تباهی زندگی دختران خردسال با گفتن «بله»

در هفته های گذشته خبر ازدواج موقت دختری در بهمئی از توابع کهکیلویه و بویراحد فضای مجازی و مآلاً ایرانیان را به واکنش واداشت. ظرف چند روز حسین نگین تاجی، اعلامی کرد که دست کم برای حقوقدانان پر از تناقض بود: «طبق ماده ۵۰ حمایت از خانواده با بذل مهریه از طرف پدر عروس و بذل مدت عقد از طرف داماد، عقد باطل شد». پیشتر در مقاله ای به نام «کودک همسری، کلاه شرعی برای کودک آزاری» در خصوص موضوع کودک همسری و موارد قانونی آن نگاشته ام و بنابراین در این مجال کوتاه، صرفاً به نقد سخن رئیس دادگستری می پردازیم و آن را به بوته نقد می کشیم، با ذکر این نکته که فاطیما نخستین قربانی این مسئله که دست کمی از جنایت ندارد، نبوده، نیست و نخواهد بود.

و اما ازدواج، در قانون مدنی ما به پیروی از فقه شیعه به نکاح دائم و منقطع تقسیم می شود. نکاح عقدی است که وفق مواد 210 به بعد قانون مدنی باید دارای شرایط عام عقد باشند، که در خصوص این عقد، اذن پدر نیز شرط است. تفاوت میان اذن و اجازه در عالم حقوق در این است که اذن معمولاً از پیش اخذ می شود ولی اجازه بعداً گرفته می شود و عقد را کامل می کند. اما با حذف ماده 1209 قانون مدنی که سن رشد را بیان می کرد و اصلاح ماده 1041 و همچنین پیروی از فقه، عملاً از لحظه تولد دختر، پدر می تواند او را به عقد دیگری در بیاورد و اراده او تاثیری در این امر ندارد. گرچه چنین ازدواجی باید مشروط بر مصلحت طفل، اجازه دادگاه و همچنین اخذ حکم رشد باشد.

مطابق ماده 21 قانون حمایت خانواده: «نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است: ۱ـ باردارشدن زوجه؛ ۲ـ توافق طرفین؛ ۳ـ شرط ضمن عقد» بنابراین در غیر از سه حالت مذکور الزامی به ثبت ازدواج موقت نیست. ازدواج موقت، یا منقطع یا متعه یا به تعبیر عامه صیغه شدن با نکاح دائم تفاوت هایی در حقوق زوجه دارد، برای نمونه اگر شرط نفقه نشود، با توجه به مفهوم مخالف ماده 1106 قانون مدنی به همسر موقت تعلق نمی گیرد یا زنی که همسر موقت مردی است وفق ماده 940 قانون مدنی از او ارث نمی برد.

به طور کلی عقود به قسم لازم و جایز تقسیم می شوند. عقود لازم عقودی هستند که نمی توان آن را فسخ کرد مگر در شرایطی ویژه و با دشواری مانند بیع ولی عقد جایز، عقدی است که هرگاه یکی از طرفین بخواهد می تواند آن را فسخ کند، مانند عقد عاریه. با توجه به اینکه ماده 1133 قانون مدنی بیان داشته است که طلاق حق مرد است و هر زمان بخواهد به شرط تادیه حقوق مالی زن، می تواند او را مطلقه کند، این اختلاف میان حقوقدانان وجود دارد که آیا عقدی است لازم یا جایز. نظر منطقی تر این است که ازدواج عقدی است لازم چرا که طبق ماده 1120 قانون مدنی: «عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود» و طلاق نیز مستند به ماده 1134 باید با صیغه طلاق و حضور شهود و اعلام رضایت طرفین صورت پذیرد، پس، می توان گفت طلاق خود نوعی عقد است و ازدواج عقدی لازم.

در متن خبر آمده است طبق ماده 50 قانون حمایت خانواده، عقد منقطع باطل شده است. در این ماده و تبصره آن، مردی را که برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی ازدواج نماید به حبس تعزیری درجه شش (حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی بیش از 20میلیون ریال تا 80 میلیون ریال یا شلاق از سی و یک تا نود و یک ضربه یا محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 6 ماه تا 5 سال یا انتشار حکم قطعی در رسانه ها) محکوم نموده و هرگاه چنین ازدواجی منتهی به مواقعه منجر به نقص عضو یا مرض دائم زن گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه 5 (حبس بیش از 2 تا 5 سال ، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا 180 میلیون ریال یا محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال) و اگر مواقعه منتهی به فوت زن گردد، زوج علاوه برپرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار(حبس بیش از 5 تا 10 سال ، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا 360 میلیون ریال ، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی) محکوم می گردد. همچنین به موجب تبصره این ماده هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه درارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیزمقرر است. ماده 1041 ازدواج دختر زیر 13 سال منوط به اذن ولی و تشخیص دادگاه مبنی بر مصلحت طفل اجازه داده شده است.

بازگردیم به متن خبر، پدر دختر، به لحاظ صِغَر سنی دختر، و عدم اهلیت و توانایی او در دخالت در امور مالیش، مهریه را بذل کرده و سپس زوج بذل مدت کرده است. دیدیم که در واقع بذل مدت همان طلاق است که در نکاح منقطع اتفاق می افتد، به عبارت بهتر، در نکاح موقت، به طلاق می گویند، بذل مدت. بنابراین فاطیما مطلقه شده است و باید عِده نگاه دارد.

باطل شدن، یعنی عودت وضع به حالت اول، و کان لم یکن کردن هر اتفاقی که افتاده است. حال شما خود قضاوت کنید که چگونه ممکن است در حالیکه دختری مطلقه شده، عقدش باطل هم شده باشد؟ اینگونه مغالطه ها و بازی با الفاظ در جمهوری اسلامی و پروپاگاندای خبری ایشان البته تازگی ندارد و نگارنده معتقد استفاده از لغات سخت و فنی و پیچیده هرگز نشان دهنده سطح سواد فرد نبوده و قوانین نیز باید به زبانی نوشته شوند که همگان بتوانند آن را درک کنند. به امید روزی که از بندهای بردگی خرافاتی که گریبانگیر ما شده است برهیم.

پاینده ایران

زنده باد آزادی

هوشمند رحیمی (وکیل دادگستری و حقوقدان) – 1 آبان ماه 2578