درسهایی از اعتراضات پیشین برای اعتراضات پیش رو

چهل سال پیش نهال شومی که سالها قبل توسط آخوندهای مرتجع از زمان مشروطیت کاشته شده بود و خمینی ادامه دهنده راه این ارتجاع بود و از زمان انقلاب سفید که اصلاحات ارضی و حق رای زنان را در پی داشت، با کمک چپ گرایان به ثمر نشست و کشوری که در آستانه دروازه های تمدن بود، باری دیگر با سودجویی انگلیس و روسیه و کمک فرانسه رو به سوی اضمحلال نهاد. از آغازین روزهای این واقعه شوم، ماهیت خون ریز روضه خوانان عیان شد و ایشان طبق رویه خلفای اسلامی با تقیه، تمام کسانیکه به یاری ایشان توانسته بودند قدرت را به دست گیرند را کناری زده و حکومت جمهوری را بنا نهادند که با تکیه بر تعالیم اسلام قوانینش نوشته و اداره گردد. این فرافکنی که این رژیم نه جمهوری است و نه اسلامی دروغی بیش نیست و به وسیله افرادی گسترش داده می شود که صرفاً در بند اسامی گیر کرده اند و نه ماهیت تفکرات سیاسی. چه بسیارند کشورهای پادشاهی که از مردم سالاری در حد اعلایی برخوردارند و چه بسیارند جمهوری هایی که مردم آن گرفتار دیکتاتوری هستند، اما ایشان با استفاده از قید «اسلامی» در ادامه «جمهوری» سعی بر تبیین نظر خود دارند. در اینجا ذکر این نکته نیز ضروری است که دموکراسی نوع نوینی از دیکتاتوری است که حاکمیت اکثریت به اقلیت را موجب می شود و آنچه در حقیقت ضد دیکتاتوری و مردم سالاری حقیقی است لیبرالیسم می باشد که شرح و بسط آن را به مجالی دیگر جهت جلوگیری از اطاله کلام وا می نهیم. نکته آخر اینکه مدعیانی که به دروغ می گویند سابقه تاریخی نداشته کشوری از جمهوری به پادشاهی بازگردد، نمونه هایی مانند هلند یا انگلستان را نادیده می گیرند و از عدم مطالعه مردم سوء استفاده می کنند.

