کرونا، طب اسلامی، جمهوری اسلامی

این روزها مهمترین اخبار سرتاسر دنیا اختصاص دارد به ویروسی که نه تنها سلامت و بهداشت جهانی را تهدید می کند، بلکه اثرات انکار ناپذیری بر سیاست و اقتصاد چه در عرصه ملی و چه در عرصه بین المللی گذاشته است. ویروس کرونا (کووید19) نخستین بار در شهر وهان چین ظاهر شده و به سرعت به معضلی بین المللی و فراگیر تبدیل شد. اما مسئولیت دولت در قبال این ویروس چیست؟ حد و حدود مسئولیت ایشان چیست؟ درصورت وقوع قرنطینه، دولت چه وظایف و مسئولیت هایی دارد؟ با توجه به شیوع بیماری کرونا در داخل زندانها، تکلیف زندانیان چیست؟ تاثیر تحریم ها بر جمهوری اسلامی برای غلبه بر موقعیت حاضر چیست؟ اینها پرسش هایی است که در این مقاله بر آن هستیم تا بدانها پاسخ بدهیم.

آنچه در پی ظهور این ویروس اتفاق افتاده است، مسئله اهمیت بهداشت و سلامت عمومی و افراد بشر است، موضوعی که در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 12 میثاق حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد تایید و تاکید قرار گرفته است. همچنین وفق ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر، نمی توان هیچگونه تبعیضی را از هیچ منظری متوجه عده ای کرد، برای نمونه نمی توان به دگراندیشان دینی ( به اصطلاح اقلیت های مذهبی) خدمت بهداشتی ارائه نکرد. در ماده 12 میثاق حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، موضوع پیشگیری و معالجه بیماری های همه گیر مطرح شده است و صراحتاً این امر در زمره وظایف دولت ها شمارده شده است. در ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل سوم خود حق دسترسی به خدمات بهداشتی را جزو حقوق اساسی افراد ملت دانسته و دولت را موظف به ارائه خدمات بهداشتی و بیمه همگانی در چنین مواقع می داند. از سوی دیگر، از آنجا که وفق ماده 9 قانون مدنی، کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی که جمهوری اسلامی پذیرفته است «در حکم قوانین داخلی» به شمار می آید، لذا بر جمهوری اسلامی است که تعهداتی را که وفق مقررات سازمان بهداشت جهانی مصوب 1995 پذیرفته است به جا آورد که از جمله این تعهدات می توان به ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی رایگان برای مداوا و پیشگیری اشاره کرد، بدین معنا که در چنین موقعی، وفق مقررات سازمان بهداشت جهانی، دولت ها موظف هستند (و این امر اختیاری نیست) تا خدمات درمانی و پیشگیری را به رایگان در اختیار افراد ملتشان قرار دهند.

با این همه و با توجه به اعلام «وضعیت خطر» توسط رییس سازمان بهداشت جهانی، کلیه دول و از جمله جمهوری اسلامی موظف هستند که تدابیری را در راستای موازین بین المللی برای جلوگیری از انتشار و گسترش این ویروس بیاندیشند، امری که متاسفانه با اهمال سران جمهوری اسلامی و عدم توقف پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان که متعلق به سپاه هست، محقق نشده و حتی سبب شیوع این ویروس در مقیاسی وسیع تر شده است. مدت 21 روز قرنطینه عمومی، همگام با وضع قوانین در شرایط بحرانی مانند ممنوعیت عبور و مرور در خیابان ها و حتی وضع جریمه های سنگین برای ناقضان قرنطینه، مواردی هست که امروز در اکثر کشورها اتخاذ شده است و مجدداً با تاسف شاهد انفعال جمهوری اسلامی و حتی به سخره گرفتن این موضوع توسط سران کشور هستیم. دولت ها در زمان قرنطینه وظیفه دارند تا حقوق اساسی و اولیه افراد ملت خود را تضمین و فراهم کنند، از جمله حق تحصیل، که با توجه به ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر دولت الکترونیکی بودن برایش مقدور نیست کلاسهای مجازی برگذار کند، یا ارسال رایگان مایحتاج روزمره از جمله خوراک. اما در عمل جمهوری اسلامی به دلیل ناتوانی در مدیریت صحیح اوضاع که ریشه در بی توجهی ایشان به وضع مردم جامعه و صرفاً کسب مال و مقام برای خود بوده است، و همچنین توجه بیش از حد به سایر کشورها، ناتوان از ارائه چنین خدماتی است. دیگر آنکه، عدم لغو پرواز به چین از جمله موارد نقض تعهدات بین المللی بوده که منجر به شیوع و گسترش این ویروس در دنیا شده است که رسوایی و بدنامی را برای ایران و ایرانی در پی داشته است. در حالی که در کشور همسایه ما، پاکستان، با برقراری قرنطینه و تخصیص بودجه برای تهیه مایحتاج مردم، تلفات به حداقل رسیده؛ یا در نمونه ای دیگر در حالیکه در ایران افراد مبتلا با رضایت شخصی از بیمارستان خارج می شوند، در انگلستان و بعضی کشورهای اروپایی، این حق استثناءً ملغی شده است.

