است. بنا براین عمل این زنان شامل این ماده گشته و طبق قانون، جرمی عمومی است یعنی نیاز به شاکی خصوصی ندارد. اما این افراد ممکن است با اتهاماتی مانند خلال در نظم عمومی موضوع ماده 618 همان قانون مواجه گردند. مطابق این ماده: «هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از‌کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد» ناگفته پیداست که دختران خیابان انقلاب هیچ کدام «هیاهو، جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد» ننموده اند گرچه آنچه تجربه شخصی نشان می دهد بیدادگاه های جمهوری اسلامی به راحتی این موارد را در پرونده فرد می گنجانند و می توانند این اعتراض نمادین را به «حرکت غیرمتعارف» تعبیر نمایند. از سوی دیگر، اتهام تبلیغ علیه نظام نیز ممکن است در انتظار ایشان باشد. توضیح آنکه در جمهوری اسلامی جرایم با ماهیت امنیتی و سیاسی علیرغم عدم وجود قانونی مدون و متقن دایره شمول بسیار وسیعی دارند. وفق مواد 499 و 500 قانون مجازات اسلامی: «ماده 499 – هر کس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیتهای مذکور در ماده (۴۹8)عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم میگردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده است.
ماده ۵۰۰ –هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد» ممکن است این پرسش به ذهن متبادر گردد که این دختران عضو هیچ دسته یا جمعیتی نبوده و به نفع هیچ گروه و سازمان مخالف نظامی اقدام ننموده اند، پس چگونه این امر میسر است؟ پاسخ روشن است، از آنجاکه جمهوری اسلامی هنوز با گذشت قریب به 40 سال از زمامداری جایگاه خود را ثابت نمی بیند و مشروعیتش را متزلزل می انگارد، هر حرکتی را فوراً به «ضدانقلاب» تعبیر می کند، حال آنکه دیگر «انقلابی» در کار نیست تا کسی «ضد» آن باشد، از سوی دیگر، چهارشنبه های سفید شخصیت حقوقی مستقل گرفته و تبدیل به یک دسته شده است. پس، با کمک نیروی خود در واشنگتن، که ایشان را عضو کمپین موصوف معرفی می کند، می تواند به راحتی دختران خیابان انقلاب را اعضای دسته معاند بداند که با یکی از احکام اسلامی، به عناد برخواسته اند.
مورد بعدی، بازداشت موقت این دختران است که به اعتقاد نگارنده این سطور و بسیاری از حقوقدانان این بازداشت موقت غیر قانونی است. توضیح آنکه مواد 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می دارد که: « ماده237 – صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
الف– جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است.
ب- جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است (حبس بیش از پنج تا ده سال/جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال/انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی)
پ – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است (حبس بیش از دو تا پنج سال/جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال/محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال)
ماده 238- صدور قرار بازداشت موقت درموارد مذکور درماده قبل، منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:
الف – آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.
ب – بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد
پ – آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.» واضح و مبرهن است که با عنایت به آنچه در بخش پیشین گذشت، اتهامات منتسبه به دختران خیابان انقلاب شامل هیچ کدام از بندهای ماده 237 مارالذکر نمی گردند و همچنین شرایط مذکور در ماده 238 اساساً برای ایشان متصور نیست. همچنین، اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان می دارد: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود» و نیز ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری که به موجب آن: «ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، میتواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمیتوانند متهم را تحتنظر نگه‌دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمیتوانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.» که در مورد دختران خیابان انقلاب دیدیم که بعضاً بالغ بر دو هفته در بازداشت ماندند. دلیلی دیگر بر غیرقانونی بودن بازداشت ایشان ماده 189 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ذیل آن است که وفق آن: «بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحتنظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، با رعایت ماده (98) این قانون مبادرت به تحقیق نماید. در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول می‌کند.
تبصره- تحتنظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می‌شود» مضاف بر اینها در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی ناظر به ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری بند 1 و 5 آن به ترتیب بیان می دارند که: «1– کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت‌موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت‌گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء‌استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه‌خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود؛ 5-اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز‌به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به‌مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند» و این همان قانونی است که حسن روحانی در دوران انتخابات آن را یکی از دستاوردهای ارزشمند دولت خود می دانست. کار بدانجا رسید که سازمان عفو بین الملل طی نامه ای خواست تا این دختران بدون هیچ قید و شرطی آزاد گردند اما می دانیم، چه در گذشته بسیار دیده ایم که جمهوری اسلامی به چنین درخواستهایی نه تنها وقعی نمی نهد بلکه بسیار خودسرانه و وقیحانه اعلام می کند که این دست درخواستها سند ارتباط متهم با دول خارجی و بیگانه است.
به طور کلی، بنا بر آنچه در بالا آمد، دختران خیابان انقلاب در بدترین حالت، مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی شده اند و نه بیشتر و البته بازداشت ایشان، اساساً قابل پیگرد بود اگر دادگاه های ما بیطرف بودند چه رسد به ادامه بازداشت ایشان. شاید باید در آینده ای نزدیک منتظر اعترافات تلویزیونی دختران باشیم که می دانیم و به تجربه ثابت شده است این اعترافات ریشه در هیچ حقیقتی ابداً نداشته و ندارد و بیشتر به نمایش خنده داری تبدیل شده که تلاش های بی ثمر جمهوری اسلامی را به منصه ظهور می رساند.
وکیل هوشمند رحیمی –29دیماه 1396
