جمهوری اسلامی، بحران مشروعیت، انتخابات ریاست جمهوری
نقش مردم در تعیین آینده ایران، وظایف رییس جمهور منتخب در قوانین جمهوری اسلامی
منتشر شده در کیهان لندن
حدود یک ماه دیگر، جمهوری اسلامی برای سیزدهمین بار در طول عمر خود، انتخابات ریاست جمهوری را تجربه می کند. همین امر سبب تشویش اذهان دولتمردان جمهوری اسلامی گردیده است، زیرا با توجه به وقایع دی ماه 96، آبان ماه و دی ماه 98 که منجر به ریختن خون هزاران ایرانی معترض شد، امروز اکثریت جامعه معتقد به تحریم انتخابات هستند. در روزهای آتی، مردم ايران بارى ديگر به «ملت هميشه در صحنه» تبديل شده و در ظاهر سرنوشت ٤ سال آينده كشور و مآلاً خود را رقم زنند. اين موضوع نمودهاى شاخصى دارد كه از وضع معيشت مردم تا مسايل كلان مملكتى و وجهه بين المللى كشور را در پى خواهد داشت.
نخست بايد ديد از منظر حقوقى اين انتخابات چه پيامدهايى براى ايران دارد. ناگفته پيداست كه قانون اساسى هر كشورى، آيينه تمام قدى است كه چهارچوب سياسى كشور را مشخص مى كند، همچنين در اين قانون تكليف مسايل كلان مشخص شده است، لذا با مراجعه به آن، سعى بر حل مسئله خواهيم داشت. اصل ١١٣ قانون اساسى ايران اشعار مى دارد: «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.» فلذا مردم نه براى انتخاب عاليترين مقام كشور كه براى دومين فرد كشور به پاى صندوق ها خواهند رفت كه آنگونه كه در سوگند وى آمده است: «پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور» باشد «و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت» سازد،كه البته در فقره اخير معمولاً متمسك به اصل تفكيك قوا شده و موضع گيرى را دخالت در كار قوه قضاييه مى دانند؛ اما همين مقام نيز حدود اختياراتش محدود است به آنچه در صلاحيت فرد اول مملكت نباشد. اين وظايف در اصل ١١٠ قانون اساسى به شرح زير آمده است:
«وظایف و اختیارات رهبر:
- تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام
- فرمان همه‌پرسی
- فرماندهی کل نیروهای مسلح
- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای
- نصب و عزل و قبول استعفای:
الف) فقهای شورای نگهبان.
ب) عالیترین مقام قوه قضاییه.
پ) رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
ت) رییس ستاد مشترک.
ث) فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
ج) فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه
- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم
صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد
- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
- عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه.»
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.» وظايف رييس جمهور نيز يكى مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور مصرح در اصل ١٢٦ و يكى تاييد و امضا استوارنامه سفيران ايران در خارج و پذيرش استوارنامه سفيران ممالك خارجى وفق اصل ١٢٨ اين قانون است. فلذا مردم راى مى دهند تا شخصى كنترل مسايل مالى و ادارى كشور را در دست بگيرد و بيش از آن صلاحيتى ندارد، به ديگر بيان، شخص دوم كشور كه مردم انتخاب مى كنند در عمل قدرتى ندارد تا بتواند تغييراتى بنيادين در وضع حاكم بر كشور ايجاد نمايد، چه همانطور كه در اصل ١١٠ ديديم تمامى تغييرات بنيادين در يد شخص رهبرى است.