در چهار دهه ای که ایران ما به اشغال اسلامگرایان جمهوری خواه درآمده است، دهه نخست به جنگ سپری می شود و مردم مجالی برای تفکر در باب آنچه بر سرشان آمده است نمی یابند. در اواسط دهه دوم نارضایتی ها رفته رفته امکان بروز می یابند، اما رژیم کارتی را رو می کند و مردم نیز بدون کوچکترین کنکاشی به سوی خاتمی روانه می شوند و دل به اصلاحات می بندند، اصلاحاتی که دو سال بعد منجر به وقایع کوی دانشگاه می شود و رژیم خوی خون ریز و سرکوبگر خود را به نمایش می گذارد. با سرکوب و قتل و شکنجه ماجراهای سال 78 سپری می شود و عده ای سرخورده به کنج خلوت خود می روند اما عده ای همچنان امیدوار به اصلاحات می مانند. در سال 84 به تعبیر رژیم و حامیان اصلاحات اکثریت با رژیم و انتخابات قهر می کنند با این اوصاف انتخابات به دور دوم می رود و میان هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد، دومی برنده میدان می شود و بار هیچکس نمی اندیشد که او همانی بود که در هر میدان شهر می خواست 5 شهید گمنام را دفن کند! سال 88 مردم جان به لب رسیده با ظهور نخست وزیر دوران جنگ، میرحسین موسوی، گمان می برند که می توانند با انتخاب او در زندگی و حکومت تغییراتی ایجاد کنند. موسوی که رابطه خویشاوندی با خامنه ای دارد (پدرانشان پسر دایی و پسر عمه هستند) و در دوران جوانی روابط بسیار نزدیکی با هم داشتند از مردم می خواهد که به پای صندوق های رای بیایند و سپس با تقلب در انتخابات و البته تایید خامنه ای، احمدی نژاد به ریاست جمهوری می رسد. از اینجا شاخه جدیدی ابداع می شود که به آن «شیعه آریایی» گفته می شود و این تفکرات در راستای همان ناسیونالیته مذهبی است که صفیه با ابداع شیعه و شهربانو نامی بر مبارزات ایران علیه اسلام پایان داده بودند. باری در اعتراضات سال 88 مردم و خصوصاً جوانان بسیاری توسط رژیم کشته شدند که کمتر کسی است که فراموش کرده باشد. در سال 96، باری دیگر مردم شوریدند، این بار نخست هدف اعتراض به گرانی و فساد موجود در دولت روحانی بود که جرقه هایش از مشهد خورد اما به زودی جای خود را به خواسته هایی چون گذار از جمهوری اسلامی داد و البته باز رژیم ضحاکان مردم را سرکوب کرد. در آبان ماه گذشته و در پی افزایش سه برابری بنزین بدون خبر قبلی از سوی دولت، مردم باز به خیابان ها آمدند اما این بار خواسته نه کاهش قیمت بنزین، نه تغییر رییس جمهوری که سرنگونی جمهوری اسلامی بود. مردم خشمگین در هفت روز بالغ بر 1000 کشته دادند، 5000 مجروح و بالای 10 هزار نفر بازداشتی حاصل این خیزش یک هفته ای بود. با وصل مجدد اینترنت فیلم هایی از آنچه بر مردم گذشت منتشر گردید که اشک را از چشم هر موجود با احساسی روان می سازد که چگونه جوانها و امیدهای آینده ایران توسط عده ای مزدور پرپر شدند و به خون خود غلطیدند.

اما آنچه از این وقایع باقی ماند تجربیاتی است که باید از آنها درس گرفت، چه اینکه این آرامش، آرامش پیش از طوفان است و آتشی زیر خاکستر؛ رژیم در متزلزل ترین وضعیت خود قرار دارد و دیگر حنای اصلاحات چی و اصولگرا رنگ ندارد، موضوعی که سران رژیم نیز تلویحاً یا مستقیماً به آن اذعان داشته اند. بنابراین رعایت نکات زیر بسیار ضروری به نظر می رسد:

