جمهوری اسلامی و اسلام اجباری برای ایرانیان

جمهوری اسلامی باری دیگر شگفتی آفرید و پیرو رفتار تبعیض آمیز خود با غیرشیعیان دوازده امامی، و در ادامه سیاست ناسیونالیته مذهبی ارائه شده توسط سلسله صفویه، جهت اسلامیزه کردن ایران، این بار در حرکتی مغایر با کلیه موازین حقوقی ملی و بین المللی، عده ای از هم میهنان شریفمان را، صرفاً به دلیل باور و عقیده شان به سیاق 41 سال گذشته که مورد ظلم و ستم واقع شده، از بستن اماکن مذهبی ایشان تا ممنوعیت رفتار مطابق باورهایشان، تا بستن محل کسب و محرومیت از تحصیل و به طور خلاصه محرومیت از هرگونه فعالیتی که یک انسان زنده می کند، گامی برداشته و بر همه ما ایرانیان است که به حمایت از این هم میهنان بپردازیم. شاید بی راه نباشد اگر این اقدام را در راستای صحبت های زینب ابوطالبی در صدا و سیمای میلی جمهوری اسلامی بدانیم که هرکس مخالف اسلام و جمهوری اسلامی است باید برود یا والی خودخوانده خراسان که معتقد است ایران متعلق به مسلمانان است و هرکس مخالف این نظر باشد یا باید بمیرد یا ایران را ترک کند.

باری، در روزهای اخیر، رژیم متحجر و مرتجع جمهوری اسلامی، با حذف گزینه «سایر» نسبت به هم میهنان دگراندیش ما، فازی جدید از بیرون راندن ایرانیان از خانه پدریشان را کلید زد. حال که داشتن کارت ملی هوشمند الزامی شده است و تقریباً انجام امور اداری و دولتی بدون آن غیرممکن گردیده است، هم میهنان بهایی، یارسانی و بابیاناز اخذ این سند هویتی محروم شده اند که از زوایای مختلف حقوقی قابل بررسی است.

از منظر حقوق داخلی، وفق اصل دوازدهم: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.» در ادامه اصل سیزدهم «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی» را تنها اقلیتهای دینی می داند که به حقوقشان به رسمیت شناخته می شود. اما اصل چهاردم، اصلی است که نسبت به اصول پیش گفته مهم تر هست زیرا طبق دستور این اصل: «به حکم آیه شریفه «لَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضداسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند». فلذا ایرانیان دگر اندیشی که مسلمان، یهودی، مسیحی یا زرتشتی نیستند بر اساس این اصل به اصطلاح در «استیمان» اسلام بوده و نه تنها مسلمانان و حکومت ملزم به رعایت حقوق ایشان، بلکه حتی با احترام برخورد کردن با ایشان هستند.

همانطور که در اصل چهاردهم آمده، ایرانیان دگراندیش، باید حقوق انسانی شان رعایت گردد. این حقوق وفق اصول 19، 20، 22و 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی عبارتند از: «اصل 19- مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود؛ اصل 20 – همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند؛ اصل 22 – حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند؛ اصل 23 – تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.» و اینها حقوق انسانی هستند که توسط رژیم جمهوری اسلامی نادیده انگاشته می شوند و مصداق بارز نقض حقوق بنیادین ایشان است.

اسناد سجلی را می توان از اثرات تابعیت دانست، چه مادامیکه فرد فاقد تابعیت کشوری باشد، نمی تواند تقاضای اوراق هویتی یا اسناد سجلی نماید، از دیگر سوی، دولت نمی تواند افراد را از داشتن اوراق هویتی ممنوع کند و این امر جزء حقوق اجتماعی محسوب نمی گردد تا بتوان به حکم دادگاه یا حتی قانون عده ای را مستثنی نمود. طبق اصل 41 قانون اساسی: «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید». طبق بند 1 ماده ۹۷۶ قانون مدنی «کلیه‌ ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد.» تبعه ایران محسوب می شوند. پس چه از منظر قانون اساسی و چه از منظر قانون مدنی، ایرانی بودن افراد مقید به قید خاصی نیست و این عملکرد سازمان ثبت احوال و رژیم کاملاً از منظر ملی خلاف قانون است و چون محرومیت افرادی از حقوق مکتسبه شان را در پی دارد، قابل شکایت و پیگرد مسئولان خاطی است.

