پاسخ جناب وکیل بابک پاک نیا به کذابی های قوه قضاییه در خصوص پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی
پس از انتشار نامه سرگشاده سه تن از وکلای دادگستری در خصوص پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، خطاب به سخنان کذب سخنگوی قوه قضاییه در برنامه زنده شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز گذشته خبری را در پروتال خود، با عنوان «تکذیب عدم حضور وکلای سه نفر از اغتشاشگران آبان ماه در جلسات دادگاه + سند» منتشر نمود و با پافشاری بر ادعاهای کذب خود، سعی بر تخریب این وکلای دادگستری نمود. در این میان، تصاویری از جلسه دادگاه و اوراقی از پرونده توسط این خبرگزاری منتشر گردید، که خود محل تامل دارد.
دکتر بابک پاک نیا، وکیل امیرحسین مرادی، در این خصوص واکنش نشان داده و در صفحه اینستاگرامی خود، این متن را به همراه مستندات منتشر نمود که در زیر می خوانید:
«در این جا به طور کاملاً علمی و حقوقی و بدون هرگونه انگیزه دیگری در مقام پاسخ به خبر منتشره توسط خبرگزاری میزان خواهم بود که امیدوارم به دقت مطالعه کنید؛ اگرچه آن رسانه با کمال بی ادبی اینجانب را مورد خطاب قرار داد اما صرفاً پاسخ علمی خواهم داد. ابتدا راجع به موکل خودم یعنی امیر حسین مرادی اظهار نظر می کنم: اینجانب طبق مستندی که در تصویر اول ملاحظه خواهید کرد در مرحله دادسرا وکیل متهم بودم. سامانه قوه قضاییه نیز آن را ثبت کرده است.
بنابراین تردیدی نسبت به سمت بنده در این پرونده وجود ندارد. ایراد نخست اینجانب، عدم رعایت ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری است؛ توضیح اینکه اینجانب به موکلم دسترسی نداشتم و‌اجازه داده نمی شد که او را ملاقات کنم و‌حتی تماس تلفنی با او داشته باشم. در نتیجه اگر برای أخذ آخرین دفاع احضار شده بود، باید به اینجانب نیز اطلاع رسانی می گردید؛ زیرا متهم می تواند به جای آنکه شخصاً حضور داشته باشد، از وکیل خود درخواست کند که برای ارایه آخرین دفاع نزد بازپرس برود. حتی متهم می تواند به همراه وکیل حضور یابد. اظهار نظر آقای دکتر علی خالقی دانشیار دانشگاه تهران را در ادامه ملاحظه کنید: «از ماده فوق و ماده قبل از آن به خوبی بر می آید که بازپرس می تواند آخرین دفاع متهم را از وکیل وی أخذ نماید و متهم همانگونه که می تواند اصلاً برای ارائه آخرین دفاع حاضر نشود، می تواند این امر را به عهده وکیل خود بسپارد.» معنای این مطلب این است که اگر بازپرس تحقیقات را کافی دانسته و برای جمع بندی و مهیا شدن برای صدور قرار جلب به دادرسی، متهم را برای اخذ آخرین دفاع احضار کند، نمی تواند مقرر نماید که متهم شخصا جهت ارائه آخرین دفاع در شعبه بازپرسی حضور یابد.
منبأ: نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری ص ۲۹۹ حاشیه شماره ۲ ذیل ماده ۲۶۳
پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شد و بنابراین تا اینجای کار بنده نه استعفا داده بودم و نه عزل شده بودم و موکلم اعلام کرده است که به یاد ندارد نوشته ای مبنی بر عزل من را امضا کرده باشد. در ضمن تصویر منتشره از لایحه اعلام وکالت خانم مرادی مربوط به موقعی است که پرونده در دادسرا مواجه به قرار جلب به دادرسی شده بود و وکالت نامه ایشان بدون امضای موکل به همراه لایحه فوق قابل اعمال نبود و سپس در جلسه رسیدگی توسط متهم امضا شده است.
خانم مرادی اعلام کردند که از شعبه ۱۵ با من تماس گرفتند و سپس سه روز بعد جلسه رسیدگی را تشکیل دادند! البته همچنان که کراراً گفته ام، به اینجانب حتی اطلاع تلفنی هم ندادند! به هر تقدیر حکم اعدام متهمین صادر شد و سپس خانم مرادی به همراه پدر و مادر امیر حسین مرادی به دفتر من آمدند تا در مرحله فرجام خواهی مجدداً مسئولیت پرونده را عهده دار شوم. وکلا قطعا اشراف دارند که بابت مرحله فرجام خواهی باید وکالت علی حده داشت و تمبر علی حده باطل کرد. در نتیجه اینجانب به زندان تهران بزرگ رفتم و وکالت دیگری از متهم گرفتم.