اگر نيك بنگريم متوجه مى شويم كه حتى انتخاب شخص رييس جمهور نيز ماداميكه رهبرى تاييد ننمايد، عملى عبث و بيهوده است. توضيح آنكه رهبرى حكم رياست جمهورى را تنفيذ مى نمايد. در ظاهر تنفيذ به معناى اجازه است اما در عالم حقوق تفاوت ميان «اذن» و «تنفيذ» ريشه در زمان آن دارد؛ چنانچه پيش از انجام عملى به كسى مجوز انجام كارى بدهيم، به او «اذن» داده ايم اما اگر پس از آنكه شخص كارى را انجام مى دهد، بخواهيم مجوز دهيم، عمل او را «تنفيذ» مى كنيم. براى نمونه پدر براى ازدواج دختر خود وفق قانون ايران بايد اذن دهد ولى اگر كسى مال ديگرى را بفروشد، مالك بعداً مى تواند آن را تنفيذ كند. نكته ديگر كه در واژه «تنفيذ» نهفته است، تكميل اراده مى باشد؛ «تنفيذ» ريشه در «نافذ» و «نفوذ» دارد و در همان مثال فروش مال متعلق به ديگرى، عقد زمانى كامل مى شود و به اصطلاح حقوقى نافذ است كه مالك آن را «تنفيذ» مى نمايد. ملاحظه مى گردد كه انتخاب مردم، امرى متزلزل مى باشد كه با «تنفيذ» رهبرى كامل و معتبر مى شود و ايشان مى تواند از چنين اختيار خود استفاده نموده و از تنفيذ آن امتناع نمايد، گرچه در تاريخ 42 ساله جمهورى اسلامى چنين اتفاقى را تا كنون شاهد نبوده ايم.
همانطور كه در بند ٩ اصل ١١٠ قانون اساسى مشاهده مى گردد، صلاحيت نامزدهاى رياست جمهورى توسط شوراى نگهبان، كه خود منتخب رهبرى وفق شق الف از بند ٦ اصل معنونه هستند، بايد تاييد گردد، يعنى صلاحيت ها را به صورت غير مستقيم خود رهبرى تاييد مى نمايند. نامزد بايد داراى خصايصى باشد كه در اصل ١١٥ بدين شرح مقرر گرديده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.» پس شرط اول براى نامزدى «رجل مذهبى و سياسى» بودن او مى باشد؛ «و» كه در ميان دو واژه «مذهبى» و «سياسى» آمده است، نشانگر آن است كه صرفاً سياستمدار بودن كافى نبوده و شخص بايد واجد هر دو صفت باشد. نكته ديگر، خصيصه «مدير و مدبر» بودن است، اين خصيصه را چگونه مى توان احراز كرد؟ ناكارآمدى اين گزينه از تاييد صلاحيت آقاى احمدى نژاد براى انتخابات سال ١٣٨٨ به خوبى پيداست و مشخص است كه محك خوبى در اختيار شوراى نگهبان نيست. ديگرى، «مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى» است. اين مبانى همان سياست هاى كلى نظام است كه در بند ١ اصل ١١٠ شخص رهبر تعيين مى نمايند، فلذا نامزد تاييد صلاحيت شده، فردى است كه ارادت و التزام خود را به شخص رهبرى به اثبات رسانده باشد. در منابر زعماى جمهورى اسلامى نيز مى شنويم كه بارها گفته اند ملتى كه ولى فقيه دارد، نيازى به انتخابات و رياست جمهورى ندارد شخص رهبرى بارها در سخنرانى هاى خود اعلام داشته اند كه: «فلان نامزد آمد و پرسيد و گفتم بياييد يا صلاح نيست بياييد». بنابراين تمام نامزدها مورد تاييد شخص اول كشور هستند و براى به دست آوردن اين تاييديه بايد داراى خصايصى باشند كه كم و بيش در همه آنها وجود دارد. آنچه در نهايت مى ماند، تفاوت در ادبيات و ظاهر افراد است.
در این زمان است که قشر اصلاح طلب جمهوری اسلامی که معتقد به بازگشت «به دوران طلایی امام» – به زعم ایشان – پا به میدان می گذارند، و سعی در جلب نظر می کنند که بیایید بین بد و بدتر، بد را انتخاب کنید. با امعان نظر بدانچه در بالا آمد:
الف) به نظر نمى رسد ديگر انتخابى ميان بد و بدتر مطرح باشد، چراكه مشخص گرديد نامزدها در كنه و ريشه همه يكى هستند.
