نگاهی حقوقی بر مقوله «دولت در تبعید»

در چند سال اخیر از فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، شنیده ایم که عده ای بر ضرورت تشکیل یک «دولت در تبعید» تاکید می کنند و در مقابل عده ای ضمن رد آن، سعی در نفی این ضرورت دارند. یکی از مخالفان سرشناس این اقدام، شاهزاده رضا پهلوی هستند که معتقدند، ایران نه غصب شده است و نه ما در تبعید هستیم که بخواهیم چنین اقدامی کنیم[1]. مخالفان مسئله مشروعیت، داشتن خاک و همچنین صلاحیت تدوین قانون اساسی را به میان می کشند. پس در این مقاله، در پی آن هستیم که اقدام به راستی آزمایی دلایل موافقان و مخالفان کرده و در عین حال نگاهی به موضوع «دولت در تبعید» داشته باشیم.

ناموفق عمل کردن اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از کشور، و از میان برداشتن عناصری چون فریدون فرخزاد و دکتر بختیار، راه را برای جمهوری اسلامی هموار کرد که در کنار اقلام صادراتی خود، افرادی را به عنوان اپوزیسیون به خارج از ایران صادر کند. ممکن است پرسیده شود که چگونه ممکن است چنین اتفاقی صورت پذیرد؟ توضیح آنکه این افراد با ژست های آزادیخواهانه، و نفوذ در رسانه های فارسی زبان خارج از کشور و متعاقب آن رسانه های خبری بزرگ دنیا، تمام تلاش خود را جهت تنزل مطالبات مردم داخل کشور به مطالباتی پیش و پا افتاده چون مسئله حجاب به کار بندند؛ در ضمن با حضور در رسانه های فارسی زبان اقدام به نسبت دادن بازداشت شدگان به جنبش های خود می کنند که عناوین اتهامی ایشان از فردی معترض تبدیل می شود به جرمی سازمان یافته و گروهی که مجازاتی شدیدتر در پی دارد. در ضمن، این مزدوران با ژست های حقوق بشری، از انواع سازمان های دولتی و غیردولتی اقدام به دریافت کمک هزینه های مالی کلان می کنند که چون این گونه از درآمدها غالباً از هرگونه تفتیش و مالیات معاف هستند، می تواند دو کارکرد داشته  باشد: اول اینه در شرایطی که جمهوری اسلامی با کمبود درآمد ارزی مواجه است، می توانند خوراک ارزی برای مخارج خارج از کشور برای جمهوری اسلامی تهیه کنند و از سوی دیگر، با ایجاد سازمان هایی اقدام به پولشویی برای جمهوری اسلامی کنند.

اما، «دولت در تبعید» چیست و چه وظایفی بر عهده دارد؟

برای اینکه پاسخ این پرسش را بدانیم، نخست باید انواع دولت را بشناسیم. یکی از انواع دولت، دولت در سایه[2] است که در اصطلاح سیاسی به هیات دولت روی کار نیامده اطلاق می‌شود که با هدف در دست گرفتن کنترل دولت در واکنش به یک حادثه منتظر مانده است. در مورد ما، می توان گفت که سپاه تروریستی پاسداران جمهوری اسلامی، دولت در سایه به حساب می آید، چه اینکه در مسائل مهمی چون سیاست خارجی، امنیت و اطلاعات رژیم و مواردی از این دست، به موازات دولتی که در ظاهر رسمی است و زیر نظر خامنه ای اقدام به عمل می کنند. دولت موقت، نوعی دیگر از دولت است که باید بدان توجه داشت. دولت موقت[3] به دولتی اطلاق می‌شود که در شرایط اضطراری یا پس از فروپاشی حکومت و ایجاد خلأ سیاسی به‌طور موقت ایجاد می‌شود. مثلاً، پس از آنکه خمینی و عمالش کنترل ایران را به دست گرفتند، خمینی مهدی بازرگان را مامور تشکیل دولت موقت نمود. در حقیقت، همین نوع از دولت است که وظیفه تبیین و نگارش قانون اساسی و سایر قوانین را در دوران انتقال قدرت عهده دار است. در همین جا مشخص می شود که یکی از ایرادات وارده بر دولت بر تبعید، ریشه در عدم شناخت ایشان از این نهاد و خلط آن با دولت موقت است.

دولت در تبعید، استثنایی بر قاعده کلی دولت ها می باشد؛ بدین توضیح که روند بین المللی برای یاری رسانی به مردمی که تحت سیطره یک رژیم دیکتاتوری قرار گرفته اند، این نوع از دولت را به صورت موقت به رسمیت می شناسد. اما این خصیصه موقت بودن، بدین معنا نیست که این دولت، همان «دولت موقت» است. اساساً عناصر لازم برای تشکیل یک دولت عبارتند از«قلمرو یا سرزمین»، «جمعیت یا ملت» و «قدرت عالی یا حاکمیت». رکن جمعیت یا عامل انسانی را باید مهمترین عامل در تشکیل دولت-کشور به حساب آورد؛ هرچند این عامل، در فرآیند سیاسی و حقوقی در ارتباط با عامل ارضی و سرزمینی معنا پیدا می‌کند؛ زیرا ملت‌ها به‌واسطه عامل ارضی، از هم بازشناخته می‌شوند. همچنین مشروعیت دولت، ریشه در مقبولیت و انتخاب از طریق مردم دارد، گرچه در بسیاری موارد، از جمله جمهوری اسلامی دیده می شود که برگذاری انتخابات صرفه به صورت صوری و با طی مراحلی چون نظارت استصوابی صورت می پذیرد. بنا بر آنچه آمد، می توان قایل بدین شد که لزوماً برای اینکه دولتی بتواند تشکیل شود، مشروعیتی که از سوی مردم اعطا شده باشد، مد نظر سایر دول نیست، چه اینکه با تمام افتضاحات به بار آمده توسط جمهوری اسلامی، شاهد بودیم که ابراهیم رییسی علیرغم تمام تحریم ها و لیست های سیاه، به نیویورک سفر کرد.

