مقاله
وکلا و تیغ دادگاه انتظامی
اخیراً فهرست اسامی نامزدان حضور در دوره سی ام هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز منتشر گردید که مانند روند همه ساله، جامعه وکلا با خواندن لیست و حذف عده ای از سرشناس ترین وکلا زیر نظر دادگاه انتظامی قضات به بُهت فرو رفت. اما این شوک دو سال یک بار تا کجا می خواهد ادامه یابد؟ و این رد صلاحیت ها چه معنایی می تواند داشته باشد؟
۱- عدم تایید صلاحیت یا رد صلاحیت همکاران ما توسط دادگاه انتظامی قضات، یکی از هزاران نمود دشمنی قوه قضاییه با نهاد وکالت است که علیرغم تمام تلاشهای آن قوه جهت تضعیف و تخریب وکلا، و حتی استمداد از صدا و سیما و جلوه بدی از وکلا را به نمایش گذاشتن در برابر چهره خوب و نورانی و معصوم قضات، بر کسی پوشیده نیست که دستگاه قضایی امروز اگر نگوییم فاسدترین دست کم یکی از فاسدترین نهادها می باشد، البته هر هفته این فساد قضات بر گردن وکلا انداخته می شود که چون سدی محکم در برابر باج خواهی ها و بی قانونی های قضات ایستاده اند و همواره در گذر زمان میان مردم یا صاحبان قدرت، دفاع از مردم را انتخاب کرده اند. البته نگارنده منکر معدود قضات پاک دست و بزرگوار و شریف نیست وهمچنین وجود وکلای فاسد و خاطی را هم کتمان نمی کند، اما وکیل فاسد، به سبب اینکه شغلی دارد که دولتی نیست چندان آسیبی به وجهه نظام قضایی نمی زند که قاضی فاسد. ضمن آنکه اگر قاضی فاسد نباشد، احدی حتی وکیل به خود اجازه نمی دهد با او از باب دیگری غیر از روند قانونی و قانون سخن بگوید. به هر روی نگاهی به لیست رد صلاحیت شدگان بزرگان و شایستگانی چون آقای شاپور منوچهری را می بینیم که به علت عمل به قانون مغضوب است.
۲- درمیان «ناصالحان» افرادی هم هستند که سابقه عضویت در هیات مدیره را دارند یا هم اکنون عضو هیات مدیره هستند. عجبا که چگونه میشود فردی در آن واحد هم صالح باشد و هم نباشد؟ البته قوه قضاییه که برای قضات و مدیران دفاتر اخراجی خود که توسط همین دادگاه انتظامی صلاحیت قضاییشان را از دست داده اند، همزمان معتقد است که باید کانون ها به ایشان پروانه وکالت دهد که مصداق بارز «یک بام و دو هوا» است. افرادی چون: دکتر عبداله سمامی، محمدنقی غفاری فردویی و قاسم کمیلی از وکلایی هستند که مورد اعتماد وکلا مخصوصاً وکلای جوان هستند و مشخص نیست ترس دادگاه انتظامی قضات و مآلاً دستگاه قضا از حضور این افراد در هیات مدیره کانون وکلا از چه رو است؟
۳- در نظارت شورای نگهبان بر انتخابات های سراسری کشور، می گویند مردم ممکن است که شخص ناصالحی را انتخاب کنند و تلویحاً مردم را سفیه جلوه می دهند که دارای قدرت تمییز نیستند، اما در خصوص فقره کانون وکلا، هیچ وکیلی سفیه نیست و اگر در قانونی آمده است که صلاحیت نامزدان را باید دستگاهی بیگانه تایید کند، باید این قانون‌اصلاح گردد. در میان وکلا نه شخصی وکیل تر از دیگران است نه شخصی از سایر همکاران کمتر است، همه ما «وکیل پایه یک دادگستری» هستیم و شاید تنها نهادی در جمهوری اسلامی باشیم که چنین دموکراتیک و برابر عمل می کنیم. همانطور که تنها قشری هستیم که پیش از کسب درآمد و پس از آن دو مرتبه مالیات می پردازیم. اساس این نظارت، غلط است و اگر ما، مدعی هستیم که می خواهیم حق مظلومان را بستانیم نخست باید حق خود را بستانیم، و با تشکیل یک کمپین یا امضا یک نامه سرگشاده به مجلس خواستار حذف دخالت های قوه قضاییه و دادگاه انتظامی قضات در امور داخلیمان شویم، یک بار برای همیشه.
۴- جوانان خوشفکر و توانایی در فهرست هستند چون محمد شیوایی، شهروز شکرایی، مانوش منوچهری و مینا جعفری که اینگونه تیغ سانسور و حذف بر ایشان کشیدن، تنها نتیجه اش ایجاد یاس و نا امیدی نسبت به آینده نه تنها برای ایشان که برای همه ما وکلای جوانتر است. ما توسط دادگاه انتظامی قضات متوجه می شویم که پیامی واضح ازسوی دستگاه قضایی به ما مخابره می شود که: «شما در این کشورهیچ جایگاهی ندارید و هرگز روی پیشرفت و ترقی حساب نکنید که ما اجازه نمی دهیم کسی بزرگ شود».