ب) معيار «بد بودن» اساساً چيست تا «بدتر بودن» را بتوان معنا كرد؟
پ) مگر ایرانیان انتخابی هم مى كنند؟ انتخابات در دنياى امروز، انتخاب ايجابى است. يعنى انتخاب كننده مى گويد من فلان نامزد را بر سايرين ترجيح مى دهم و مى خواهم او بر سر كار آيد. در ايران اما انتخابمان سلبى است، يعنى براى اينكه ديگرى نيايد، و براى اينكه ديگرى ترسناك تر است من راى مى دهم تا او نيايد. در عالم واقع، به نظر نگارنده اين سطور، همين انتخاب سلبى نيز موضوعيت ندارد، چرا كه راى دهنده ايرانى نه به مدير كشور، نه به تغيير كه به ظاهر فرد راى مى دهد. برای رد این استدلال همین کافی است که با مراجعه به انتخابات 4 سال پیش، ببینیم که مردم به روحانی رای دادند تا رییسی که عضو هیات مرگ دهه 60 بود و قالیباف که فرمانده نیروی انتظامی در سال 78 بود، رییس جمهوری نشوند، اما اندکی بعد رییس ریاست قوه قضاییه و قالیباف ریاست مجلس را به عهده گرفت. فلذا انتخابى در ميان نيست و تنها اندکی دیرتر، به مقامی به مراتب مهم تر از ریاست جمهوری می رسند.
عده ای دیگر معتقدند که بی تفاوتی مردم، سبب خواهد شد تا دولتی بی کفایت بر سر کار بیاید و اوضاع کشور و مردم بدتر شود. اساساً انتخاب یک فرد دفتری چه تاثیر عمده ای می تواند در سرنوشت کشور داشته باشد، زمانیکه تمام سیاست های کشور در جایی دیگر اتخاذ می شود؟ انتخابات ايران تنها يك همانند دارد و آن انتخابات رياست جمهورى كره شمالى است و لاغير. شور و هيجان مردم يا بى تفاوتى ايشان نيز، تاثير چندانى نخواهد داشت چرا كه بنا نيست اتفاق خاصى رخ دهد و فقط اسم فرد دوم تغيير مى كند و البته اندكى تغيير در ادبيات سياسى كشور.
گروهی دیگر قائل بدین هستند که مهم نيست نتيجه چيست، مهم اين است كه مردم قدرت خود را به نمايش گذارند. اگر نتيجه مهم نباشد پس شركت در انتخابات كارى بيهوده است. اين سخن گرچه در ظاهر سخنى هوشمندانه است اما بى شك از جملات مهندسى شده توسط رژیم براى كشيدن مردم پاى صندوق هاى راى مى باشد. شگردهاى جمهورى اسلامى در اين خصوص روز به روز بهتر مى شود.
