پذیرش مسئولیت حادثه منا توسط جمهوری اسلامی، موافقت نامه ای در جهت منافع رژیم

منتشر شده در کیهان لندن به نشانی:

https://kayhan.london/fa/?p=167438 

یکی از ویدیوهایی که در چند روز اخیر وایرال و بسیار خبرساز شد، پرده برداری از پذیرش مسئولیت کشته شدگان حادثه منا در سال 1394 توسط آقای رکن آبادی بود. متعاقباً و مطابق معمول رژیم جمهوری اسلامی که یدی طولی در انکار و تکذیب دارد، این مسئله را تکذیب نمود. این پذیرش مسئولیت ممکن است زوایای پنهان و سیاسی یی در بر داشته باشد، که در این مقاله در پی یافتن آنها هستیم؛ اما پیش از آن باید نکاتی را یادآور شد که برای درک بهتر موضوع ضروری به نظر می رسند.

• شهید: بیشترین شمار تلفات در حادثه منا را ایرانیان داشتند و از 40 سال پیش بدین سو گویا «شهید» تبدیل به لقبی حکومتی شده است که رژیم گاه و بیگاه به بعضی اعطا می کند، از جمله کشته شدگان در منا ملقب به لقب. شهید از منظر اسلامی و فقهی به کسی اتلاق می گردد که در راه الله با کفار جنگ کند و کشته شود. حال باید پرسید کافر کیست؟ از دید اسلام، کافر به دو گروه عمده تقسیم می شود، کافر ذَمی و کافر حربی. کافر ذمی، فردی است که اهل کتاب است، یعنی یکتاپرست و دین دار است و در قرآن از آنها نام برده شده است که زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان هستند اما از آن روی که به اسلام در نیامده اند کافر تلقی می شوند، ولی در امان جامعه اسلامی می توانند زندگی کنند. کافر حربی، خود دو گروه عمده دارد، یکی افرادی که اساساً هیچ دینی ندارند و هرگز هیچ دینی را نپذیرفته اند و دیگری افرادی که از والدین مسلمان به وجود آمده ولی از اسلام برگشته باشند که خون این افراد «هدر» محسوب شده و اصطلاحاً ایشان را «مهدور الدم» نامند یعنی دیه و قصاص برای کشتن این افراد نباید پرداخت. با این حساب در جنگ ایران و عراق «شهید» نداریم چرا که هر دو طرف درگیر مسلمان بودند ویا دانشمندان هسته ای ترور شده، شهید نشده اند چون در جنگ با کسی نبوده اند یا کشته شدگان حادثه منا شهید محسوب نمی شوند.
• حج: از جمله اعمال شرعی است که مستحب به شمار می رود و برای واجب شدن، باید شرایطی داشته باشد. بنا بر قول اکثر فقها، فردی که می خواهد به حج برود باید اولاً کامل و عاقل و بالغ باشد، ثانیاً آزاد باشد (حریت) و ثالثاً استطاعت داشته باشد. در خصوص شروط اول و دوم مطلبی نمی نویسیم تا از اطاله بیهوده بحث خودداری کرده باشیم ولی مورد سوم بسیار مهم است از این روی که می تواند حتی به حرمت حج منجر شود. در باب استطاعت باید نخست دید منظور از آن چیست؟ قول مشهور این است که استطاعت، که به استناد ایه 97 سوره آل عمران از شرایط وجوب حج محسوب می شود، عبارت است از داشتن توانایی مالی، برخورداری از سلامت و قدرت بدنی، باز بودن راه و امنیت مسیر، وسعت وقت، کافی بودن آن برای حج و تامین بودن معاش خانواده فردی که می خواهد به حج برود، یعنی نفقه افراد واجب النفقه
  فردی که می خواهد به حج برود نباید مدیون به کسی باشد و این دین اعم از مالی و غیرمالی است، نباید فرزند مجرد داشته باشد، در خانواده اش نباید فردی باشد که با محتاج و فقیر باشد و این هزینه سفر بتواند کمکی به  او کند و همچنین گفته اند تا شعاع هفت فرسخ از محل زندگی او نباید شخصی محتاج به مبلغ هزینه سفر حج باشد. وجود هر کدام از این شرایط، سبب سقوط استحباب و وجوب حج شده و حتی بعضی معتقدند که آن حج حرام نیز تلقی می گردد. حال با تمام این اطلاعات قضاوت را به خوانندگان وا می گذاریم آیا حج هایی که امروزه با وام هایی با نرخ سود بالا که بی شباهت به نزول نیست و یا حتی در مواردی دیده شده که فرد نزول هم کرده است با این امید که طی این «سفر معنوی» مورد «عنایت» واقع شده و مبلغ خود به خود محیا خواهد شد! انجام می شوند، حرام هستند یا مستحب و حلال؟
  همانطور که دیدیم «استطاعت» مشتمل بر باز بودن راه و امنیت نیز می شود که البته پس از حادثه منا این مسئله مورد مناقشه قرار گرفت و شاید بی راه نباشد اگر قائل بدین باشیم که مادامیکه تکلیف این حادثه مشخص نشده است و وفق قوانین دیه کشته شدگان پرداخت نگردد، نمی توان باز بودن راه را صحیح دانست.
  با توجه به پاراگراف آخر بند قبل وارد این موضوع می شویم که چگونه از سال 94 تا کنون یعنی طی چهار سال گذشته، این مسئله نادیده انگاشته شده است و افرادی از ملت که، به درستی یا به غلط، برای باورهای خود هزینه هایی را پرداخت کرده اند و ارزی را به کشور عربستان، که جمهوری اسلامی همواره از ایشان به عنوان دشمن یاد کرده است و آنها را وهابیونخطاب می کند، سرازیر کرده است؟ آنچه برادر یکی از کشته شدگان که دست بر قضا از دیپلمات های جمهوری اسلامی فاش ساخته است، نشان از یک خیانت به ملت و بی توجهی به جان انسان ها توسط رژیم اشغالگر دارد که البته بارها و بارها طی چهل سال عمر نکبت بارش به اثبات رسانده است، اما این بار نوک پیکان متوجه افرادی است که شاید بتوان قایل بدان شد که دست کم اکثریتشان باورهای مذهبی داشته و پایبند به اسلامی هستند که جمهوری اسلامی خود را نمونه اعلای آن می داند! و صرفاً به «شهید» خواندن کشته شدگان آن حادثه سعی بر رفع تکلیف از خود دارد. متعاقب این افشاگری، همانطور که انتظار می رفت، تکذبیه هایی منتشر گردید که البته این تکذیبیه ها نیز بی شباهت به اعترافات تلویزیونی متهمان سیاسی و عقیدتی نیست و نهایتاً سازمان حج و زیارت که زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور نماینده رهبری (ولی فقیه در اینجا) اداره می شود، متن توافقی که منعقد شده است را منتشر ننموده است و هیچ دلیل متقنی که بتوان پذیرفت مسئولیت را نپذیرفته اند وجود ندارد.