۵- باری این رد صلاحیت نه تنها از ارزش این عزیزان کم نمی کند که بر ارزش ایشان در چشم ما می افزاید. اما این فهرست ۲۸ نفره باید پیش قراول شوند و هدایت جریانی را که حذف نظارت دادگاه انتظامی است در دست گیرند تا ثابت کنند که یک وکیل را هرگز نباید دست کم گرفت. باید به استبداد حاکم و دیکته شده ۴۰ ساله بر کانون های وکلا پایان داد و گام در راه به دست آوردن استقلال کامل گذاشت. مماشات و مصلحت اندیشی کفایت می کند، امروز نشان دهنده بی فایده بودن هزینه از جیب وکلا و خوراندن خوراک های درجه یک به مسئولین قضایی کشور است، راه دیگری باید در پیش گرفت، یا آن راه را می بایم یا می سازیم.
والسلام
کیارش هوشمند -وکیل پایه یک دادگستری
۲- درمیان «ناصالحان» افرادی هم هستند که سابقه عضویت در هیات مدیره را دارند یا هم اکنون عضو هیات مدیره هستند. عجبا که چگونه میشود فردی در آن واحد هم صالح باشد و هم نباشد؟ البته قوه قضاییه که برای قضات و مدیران دفاتر اخراجی خود که توسط همین دادگاه انتظامی صلاحیت قضاییشان را از دست داده اند، همزمان معتقد است که باید کانون ها به ایشان پروانه وکالت دهد که مصداق بارز «یک بام و دو هوا» است. افرادی چون: دکتر عبداله سمامی، محمدنقی غفاری فردویی و قاسم کمیلی از وکلایی هستند که مورد اعتماد وکلا مخصوصاً وکلای جوان هستند و مشخص نیست ترس دادگاه انتظامی قضات و مآلاً دستگاه قضا از حضور این افراد در هیات مدیره کانون وکلا از چه رو است؟
۳- در نظارت شورای نگهبان بر انتخابات های سراسری کشور، می گویند مردم ممکن است که شخص ناصالحی را انتخاب کنند و تلویحاً مردم را سفیه جلوه می دهند که دارای قدرت تمییز نیستند، اما در خصوص فقره کانون وکلا، هیچ وکیلی سفیه نیست و اگر در قانونی آمده است که صلاحیت نامزدان را باید دستگاهی بیگانه تایید کند، باید این قانون‌اصلاح گردد. در میان وکلا نه شخصی وکیل تر از دیگران است نه شخصی از سایر همکاران کمتر است، همه ما «وکیل پایه یک دادگستری» هستیم و شاید تنها نهادی در جمهوری اسلامی باشیم که چنین دموکراتیک و برابر عمل می کنیم. همانطور که تنها قشری هستیم که پیش از کسب درآمد و پس از آن دو مرتبه مالیات می پردازیم. اساس این نظارت، غلط است و اگر ما، مدعی هستیم که می خواهیم حق مظلومان را بستانیم نخست باید حق خود را بستانیم، و با تشکیل یک کمپین یا امضا یک نامه سرگشاده به مجلس خواستار حذف دخالت های قوه قضاییه و دادگاه انتظامی قضات در امور داخلیمان شویم، یک بار برای همیشه.
۴- جوانان خوشفکر و توانایی در فهرست هستند چون محمد شیوایی، شهروز شکرایی، مانوش منوچهری و مینا جعفری که اینگونه تیغ سانسور و حذف بر ایشان کشیدن، تنها نتیجه اش ایجاد یاس و نا امیدی نسبت به آینده نه تنها برای ایشان که برای همه ما وکلای جوانتر است. ما توسط دادگاه انتظامی قضات متوجه می شویم که پیامی واضح ازسوی دستگاه قضایی به ما مخابره می شود که: «شما در این کشورهیچ جایگاهی ندارید و هرگز روی پیشرفت و ترقی حساب نکنید که ما اجازه نمی دهیم کسی بزرگ شود».
۵- باری این رد صلاحیت نه تنها از ارزش این عزیزان کم نمی کند که بر ارزش ایشان در چشم ما می افزاید. اما این فهرست ۲۸ نفره باید پیش قراول شوند و هدایت جریانی را که حذف نظارت دادگاه انتظامی است در دست گیرند تا ثابت کنند که یک وکیل را هرگز نباید دست کم گرفت. باید به استبداد حاکم و دیکته شده ۴۰ ساله بر کانون های وکلا پایان داد و گام در راه به دست آوردن استقلال کامل گذاشت. مماشات و مصلحت اندیشی کفایت می کند، امروز نشان دهنده بی فایده بودن هزینه از جیب وکلا و خوراندن خوراک های درجه یک به مسئولین قضایی کشور است، راه دیگری باید در پیش گرفت، یا آن راه را می بایم یا می سازیم.
والسلام
کیارش هوشمند -وکیل پایه یک دادگستری
