در جمهوری اسلامی زندانی سیاسی نداریم؟

هر از گاهی بحث زندانیان سیاسی در سطح جامعه داغ می شود و البته ریشه این موضوع در اظهار نظر مقامات جمهوری اسلامی است؛ به جرات می توان گفت در رژیم جمهوری ولایت فقیه کمتر صاحب منصب را می توان جست که دست کم یک بار نگفته باشد که در ایران زندانی سیاسی نداریم و البته صاحب منصبان پیشین که امروز لندن نشین شده اند هم از این قافله عقب نمانده اند. به هر روی، این بار سخنگوی قوه قضاییه، غلامحسین اسماعیلی، با تاکید گفته است که در جمهوری اسلامی زندانی سیاسی نداریم. پیش از او از رهبر جمهوری اسلامی تا محمد جواد ظریف هم این موضوع را عنوان داشته اند که در زمان خود در موردشان سخن گفته ایم. در این مقاله بر آن هستیم تا ببینیم جرم سیاسی چیست؟ تفاوت میان جرم سیاسی و سایر جرایم از جمله امنیتی چیست؟ و اساساً چرا جمهوری اسلامی پافشاری می کند که زندانی سیاسی ندارد؟

 جرم سیاسی: برای این منظور نخست باید دید جرم چیست و چه خصیصه ای آن را سیاسی می کند؟ از نگاه قانونی به هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم می گویند. هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تشکیل می شود، عنصر قانونی همان قانون موجود است، عنصر مادی به اعمالی گفته می شود که شکل خارجی جرم را تشکیل می دهد اما عنصر معنوی، در واقع قصد و اراده و انگیزه فرد هستند که احراز آن چندان آسان نیست.در ایران همواره مجرمان سیاسی وجود داشته اند البته لازم به تذکر نیست که زندانیان سیاسی در زمان نظام شاهنشاهی تفاوتی فاحش بل اَفحَش با زندانیان سیاسی حال حاضر دارند، چه اینکه می بینیم که زندانیان سیاسی سابق، چه آنها که زمام امور را در دست دارند و چه آنها که خارج از ایران در نقش اپوزوسیون ظاهر شده اند، 40 سال است چه بر سر ایران آورده اند. عدم تعریف جرم سیاسی در قانون ایران همواره محل ایراد بود تا اینکه نهایتاً در سال 1395 قانون جرم سیاسی به تصویب رسیده و لازم الاجرا شد، قانونی که البته بود و نبود آن فرقی ایجاد نکرد. طبق ماده اول این قانون تمام جرایمی که در ماده دوم بیان می شوند سیاسی هستند مشروط به اینکه با «انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام» باشد. همانطور که مشاهده می کنیم، مقنن در اینجا با تکیه بر عنصر معنوی جرم و همچنین ارائه مصادیقی از جرم سیاسی تلاش در تعریف این جرم دارد، در واقع این تعریف ماهوی نیست و البته جامع و مانع هم نیست. با توجه به ماده 1 می توان گفت تعریف جرم سیاسی این است: «اعمالی که به قصد براندازی نظام حاکم و یا برهم زدن نظم موجود انجام می گیرد در صورتیکه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد».

مصادیقی که در ماده 2 بیان شده اند از این قرار است: توهین یا افترا به روسای سه قوه، رییس تشخیص مصلحت نظام، معاونان روسای سه قوه، وزرا و نمایندگان مجلس شورا و خبرگان و شورای نگهبان در بند اول آمده است. توضیح آنکه اینها جرایم عادی هستند و چنانچه قصد و انگیزه مرتکب «اصلاح امور کشور» باشد، جرم سیاسی محسوب می شود. نکته جالب توجه این است که جرایم علیه رهبر جمهوری اسلامی و بنیانگذار آن، یعنی خمینی و خامنه ای به هر حال جرم سیاسی محسوب نمی شود و از این روست که برای نمونه وکیل محمد نجفی و وکیل امیرسالار داوودی صرفاً به علت انتقاد نسبت به شخص خامنه ای در زندانهای جمهوری اسلامی به سر می برند، یا زنده یاد علیرضا شیرمحمدعلی در زندان بود. در بند دوم توهین به رییس یا نماینده کشور خارجی مورد حکم قرار گرفته است؛ با توجه ماده 517 قانون مجازات اسلامی در این خصوص شرط رفتار متقابل شده است یعنی باید در کشور متبوع آن مقام نیز رفتار مشابهی صورت گیرد وگرنه این جرم قابل طرح و پیگیری در ایران نخواهد بود. در بند پ ماده دوم در خصوص همین جرایم در قانون احزاب سخن گفته است و در بند ت از جرایم در قانون انتخابات نام برده است و اما در بند ث از نشر اکادیب نام برده است. مسلماً هر گونه خبر کذبی که منتشر شود شامل این بند نمی گردد بلکه آن قسمی مد نظر است که طبق بند اول صورت گرفته باشد اما به صورت نوشته منتشر شده باشد یا در جلسات و تریبونی بیان شده باشد و البته چاپ و تکثیر شب نامه نیز می تواند مشمول همین بند گردد.