در ادامه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب رفتم که پرونده را بخوانم و لایحه فرجام خواهی تقدیم کنم. به من اجازه ندادند و گفتند تو نمی توانی فرجام خواهی کنی و وکیل قبلی بیاید. گفتم من از قبل هم وکالت داشتم و الان هم بابت مرحله فرجام خواهی وکالت جدید گرفتم. به همین میزان که در جلسه رسیدگی دعوت نشده ام تخلف کرده اید، حال چه حقی دارید که مانع حضور من شوید؟ گفتند اجازه نمی دهیم و اگر می خواهی ورود کنی موقعی ورود کن که پرونده به دیوان رفته باشد! با همکارانم جلسه گذاشتیم و نتیجه این شد که اینجانب لایحه را تنظیم کنم اما در سربرگ خانم مرادی باشد و ذیل آن را هر دو امضا کنیم و وکالت نامه من را خانم مرادی هم امضا کنند. تصویر وکالت نامه را در عکس بعدی می توانید ببینید.
سپس مدارک و‌مستندات را به دفتر شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارائه کردیم. وکالت نامه و مستندات را پس دادند و گفتند فقط لایحه را می گیریم و وکالت نامه و مستندات را به دیوان تحویل دهید! این هم از عجایب است! یعنی تشخیص می دهند که مستندات ندهی و لایحه فرجام خواهی تو بدون مستندات باشد! سپس وقتی پرونده به دیوان ارجاع شد، هرچه پیگیری کردم گفتند که پرونده واصل نشده است! اما می دانستم که قطعاً واصل شده است. نزد رییس دبیر خانه رفتم و گفتند که پرونده واصل شده ولی ثبت عمومی نشده و نمی توانیم شعبه را به شما اعلام کنیم! گفتم پرونده را بدهید بخوانم، گفتند نمی شود! گفتم برایشان حکم اعدام صادر شده من چطور بدون مطالعه پرونده دفاع کنم؟ نهایتاً تمبر مرحله فرجامی را بر روی وکالت نامه باطل کردم و لایحه دوم را تحویلشان دادم که ضمیمه پرونده کنند. اما تسلیم نشدم و باز هم پیگیری کردم و‌بالاخره اجازه دادند وارد حوزه ریاست شوم. به رییس دفتر رییس دیوان که شخص بسیار محترمی بودند گفتم اجازه دهید پرونده را بخوانم. این مخفی کاری ها با اصول حقوقی و حتی انسانی هم خوانی ندارد. فرمودند حق با شماست و مرقومه ای بنویس تا با رییس دیوان حرف بزنم. ذیل مرقومه من دستوراتی صادر کردند که مرقومه من و دستور ایشان را در تصاویر بعدی می توانید ملاحظه کنید.
هر چه قدر منتظر ماندم کسی پاسخ دستورات ایشان را نداد! فرمودند تلفن خود را به من بده با شما تماس می گیرم. چند روزی صبر کردم و خبری نشد. مجدداً مراجعه کردم و فرمودند متأسفانه این اجازه را به وکیل پرونده نمی دهند که بتوانید پرونده را بخواند! مضافاً فرمودند که شعبه دیوان هم ظاهراً تصمیم خود را گرفته است! البته نفرمودند که چه تصمیمی گرفته شده است.
آنچه توضیح دادم صرفاً نواقص روند رسیدگی پرونده بود که قطعا بی اعتباری حکم اعدام را به اثبات می رساند. حال راجع به ماهیت پرونده هم مطالب بسیاری هست که فعلاً حرفی نخواهم زد. فقط در خصوص سایر متهمین هم دیدم که تصویری از درخواست احدی از آنها موجود است که درخواست انتخاب وکیل تسخیری داشته است. لازم به ذکر است دو‌متهم دیگر پرونده برای مرحله فرجام‌خواهی وکیل تعیینی انتخاب کرده بودند و طبق قانون با ورود وکیل تعیینی، دیگر موجبی برای ادامه کار وکیل تسخیری نیست. اما اجازه وکالت به وکلای تعیینی آنها داده نشد!»
در انتهای این پست، جناب وکیل بابک پاک نیا، قضاوت را به مخاطبان سپرده و باری دیگر بر درخواست خود، مبتنی بر دسترسی به اوراق پرونده و دفاع از موکل خود که نادیده انگاشتن آن، حقوق موکلش را نیز پایمال می کند، را تکرار می کند.