يكى از اولين شگردها كه كماكان تا امروز پابرجاست، تبديل اوراق هویتی شهروندان كه بايد كاركردى براى احراز هويت فرد داشته باشد، به كارنامه مشاركت سياسى او بود. متعاقب اولين رفراندوم پس از انقلاب اسلامى، براى نخستين بار، شناسنامه ها پس از انداختن راى به صندوق ها، مهر مى شد و در اصلاحات قانون ثبت احوال به سال ١٣٦٣، صفحه اى به نام صفحه ضرب مهر انتخابات به باقى صفحات پيوست. كسانيكه شناسنامه قرمز دارند، اين صفحه شان با استفاده از منگنه به شناسنامه ضمیمه گرديده است و پس از سال ٦٣ اين صفحه موجود است. يعنى به يك باره اوراق هويتى ايرانيان، كارنامه سياسى ايشان شد؛ این عمل باعث شد تا خانواده ها براى از دست ندادن شغل خود كوچك و بزرگ را در هر انتخاباتى رديف مى كردند تا فقط مهر در شناسنامه شان باشد و زمانيكه اعتراضى مى شد، مى گفتند: «بيا و راى نده، فقط مهر تو شناسنامه ات بخورد». البته كه حداقل نگارنده نديده كسى به اين علت با دشواری خاصی در زندگی مواجه يا اذيت شود، اما آنچه كه ذهن را مشغول می کند اين است كه چه لزومى دارد كه سند هويت فرد، كارنامه فعاليت سياسى او نيز باشد؟ چه بسا كه همين صفحه مستمسكى براى آزار و اذيت افراد عادى شده است. مثلاً شخصى به وكيل مراجعه كرده بود و مى گفت ديگرى از او حق السكوت مى گيرد تا فاش نكند شناسنامه اش هيچ مهرى ندارد و او نيز مى ترسد كه به دادگاه شكايت كند و پيش از هرچيز خودش به علت راى ندادن محكوم شود.
اين بار، به تبعیت از 4 سال قبل، در اقدامى هوشمندانه و براى مقابله با جريان تحريم انتخابات، حتى شخص رهبرى از افراد ملت دعوت مى كند تا اگر با نظام هم موافق نيستند پاى صندوق هاى راى بروند. اين موضوع دو كاركرد دارد: نخست آنكه در منظر بين المللى جمهورى اسلامى با به نمايش گذاشتن صف هاى طويل مردم در انتظار نوبت، قدرت خود را به رخ مى كشد. دو ديگر در برابر خواست اپوزوسيون هاى خارج و داخل كشور كه خواستار برگزارى رفراندوم هستند، هر انتخابات را رفراندومى مى خواند و مشروعيت خود را از آن استدلال مى كند.
بدين ترتيب بازى براى حكومت برد-برد و براى مردم دو سر باخت است، چه همانطور كه ديديم جمهورى اسلامى بهره بردارى تبليغاتى خود را از شركت مردم مى نمايد و مردم از يك سوى با شركت در انتخابات مشروعيتى را كه نظام در پى آن است به ايشان تقديم مى كند و از ديگر سوى، بايد بداند كه حتى اگر منتخب ایشان از صندوق ها بيرون نيامد، مسئله مهمى نيست و اگر مهم باشد، آن مى شود كه در سال ١٣٨٨ شاهد بوديم. اما اگر نيك بنگريم نيز در واقع نتيجه مهم نيست چرا كه همانطور كه پيشتر نيز آمد، نامزدان تفاوتشان صرفاً در ظاهر است و لاغير. کما اینکه شاهد بودیم که محمد جواد ظریف در جمع خبرنگاران سوئدی در استکهلم، با استناد به شرکت 73% در انتخابات، مدعی شد که حتی هیچ کشور اروپایی در حد جمهوری اسلامی دموکرات و مشروع نیست و ناراضیان را عده ای شورشی نامید.
گروهی نیز استدلال می کنند که ايران امروز فقط از راه اصلاحات است كه مى تواند رو به دموكراسى حركت كند، شايد اين گفته تا حدودى صحيح باشد و با وجود افرادى كه بر طبل تجزيه ايران مى كوبند، و همچنين تزلزل و ناآرامى در كشورهاى همسايه، وقوع انقلاب در ايران مسئله اى خطير باشد اما اين كه اصلاحات علاج درد است جاى شك و ترديد دارد. مگر اصلاح طلبان غير از اشخاص مؤمن و متعهد به جمهورى اسلامى هستند؟ مگر ايشان مبانى اعتقاديشان با اصولگرايان متفاوت است؟ در واقع اينها نه هر كدام يك حزب كه شاخه هايى از حزب واحد جمهورى اسلامى هستند كه حسب مورد گاهى با هم برخورد مى كنند و جنگى فرمایشی بر پا مى شود. در وقايع سال ١٣٧٨، رييس جمهور خاتمى در تمام مدت ناآرامى ها سكوت كرده بود، در همان زمان حسن روحانى دستور برخورد با معترضان يا به قول خودش «اشرار» را مى داد. بارى، همه اينها بازى كثيف و پستی است تا «ملت هميشه در صحنه حماسه اى ديگر رقم زنند» و اين حماسه البته تغييرى در هيچ موضوعى از زندگى ايشان ايجاد نخواهد كرد.
