هواپیمای اوکراینی، از خطای انسانی تا جنایت عمدی

در این دوران سخت که مام میهن روزی نیست که به سوگ فرزندانش ننشیند، ضمن ابراز هم دردی با بازماندگان جان باختگان پرواز PS752 خط هوایی اوکراین، ضروری است تا این فاجعه که از سوی رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی  ضد ایران توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران خود رقم زده است و آن را «خطای انسانی» نامیده است، از جوانب مختلف و عواقب آن تحلیل و بررسی گردد:

آنچه زمینه ساز این فاجعه انسانی گردید، کشته شدن قاسم سلیمانی به همراه یکی از اعضای ارشد حشدالشعبی بود که با کلید واژه «انتقام سخت» مطرح گردید. رژیمی که مدعی اقتدار و توانایی بالای نظامی در رویارویی با هر قدرتی است، نه تنها ثابت کرد که تنها در سرکوب آزادی خواهان و مردم به تنگ آمده از ظلم و ستم ضحاکان زمان توانایی نسبی دارد، بلکه مجدداً نشان داد که هیچ اهمیتی برای جان انسانها در راستای اهداف خود و حفظ قدرت قایل نیست. قربانیان این انتقام سخت، شهروندان عادی بودند که در میان ایشان نخبگانی نیز حضور داشتند و البته کیست که نداند این رژیم سابقه درخشانی در حذف نخبگان از جامعه دارد، خواه با اتوبوس ایشان را به دره بیاندازد، یا در هواپیما سرنگون کند، یا به زندانهای طولانی مدت محکوم کند و عده قلیلی نیز علیرغم میل باطنی جلای وطن کنند که در آخرین نمونه ها شاهد مهاجرت قهرمانان ورزشی کشورمان در عرصه های مختلف بودیم و از دست دادن این نیروی انسانی و افتخارآفرین لکه ننگی بر پیشانی رژیم است اما در تاریخ به نام ایران و ما ایرانیان عصر حاضر نگاشته خواهد شد. باری، نخبه کشی از ویژگی های بارز رژیم جمهوری اسلامی است تا بتواند راه را برای آقازادگان و ژن های برتر برای تصدی پست های کلیدی و مشاغل مهم هموارتر کند.

ابعاد کامل انهدام این هواپیما در پرده ای از ابهام است، از سکوت سه روزه رژیم و کتمان حقیقت تا بر ملا شدن اصابت موشک بدان و پرسشهایی مانند اینکه چرا ۴ نفر از لیست مسافران حذف شده اند و چرا بار مسافران در هواپیما کاملاً بارگیری نشده بوده است و بسیاری مسایل دیگر که نیاز به شفاف سازی در آینده دارد، گرچه رژیم از سوی دستگاه های تبلیغاتی خود و با انتشار اسنادی مانند گزارش «آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر دانشگاه تهران» مبنی بر ادعای کذب هک شدن سامانه پدافند هوایی سپاه، که متعاقب آن دستگاه پروپاگاندای رژیم تبلیغات گسترده ای انجام داد تا این موضوع را مطرح و از خود سلب مسئولیت کند، اما در سی ام دی ماه خبرگزاری تسنیم در گزارشی، هرگونه مداخله سایبری را به نقل از مسئولان رژیم تکذیب کرد، و البته تاکید بر «خطای انسانی» نمود، تا خبرهای ضد و نقیض در باب تحویل یا عدم تحویل جعبه سیاه و انتشار ویدیویی از سوی روزنامه نیویورک تایمز (گرچه تاریخ ویدیوی منتشره 17 دسامبر 2019 را نشان می دهد که سه احتمال می توان داد: یا تاریخ دستگاه عمداً تغییر پیدا کرده که ردی از عمدی بودن نماند، یا کاربر دوربین امنیتی نمی دانسته چگونه باید تاریخ را تنظیم کند و یا اینکه اساساً این فیلم مربوط به سانحه ای دیگر است که در این میان و با توجه به بررسی فیلم و تایید نهادهای امنیتی آمریکا، فرض اول و دوم قوت بیشتری دارد) همه حاکی از دست پاچگی و عدم توانایی در مدیریت موقعیت پیش آمده دارد و به قولی در برابر عمل انجام شده قرار گرفته اند. تبعات این اقدام سپاه پاسداران، که نوعی «آتش به اختیار» تلقی می گردد، بسیار وسیع تر از آن هست که رژیم تصور می کرد و در این روزگار سختی که بر مردم ایران خصوصاً از نظر اقتصادی می گذرد، جمهوری اسلامی با این اقدام، طبق گزارش های واصله بالای ۷۰ درصد ترافیک هوایی را، به دلیل توقف پروازهای اروپایی یا کاهش پروازهای موجود، از دست داده است و برای تامین مالی ادامه ماجراجویی های خود، فشار مضاعفی را بر مردم ایران از منظر اقتصادی تحمیل خواهد کرد، در این میان محرومیت ایران از حق میزبانی مسابقات فوتبال آسیا به دلیل عدم امنیت پروازها و متعاقباً احتمال انصراف ایران از شرکت در این مسابقات، خود نیز درآمد مالی دیگری که می توانست برای کشور ورود ارز داشته باشد را عقیم نمود که باز فشار آن بر مردم وارد خواهد شد و این سخن رییس بانک مرکزی که در صورت نیاز وجوه مردم نزد بانک ها توسط دولت بلوکه خواهد شد (که البته طبق معمول پس از واکنش مردم، تکذیب کردند و خبر از روی خبرگزاری ها حذف شد) موید این مطلب است. فراموش نکنیم که رژیم پس از اعتراضات 88 و اعتراضات دی ماه 96 نیز با سرنگونی هواپیما یکی در مسیر ارمنستان و دیگری یاسوج، سعی بر انحراف اذهان عمومی از اعتراضات کرد.

