مزاحمی به نام «آمر به معروف»

هنوز صداى شيون مادر قمى در گوشها و صحنه پريشانى او از اذهان ما پاک نشده بود که ناگاه تصاوير جديدى از مشاجره شديد ميان زن و مردى ديگر فضاى مجازى را پر کرد. در سال های اخیر، به کرات ویدیوهایی از ایجاد مزاحمت برای زنان به نام اسلام و امر به معروف منتشر شده است که واکنش های ضد و نقیضی از کاربران ایرانی را در پی داشته است. عمده نظرات به دو دسته کاربران مخالف رژیم و کاربران مدافع رژیم تقسیم می شود. در حالیکه دسته اول خواستار پایان دادن به اینگونه مزاحمت ها هستند، دسته دوم که در ظاهر افراد متدین هستند، فریاد واسلاما بر می آورند و معتقدند «اگر زنی جرم مشهود کشف حجاب انجام ندهد، چنین مسائلی اتفاق نخواهد افتاد». در این مقاله در پی آن هستیم که جنبه های مختلف این موضوع را از منظر حقوقی بررسی کنیم.

عمده استناد موافقان رژیم بر می گردد به این پیش فرض که زنان با بدحجابی خود سبب ساز چنین رفتارهایی می گردند. اما پرسش اینجاست که آیا دین اسلام و قوانین جاری مملکت اجازه چنین رفتارهایی را داده است؟ در پاسخ به این پرسش، ایشان نام «امر به معروف و نهی از منکر» را بر روی چنین اعمالی می گذارند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل هشتم به این مقوله پرداخته است و اشعار می دارد: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه‌ای است همگانی و متفاوت بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرائط و حدود و کیفیت آن را قانون تعیین می‌کند». در ترمینولوژی فقه، مسئله امر به معروف، واجب کفایی ذکر گردیده است؛ بدین معنا که اگر عده ای برای این تمر در جامعه هستند، دیگر نیازی نیست تا سایرین چنین اقدامی کنند. در حالیکه در جمهوری اسلامی پلیس امنیت اخلاقی وجود دارد، با توجه به کفایی بودن این واجب دینی، دیگر مسئولیت از دوش شهروندان عادی برداشته می شود و کسی حق ندارد به بهانه امر به معروف با دیگران برخورد کند. از سوی دیگر، نمود بارز امر به معروف که از کتب اسلامی و اصل هشتم استنباط می گردد، مسئله امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به حاکم است که شوربختانه در چنین حالتی افرادی که اقدام به امر به معروف و نهی از منکر می کنند، با اتهاماتی از جمله افساد فی الارض و تبلیغ علیه نظام مواجه می شوند. البته قانون حمایت از آمران به معروف را نیز نباید از نظر دور داشت که خود مجالی دیگر می طلبد.

اما مسئله جرم مشهود. جرم مشهود که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و به ویژه ماده ۴۵ آن تعیین تکلیف شده است، به وضعیتی گفته می­‌شود که رفتار ارتکابی حداقل یکی از ویژگی­‌های زیر را دارا باشد: «در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا ماموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.» آیا بی حجابی یا بد حجابی، به زعم رژیم جمهوری اسلامی، جرم انگاری شده است؟ در پاسخ باید گفت، بله. در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی آمده است که «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر انظار عمومی ظاهر می شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جریمه نقدی از پنجاه تا پانصد هزار ریال محکوم خواهند شد.» این مجازات تعیین شده، مجازات بد حجابی یا بی حجابی زنان است. همچنین بر اساس مصوبه جدید مجلس در مورد حجاب، اگر فردی مرتکب عمل بی حجابی شود؛ سه میلیون تومان جریمه می شود و این جریمه؛ به صورت سیستمی از حساب وی کسر می شود. البته اگر متخلف نان آور خانه باشد مبلغی در حساب وی برای تامین هزینه های زندگی وجود دارد و مابقی کسر می شود. اگر شخص مبلغی در حساب خود نداشته باشد به عنوان بدهکار بانکی محسوب می شود(این موضوع را در مقاله ای دیگر به تفصیل بررسی خواهیم کرد و در اینجا به همین حد بسنده می کنیم). آنچه در اینجا خودنمایی می کند، مسئله این است که وفق قانون، جرم مشهود باید توسط ضابطان دادگستری تشخیص و پیگیری شود و نه هر فرد عادی در جامعه. بنابراین، حتی اگر جرم مشهودی هم اتفاق بیفتد، افراد حق مداخله نداشته و باید با ضابطان دادگستری تماس بگیرند.

