بیضه چپ، زن، دیه

در نظام حقوقی نوین ایران، پس ا ز آنکه به دستور رضا شاه کبیر دادگستری نوین پایه گذاری گردید و ایران که به دست قاجار به ویرانه ای تبدیل شده بود و هیچ نشانی از مدنیت و شکوه نداشت، به مرور از شیوه حَکَمیت و قاضی شرع فاصله گرفته و قوانین مدون جای آن را گرفتند؛ قوانینی که به فراخور زمان تصویب ناگزیر مسائل فقهی در آن نفوذ پیدا کردند و نظام حقوقی ایران را به نظامی مختلط تبدیل کرد. با این حال پاره از احکام فقه نتوانستند به قوانین راه پیدا کنند تا با گذار از مقررات وحشیانه و عقب مانده به مدرنیته و موازین پذیرفته شده حقوق بشری بیشتر نزدیک گردند (گرچه اسناد جهانی حقوق بشر در زمان شاهنشاه آریامهر، محمدرضا شاه پهلوی و پس از جنگ جهانی دوم با اجلاسی در که در تهران برگذار گردید در سال 1347 مطرح می گردند و به تصویب می رسند). اما یکی از این مسایل که عقیم می ماند و یارای راه یافتن به نظام حقوقی را نمی یابد، موضوع «دیه» است. موضوعی که بعد از شورش 1357، در سال 1361 و با قانون راجع به مجازات اسلامی همراه با «حدود» و «قصاص» وارد ادبیات حقوقی کشور می گردند. اما دیه چیست؟ آیا دیه حکمی تاسیسی است یا امضایی؟ مستنداً به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور دیه زن و مرد به نوعی برابر شده است، آثار این برابری دیه چه خواهد بود؟

«دیه» از ریشه «اداء» می آید و در تعریف آن گفته می شود مالی است که جانی به مَجنی علیه در مقابل عضو تلف شده می پردازد و مقدار آن در شرع مشخص شده و ثابت است. با توجه به سنت محمد که دیه را با استفاده از شتر می پرداخت، شیوه تعیین دیه امروز نیز با توجه به قیمت شتر تعیین می شود. در مقابل دیه اصطلاح «اَرش» را داریم که در واقع متعلق به عضوی است که تلف نشده تا دیه بدان تعلق گیرد اما سالم نیز نیست تا بتوان گفت جنایتی صورت نگرفته است، پس تفاضل عضو سالم با دیه را «اَرش» گویند. فقها دیه را با استناد به آیه 92 سوره نساء وارد ادبیات فقهی و حقوقی نموده اند. وفق این آیه: «وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ» و همانطور که ملاحظه می شود با توجه به علم کلام و بلاغت دیه به صورت نکره به کار رفته است که بدین معناست که میزان آن معین نبوده و باید به میزانی باشد که خانواده مقتول را خشنود سازد. موضوعی که در اینجا شایان ذکر است، موضوع تغلیظ دیه است که در چهار ماه حرام، ذی القعده، ذی الحجه، محرم و رجب دیه اگر قتلی صورت پذیرد، به میزان یک دیه کامل به علاوه ثلث آن باید دیه تادیه بپردازد و مستند به ماده 556 قانون مجازات 1392 در تغلیظ دیه تفاوتی میان زن و مرد و بالغ و نابالغ نبوده و طبق ماده 557 همان قانون فقط مختص قتل است و نه دیه عضو.