• اعتراضات باید به صورت محله محور صورت پذیرند و اگر تجمعی در یک مکان مشخص باشد، امکان سرکوب برای عُمال رژیم بیشتر است. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرگاه فراخوانی صادر می شود، از چند روز پیش از آن نیروهای امنیتی شروع به نمایش قدرت خود یا به طور عامیانه «فریاد می زنند نفس کش» تا در میان مردم ایجاد رعب و وحشت کنند؛ فریب این نمایش ها را نخورید و بدانید تعداد ایشان کمتر از آن است که بتوانند اعتراضات پراکنده را سرکوب کنند.
• نخستین بار در مورد قاتل ندا آقاسلطان بود که شخص مزدور شناسایی و رسوا گرید و این رویه امروز به صورت گسترده انجام می شود و مزدوران شناسایی می شوند، رژیم نیز از این موقعیت استفاده کرده و با فرستادن نیروهای نفوذی در میان مردم سعی بر تهیه فیلم و شناسایی معترضان می کند، بنابراین درصورتیکه مشاهده کردید شخصی در حال تصویربرداری از چهره شما یا دیگران است، او را رسوا کنید و از جمع دورش کنید. البته با شگفتانه آذری جهرمی که پست پهبادی را معرفی کرده است، این امکان نیز وجود دارد که با آن پهبادها اقدام به فیلمبرداری کنند، لذا سعی در ساقط کردن پهبادها بکنید. از کار انداختن دوربین های دولتی نیز از جمله نکاتی است که نباید فراموش کرد و این عمل سبب می شود تا آنچه به مثابه مغز نیروهای سرکوبگر می ماندو فرماندهان رده بالا با توصل به آن تصاویر سرکوبگرها را هدایت می کنند از کار بیفتد. همچنین بر صاحبان مشاغل است که دوربین محل کسبشان را خاموش کنند تا بعداً نیروهای امنیتی نتوانند با استفاده از فیلم های آنها معترضان را شناسایی کنند.
• برگزاری تجمعات حقی است که در قانون اساسی و وفق اصل 27 آن برای مردم به رسمیت شناخته شده است، در واقع این باور غلط که باید مجوز تهیه شود ریشه در قانون احزاب دارد که ایشان موظف هستند برای برپایی اجتماعات مجوز بگیرند و طبق نص اصل 27 نیازی به اخذ مجوز از هیچ نهادی نیست و همچنین تعیین محل معین نقض این اصل به شمار می رود. توجه داشته باشید که این اصل در زمانی صادق نیست که شعارهایی که منافات با اسلام داشته باشد سر داده شوند و شرکت کنندگان نیز مسلح نباشند. هدف از مسلح نیز هرگونه اسلحه اعم از گرم یا سرد می باشد.
• دفاع از خود یکی از مبانی پذیرفته شده حقوقی چه در عرصه ملی و چه در عرصه بین المللی است. طبق ماده 157 قانون مجازات اسلامی 92 در برابر «نیروهای انتظامی و دیگر ضابطان قوه قضاییه» دفاع مشروع مفروض نیست مگر اینکه ایشان از حدود اختیارات خود فراتر بروند و انسان معقول احتمال وقوع «قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس» را بدهد که در این صورت مجاز است. فراموش نکنیم که دفاع مشروع در ماده 156 همین قانون مشروط شده است به 4 شرط که عبارتند از: الف) رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد؛ب) دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايي باشد؛ پ) خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد؛ ت) توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. ناگفته پیداست که معترضان از حق مصرح در اصل 27 قانون اساسی استفاده می کنند و چنانچه از خود دفاع نکنند، علیرغم نص قانون استفاده از اسلحه که دلالت بر تیر هوایی و شلیک کمر به پایین را می دهد، احتمال کشته شدن هست؛ از سوی دیگر، وقتی قوای دولتی در حال ارتکاب عمل خلاف قانون هستند، مشخص است که امکان دسترسی به ایشان وجود ندارد.
• اینکه ماموران بعداً مدعی شوند که مامور بودند و معذور، عذر بدتر از گناه است و طبق ماده 159 قانون مجازات 92 «هرگاه به امر غيرقانوني يکي از مقامات رسمي، جرمي واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم مي‌شوند لكن مأموري که امر آمر را به‌علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينكه قانوني است، اجراء کرده باشد، مجازات نمي‌شود و در ديه و ضمان تابع مقررات مربوطه است» و توجهاً به بند پ ماده 158 همین قانون که مقرر می دارد: «در صورتي كه ارتكاب رفتار به امر قانوني مقام ذي صلاح باشد و امر مذكور خلاف شرع نباشد» و مقصود از شرع اول قانون و سپس اسلام است که می دانیم و دیدیم که دستور تیر و کشتار مردم برخلاف تمام قوانین موضوعه توسط خود جمهوری اسلامی نیز می باشد، فلذا مامورین نیز می تواند در این مورد بر خلاف دستور عمل کرده و به هیچ عنوان متمرد شناخته نخواهند شد و اگر بع دستور عمل کنند، مسئول هستند.