اما انهدام این هواپیما، از منظر بین المللی چگونه عملی تلقی می شود؟ بدواً ایران، به پیمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری، معروف به معاهده شیکاگو 1944 پیوسته است و بر اساس این معاهده تا زمانی که هواپیماهای خطوط خارجی در مرز هوایی این سرزمین قرار دارند، وظیفه تامین امنیت آن‌ها را بر عهده دارد. وفق ماده 9 معاهده مذکور، موضوع مناطق پرواز ممنوع مطرح شده است و حتی بند ب همین ماده صراحت دارد بر اینکه هر کشور متعهدی حق دارد که در مواقع خطر و یا زمانی که تامین سلامت عمومی در میان است، به صورت فوری از پرواز هواپیماها جلوگیری کند. در شرایطی که جمهوری اسلامی به خونخواهی قاسم سلیمانی در حال حمله موشکی به پایگاه آمریکایی عین الاسد در عراق بود، این فاجعه تلخ رخ داد؛ اما هواپیمای اوکراینی نه تنها هیچ اخطاری مبنی بر ممنوعیت پرواز دریافت نکرد بلکه طبق اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، حتی سه مرتبه از پدافند هوایی اجازه پرواز گرفته است و ارتفاع و مسیر هواپیما هیچ انحرافی از موارد مجاز نداشته است. کلید حل این معما در جعبه سیاه و مکالمات خلبان با برج مراقبت در آخرین لحظات است که تا کنون رژیم از ارائه آن به اوکراین یا انتشار مستندات آن طفره رفته است. دیگر آنکه طبق بند ج ماده 1 کنوانسیون ۱۹۷۱ مونترال در مورد «جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه ایمنی پرواز هواپیماها» که یکی از کنوانسیون های شناسایی اعمال تروریستی در منظر بین المللی به شمار می رود، آنچه در خصوص این پرواز رخ داد، عملی تروریستی قلمداد شده و با توجه به اینکه ایران نیز یکی از امضا کنندگان این کنوانسیون می باشد، لذا وفق ماده 9 قانون مدنی در حکم قوانین ایران بوده و از خصیصه لازم الاجرا بودن برخوردار است، بنابراین رژیم جمهوری اسلامی موظف به تامین امنیت پروازها می باشد. وفق ماده پیش گفته: «هر کس بر خلاف قانون و عامداً مرتکب اعمال زیر گردد مجرم شناخته می شود: ج – به نحوی از انحاء، دستگاه یا موادی در هواپیمای در حال خدمت قرار دهد یا وسیله قرار دادن آن بشود، که موجب از بین رفتن هواپیما شده یا ‌مسبب خساراتی گردد که پرواز آن را غیرمقدور ساخته و یا طبیعت اعمال مزبور امنیت هواپیمای در حین پرواز را به مخاطره افکند». در ماده دوم این کنوانسیون آمده است که: «از لحاظ این کنوانسیون: ‌الف) هواپیما از زمانی که درهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین و بارگیری بسته شود، تا زمانی که یکی از درهای مزبور به منظور پیاده شدن مسافرین یا تخلیه بار باز گردد، در حال پرواز تلقی می‌شود، در مورد فرود اجباری، حالت پرواز تا زمانی که مقامات ذیصلاحیت مسئولیت هواپیما و ‌مسافرین و اموال داخل هواپیما را به عهده گیرند، ادامه خواهد داشت؛ ب) هواپیما از آغاز عملیات آماده سازی قبل از پرواز توسط مأموران زمینی یا کارکنان هواپیما برای یک پرواز معین تا 24 ساعت بعد از هر فرود در حال خدمت تلقی می‌شود و به هر ترتیب زمان در حال خدمت شامل تمام مدت زمانی است که هواپیما به شرح بند الف ماده حاضر در حال پرواز می‌باشد». پس با عنایت به آنچه در بالا آمد، اقدام صورت گرفته توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی واجد وصف تروریستی هست. چند روز گذشته حسن روحانی، طی توییتی در واکنش به سخنان پرزیدنت ترامپ که گفته بود 52 نقطه حیاتی جمهوری اسلامی را خواهد زد، به انهدام هواپیمای ایران ایر در خلیج فارس توسط ناو آمریکایی اشاره کرد که منجر به جان باختن حدود 300 هم میهن ما در سال 1367 گردید. خامنه ای در همان زمان در نطقی گفت که صحبت از «خطای انسانی» در این مقوله از اساس مردود است و با ادبیات خاص خود گفت: «شما غلط کردید که اشتباه کردید». اما واکنش ایشان نسبت به  آنچه که برای کشته شدن قاسم سلیمانی نشان دادند و اعلام سه روز عزای عمومی، بسیار متفاوت بود و البته شخص خامنه ای به عنوان فرمانده کل قوا تا کنون از پوزش خواهی سر باز زده است و سایر سرداران سپاه و دولتمردان نیز چنین نکرده اند، حتی در کشورهای دیگر که مراسم گرامیداشت برای جان باختگان صورت گرفت، سفرای رژیم از حضور امتناع کردند. خامنه ای که امامت نمایش نماز جمعه را در هفته گذشته خود به عهده داشت، به سیاق آنچه برای جان باختگان آبان 98 یا سایر جان باختگان اعتراضات به دست رژیم در طول این 41 سال دوران سیاه انجام داده، ایشان را کلاً نادیده انگاشت و با ذکر «خطای انسانی» سعی در عادی سازی و کاستن از اهمیت و عمق این فاجعه نمود؛ درحالیکه چه خود خامنه ای و چه سایر سران رژیم به اینکه عده ای به اشتباه هدف گلوله قرار گرفته اند، اقرار کردند، اما هرگز نه عزای عمومی اعلام کرد و نه واضح تسلیت گفتند یا پوزش خواهی کردند. با توجه به پیمان ژنو، از آنجا که به اقرار سلامی کشور در «وضعیت جنگی» بوده و هواپیما مسافربری که حامل افراد غیر مسلح بوده است صورت گرفته است حتی «جنایت جنگی» را در مورد این فاجعه می توان صادق دانست.