ماده 3 قانون جرم سیاسی، مصادیقی از آنچه به هر حال جرم سیاسی محسوب نمی شوند آورده است و آنها را احصا کرده است.

اما تفاوت میان جرم سیاسی با سایر جرایم در چیست؟ بدواً باید گفت در جرایم عمومی قربانی جرم، شخصی از افراد جامعه یا منافع یا دارایی اوست در حالیکه در جرم سیاسی غالباً مجرم سوء نیت نداشته و علیه ظلم و ستم و فساد حاکم اقدام می کند. همچنین در جرم سیاسی معمولاً افراد ملت با مجرم احساس نزدیکی و همزادپنداری دارند در حالیکه در سایر جرایم علیه اشخاص یا اموال و دارایی شان، احساس انزجار و تنفر در میان مردم ایجاد می شود.

همانطور که در بالا آمد، جرم سیاسی در جمهوری اسلامی همان جرمی عادی است که از نظر عنصر معنوی با آن متفاوت است. جرم امنیتی اما جرمی است که با موضوعاتی که امنیت ملی را تهدید می کند سر و کار داشته و می توان گفت در ماده 3 قانون جرم سیاسی این جرایم آمده اند، مسلماً رفتار و احساسات ما نسبت به یک جاسوس یا تجزیه طلب یا گروکان گیر یا آنارشیست با کسی که مجرم سیاسی است تفاوت میکند و هر چه نسبت به اولی احساس تنفر داریم با دومی احساس نزدیکی و هم دردی می کنیم. اما احراز اینکه آیا جرم ارتکابی امنیتی است یا سیاسی طبق ماده 5 قانون جرم سیاسی با دادسرا یا دادگاه رسیدگی کننده است، لذا می بینیم که بازپرسان و قضات اگر تمام این جرایم را جرمی امنیتی می دانند ریشه آن در قانون است و البته سوگندی که ایشان در وفاداری و پاسداری از جمهوری اسلامی و ولی فقیه می خورند و در آن سخنی از قانون و عدالت نیست، به دیگر بیان، ایشان امور کشور را در ایده آل ترین وضع ممکن می دانند و نیازی به اصلاح آن نمی بینند. اگرچه در این ماده حق اعتراض برای مجرم پیش بینی شده است ولی در عمل می بینیم که مجرم تنها می تواند اعتراض کند که جرمش سیاسی نیست و نه اینکه بتواند اعتراض کند که جرمش امنیتی نیست!

از سوی دیگر طبق اصل 168 قانون اساسی و ماده 305 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرم سیاسی باید در دادگاهی علنی و با حضور هیات منصفه صورت پذیرد حال آنکه در سایر جرایم حسب مورد چنین التزامی برای دستگاه قضایی وجود ندارد و معدود قضاتی که به این دست پرونده ها رسیدگی می کنند از جمله صلواتی و مقیسه و طیرانیان تمایلی به علنی برگذار کردن جلسه ندارند تا بتوانند خوی وحشیانه خود را با صدور آرای غیر قانونی سیرآب کنند. مرجع رسیدگی به این جرایم دادگاه کیفری یک مرکز هر استان می باشد و مشخص است در صورت سیاسی دانستن جرم دیگر قضات نامبرده و سرسپردگان دیگر رژیم جمهوری اسلامی نمی توانند اطاعت اوامر کنند. پس رسیدگی در محاکم غیر صالح (دادگاه انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت) در صورت امنیتی بودن جرم ممکن است و لاغیر.