• جرم آتش افروزی در تمام دنیا به رسمیت شناخته شده است و ایران نیز مستثنی نیست، وفق ماده 675 قانون مجازات اسلامی 75 هرکس مکانی را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود و اگر این عمل را در مقابله با حکومت اسلامی انجام داده باشد وفق تبصره همین ماده محارب و به اعدام محکوم می شود. بنابراین بسیار مراقب باشید که کسانیکه چنین اقداماتی را انجام می دهند از جمع خود دور نگاه داشته و اجازه ندهید که زمینه ساز عواقب بد عمل دیگری شوید. به خاطر داشته باشید که هرکس که به شما گفت چنین اقدامی کنید، بی شک از مزدوران و جیره خواران رژیم است. به خاطر داشته باشید که آتش زدن اموال منقول، مانند خودرو، چنانچه برای افراد خصوصی باشد، مجازات حبس از شش ماه تا سه سال را در پی خواهد داشت.
• عنوان اتهامی دیگری که ممکن است با آن مواجه شوید، «تخریب اموال خصوصی» یا «تخریب اموال عمومی یا دولتی» است. جرم تخریب در قانون تعریف نشده، بلکه فقط به ذکر مصادیقی از آن در ماده 677 قانون مجازات 1375 بسنده کرده است. در رویه، تخریب به لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزیی نسبت به «مال یا شی‌ متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق مذکور در قانون» به عبارت دیگر، تخریب عبارت است از ایراد صدمه عمدی که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شی متعلق به غیر شود؛ اما باید دانست که در قانون، معیار و ضابطه‌ای برای میزان خرابی یا صدمه زدن مشخص نشده است. در نتیجه ضابطه تشخیص لطمه زدن، عرف است که بر اساس آن در هر مورد باید تعیین تکلیف گردد. دیگر آنکه ورود ضرر به مال دیگری نیز علاوف بر ایراد لطمه فیزیکی، شرط تحقق جرم است، و این بدان معناست که تا ضرری واقع نشود، جرمی تحقق نیافته است. بناهاي تاريخي و اماكن مذهبي، مجسمه‌هاي نصب شده در ميادين، پارکها و فضاهاي سبز عمومي و اماكن عمومي، سينماها، آسانسورها، چراغ هاي راهنمايي، صندلیهاي اتوبوس و مترو، كتابهاي كتابخانه ها، تلفنهاي عمومي، صندوقهاي پست و امثالهم از جمله موضوعاتي هستند كه در اثر ونداليسم (ویرانگری و تخریب گری) متحمل خسارات و صدمات شده و مورد تخريب قرار مي‌گيرند. اینها اموال عمومی هستند اما اموالی نیز وجود دارند که به اموال دولتی معروفند. طبق ماده 26 قانون مدنی: «اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و غیره و سفاین نظامی و همچنین اثاثیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.» بنابراین، اموال دولتی به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند:دسته اول اموالی که ملک دولت است، مانند: موسسات عمومی‌ که دولت حق مالکیتی مانند سایر اشخاص بر این اموال دارند. دسته دوم اموال و مشترکات عمومی هستند که برای استفاده مستقیم تمام مردم مهیا شده است، یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی‌ داده شده و دولت، تنها از این نظر که مسئولیتی در قبال مردم و اداره امور کشور دارد، می‌تواند آن را اداره کند: مانند پلها، موزه ها و معابر عمومی. البته این دارایی‌ها محصور به آنچه آمد نیست و دایره شمول وسیع تری مانند کشتی های تجاری، ترکه بدون وارث، و جنگلها و غیره می‌شود. وفق ماده 687 قانون تعزیرات مصوب 1375: «هر كس در وسايل و تاسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه‌هاي آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراكز فركانس و ماكروويو (مخابرات) و راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله‌كشي و نيروگاه هاي برق و خطوط انتقال نيرو و مخابرات (كابل هاي هوايی يا زميني يا نوري) و دستگاه هاي توليد و توزيع و انتقال آنها كه به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و بخش غيردولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد شده و همچنين در علایم راهنمايي و رانندگي و ساير علایمي كه به منظور حفظ جان اشخاص يا تامين تاسيسات فوق يا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كارانداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر شود بدون آنكه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد به حبس از سه ماه تا ده سال (حبس تعزیری درجه 4) محكوم خواهد شد.» نکته مورد توجه اینکه این مجازات اختصاص به زمانی دارد که هدف اخلال در نظم و امنیت عمومی نباشد و نه در جریان اعتراضات.
