اقلیت های دینی، دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس رژیم اسلامی

محمد جواد ظریف، گفته بود که در ایران داشتن عقیده جرم نیست و تاکید کرده بود «جرمی به نام بهایی بودن در ایران وجود ندارد» البته او در سخنانش حتی آتئیست ها و آگنوستیک ها را در ایران آزاد خوانده بود و بعد به شیوه ای رذیلانه گفته بود که داشتن عقیده ای خاص مصونیت قضایی برای جرایمی که مرتکب می شوند به ارمغان نخواهد آورد. اما دیروز در اصفهان چهار هم میهن بهایی ما روانه زندان گشتند، ایشان شهروندان و فرزندان ایران زمین هستند و دل در گرو سرزمین مادری دارند؛ تنها بهایی اند و بهایی زاده، همین!

بیش و پیش از هرچیز انسان قرن بیست و یکم باید بداند که عقاید دیگران محترم است و نمی توان آنها را دستاویزی برای تحقیر و تعقیب ایشان قرار داد، از سوی دیگر اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی، تفتیش عقاید را ممنوع اعلام کرده است. تا چه حد دشوار و سخت است و نمی توانید قانون خود نوشته تان را اجرا کنید؟ در دستگاه قضایی، بدون توجه به حقایق و اصول مسلّمِ حقوقی، پی در پی حکم به حبس بهاییان می دهند، بعد با وقاهت تمام در انظار بین المللی چنین ستمی را که بر عده ای از هم میهنانمان می رود انکار کنیم.

نیروهای امنیتی اصفهان چهار تن از شهروندان بهایی (منوچهر رحمانی، فرزاد همایونی، سهراب نقی پور و محسن مهرگانی) را با خود برده اند و به دنبالِ سه تنِ دیگر هستند! هنوز معلوم نیست كه اولاً، حکم حبسی که بیش از هفت ماه پیش (اردیبهشت) صادر شده بود، چرا باید بجای اجرا از طريق مجاری قانونی و در زمانِ خود، بعد از کلی تهدید و انسداد حساب و غیره، به این نحو و در این زمان اجرا شود!؟ آن هم درست در شرایطی که، به گفته وکلای ایشان، مُهرِ آزادی عفیف نعیمی – هفتمین و آخرین عضو گروه هفت نفره بهایی در تهران- هنوز خشک نشده است! ثانياً، چرا در اين مدت، در برابرِ اِعمال ماده ٤٧٧ قانون آيين دادرسي كيفري، یعنی اعاده دادرسی به دلیل خلاف بین شرع بودن رای از سوی رییس قوه قضاییه، مانع تراشي کرده اند!؟

اکثراً عنوان اتهامی بهاییان دستگیر شده در ایران، «عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهائیت به قصد اقدام علیه امنیت ملی» می باشد که به دلایل زیر فقط دو حرف اضافۀ «در» و «به» بدون ایراد است!

١- عضویت: کسانیکه بهایی بدنیا آمده اند و بهایی زاده اند، «عضویت» مفهومی ندارد.

٢- تشکیلات: از سال ١٣٦٢ که «تشکیلاتِ» مربوط به بهاییان در ایران منحل شده است، عملاً تشکیلاتی وجود ندارد که عضویت در آن معنا داشته باشد؛ به عبارت دیگر، زمانیکه علتی وجود ندارد چگونه به جرم معلول ایشان دستگیر و محاکمه می شوند؟

3- غیرقانونی: در هیچ یک از قوانین موضوعه کشور، آیین بهاییت «غیرقانونی» اعلام نشده و نه تنها مطابق فتوای شخص خمینی، بهاییان در استیمانِ جمهوری اسلامی هستند، بلکه حتی بر اساس اصول 23 و 14 قانون اساسی، تحت تعقیب قرار دادنِ ایشان، غیرقانونی است. طبق اصل 14 قانون اساسی: «به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطیه و اقدام نکنند» شاید عنوان شود که چون در اصل 13 آمده است: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند» پس پیروان بهاییت را می توان به راحتی تحت تعقیب قرار داد، اما با امعان نظر به اصل 14 و همچنین اینکه اصل 13 در مقام بیان آزادی های اعمال دینی ایشان می باشد، پس تحت تعقیب قرار دادن فردی به خاطر عقیده ای خاص، در این مورد به خصوص باور به آیین بهاییت، خلاف اصل 14 و 23 می باشد.