مضافاً اینکه طبق ماده 6 قانون جرم سیاسی، متهمان و محکومان سیاسی نسبت به سایر محکومان از مزایایی باید برخوردار باشند که عبارتند از مجزا بودن محل نگهداری، ممنوعیت پوشاندن لباس مخصوص زندان، ممنوعیت حبس و بازداشت انفرادی به استثناء زمانیکه قاضی یا بازپرس بیم تبانی بدهند که فقط به مدت 15 روز غیرقابل تمدید می توانند دستور بازداشت یا حبس انفرادی را بدهند، حق ملاقات با بستگان طبقه اول و حق دسترسی به کتب و نشزیات و رادیو و تلویزیون. این امر نیز دست مقامات را برای از میان برداشتن افرادی که نمی خواهند مستقیماً جزو آمار اعدام باشند می بندد، برای نمونه زنده یاد علیرضا شیرمحمدعلی در زندان فشافویه اگر طبق این قانون در بخشی مجزا بود، هرگز نمی توانستند دو محکوم به قتل و قاچاق را با تطمیع و وعده اجیر کنند تا او را به قتل برسانند یا حتی در ساده ترین حالت از شکنجه روحی و جسمی غیرمستقیم ایشان جلوگیری می شود.

چرا جمهوری اسلامی مدام تاکید می کند زندانی سیاسی ندارد؟ علت بسیار ساده است؛ جمهوری اسلامی زیر بار فشار تحریم ها نمی تواند کمر راست کند و همان فقره اتمی کفایت می کند تا دنیا او را محکوم کنند، دیگر اقدامات ضد حقوق بشری و خفقان مخالفان را نمی تواند برتابد. گرچه جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده است که اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تاییدش نمی باشد و ملتزم به اعلامیه حقوق بشر اسلامی هستند، اما این اعلامیه دوم نیز مانند اسلام و فقه در تمام موارد پر از اما و اگر است که می توان به راحتی از آن سرپیچی کرد. به خاطر داریم که لاریجانی رییس حقوق بشر قوه قضاییه گفته بود دنیا می خواهد با معیارهای غربی حقوق بشری بر ایشان فشار آورد یا دادستان کل کشور از عدم اجرای حدود و رجم (سنگسار) به علت فشارهای حقوق بشری بر جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود، فلذا چنانچه این محکومان سیاسی شمرده شوند، با توجه به اینکه در قرن بیست و یکم هستیم و عقایدی مانند آنچه اعدام را برای متهمان سیاسی مجاز می دانست متعلق به دست کم دو قرن پیش است، زمانیکه چزاره بکاریا و گیزو کارزاری برای حذف اعدام به راه انداخته بودند اما در مواردی برای متهمان سیاسی قایل به اعمال اعدام بودند.

در نتیجه و با عنایت به آنچه در بالا آمد، و مد نظر قرار دادن این واقعیت در بسیاری از مواقع متهمان سیاسی تحت عناوینی واهی مانند قاچاق مواد مخدر مورد تعقیب قرار می گیرند، باید گفت ادعای مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر عدم وجود زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی چندان هم بیراهه نیست و به زعم نگارنده این سطور، ما زندانی سیاسی نداریم بلکه سیاسی زندانی بسیار داریم. همچنین دول عقب مانده و دیکتاتور و توتالیتر (تمامیت خواه) متهم یا محکوم سیاسی را با تروریست و جاسوس و آنارشیست (هرج و مرج طلب) عمداً خِلط نموده و ایشان را با عناوینی مانند خائن، جاسوس، خرابکار، تروریست و غیره خطاب می کند، اما امروزه با وجود فضای مجازی شاهد است که این تلاشهای مذبوحانه اش به مثابه آب در هاون کوبیدن است و با ملاک احساس هم دردی مردم مشخص می گردد که ایشان زندانیان سیاسی هستند که علیه ظلم و فساد و رانت موجود در حکومت جمهوری دینی حاکم بر ایران به پا خواسته اند. نکته آخر اینکه با آنکه در سایر کشورها برای مجرمان سیاسی امتیازات خاصی برقرار گردیده است، در ایران نه تنها امتیازات خاصی که طبق قانون برای آنها پیش بینی شده است از ایشان دریغ شده است بلکه حتی از امتیازات زندانیان عادی نیز برخوردار نیستند و رسیدگی به اتهامات ایشان حتی در مرجع صالح صورت نمی گیرد.

13 تیرماه 2578

وکیل هوشمند رحیمی