• مورد دیگر اتهامی که ممکن است با آن مواجه شد، «اقدام علیه امنیت ملی» یا «اجتماع و تبانی علیه جمهوری اسلامی» و یا «توهین به مقدسات، بنیانگذار جمهوری اسلامی، رهبری یا سایر مسئولان است. متاسفانه مقنن از زیر بار تعریف جرم سیاسی شانه خالی کرده است فلذا با مد نظر قرار دادن قوانین حاضر و از جمله قانون جرم سیاسی در تعریف این جرم گفت: «اعمالی که به قصد براندازی نظام حاکم و یا برهم زدن نظم موجود انجام می گیرد در صورتیکه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد». اهم مصادیقی که در ماده 2 قانون جرم سیاسی بیان شده اند از این قرار است: توهین یا افترا به روسای سه قوه، رییس تشخیص مصلحت نظام، معاونان روسای سه قوه، وزرا و نمایندگان مجلس شورا و خبرگان و شورای نگهبان که در بند اول آمده است.با ذکر این توضیح که اینها جرایم عادی یا بعضاً امنیتی هستند و چنانچه قصد و انگیزه مرتکب «اصلاح امور کشور» باشد، جرم سیاسی محسوب می شود. نکته جالب توجه این است که جرایم علیه رهبر جمهوری اسلامی و بنیانگذار آن، یعنی خمینی و خامنه ای به هر حال جرم سیاسی محسوب نمی شود. در بند ث نیز از نشر اکادیب نام برده شده است. مسلماً هر گونه خبر کذبی که منتشر شود شامل این بند نمی گردد بلکه آن قسمی مد نظر است که طبق بند اول صورت گرفته اما به صورت نوشته منتشر یا در جلسات و تریبونی بیان شده باشد و البته چاپ و تکثیر شب نامه نیز می تواند مشمول همین بند گردد. وفق ماده 500 قانون مجازات اسلامی 1375: «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا ‌یکسال محکوم خواهد شد». همچنین در می دانیم که رژیم برای جلوگیری از افشای جنایاتش علیه مردم ارتباط با رسانه های خارجی و بین المللی را نیز جرم دانسته و وفق ماده 508 همین قانون: «هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتیکه محارب شناخته نشود ‌به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد». در خصوص توهین به خامنه ای یا سران نظام نیز مواد زیر حاکم هستند: « ماده ۵۱۳ – هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید اگر مشمول حکم‌ ساب النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. ماده ۵۱۴ – هر کس به حضرت امام خمینی … و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس‌از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
• از سال 92 عنوان فقهی «باغی» یعنی کسیکه علیه حکومت اسلامی می شورد وارد قانون شد و وفق مواد 287 و 288 قانون مجازات 92: «ماده 287- گروهي که در برابر اساس نظام جمهوري اسلامي ايران، قيام مسلحانه کند باغي محسوب مي‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضاي آن به مجازات اعدام محكوم مي‌گردند. ماده 288- هرگاه اعضاي گروه باغي، قبل از درگيري و استفاده از سلاح، دستگير شوند، چنانچه سازمان و مركزيت آن وجود داشته باشد به حبس تعزيري درجه سه و درصورتي كه سازمان و مرکزيت آن از بين رفته باشد به حبس تعزيري درجه پنج محكوم مي‌شوند.» همین مسئله به خطیبان نماز جمعه که نمایندگان منتخب خامنه ای هستند اجازه داد تا در خصوص بازداشتیان اعتراضات اخیر، ایشان را باغی بنامد و به تعبیری می توان گفت ایشان فتوای خامنه ای برای قتل را اعلان و اعلام کردند. اما اندکی بعد، رژیم متوجه شد که تعداد زیادی جسد بر روی دستش مانده است که امکان اخاذی قانونی تحت عنوان «حق تیر» را ندارند، پس اقدام به رها کردن پیکر بی جان این هم میهنان شجاع در دشت و کوه و خیابان و رودخانه کردند و سپس با تکذیب آنها گفتند «دشمنان نظام سعی بر کشته سازی دارند» یعنی دقیقاً حقه ای که ایشان در سال 57 به کار بسته بودند.
• چنانچه دستگیر شدید، متاسفانه کاری از کسی ساخته نیست، گرچه حقوقی دارید که در قانون آیین دادرسی کیفری 94 تصریح شده اند مانند حق سکوت، تفهیم اتهام در اسرع وقت، منع شکنجه، حق داشتن وکیل اما تمام اینها زمانیکه در چنگال ماموران امنیتی خواه وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه (ساس) هستید هیچ ارزشی ندارد. تنها زمانی می شود از فرد دستگیر شده خبری گرفت که این پروسه طی شده باشد و پرونده به دادسرا رفته باشد، تازه در اینجا شما می توانید وکیلی داشته باشید که از میان لیست وکلای مورد اعتماد رییس قوه انتخاب می شوند و در مرحله دادگاه شما می توانید وکیلی که خود مایل هستید را معرفی کنید. در زمان دستگیری و تا دادسرا حد الامکان هیچ اقراری را به دست خود ننویسید و اگر ناگزیر بودید بخواهید آنها بنویسند و شما امضا نکنید، بلکه انگشت بزنید تا بعداً بتوان در دادگاه نسبت به اقاریر شما اظهار تردید و انکار کرد و موضوع اقرار تحت شکنجه را به اثبات رساند، گرچه تجربه نگارنده در این خصوص نشان داده است که قضات دادگاه انقلاب نه تنها به این موضوع ترتیب اثر نمی دهند بلکه اتهام «تهمت به سربازان گمنام امام زمان» را نیز بر آن می افزایند. به هر تقدیر در صورت اثبات شکنجه، بر اساس ماده 169 قانون مجازات اسلامی 92 تمام مراحل تحقیق مقدماتی و دادسرا باطل اعلام شده و باید مجدداً تحقیق توسط دادگاه صورت گیرد.