دیه حکمی امضایی است، بدین معنا که محمد بعضی احکام را مختص اسلام اعلام کرده که به آنها حکم تاسیسی گفته می شود مانند نماز خواندن اما بعضی از احکام را که از پیش وجود داشته اند را تایید کرده است که به آنها حکم امضایی گفته می شود. دیه موضوعی است که مختص اسلام نیست، در قانون حمورابی مورد حکم قرار گرفته بوده است. در تورات جرائم به دونوع تقسیم شده است. یک نوع از جرائم به حق خدا بستگی دارد که کیفر آن اخروی است و نوع دوم به حقوق افراد بستگی دارد و کیفر آن دنیوی است. دین موسی معروف است به قصاص نفس در مقابل نفس، چشم در مقابل چشم، جرح در مقابل جرح و کوفتگی در برابر کوفتگی اصل مهم مسئولیت فردی و شخصی جرم در تورات شناخته شده بود. اصل قصاص چنان در تورات قوی است که حتی اگر حیوانات نیز آسیبی به کسی برسانند قصاص میشوند. این حکم در « سفر خروج » آمده است  باتوجه به تاکید آئین یهود بر قصاص نمی توان حکمی را به دیه در این دین پیدا نمود، فقط در مورد سقط جنین در تورات به دیه اشاره شده است، بدین ترتیب که هرگاه دو مرد با یکدیگر گلاویز شدند و هردو به زن آبستن صدمه وارد کردند که زن سقط جنین نماید ولی به خود او آسیبی نرسد تاوان و غرامتی که شوهر او آنرا معین کند به او پرداخت میشود. در مورد قتل غیرعمد، حکم شده است که قاتل باید به شهر حرام (پناه شهرها/ شهرهای امن) بگریزد و پیش از مدتی که برای ماندن در آنجا تعیین شده است خارج نگردد، و اگر قبل از موعد از شهر حرام خارج شود یا به آن شهر نرود ، قتل او واجب است.

دین عیسی مشهور است به دین بخشش، در انجیل متی است «شما شنیدید که گفته شده است چشم در مقابل چشم، دندان در مقابل دندان اما من به شما می گویم در برابر بدی با بدی ایستادگی نکنید بلکه کسی که گونه راست شما را سیلی زد گونه چپ صورتتان را نیز در برابر او قرار دهید و کسی که خواست با تو مخاصمه و دشمنی کند و جامه ات را ربود عبای خود را نیز برای او واگذار». دعوت عیسی به گذشت و چشم پوشی به معنی لغو و فسخ احکام قصاص نیست، بلکه بعنوان نیکوکاری و امر مستحب شمرده میشود. قطعاً توصیه عیسی به گذشت به معنی صرف نظر کردن از انتقام است و نه اینکه بطورکلی گذشت صورت گیرد و حتی دیه هم اخذ نشود چطورکه در امپراتوری روم و ملل تابع این امپراتوری و همچنین قبائل آنگلوساکسون به نظام دیه پایبند بودند.

در اسلام و در قرآن موضوع قصاص در آیه 178 سوره بقره مطرح می گردد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ» و بعداً در آیه 92 سوره نساء موضوع دیه را مطرح می کند پس می توان نتیجه گرفت که اصل در اسلام بر قصاص است و به قول فقها قصاص واجب است و دیه مستحب.

از منظر حقوقی مشخص نیست که قصاص مجازات است یا جبران خسارت و میان حقوقدانان نیز اختلاف نظر وجود دارد. به نظر نگارنده این سطور دیه بیشتر جنبه مسئولیت مدنی و جبران خسارت دارد تا اینکه به تنهایی مجازات باشد.

اما بر اساس فقه و مآلاً قانون مجازات جمهوری اسلامی دیه زن نصف دیه مرد تعیین گردیده است و این امر در ماده 300 قانون مجازات اسلامی سال 1375 مشخصاً آمده بود عیناً در ماده 550 قانون سال 1392 آمده است. بنابراین می توان مستنداً به ماده 550 و توجهاً به مواد 382 و 387 قانون مجازات 1392 قایل بدین شد که همچنان دیه زن نصف دیه مرد است. علت آن را فقها در این ذکر کرده اند که این مرد است که بار اقتصادی خانواده را به دوش می کشد و این مرد است که نقش اساسی را در تحکیم بنیان و حریم خانواده بازی می کند و زنها هرگز نمی توانند چنین نقشی بازی کنند. ناگفته پیداست که این استدلال در مورد زنان امروز جامعه ما که دوشادوش مردان کار می کنند و توانایی هایی دارند که گاه حتی مردان عاجز از آنها هستند، مردود است و ریشه آن در نگاه ابزاری اسلام و متعاقب آن ملایان به زن می باشد. اما در 31 اردیبهشت ماه سال جاری دیوان عالی طی رای وحدت رویه 777 اقدامی در خور تحسین نموده و حکمی صادر نمود با مقتضیات زمان تطابق کامل دارد. پیش از ورود به آن باید دید آثار برابری دیه زن و مرد چیست.