در یک نگاه کلی، جمهوری اسلامی که با استفاده از اعتقادات دینی مردم بر کشور ما چیره گشته است، تنها راه بقای خود در داخل کشور را تنها در گرو بقای این اعتقادات، ولو خرافه یا کفر باشد، می داند اما در سطح بین المللی چنین نیست و باز پای محمد جواد ظریف به این ماجرا باز می گردد که نخستین بار در سال 95 یعنی یک سال پس از وقوع این حادثه گزارشی ارائه می دهد و بعد در سال 96 توافق نامه ای به امضا می رسد که با گذشت 2 سال از امضای آن هنوز متن آن منتشر نگردیده است، و البته سال 96 نیز سالی پر التهاب برای رژیم و ولی فقیه به حساب می آید و اصلاً بعید و دور از ذهن نیست که مسئول دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی برای اینکه خیال رژیم را از هرگونه تهدیدی از سوی عربستان، یا به تعبیر دیگر استفاده هم پیمانان عربستان مانند آمریکا از آنجا به عنوان پایگاه علیه ایران، آسوده کند، اینگونه باجی به ایشان داده باشد، زیرا از آنجا که همه کشته شدگان مسلمان بوده اند پس طبق قوانین شرعی باید دیه به ایشان پرداخت گردد، و بدین ترتیب، با پرداخت مبالغ قابل توجهی به عنوان دیه که بسیار بالاتر از مبلغ دیه در ایران است و در سال 94 طبق اعلام دولت عربستان دیه هر فرد کشته شده در حادثه 300 هزار ریال عربستان بوده که در آن زمان دیه در ایران 165 میلیون تومان و مبلغ اعلامی عربستان با توجه به نرخ ارز آن روز حدود 270 میلیون تومان بوده است، و با توجه به نرخ ارز در زمان نگارش این متن مبلغی حدود 940 میلیون تومان می شود، که این عدد ضربدر حدود 2000 تن کشته شده (در اینجا همان حدود 2000 تن مورد ادعای جمهوری اسلامی را ملاک قرار می دهیم و برای سهولت در محاسبه 2000 تن در نظر می گیریم)، مبلغی حدود 2000 میلیارد تومان می شود، که تازه طبق قوانین فقهی، دیه به صورت یوم الادا محاسبه می شود و این یعنی باید دید نرخ دیه امسال با گذشت 4 سال در عربستان تا چه حد افزایش داشته است، اما با این وجود، اگر حتی فرض کنیم همان مبلغ بناست تأدیه گردد، ایران باید چنین مبلغ گزافی را به عربستان بپردازد. پرسش اینجاست اگر این مبلغ و توافق باج به عربستان نیست، پس نامش چیست؟

به امید آزادی

پاینده ایران

24 امرداد 2578 – وکیل هوشمند رحیمی