بسيار ساده انگارانه است كه بگوييم اگر فلانی بيايد، ايران گلستان مى شود همانطور كه اگر بگوييم با آمدن دیگری ايران جهنم مى شود، كما اينكه با آمدن روحانى به جاى احمدى نژاد نيز اتفاق خاصى حادث نگرديد، اينكه فضايى بسته تر نشود با ايجاد فضاى باز توفير دارد و اينكه ويران تر نشود با آبادى متفاوت، كه البته اينها هم همان سياست هاى نظام است.
در نهايت، اينكه در انتخابات شركت كنيد يا خير، بسته به خود شماست و اينكه چه كسى انتخاب شود، بسته به خود ايشان. در خصوص استدلال هايى كه نيز مى آورند، همگى سست و بى اساس است و مشاركت مردم تاثيرى در فرد بعدى نخواهد داشت. انتظار تغييرى هم نداشته باشيد كه همه چيز بر منوال سابق و طبق سياست هاى كلى نظام پيش خواهد رفت. اگر تغيير در وضعيت موجود مى خواهيد، فقط يك راه وجود دارد: تغيير قانون اساسى كشور و اين امر ميسر نمى شود مگر با يك رفراندوم ديگر.
گروهی نیز می گویند انفعال و بى تفاوتى سياسى سبب ويرانى ايران مى شود و بر روى ويرانه نمى شود آبادى ساخت. اگر امروز ايران هست، به خاطر آنهايى است كه به پاخواستند، نه آنها كه قهر كردند. اين قياس، قياسى خطاست. چرا كه آنهایی که برخواستند، عليه ظلم برخواستند و جانشان را در راه ميهنشان دادند اما شركت در انتخابات نه مقابله با ظلم، نه فساد، كه انتخاب ميان كسانى است كه درجه ظلم و فسادشان كم و زياد مى شود. ايرانى كه امروز مدعى هستيد مبدل به آبادى دارد مى شود، آبادى یی بود که 43 سال پیش به ریشه های سکولاریسم آن تيشه زدند، ريشه هاي فرهنگی و اجتماعیش را متزلزل كردند و كشورى كه تا پيشرفته شدن فاصله اى نداشت، از تمام كشورهاى همجوارش عقب ماند و روز به روز خراب تر شد. جاى تعقل و تفكرى كه داشت در ميان افراد جامعه ريشه مى دواند را ترويج جهل و خرافه گرفت. آنهايى كه تخصصى داشتند يا اعدام شدند و يا از ايران گريختند (بخوانيد تبعيد اجبارى) و جايشان را متعهدان (بخوانيد سرسپردگان) مانند ابراهيم رييسى و خلخالى و مرتضوى و روحانى ها گرفتند. اگر بنا است كسى برپا خيزد، نه شركت در يك انتصابات فرمايشى كه مقابله با پروپاگانداى برنامه ريزى شده است.
ممكن است بگوييد در ميان خيل عظيم رفتارهاى داعش گونه، فقر و گرسنگى، غرق شدن گروهى مهاجران در آبهاى آزاد و اظهار تاسف و ابراز نگرانى دبيركل سازمان ملل، هيچ پيامى به دنيا داده نخواهد شد و تنها شركت ما در انتخابات است كه پيامى براى نظام دارد كه ما اصلاح طلبان را انتخاب مى كنيم و از شما متنفريم! اما در صورت عدم شركت در انتخابات اين پيام قوى تر خواهد بود، چرا كه همانطور كه راى به اصلاح طلبان ولو اينكه با تقلب آرا جابجا شود، گرچه پيامى دارد كه مردم ناراضى هستند اما نظام را اميدوار مى كند كه با قدرى نرمش مى تواند به حيات خود ادامه دهد اما آمار پايين شركت كنندگان يك پيام دارد كه دست كم به گوش مسئولان مى رسد و آن عدم رضايت مردم از هر طيفى در حكومت حاضر است. همان شعاری که مردم از دی ماه 96 سر دادند که «اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا».