مسئله تابعیت در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز ذکر گردیده است و طبق ماده 15 این اعلامیه داشتن تابعیت و برخورداری از مزایای آن از حقوق اساسی افراد است. همچنین وفق ماده 24 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هر کودکی به محض تولد از حق داشتن تابعیت برخوردار است و هیچ دولتی حق ندارد او را از این حق محروم کند. در نتیجه طبق اسناد حقوق بشری بین المللی که اتفاقاً ایران نیز بدانها پیوسته و به حکم ماده 9 قانون مدنی، قانون ایران و لازم الاجرا و لازم الاتباع هستند، محرومیت گروهی از هم میهنان، نقض تعهدات بین المللی ایران مبنی بر امتناع از برخوردهای تبعیض آمیز وفق مواد 2 و 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول 19، 20، 22 و 23 قانون اساسی می باشد.

البته این موضوع مختص هم میهنان بهایی ما نبوده و دیرو دور نیست که جمهوری اسلامی حتی مذاهب رسمی را نیز از داشتن چنین حقوق بنیادین محروم کند، چه اینکه کردهای فعلی را سالها از داشتن اوراق هویت محروم نموده است و وقتی فردی اوراق هویت نداشته باشد، نمی تواند ملیت و تابعیت خود را به اثبات برساند و در زمره افراد بی تابعیت یا آپاترید قرار می گیرد. لازم به ذکر است که طبق اسناد بین المللی، دامن زدن و گسترش دادن بی تابعیتی ممنوع اعلام شده است اما جمهوری اسلامی نه تنها به این مهم بی توجه است، بلکه حتی اوراق هویت را از ایشان دریغ می دارد. رژیم انیران و ضد ایرانی جمهوری اسلامی، که میهن ما را اشغال نموده است، حال می خواهد ایران را به سرنوشتی مانند مصر دچار کند تا تمدن و فرهنگ باستانی ایران از میان رفته و جای خود را به فرهنگ و تمدن اسلامی-عربی 1400 سال قبل بدهد. این قبیل اعمال، برخلاف ادعاهای رژیم در تقابل با تجزیه طلبان، آب را به آسیاب دشمنان قسم خورده ایران و تجزیه طلبان می ریزد و از سوی دیگر میان مردم شکاف ایجاد می کند تا از اتحادشان جلوگیری و به قول معروف با سیاست «تفرقه بیانداز و حکومت کن» به بقای خود ادامه دهند. البته با توجه به پیش رو بودن انتخابات مجلس، بعید نیست که نرمش قهرمانانه دیگری از خود نشان داده و مجدداً گزینه سایر را بازگردانند، اما نکته اینجاست که ما تا به کی و کجا می خواهیم به این ذلت تن داده و اجازه دهیم دشمنان و غیر ایرانیان بر ایران و ایرانی حاکم باشند؟ در زمان جنگ ایران و عراق، مهم نبود بهایی هستی، یارسانی، بابی، مسلمان، مسیحی، کلیمیف زرتشتی یا حتی بی خدا، همچنین مهم نبود خوزستانی هستی یا آذری یا کرد یا رشتی یا لر، فقط یک چیز مهم بود: حفظ ایران از تجاوز بیگانه. امروز اما دشمن در داخل خاک ما مشغول است و بر ماست تا بدون توجه به عقیده یا محل تولد، به ایران فکر کنیم و اهریمن غاصب را که در 41 سال حکومت اشغالگرانه خود، ثروت ملی ایران را در راه مطامع و ماجراجویی هایش کرده و همه ایرانیان را غیر از افراد وابسته به خود، شهروند درجه دو محسوب و به طریقی مورد ستم قرار داده است از ایران خود بیرون رانیم.

پاینده ایران و ایرانی

زنده باد آزادی

هوشمند رحیمی (وکیل دادگستری و حقوق دان) – 6 بهمن 2578