بدواً باید گفت دیه زن و مرد تا زمانیکه میزان دیه به ثلث دیه کامل برسد برابر است و در غیر این صورت میزان این دیه برای زنان نصف مردان می گردد. از پیامدهای این حکم این است که زمانی که مردی زنی را به قتل برساند، درصورتیکه اولیای دم زن خواستار اجرای قصاص نفس باشند (فارغ از اینکه موافق اعدام و قصاص باشیم یا نه) باید نصف دیه کامل را به وراث قاتل بپردازند تا بتوانند این حق خود را اعمال کنند. یعنی خانواده آن زن حال که داغی بر دل دارند یا باید مبلغی را بپردازند تا به حق خود که به زعم اسلام واجب است برسند و اگر در وضعیت مالی مناسب نباشند علاوه بر هزینه های گزاف کفن و دفن و مراسم عزاداری، نصف دیه را نیز مهیا کند؛ در دفاع از این موضوع باز نگاه جنسیت زده اسلامی خودنمایی می کند که می گویند این حکم اسلام برای جلوگیری از تلف یک مرد و سرپرست خانواده می باشد و حال آن خانواده داغدار با پذیرش مبلغی که نصف دیه است می توانند از خون او بگذرند. از سوی دیگر وفق ماده 665 قانون مجازات اسلامی: «قطع دو بيضه يكباره ديه كامل و قطع بيضه چپ، دو ثلث ديه و قطع بيضه راست، ثلث ديه دارد.» پس می بینیم که در فرض تعلق نصف دیه کامل برای نفس زن، در واقع ارزش زن از منظر اقتصاد اسلامی از بیضه چپ مرد نیز کمتر است.

حال با عنایت به ماده 289 قانون مجازات که اشعار می دارد: «جنايت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدي، شبه‌عمدي و خطاي محض است» و در این تقسیم بندی اشاره ای به زن و مرد بودن مجنی علیه نشده است و همچنین تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد: «درکليه جناياتي که مجنيٌ‌عليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت مي‌شود» و از دیگر سوی در هنگام انعقاد قرارداد با شرکت های بیمه زن و مرد بودن محلی از اعراب نداشته و ایشان یک حق بیمه یکسان را دریافت می کنند، می توان گفت که در عمل باید دیه زن و مرد برابر گردد، یعنی اقدامی که دیوان عالی کشور به درستی در رای وحدت رویه شماره 777 خود صادر کرده و وفق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون در کشور است و لازم الرعایه. با این تفاوت که جانی همچنان موظف به پرداخت نیمی از دیه است و مابقی را صندوق خسارات بدنی باید بپردازد. البته باید این نکته را نیز مد نظر داشت که صندوق مذکور تا پیش از صدور این رای وحدت رویه با تمسک به اینکه ماده 551 و تبصره آن زیر عنوان «دیه نفس» آمده است، خود را موظف به جبران مازاد در قتل می دانست اما حال باید حتی دیه عضو را نیز تادیه نماید.

با تمام آنچه در بالا آمد، می بینیم که ورود مباحث فقهی و شرعی که از بدو پایه گذاری قانون در کشورمان بنا بر ملاحظاتی پذیرفته شده است، تا چه حد جامعه ایران را از رسیدن به قوانین استاندارد و مورد پذیرش در سطح بین المللی باز می دارد و تنها راه چاره حذف مجازات های وحشیانه و جایگزینی آنها با مجازات هایی با معیارهایی انسانی گذار از آمیختگی دین و سیاست و تئوکراسی حاکم است که از سال 57 که قادسیه دوم رقم خورد تا کنون مدام در حال به عقب بردن ایران است و این امر با اصلاح حتی قابل انجام نیست و تنها راه حل برای دستیابی به ایرانی آزاد و سکولار براندازی است، تا بتوان در آن به صرف انسان بودن افراد حقوق ایشان را تعیین نمود و جنسیت، قومیت، زبان، رنگ پوست و غیره محلی از اعراب نداشته باشد و به معنای واقعی کلمه بتوان اعلامیه های جهانی حقوق بشر را در ایران حاکم نمود.

به امید آزادی و برابری

14 تیرماه 2578

وکیل هوشمند رحیمی