قانون حاکم بر پروازهای مسافربری چیست؟ دو کنوانسیون به طور عمده در خصوص حمل و نقل هوایی مسافران وجود دارد که عبارتند از کنوانسیون ورشو 1955 و کنوانسیون مونترئال 1999 که به دلیل عدم شفافیت و عدم تطابق با مقتضیات زمان در کنوانسیون ورشو، به تصویب رسیده است و از این دو ایران تنها به کنوانسیون ورشو پیوسته است. در خصوص پرواز های مسافربری داخلی طبق قانون تعیین حدود مسئولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی، در پروازهای بین المللی مطابق موازین کنوانسیون ورشو و در پروازهای داخلی مطابق مبلغ دیه مندرج در قانون مجازات اسلامی محاسبه می گردد. اما این مقرره در خصوص خطوط هواپیمایی غیر ایرانی، در موضوع حاضر، خط هوایی اوکراین، اجرا نمی گردد و باید به قواعد بین المللی مراجعه نمود. خسارت پرداختی به قربانیان این سانحه هوایی طبق کنوانسیون ورشو 250 هزار گلد فرانک معادل حدود 20 هزار دلار آمریکا است ولی این خسارت مطابق کنوانسیون مونترئال 128281 SDR می باشد که مبلغی حدود 170 هزار دلار آمریکا می باشد. این خسارت طبق قوانین مسئولیت مدنی، توسط خط هوایی اوکراین به قربانیان باید پرداخت گردد، اما سپس جمهوری اسلامی باید تمام آن را به آن خط هوایی بپردازد. اما کدام کنوانسیون در این مورد حاکم است موضوع مهمی است، 4 فرض در اینجا مطرح می شود که باید بدان توجه داشت: اگر مسافری یک پرواز یک طرفه از کشور عضو مونترئال به کشور عضو ورشو انجام دهد، کنوانسیون ورشو دارای اعتبار خواهد بود. اما اگر سفر رفت و برگشت به صورت عضو منترئال-عضو ورشو-عضو مونترئال باشد، کنوانسیون مونترئال دارای اعتبار خواهد بود. برای فردی که سفر یک طرفه عضو ورشو به عضو مونترئال دارد و یا رفت و برگشت عضو ورشو-عضو مونترئال-عضو ورشو، کنوانسیون ورشو دارای اعتبار خواهد بود. پس اگر مسافران بلیط اوکراین-ایران-اوکراین داشته اند، باید مطابق کنوانسیون مونترئال غرامت دریافت شود ولی اگر ایران-اوکراین-ایران بوده مطابق کنوانسیون ورشو.