مسئله دیگر، مسئله حریم خصوصی و عمومی است.گرچه اشخاص به محض خروج از محل سکونت خود وارد اماکن عمومی  می شوند و بدین ترتیب بخشی از امتیازات حریم خصوصی خود را از دست می‌دهند، اما به کلی از آن محروم نمی‌شوند. ممنوعیت سرک کشیدن به داخل خودرو یا کیف دستی اشخاص، خودداری از تماشای رمز کارت و صفحه اطلاعات حساب بانکی شخصِ در حال استفاده از دستگاه خودپرداز، اجتناب از چشم دوختن به صفحه تلفن همراه همسفران وسایل نقلیه عمومی و بسیاری دیگر از اعمال روزمره، جلوه‌هایی از لزوم رعایت حریم خصوصی در اماکن عمومی است. رعایت این حریم، نه تنها مبتنی بر اخلاق اجتماعی، بلکه وفق اصل بیست و دوم قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته است. «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند» که چنانچه آمد قانون نیز چنین مداخله ای را تجویز نکرده است.

طبق ماده 745 قانون تعزیرات «هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا صد و پنجاه میلیون (۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» این بدین معناست که یکی از جنبه‌های حریم خصوصی اشخاص، «حق بر تصویر» است؛ تصویری که انتشار آن توسط تصویر بردار دارای پروانه کسب هم ممنوع و گاه با شرایطی، اساساً انتشار آن توسط او و هر کسی جرم و قابل مجازات محسوب می‌شود. تصویر برداری در معابر و اماکن عمومی، اعم از اینکه به صورت عکس باشد یا فیلم، چنانچه متمرکز بر «شخص معین یا قابل تعیین و تمایز» نباشد، اشکالی ندارد، مانند اینکه کسی از نمایی از یک میدان یا خیابان عکس گرفته یا فیلم تهیه کند و اتفاقاً یا معمولاً اشخاصی هم در آن لحظه و در آن مکان حضور داشته و تصویری واضح یا غیرواضح از آنها هم در آن عکس یا فیلم به چشم بخورد. اما در مقابل، تصویر برداری در معابر و اماکن عمومی به گونه‌ای که به وضوح متمرکز بر شخص معین یا قابل تعیین و تمایز باشد، نقض حریم خصوصی وی و نیازمند اخذ موافقت اوست. بنابراین، تصويربردارىِ متمركز و بدون اجازه از هر شخصی، فارغ از جنسیت او، خود عنوانی مجرمانه دارد، چه رسد به اینکه مادرى مستأصل و غمگين كه در كنج خلوت بيمارستانى كودك بيمارش را در آغوش كشيده و تمام فكر و ذهنش حفظ سلامت خود در محيط بيمارستان و رساندن فرزندش به پزشكان است، یا زنی که نمی خواهد تن به حجاب اجباری دهد و چنین عملی مى تواند نوعى مزاحمت و مشمول ماده ٦١٩ قانون تعزيرات باشد. توضیح آنکه، فرد نمی تواند به بهانه اینکه فردی مرتکب جرم می شود، خود عمل مجرمانه ای را انجام دهد که به مراتب از جرم پیشین سنگین تر است، مثلاً نمی توان به این بهانه که فردی در حال ارتکاب سرقت است، وی را به قتل رساند. چنانچه از منظر ماده 619 مشخص است، از مصادیق مزاحمت بانوان میتوان به این موارد اشاره کرد که هرگونه تعرض و مزاحمت، توهین با الفاظ و حرکات بر خلاف قوانین است و فردی که این عمل را انجام دهد به دو الی شش ماه حبس و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌ شود.  که با عنایت به مجازات مقرر، معلوم می گردد که عمل افراد تصویر بردار جرمی به مراتب سنگین تر از بی حجابی یا بد حجابی است، حال می خواهد با عنوانی شرعی مانند امر به معروف باشد یا خیر.