4- بهاییت: «بهاییت» یک کیش یا آیین است و نه یک تشکیلات که عضویت در آن، معنا یابد و مشمول مواد ٤٩٨ يا ٤٩٩ قانون مجازات اسلامی شود. این مواد بیان می دارند که: «ماده 498- هر كس با هر مرامي، دسته، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن برهم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود.

ماده499- هركس در يكي از دسته ها يا جمعيت ها يا شعب جمعيتهاي مذكور در ماده (498) عضويت يابد به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم مي گردد مگر اينكه ثابت شود از اهداف آن بي اطلاع بوده است.» آری، اعتقاد و باور به آیین و دینی غیر از اسلام داشتن، معنایش تشکیل تشکیلات و عضویت در آن برای بر هم زدن امنیت نیست. از دیگر سوی، طبق همان قرآنی که رژیم آن را سرلوحه خود می داند «لا اکراه فی الدین» و هیچ کس نمی تواند دیگری را به خاطر پیروی از دین یا آیین دیگری مورد نکوهش یا آزار قرار دهد.گرچه معتقدند که به استناد ادامه این آیه: «قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ یُؤْمِنْ بِاللَّهِ فقد استَمْسَکَ بِالْعُرْوَهِ الْوُثْقی» تنها کسانیکه به الله ایمان دارند راه درست را رفته اند و دیگران در گمراهی هستند. در اینجا لازم است بدانیم که در فقه کافر به دو دسته تقسیم می شود: کافر حربی و کافر ذمی؛ کافر ذمی به تمام انسانهای روی زمین که به یکی از ادیان زرتشتی، یهودیت یا مسیحیت گفته می شود و به قولی به ایشان کافر اهل کتاب هم می گویند. باقی دنیا از هندو و بهایی همگی کافر حربی به حساب می آیند، یعنی کسانیکه الله را قبول ندارند و در دشمنی با آن هستند.  گرچه اهل کتاب هم چندان در امان نیستند و حتی مسلمانان شیعه دوازده امامی نیز مورد ظلم و ستم هستند که دیگر مسلمانان غیر از شیعه دوازده امامی، از شیعه 6 امامی و اسماعیلیه تا اهل تسنن و پیروان ادیان دیگر که همگی مورد تبعیض و ستم رژیم جمهوری اسلامی هستند، جای خود را دارند. به بیان دیگر در ایران همگان مشمول  فرضیه دشمن در کمین هستند!

٥- قصد: کدام «قصد»؟! در سراسرِ پروندۀ متشکله علیه بهاییان، هیچ سند یا مدرکی هرگز ارائه نمی شود که نشان دهد، حتی قصدی برای یک عمل مجرمانۀ ساده داشته اند، چه رسد به اقدام علیه امنیت ملی! برعکس تمام آنچه بر ایشان می رود، حکایت از رذالت رژیم حاکم و عمال امنیتی آن دارد که حتی محل ارتزاق ایشان را پلمپ و از کسب روزی محروم می کنند، آن هم بر خلاف قانونی که خودشان وفق دین و مذهب خودشان نوشته اند.

٦- اقدام علیه امنیت ملی: این عبارت مستلزم سلسله اقدامات و برنامه هایی فیزیکی و گسترده و سازماندهی شده است؛ در حالی که اعتقاد به یک کیش یا آیین، امری شخصی و درونی و بی آزار است و چنین امری هم اساساً نمی تواند اقدامی باشد «علیه امنیت ملی»؛ کشوری که ادعا می شود جزیره ثبات در منطقه بودن را دارد، چنین ترسی از هرکسی که عقیده ای مخالف شیعه دوازده امامی داشته باشد یا ذهنش اندکی باز باشد، نشان از پوچ و توخالی بودن حکومت دارد.

وکیل هوشمند رحیمی – 17 دیماه 1397