چگونه خسارت مطالبه شود؟ در باب مرجع رسیدگی کننده برای دریافت غرامت، مقررات مشخصی در دو کنوانسیون آمده است و مسافران یا خانواده های آنها می توانند انتخاب کنند که به کدام دادگاه جهت طرح مطالبات خود مراجعه نمایند. دادگاه های صالح برای رسیدگی به این امر عبارتند از: 1- کشوری که شرکت هواپیمایی در آن مستقر است که در رابطه با سانحه اخیر کشور اوکراین است؛ ۲- کشوری که شرکت هواپیمایی بیشترین فعالیت های خود را در آن دارد، که مجدداً در فقره اخیر کشور اوکراین است؛ ۳- کشوری که شرکت هواپیمایی در آن دفتر تجاری دارد و قرارداد سفر هوایی در آن منعقد شده است. فرض کنیم مسافری بلیت خود را در کانادا خریده باشد و شرکت هواپیمایی دفتری در کانادا دارد، مطالبالت می تواند در یک دادگاه کانادایی مطرح شود؛ ۴- کشوری که مقصد نهایی سفر است، یعنی کشوری که سفر مسافر در آن به پایان می رسد. که در فرض سفر رفت و برگشت، آخرین مقصد در سفر مد نظر است؛ برای مثال مسافری که یک سفر رفت و برگشت کانادا-اوکراین-کانادا داشته است می تواند مطالبات خود را در یک دادگاه کانادایی طرح کند و خسارت به مراتب بیشتری از دادگاهی در ایران دریافت می کنند؛ ۵- کنوانسیون مونترئال یک مرجع صالح پنجمی را نیز معرفی نموده است که وفق آن مسافر می تواند تحت شرایطی مطالبه خسارت خود را در دادگاهی در کشور محل زندگی خود مطرح نماید. مهلت طرح دعوی در این خصوص دو سال از زمان مقرر برای پایان سفر است و پس از آن نمی توان غرامتی را تصور کرد. آنچه محل بحث است، این است که آیا جمهوری اسلامی زیر بار جبران خسارت بر اساس کنوانسیون مونترئال که بیش از 8 برابر خسارت مندرج در ورشو هست می رود یا خیر، مخصوصاً که رژیم از نظر ذخایر ارزی و درآمد ارزی و روابط بانکی بین المللی در مضیقه قرار دارد، اما چنانچه بازماندگان طرح دعوا را در اوکراین انجام دهند می توانند خسارت بیشتری مطالبه کنند تا در ایران. با این حال متاسفانه خبرها حاکی از این است که رژیم برای تحویل اجساد ایرانیان تعهداتی را از بازماندگان اخذ نموده که از جمله عدم برگزاری مراسم سوگواری، عدم شرکت بیش از عده ای در مراسیم خاکسپاری، خودداری از مصاحبه با خبرگزاری های خارجی و همچنین اسقاط حق شکایت به مراجع در آن آمده بوده است.

