بیانیه «وکلای حامی دموکراسی در ایران» در حمایت از علی یونسی و امیرحسین مرادی

مردم شریف ایران،

حذف فیزیکی آینده سازان ایران زمین و یا اجبار ایشان به جلای وطن، از نمودهای بارز دشمنی جمهوری اسلامی با ایرانیان و مخصوصاً قشر تحصیلکرده و روشنفکر از نخستین روزهای اشغال کشور ماست. همانطور که بنیانگذار آن رژیم نیز صراحتاً اعلام کرده بود که: «خطر دانشگاه از بمب خوشه ای بیشتر است» و به بهانه انقلاب فرهنگی، سالیانی دانشگاه ها را تعطیل کرده و اساتید و نخبگان را یا مجبور به مهاجرت، یا خانه نشینی و عزلت و یا محبوس و راهی زندان کردند و پروژه حذف نخبگان لحظه ای از کار باز نایستاده است.

هم میهنان، روزی نیست که شاهد درخشش نخبگان و جوانان ایرانی زیر پرچم کشورهای دیگر نباشیم و با حسرت ننگریم که مریم میرزاخانی ها در دنیا چگونه پیشتازند، در حالیکه همه سهمشان در جمهوری اسلامی، در بهترین حالت اعتیاد می بود. باری، در روزهای اخیر، رژیم غاصب ایران باری دیگر دو تن از فرزندان برومند و نخبه ایرانی را به بند کشیده و در تلاش است تا با پرونده سازی، این نخبگان آینده ساز و مایه افتخار ایران را حذف نماید؛ چه اینکه خوب می داند علم و دانش، با ماهیت خرافی ایشان در تضاد است و آگاهی به بساط استثمار و استعمار ایرانیان پایان خواهد داد. با این حال، در خصوص دو نخبه ایرانی که دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف هستند، از منظر قانونی مطالب زیر حائز توجه است:

نقض فاحش ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دال بر ممنوعیت شکنجه؛ نقض فاحش ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دال بر ممنوعیت بازداشت غیرقانونی؛ نقض فاحش ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دال بر آزادی بیان و عقیده؛ نقض فاحش ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دال بر حق دسترسی به دادگاه عادل، نقض اصول 3، 9، 20، 22، 23، 32، 35، 37، 38 و 39  قانون اساسی و مواد 3، 4، 5، 91، 96، 190، 195، 196، 197، 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری، که قوانین مصوب خود جمهوری اسلامی هستند اما کمترین پایبندی را حتی به قوانین خودنوشته شان دارند، تنها گوشه ای از بی قانونی و بی عدالتی است که در حق علی یونسی و امیرحسین مرادی در حال رخ دادن است و متاسفانه شاهد هستیم که عمال جمهوری اسلامی با پرونده سازی، که وفق ماده 699 قانون مجازات اسلامی 1375 خود جرم است، تلاش خود را برای بر حق نشان دادن خود و مجرم بودن ایشان به کار گرفته است.

هم میهنان، بی تفاوتی به وضعیت امروز علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو جوان نخبه ایرانی، بی تفاوتی به سرنوشت ایران است و سکوت ما، تنها راه را برای اینکه جوانان بیشتری قربانی خودکامگی های جمهوری اسلامی گردند، باز می گذارد؛ چه آنکه حسب گزارشات سازمان های حقوق بشری مختلف، از بدو این بازداشت غیرقانونی و علیرغم گذشت مدتی مدید، با وجود نص قانونی که تفهیم اتهام باید فوراً و کتباً صورت گیرد، هنوز تفهیم اتهام نشده اند و همچنین ضرب و شتم این دو جوان در زمان دستگیری و انتقال که بر خلاف قانون و کرامت انسانی ایشان است و سپس انتقال و حبس در سلول انفرادی از مصادیق شکنجه این عزیزان است؛ وانگهی مسئول بسیج دانشگاه صنعتی شریف که مرتکب جرم افترا و انتساب جرم خلاف واقع شده و سخنگوی قوه قضاییه بر خلاف قانون اقدام به افشاء و هتک حیثیت این دو جوان نموده که اعمال مذکور در قانون جرم انگاری و واجد مجازات هستند و اصلاً بعید نیست که در روزهای اخیر حتی شاهد اعترافات نمایشی ایشان از صدا و سیمای جمهوری اسلامی باشیم. بدینوسیله، اینجانبان، وکلای حامی دموکراسی در ایران، ضمن اعلام حمایت همه جانبه خود از این دو فرزند برومند ایران زمین، دستگیری و بازداشت غیرقانونی ایشان را محکوم می نماییم.

پاینده ایران و ایرانی

زنده باد آزادی

وکلای حامی دموکراسی در ایران – 19/02/1399