بارى پيامد اين موضوع مى تواند حكومت اقليت بر اكثريت باشد اما آنگونه كه مدعى هستند كه «هيچ چيز از مشروعيت نخواهد افتاد»، نيست و البته اين معناى دقيق همان تركيب موهوم «مردم سالارى دينى» است، چرا كه در حقيقت تخصيصى به مردم سالارى وارد شده است كه تخصيص اكثر است. به هر تقدير مردم چه راى بدهند يا ندهند، اقليت بر ايشان حاكم هستند و در اصل موضوع تغييرى ايجاد نمى گردد.
در این میان طیفی از اصلاح طلبان با برنامه ریزی سعید حجاریان و به رهبری فائزه رفسنجانی، امروز برای نجات جمهوری اسلامی از سرنگونی پا به میدان گذاشته اند و برای مصادره حرکت مردم، بر طبل تحریم انتخابات می کوبند. جالب تر اینکه محمود احمدی نژاد نیز گفته است در صورت رد صلاحیت توسط شورای نگهبان، از طرفدارانش می خواهد که انتخابات را تحریم کنند. این عمل در واقع جریان سازی ثانویه است تا در صورت حضور عده کمی از مردم، ایشان بگویند که ما پایگاه اجتماعی قوی تری داریم، و ای بسا با اخباری که این روزها به گوش می رسد که خامنه ای سخت بیمار و در بستر مرگ است، پس از این شکست انتخاباتی، به ناگاه خامنه ای فوت کرده، و با حذف ولی فقیه، و اصلاحاتی ظاهری، جمهوری اسلامی به حیات خود ادامه دهد. البته، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در واقع پس از رهبری، ایشان کنترل کشور را در دست دارند که از ایشان در ایران به «دولت در سایه» تعبیر می شود، نیز بی کار ننشسته اند و با همکاری بیت رهبری، پروژه ای را با عنوان «تضمین بیعت» آغاز کرده اند. در روزهای اخیر، رسانه های جمهوری اسلامی در چند نوبت به دستگیری افراد وابسته به داعش خبر دادند، حال با بمب گذاری در خوزستان و کردستان، و سپس در سایر شهرها، درصدد هستند تا حکومت نظامی اعلام کرده و رای گیری را به شکل پستی انجام دهند.
به هر تقدیر، با عنایت به تمام آنچه در بالا آمد، بقای جمهوری اسلامی، تهدیدی علیه جامعه بین المللی و صلح جهانی است. کراراً رهبران حماس و حزب الله لبنان به دریافت کمک های نقدی و تسلیحاتی از جمهوری اسلامی اذعان داشته اند و با توجه به این مهم که وزیر امور خارجه مستقیماً از طرف رهبر انتخاب می شود، بنا نیست در سیاست خارجی اتفاقی رخ دهد. اگر داعش و طالبان تهدیدهایی را متوجه دنیا کردند، خطری جدی تر مدت 43 سال است که دنیا را تهدید می کند به نام جاعش و شوربختانه از حمایت همه جانبه گلوبالیست ها و چپ ها در دنیا برخوردار است، موید این مطلب نزدیکی بی حد جمهوری اسلامی به چین و روسیه است. بنابراین، عبور از جمهوری اسلامی و استقرار یک نظام سکولار و لیبرال-دموکرات تنها راه تضمین صلح پایدار در خاورمیانه و مآلاً تمام دنیاست.
هوشمند رحیمی (حقوقدان) – 5 خرداد 2580
