جان پیام درفشان، وکیل دادگستری، در خطر است
پیام درفشان، وکیل دادگستری، به اتهام «توهین به رهبری»، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی عاصف الحسینی، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود. رای صادره علیه او توسط دادگاه تجدیدنظر به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از وکالت تقلیل یافته و به مدت ۲ سال تعلیق گردید و اجرای آن درصورت تکرار جرم لازم بود. با این اوصاف، روز دوشنبه ۱۹خرداد ماه ۱۳۹۹، در پی یورش ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
این وکیل دادگستری پس از 23 روز بی خبری، سرانجام روز گذشته 12 تیرماه 1399، به زندان اوین منتقل گردیده است و بنا بر گزارش منابع مطلع، وضع وی وخیم گزارش شده است. اینکه در مدت بی خبری وی در کجا نگهداری می شده و چه بر او گذشته است در هاله ای از ابهام است ولی آنچه مبرهن است، وضعیت وخیم روحی و جسمی پیام درفشان می باشد. گفتنی است در چنین مواردی وفق ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه محکومٌعلیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌعلیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال میکند. تبصره – هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام میکند.»
از منظر قوانین بین المللی، ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر هرگونه رفتار تبعیض آمیزی را منع نموده است و ماده 5 آن استحقاق ابناء بشر را در برخورداری از رفتار در شان انسان مورد تایید و تاکید قرار داده است. از سوی دیگر پروتوکلهای کنوانسیون درمان زندانیان در ماده 9 خود دلالت می کند بر اینکه دولتها بدون در نظر گرفتن نوع محکومیت زندانی، موظف هستند خدمات درمانی را به زندانیان ارائه دهند. وفق اصل بیست و دوم قانون اساسی، یکی از مواردی که مطلقاً مصون از اعتراض به شمار می رود، «جان» افراد است و طبق اصل 29 همان قانون، دسترسی به خدمات درمانی از حقوق بدیهی هر شخص محسوب شده است که هیچ کس نمی تواند از آن ممانعت به عمل آورد بلکه دولت موظف است تا تسهیلاتی را نیز در این راستا ارائه نماید. در آیین نامه سازمان زندانها نیز این بحث مطرح گردیده و وفق ماده 102 آن مسئولان زندان موظف هستند به صورت ماهانه وضعیت جسمی زندانیان را کنترل کنند. از مفهوم مخالف ماده 104 نیز برداشت می شود که چنانچه درمانی فوریت داشته باشد، هزینه آن با سازمان زندانها و صندوق حمایت از زندانیان می باشد. با امعان نظر بر مجموع مواد 102، 103، 104 و 113 این آیین نامه متوجه می شویم که حق درمان زندانیان، یک تکلیف است و جان زندانی امانت در دست مسئولان زندان و قضایی است و چنانچه با ترک فعل موجبات ورود ضرر گردند، جرم مرتکب شده و قابل پیگرد قضایی هستند.