دولت در تبعید یک گروهی سیاسی است که قادر به اعمال قدرت قانونی نیست و در عوض در یک کشور خارجی اقامت دارد. دولت در تبعید معمولاً در جهت رهایی میهنش گام بر می دارد و با توجه به رویه و عرف بین المللی، به محض برکناری رژیم حاکم، منحل تلقی شده و اعضای آن منعزل محسوب می شوند. با توجه به سیر تاریخی این نوع از دولت ها بعضاً با عنوانی چون دولت حداقلی[4] مواجه می شویم. یک دولت حداقلی، حداقل بخشی از قلمرو سابق خود را کنترل می کند. برای نمونه می توان به بلژیک و دولت حداقلی آن در طول جنگ جهانی اول، اشاره کرد که تقریباً تمام بلژیک توسط آلمان اشغال شده بود، اما بلژیک و متحدانش بخش کوچکی از غرب کشور را در دست داشتند. در مقابل، یک دولت در تبعید، تمام قلمرو خود را از دست داده است. با این حال، در عمل این تفاوت ممکن است جزئی باشد. در همین فقره نامبرده، دولت حداقلی بلژیک در سن-آدقسه[5] در قلمرو فرانسه قرار داشت و برای اکثر اهداف عملی به عنوان یک دولت در تبعید عمل می کرد.

دولت در تبعید در چه زمانی تشکیل می شود؟ دولت‌های در تبعید معمولاً در زمان اشغال، جنگ، جنگ داخلی، انقلاب یا کودتای نظامی رخ می‌دهند. به عنوان مثال، در طول توسعه و پیشروی آلمان در جنگ جهانی دوم، برخی از دول اروپایی به جای مواجهه با ویرانی به دست آلمان نازی، به انگلستان پناه بردند. یکی دیگر از موارد تشکیل دولت در تبعید، اعتقاد گسترده به غیرقانونی بودن یک دولت حاکم است. برای مثال، با توجه به آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011، ائتلاف ملی نیروهای انقلابی و مخالف سوریه توسط گروه هایی تشکیل شد که اعضای آن به دنبال پایان دادن به حکومت حزب حاکم بعث بودند.

دولت های در تبعید ممکن است از نظر به رسمیت شناخته شدن، یا دول بسیار اندکی ایشان را به رسمیت شناسند و یا اصلاً به رسمیت شناخته نشوند. اثربخشی یک دولت در تبعید در درجه اول به میزان حمایتی که از دولت های خارجی یا جمعیت کشور خود دریافت می کند بستگی دارد. برخی از دولت‌های تبعیدی تبدیل به یک نیروی مهیب می‌شوند که چالشی جدی برای رژیم فعلی کشور ایجاد می‌کنند، در حالی که برخی دیگر عمدتاً به عنوان یک ژست نمادین حفظ می‌شوند.

پس همانطور که مشاهده می شود، «دولت در تبعید» به صورت استثنایی از شروطی مانند داشتن حاکمیت سرزمینی، مشروعیت، دارای قدرت اِعمال حاکمیت، دارا بودن پارلمان معاف هستند و غالباً با داشتن یک سخنگو و حداقل سه وزیر خارجه، دادگستری و دفاع تشکیل می شود. در شرایط کنونی ایران، که کشور با انقلابی آزادی خواهان مواجه است، می توان زمینه را برای برپایی چنین دولتی مساعد دانست. از دیگر سوی، بر خلاف ادعاهای مطروحه، ایران ما 44 سال است که توسط جمهوری اسلامی غصب شده است و سرمایه های ملی آن خرج گروه های تروریستی یا دیکتاتوری های غیرایرانی می شود. سرمایه انسانی کشور نیز، با توجه به شرایط حاکم بر کشور، یا در زندان ها هستند و یا ناگزیر به جلای وطن گشته اند. هم اینکه فردی از کشور خود خارج شده و دیگر نتواند با امنیت خاطر به آن مراجعه نماید، یعنی در تبعید است و موید این مطلب نوشته ای است که وب سایت های سفارت خانه های جمهوری اسلامی آمده است که «هیچ تابعیت مضاعفی را به رسمیت نشناخته و اگر فردی احساس می کند داخل کشور با مشکل حقوقی مواجه خواهد شد، از سفر صرف نظر کند». دیگر آنکه این دولت صلاحیت نگارش هیچ قانونی را نداشته و به محض فروپاشی رژیم حاکم منحل و اعضای آن منعزل محسوب می شوند. در حال حاضر، چنین به نظر می رسد که این آخرین تیر ترکش مخالفان جمهوری اسلامی و اپوزیسیون از منظر حقوق بین‌الملل و علم سیاست می باشد و باید هشیار بود تا گرفتار دام اپوزیسیون صادراتی یا مسببان وضعیت حاضر که در طول 44 سال گذشته نه تنها موفق به ائتلاف با یکدیگر نشده اند، که کاری جز سخن گفتن انجام نداده اند، نشویم.

[1] https://youtu.be/s_MMUIIt7zw

[2] Shadow Cabinet

[3] Provisional Government

[4] rump state

[5] Saint Adresse