تمام آنچه در بالا آمد نه برای ایجاد ترس و یا یاس در میان هم میهنان، که نکاتی بود که باید گفته می شد تا با دیدی روشن تر در اعتراضات پیش رو شرکت نمایید. مبارزه با حکومت تئوکراتیک و توالیتری چون دیکتاتوری جمهوری اسلامی کار آسانی نیست و اراده ای آهنین می طلبد تا کاوه وار و تهمینه وار بر سر ضحاک ضربات مهلک زد. جمهوری اسلامی و تمام کسانیکه به طریقی در آن دخیل بوده یا هستند دیر و دور نیست که در دادگاه های عادل به اتهام جنایت علیه بشریت و نقض فاحش بل افحش حقوق بنیادین بشر از جمله حق آزادی تجمعات، حق آزادی بیان و عقیده، حق دسترسی به اطلاعات آزاد و حق دسترسی به اینترنت محاکمه شوند و در آن روز همه ما با هم آزادی مام میهن را از اسارتی 1400 ساله جشن خواهیم گرفت. فراموش نکنیم که این شیوه رژیم است که با گفتن سخنانی چون نداشتن رهبر واحد در ما ایجاد ناامیدی کند ولی همگان نیک می دانیم و شاهزاده رضا پهلوی نیز به کرات تاکید کرده اند که قدرت مردم، بالاتر از هر قدرتی است و ما نیازی به منجی نداریم که هرکدام خود منجی هستیم پس دست به دست هم دهیم به مهر/میهن خویش کنیم آزاد. فراموش نکنیم که:

«زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاست

گر بیافروزیش

رقص شعله اش در هر کران پیداست

ور نه، خاموش است

و خاموشی گناه ماست»

پاینده ایران و ایرانی

زنده باد آزادی

هوشمند رحیمی (وکیل دادگستری و حقوقدان) – 30 آذرماه 2578