عواقب این عمل در ایران و جهان چه خواهد بود؟ از منظر جهانی، همانطور که جمهوری اسلامی علیه آمریکا در سال 67 در دادگاه کیفری بین المللی شکایت برد و البته با سازش مبلغی را از آمریکا دریافت کرد، حال این امکان وجود دارد که دعوایی علیه جمهوری اسلامی در دادگاه کیفری بین المللی مطرح گردد. آنچه در باب مسئولیت حقوقی آمد، به هیچ وجه نافی مسئولیت کیفری نبوده و مبدل آن نمی باشد و حق تعقیب کیفری برای بازماندگان همچنان وجود دارد؛ نکته حائز اهمیت اینکه قرائن بسیاری وجود دارد که اتهام عمدی بودن این عملیات توسط جمهوری اسلامی را به ذهن متبادر می کند. به نظر می رسد موضوع این پرونده، قابلیت طرح در شورای امنیت سازمان ملل و متعاقباً دادگاه کیفری بین المللی از حیث بررسی مسئولیت بین المللی جمهوری اسلامی با عناوین اتهامی «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» را، که با توجه به در موقعیت جنگی بودن و احتمال برخورد متقابل نظامی، رژیم اقدام به بستن فضای محاذی (آسمانی) خود وفق معاهده شیکاگو ننموده و به عبارت دیگر از سپر انسانی استفاده نموده، نیز دارا می باشد و مراجع بین المللی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی که بدین نحو مورد تجاوز قرار گرفته است، می بایست وارد عمل شده و بیش از این با متجاوزان مدارا ننمایند.

در ایران اما موضوع نوع دیگری است، رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی انیران در متزلزل ترین وضعیت خود به سر می برد و با از دست دادن یکی از زبده ترین جلادانش در هفته های اخیر، بسیار شکننده تر از قبل شده است. به همین دلیل است که رژیم برای برملا شدن اصل ماجرا، از دادن جعبه سیاه هواپیما امتناع می کند و وزارت خارجه جمهوری اسلامی در مقابله با سوئد، کانادا و اوکراین که شهروندانشان را از دست داده اند، طبق قواعد حل تعارض قوانین ایران عمل کرده و مسافران را ایرانی و تابع قانون ایران می داند و خود را «صاحب عزا» معرفی می کند. رژیم برنامه هایی را برای حفظ قدرت در دستور کار دارد و باید با هشیاری با این موضوع مواجه شویم، نخست اینکه مباد که فریب افرادی که رژیم برای بقای خود حفظ کرده را خورده و کمک به بقای قدرتشان کنیم، چه اینکه شاهد هستیم موسوی و کروبی سر از حصر درآورده و بیانیه می دهند؛ در واقع آنچه امروز در حال وقوع هست این است که رژیم در تلاش است تا با هدف دهی به اعتراضات مردم و جهت بخشیدن نوک پیکان اتهام به سمت فرد یا نهادی خاص، قدرت را حفظ کند، در حالیکه مشکل ایران، شخص نیست تا با عزل و یا برکناری یا حذف او به آزادی برسیم که تنها راه دست یابی به آزادی گذار از جمهوری اسلامی و تمامی عوامل آن از بهمن 1357 تا به امروز است، به بیان ساده «استعفا» اسم رمز حفظ قدرت توسط اصلاح طلبان است. سناریوی دیگری که رژیم طراحی کرده ایجاد تفرقه میان براندازان است و با تلاش در پخش شعارهایی است که با شعارهای 10 سال گذشته مردم کاملاً در تضاد است، مباد که با این جریان ضدآزادی خواهی و استمرار طلبانه همراه شوید. بر ماست تا با هشیاری تمام تنها تمرکزمان بر جلوگیری از پایمال شدن و هدر رفتن خون های به ناحق ریخته از بدو انقلاب تا قتل عام های 67، 78، 88، دی 96 و آبان 98 و سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی باشد و فراموش نکنیم که اصلاح طلب و اصولگرا دو روی یک سکه هستند.

پاینده ایرانی و ایرانی

زنده باد آزادی

هوشمند رحیمی (حقوق دان) – 1 بهمن 2578