موضوع زندانیان نیز از همین دست است. طبق ماده 9 کنوانسیون حقوق زندانیان ایشان فارغ از نوع جرم و اتهام مستحق دریافت خدمات بهداشتی هستند و وفق مواد 102 الی 104 آیین نامه سازمان زندان ها مسئولان زندان ها و مقامات قضایی مسئول جان زندانیان یا به تعبیر خود آیین نامه «ضامن سلامت زندانیان» هستند. در این میان، بین مجرمین خطرناک و افرادی که به دلیل مهریه در زندان هستند تفاوتی نیست. زندانیان سیاسی و امنیتی مانند رضوانه احمد خان بیگی، آرش صادقی و سهیل عربی که علیرغم بیماری همچنان در زندان هستند و به سبب بیماری در گروه آسیب پذیر قرار دارند یا دیگر زندانیان سیاسی مانند امیرسالار داوودی، محمد نجفی و بسیاری دیگر از ایشان که امروز در زندانهای غیراستاندارد جمهوری اسلامی هستند و با وجود الزام دولت ها در اسناد بین المللی در چنین شرایطی باید به مرخصی می آمدند و حتی با وجود بخش نامه ابراهیم رییسی از حق مرخصی برخوردار نشده اند، مسئولیت جانشان با مقامات جمهوری اسلامی از دون پایه ترین فرد که سرباز زندان است تا راس هرم قدرت که شخص خامنه ای است، می باشد. البته که از منظر حقوق بشری تفاوتی میان انسانها نیست، ولی هیچ ذهن آگاهی نمی پذیرد که مجرمین خطرناک به مرخصی بروند ولی دگراندیشان و آزادیخواهان در زندان بمانند، که از نظر نگارنده این عمل می تواند حتی شکنجه ایشان تلقی گردد.

جمهوری اسلامی و در صدر همه، محمد جواد ظریف که از هر فرصت و موقعیتی برای دستیابی به اهدافشان استفاده می کنند، در اولین اقدام ها با کتمان و به سخره گرفتن ویروس،  صرفاً برای اینکه تعداد افراد بیشتری در تظاهرات 22 بهمن و انتخابات فرمایشی مجلس شرکت کنند، مردم را قربانی مطامع خود کردند و حال با احتکار و پنهان کردن کمک های بین المللی و اخراج پزشکان مامور از سوی پزشکان بدون مرز، سعی در مظلوم نمایی و استفاده ابزاری از مردم برای رفع تحریم ها دارند و البته مزدوران ایشان در قالب صادراتی ها، دست به کار شده اند. پرسش اینجاست که در دورانی که برجام تصویب شد و تحریمی در کار نبود، چرا وضعیت معیشتی مردم بهتر نشد؟ ناگفته پیداست که رفع تحریم ها نه برای مردم ایران، که برای عمال رژیم و وابستگان رژیم در سوریه و لبنان و یمن و فلسطین مفید است. در واقع تحریم ها به لحاظ مقررات بین المللی شامل مواد غذایی و اقلام دارویی نمی شود. حقیقت آن است که مافیای سپاه انحصار واردات و پخش این اقلام را بر عهده دارد و ایشان با احتکار و ممنوعیت پخش در داخل کشور در حالیکه کمک های بشردوستانه از طریق داروخانه ها به مردم فروخته می شود و سایر اقلام نیز، به گزارش خبرگزاری های فرانسه، در عراق و سوریه کشف شده اند، همه و همه دلالت بر این مهم دارند که رژیم نه تنها اهمیتی برای ایرانیان مبتلا و غیر مبتلا قائل نیست، بلکه با رد هرگونه کمک غیرمالی و افزایش فشار بر روی مردم سعی دارد تا اندکی فضا را برای خود بازتر کند و البته که تمام گناهان را بر گردن دشمن فرضی می اندازند که 41 سال است به اسم مبارزه با او مردم را محکوم به تحمل انواع بدبختی و سختی کرده اند.

به هر تقدیر این روزها نیز سپری خواهد شد و جمهوری اسلامی، گرچه برای مدتی در ظاهر توانست با مدد این ویروس بر تمام نارضایتی ها و سرافکندگی هایش سرپوش بگذارد اما این دمل چرکی باز سر باز خواهد کرد و این جسد رو به احتضار جمهوری اسلامی راهی گورستان تاریخ خواهد شد. نکته ای که باید در این روزهای خانه نشینی و قرنطینه مد نظر قرار داد، اول استفاده از فرصت پیش آمده برای تاملی ژرف است، که آزادی و دموکراسی تنها از راه بینش و خرد حاصل می شود و اصلاح ضعف های فرهنگی مان. به یاد داشته باشیم که «تغییر از من آغاز می شود» و نباید مدام منتظر باشیم تا ناجی سوار بر اسب سپید از آسمان ها بیاید. این امر سبب می شود تا فریب افراد سودجو که سوار بر جهل و خرافه موج سواری می کنند و از این راه روزگار می گذرانند، عقیم مانده و نتوانند با عناوینی مانند «طب اسلامی» جان بسیاری را به خطر بیاندازند. از سوی دیگر با زنده نگاه داشتن یاد جان باختگان آبان ماه و بازداشتیانی که هنوز اطلاعی از ایشان در دست نیست، همچنین پیگیری «خطای انسانی» عمدی سپاه در سرنگونی هواپیمای اوکراینی و مطالبه این مهم که چرا جعبه سیاه تحویل نمی شود تا راز این جنایت برملا شود، از این ویروسی که جمهوری اسلامی آن را نعمتی برای خود می داند، گذر کرده و اجازه ندهیم مرور زمان به پایمال شدن خون برادران و خواهرانمان بیانجامد.

پاینده ایران و ایرانی

هوشمند رحیمی (وکیل دادگستری و حقوقدان) – 6 فروردین 2579