بازگشت به دوران انتقام جمعی با دادگاه های اسلامی

منتشر شده در کیهان لندن به نشانی https://kayhan.london/fa/?p=165515

هر علمی دارای پیشینه و تاریخی است و مطالعه این پیشینه و تاریخ به دانشجو و متخصص آن علم کمک می کند تا متوجه باشد که دستاوردهای امروزی چه سیری داشته و چرا باید از آنها محافظت و ارتقایشان داد، در علم حقوق کیفری نیز، تاریخ از جهت اعمال مجازات دسته بندی می گردد و یکی از ابتدایی ترین شکل های آن دوره انتقام شخصی است که از خصایص آن جمعی بودن مجازات است؛ به عبارت دیگر اگر فردی از قبیله ای مرتکب جرمی می گردد، این کل قبیله بود که مجازات می شد و نه فرد خاطی. با گذر زمان و تلاش های بسیار اصل فردی و شخصی بودن مجازات مطرح و امروز یکی از بدیهیات حقوق کیفری به حساب می آید، جای بسی شرمساری است که امروز کشور ما به ورطه ای افتاده تا نگارنده و دیگر افرادی که دل در گرو مهر مام میهن و آزادی های بنیادین و حاکمیت قانون دارند، ناگزیر از نگارش مقالاتی از این دست و در باب بدیهیات هستند.

پیش از آنکه به جستجوی مستندات حقوقی این امر ار در اسناد ملی و بین المللی جستجو کنیم، باید یادآور گشت که این اصل چنان بدیهی است که مستقیماً مورد حکم واقع نگشته و باید از قوانین موجود این اصل را استنباط کرد و شاید تنها سند بین المللی که مستقیماً این اصل را مورد حکم قرار داده است بند دوم ماده 25 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری می باشد که بر اساس آن: «براساس این اساسنامه هر شخصی که مرتکب جرمی می شود که در صلاحیت این دیوان است باید شخصاً و منفرداً مسئول شناخته شده و مجازات گردد». در اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند 2 ماده 11 آمده است که: «هيچ کس برای انجام دادن يا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن، به موجب حقوق ملی يا بين المللی جرم شناخته نمی‌شده است، محکوم نخواهد شد»؛ همچنین در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در بند 1 ماده 15 خود بیان می دارد: «هيچ‌ كس‌ به‌ علت‌ فعل‌ يا ترك‌ فعلي‌ كه‌ در موقع‌ ارتكاب‌ بر طبق‌ قوانين‌ ملي‌ يا بين‌المللي‌ جرم‌ نبوده‌ محكوم‌ نمي‌شود و…» با توجه به سبک و سیاق نگارش این دو ماده می توان اصل شخصی بودن مجازات را استنباط کرد.

از منظر ملی نیزدر قانون اساسی که قانون مرجع و مادر محسوب می شود از این اصل مهم سخنی به میان نیامده است و تنها با جمع اصول 37، 39 و 169 آن را استنباط نمود. در قانون مجازات اسلامی 1394 ماده 141 صراحتاً بیان می دارد: «مسئولیت کیفری، شخصی است» و بنابراین اصل فردی بودن مجازات مورد تایید و تاکید مقنن قرار می گیرد یعنی از منظر حقوق داخلی نیز نمی توان کسی را به دلیل جرمی که دیگری مرتکب شده است کیفر داد.

با تمام آنچه در بالا آمد، متاسفانه شاهد هستیم که جمهوری اسلامی و قوه قضاییه آن این اصل مهم را نادیده انگاشته و عمدتاً در برخورد با متهمان سیاسی، امنیتی و عقیدتی خانواده های ایشان نیز درگیر می گردند. در آخرین نمونه این نقض فاحش حقوق بشر و قانون داخلی، فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی دستگیر و بازداشت شده است و علیه وی اقدام به پرونده سازی شده است. باید در اینجا متذکر گردید که این افراد به صورت غیر قانونی بازداشت شده و عوامل آن قانوناً باید مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند، چراکه وفق ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هيچ کس را نبايد خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد کرد» و همچنین در بند اول ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هر كس‌ حق‌ آزادي‌ و امنيت‌ شخصي‌ دارد. هيچ‌ كس‌ را نمي‌توان‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) دستگير يا بازداشت‌ (زنداني‌) كرد. از هيچ‌ كس‌ نمي‌توان‌ سلب‌ آزادي‌ كرد مگر به‌ جهات‌ و طبق‌ آئين‌ دادرسي‌ مقرر به‌ حكم‌ قانون‌». در قوانین داخلی نیز وفق اصل 32 قانون اساسی که اشعار می دارد: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون، مجازات می‌شود» و همچنین تبصره ماده 189 قانون آیین دادرسی کیفری که وفق آن: «تحت‌نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می‌شود» و همچنین با امعان نظر به مواد 237 و 238 همان قانون که صدور قرار بازداشت را در شرایطی بسیار سخت و با دایره شمول بسیار مضیق، ممکن و مجاز می داند، این قبیل بازداشت ها مشمول ماده 583 قانون مجازات اسلامی 1375 گشته که اشعار می دارد: «هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب ‌یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عُنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا‌ هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد». نکته جالب اینجاست که در بسیاری موارد نه تنها شخص بازداشت شده بلکه ماه ها در عین بلاتکلیفی در انفرادی و تحت شکنجه قرار می گیرند مانند امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، که دو ماه از روز دستگیری که 41 روز آن را در انفرادی بود تا تفهیم اتهام طول کشید.

به هر تقدیر، بنا بر آنچه در بالا آمد نقض فاحش حقوق بشر و نادیده انگاشتن اصول بدیهی پذیرفته شده حقوقی توسط قضاتی که البته اکثر ایشان فاقد تحصیلات حقوقی و قضایی بوده و عمدتاً دروس حوزوی را خوانده اند تا طبق فقه “وظیفه امام معصوم را در زمان غیبت انجام دهند” و البته آنجاییکه در فقه نوشته است که رسیدگی به تظلمات باید تبرئاً و مجانی صورت گیرد و قاضی شرع حق ندارد برای خود مطالبه دستمزد کند را نادیده می گیرند ولی در بقیه موارد اسلامی و فقهی برخورد می کنند، و مآلاً دستگاه قضایی و رژیم جمهوری اسلامی را هر روز و به کرات شاهد هستیم و تا زمانیکه رژیم مرتجع و انیران جمهوری اسلامی بر سر کار است بر همین منوال خواهد بود که مانند داستان ضحاک هرکس به دادخواهی فرزندش نرد او می رفت، خود محکوم و زندانی می شد، تنها نگارنده این سطور امیدوار است پیش از آنکه اسکندری بیاید و آتشی خانمانسوز به راه اندازد، کاوه های ایران به خود آیند.

پاینده  ایران

وکیل هوشمند رحیمی

13 امرداد 2578