پس از واقعه تلخ فوریه 1979 ایران به دست ائتلاف چپ و اسلامی افتاد و همین امر سبب گردید تا قسمت اعظم پیشرفت هایی که در حدود نیم قرن پیش از آن و در دوران پهلوی حاصل گردیده بود، از دست رود. جرقه های آن شورش زمانی زده شد که در انقلابی موسوم به انقلاب سفید یا انقلاب شاه و ملت، که حقوقی چون حق رای، حق کاندیدا توری برای پارلمان و حتی تصدی وزارت، حق طلاق برای بانوان و ممنوعیت ضمنی چندهمسری مردان به رسمیت شناخته شدند و قشر مذهبی به سرکردگی ملایان این قوانین را خلاف «دین مبین اسلام» و قوانین «ابدی و ازلی الله» دانستند. قشر چپ گرای آن زمان ایران نیز که دستورات خود را از شوروی دریافت می کردند نیز فرصت را برای ضربه زدن به پیکر نظام سیاسی ایران مغتنم شمردند. اینگونه شد که از 11 فوریه 1979 تا به امروز، زنان و مردان بسیاری در ایران به مبارزه با قوانین زن ستیز جاری در جمهوری اسلامی در ایران برخواستند و تاوان های سنگینی نیز پرداختند.
42 سال بعد و در 22 آوریل 2021، به ناگاه خبری می آید که خشم تمام فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر و حقوق زنان را خشمگین می کند: جمهوری اسلامی با کسب 43 رای از 54 رای، به عضویت کمیسیون مقام زن سازمان ملل در می آید. این موضوع یک شوخی نیست و مانند آن است که یک گاو مدافع خوردن استیک به عضویت یک گروه گیاهخوار در بیاید، یا یک فرد معتاد به مواد مخدر به ریاست سازمان مبارزه با مواد مخدر منصوب شود.
پرسشی که در اینجا به ذهنی کنجکاو متبادر می شود این است که چرا جمهوری اسلامی نباید بتواند در سطح بین المللی ایفای نقش کند؟ پاسخ این است: در رژیم تئوکراتیک، همه چیز با متر و معیار شرع سنجیده می شود. رژیمی که بدیهی ترین حقوق نیمی از شهروندان خود را نادیده می گیرد، چگونه می تواند مدعی ارتقای مقام زن در جامعه باشد؟ برای روشن شدن موضوع نگاهی به قوانین جمهوری اسلامی ضروری است:
- در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که زنان دارای «وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیش آهنگ» هستند و به عبارت ساده نقش زنان در جامعه به فرزندآوری و پرورش فرزند محدود می شود.
- در اصول گوناگونی از قانون اساسی در باب حقوق زنان سخن رانده شده است که همگی مقید به «با رعایت موازین شرعی» شده اند که ترجمان آن عبارت است از اینکه زنها هرگز نمی توانند حقوقی برابر با مردان داشته باشند.
- از منظر حقوق مدنی، زنان همواره نیازمند به اخذ اجازه از پدر یا جد پدری در زمان تجرد و همسر در زمان تاهل هستند. این اجازه شامل حق تحصیل، حق کار، حق ازدواج، حق داشتن گذرنامه و اجازه خروج از مرزهای ایران – تنها به عنوان چند نمونه – می باشد. در موضوع ارث نیز همواره زنان نصف مردان هم طبقه خود ارث می برند و زوجه در صورت وجود فرزند برای زوج یک هشتم از کل ماترک و در غیر اینصورت یک چهارم از کل ماترک را مالک می شود، در حالیکه در همین شرایط زوج به ترتیب یک چهارم و یک دوم ارث می برد.
- در حقوق کیفری نیز زنان دارای حقوقی برابر نبوده و برای نمونه در مسئله دیه، زن و مرد تنها مادامیکه دیه متعلقه برابر با یک سوم دیه کامل باشد، برابر هستند و بیش بیش از یک سوم، دیه زنان نصف دیه مردان خواهد بود. در تاریخ نگارش این متن دیه کامل برابر است با 480 میلیون تومان (حدود 21 هزار دلار آمریکا)، حال فرض کنیم دو پرونده در دادگاه در جریان است، یکی قتل یک زن و دیگری از بین بردن بیضه چپ یک مرد. دیه متعلقه به زن مقتول حدود 10 هزار دلار آمریکا خواهد بود، در حالیکه دیه بیضه چپ مرد حدود 14 هزار دلار آمریکا! یا در بحث قصاص – فارغ از اینکه نگارنده شدیداً مخالف اعدام و قصاص است – هرگاه مردی زنی را به قتل برساند، مرد را نمی توان قصاص یا اعدام کرد، مگر اینکه اولیای دم نیمی از دیه را به قاتل بپردازند! در بحث تجاوز نیز اوضاع خوبی نیست و اگر زنی به علت تجاوز به دادگاه مراجعه کند، به جهت اقرار به وقوع زنا مجازات می شود، حال آنکه زانی با انکار می تواند از زیر مجازات فرار کند.
در پایان یادآوری آمار بالای زنان دربند نیز ضروری است که جرمی غیر از حق طلبی مرتکب نشده و تنها معترض به نقض حقوق خود بوده اند، و با عناوین چون اقدام علیه امنیت ملی یا ترویج فساد و فحشا از طریق تبلیغ بی حجابی، مواجه شده اند؛ یا حتی مادرانی که برای پیگیری وضعیت فرزندان زندانی یا کشته شده خود مراجعه و روانه زندان گردیده اند مانند منیره عربشاهی، ناهید شیربیشه و شهناز اکملی. با امعان نظر به تمام آنچه در بالا آمد، عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن سازمان ملل امری مردود به محسوب گشته که به درستی اعتراض دیده بان حقوق بشر را نیز در پی داشته است و مقامات 43 کشوری که به این موضوع رای موافق داده اند، به روشنی چشم خود را بر موقعیت زنان در جمهوری اسلامی بسته و مهر تاییدی بر این تبعیضات سیستماتیک زده اند.
هوشمند رحیمی – 7 اردیبهشت 2580
