قانون اعطای تابعیت به فرزندان متولد از مادر ایرانی، راه گشاست؟

در ایران، زنان بسیاری هستند که با اتباع دیگر کشورها ازدواج کرده و حاصل ازدواجشان نیز فرزندانی هستند که به لحاظ عدم برخورداری از تابعیت ایرانی در طول عمرشان از بدیهی ترین و ابتدایی ترین حقوق شناخته شده بشر محروم مانده اند؛ از سوی دیگر، زنان ایرانی هستند که در خارج از ایران با مردی غیر ایرانی ازدواج کرده و فرزندانشان به دلیل قانون ایران، نمی توانند به راحتی همراه مادر به ایران سفر کنند تا خویشان و اقوام مادری را ببینند و از لذت بودن در خانه مادربزرگ و پدربزرگ برخوردار شوند. حال جمهوری اسلامی با سر و صدای زیادی اقدام به تصویب قانونی کرده است که در ظاهر به این فرزندان از هر دو دسته، تابعیت اعطا می شود. با عنایت به اینکه هنوز متن قانون منتشر نگردیده است، با تکیه بر مذاکرات منتشره در مجلس و اخبار مختلف پیرامون آن این مقاله پیشکش حضور می گردد و بررسی دقیق آن قانون موکول به انتشارر آن می شود.

الف- تابعیت در ایران: قانون مدنی ایران مصوب سال 1307 خورشیدی است که در زمان خود، قانونی بسیار مدرن و پیشرفته به حساب می آمد. با گذشت بیش از 90 سال از عمر این قانون، هنوز در میان حقوقدانان، نمونه اعلای قانون نویسی همین قانون است. قانون مدنی ما، با توجه به مقتضیات زمان تصویب، ترکیبی از فقه امامیه و نظام رومی-ژرمنی محسوب می شود. به هر تقدیر مسئله تابعیت از آن دست مسائل است که به تبعیت از قوانین کشورهای خارجی گرفته شده است و در زمان تصویب، حتی در کشورهای اروپایی تابعیت از پدر به فرزند منتقل می شده ولیکن با گذشت زمان، این رویکرد در دنیا تغییر کرده است و زنان جایگاه خود را به عنوان انسانی برابر به دست آورده اند، با این حال، در کشور ما در برابر این تغییر ایستادگی شده است و هنوز جای خالی قوانینی چون مجازات خشونت علیه زنان احساس می شود، لایحه ای که کراراً توسط شورای نگهبان رد می شود با این استدلال که ممکن است به مبانی خانواده در کشور آسیب بزند و البته کیست که نداند که قرآن دستور کتک زدن زن را داده است.

در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 1-15 داشتن تابعیت حق هر فرد محسوب گشته است، گرچه در مورد دسته دوم این حق رعایت شده است چراکه در کشوری دیگر متولد شده اند، اما در خصوص زنان ایرانی که در ایران با اتباع افغانستان و پاکستان و عراق ازدواج کرده اند، این حق نادیده انگاشته شده است. در اصل 43 قانون اساسی داشتن تابعیت حق هر فرد «ایرانی» دانسته شده است ولی ملاکی برای ایرانی بودن به دست نمی دهد لذا ناگزیر باید به سراغ سایر قوانین رفت. ماده 976 قانون مدنی در این مورد چنین بیان می دارد: «اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند: 1.کلیه‌ی ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن‌ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛ 2. کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از این که در ایران یا درخارجه متولد شده باشند؛ 3.کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند؛ 4. کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند؛ 5. کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آن‌ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است؛6. هر زن تبعه‌ی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛7. هر تبعه‌ی خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.» همانطور که می بینیم فردی که تابعیت را برای فرزند مشخص می کند، پدر یا شوهر ایرانی است و زن در این میان محلی از اعراب ندارد. بنابراین برای افراد فوق داشتن تابعیت ایران طبق قانون اساسی حقی مسلم است و هیچ کس حتی دولت نمی تواند به این حق تجاوزی نماید.

ب- ازدواج: همانطور که پیشتر آمد، قانون مدنی ما حاصل امتزاج فقه امامیه (شیعه) و اقتباس از کشورهای اروپایی است. مسئله ازدواج از آن دست مسائلی هست که از فقه گرفته شده است. بحث پیرامون این موضوع را به مقاله ای مفصل تر در این خصوص وا می گذاریم و در این مقال کوتاه نگاهی گذرا به حق ازدواج می کنیم. در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 16 انسانها بدون در نظر گرفتن هرگونه محدودیتی می توانند با یکدیگر ازدواج کنند، در قانون اساسی در مقدمه و زیر عنوان «زن در قانون اساسی» خانواده یکی از بنیان های جامعه شناخته شده و وظیفه زنان فرزند آوری و تربیت فرزندان مکتبی دانسته شده است! و در مورد ازدواج ساکت است. قانون مدنی در ماده 1034 بیان می دارد: «هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد، می توان خواستگاری کرد» که اگر نیک بنگریم می بینیم که ماده با عبارت «هر زنی» آغاز می شود و این یعنی مردسالاری، یعنی حرکت در راستای آنچه قانون اساسی گفته است و محوریت با مرد است، بر خلاف متن اعلامیه جهانی حقوق بشر که انسانها آزاد هستند تا جفت خود را بدون محدودیت انتخاب کنند. در ماده 1043 قانون مدنی، نکاح دختر باکره مشروط و منوط به اذن پدر و جد پدری و در صورت فقدان ایشان دادگاه صالحه شده است. یعنی دختر برای ازدواج خود آزادی عمل ندارد. ماده 1059 قانون مدنی «نکاح مسلمه با غیرمسلم» را اکیداً ممنوع اعلام کرده است و ماده 1060 بیان می دارد: «ازدواج زن ایرانی با تبعه‌ی خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه‌ی مخصوص از طرف دولت است» از جمع این دو ماده چنین نتیجه ای حاصل می شود که چنانچه زن ایرانی می خواهد با مردی غیر ایرانی ازدواج نماید باید اولاً آن مرد مسلمان شود و ثانیاً دولت اجازه این ازدواج را بدهد. ضمانت اجرای عدم رعایت این نکات، ابطال ازدواج می باشد، جالب تر اینکه در دنیای امروز که ازدواج کردن به شکل سنتی آن کمتر دیده می شود و بیشتر «ازدواج های رفاقتی» باب شده است، (توضیح آنکه ترکیب «ازدواج سفید» با «ازدواج رفاقتی» بسیار متفاوت است) داشتن چنین مقرراتی، مانع از اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از چنین ازدواجی می شود، چه اینکه در اصطلاح به چنین فرزندانی «ولد الزنا» گفته شده و ایشان از بسیاری از حقوق پایه ای خود محروم می گردند که بعداً در مقاله ای مفصل در خصوص حقوق فرزندان حاصله از روابط خارج از ازدواج سخن خواهیم گفت.

و اما ازدواج در قانون ما به دائم و موقت تقسیم شده است. به ازدواج موقت مُتعِه گفته می شود که عوام از آن به صیغه یاد می کنند و علت آن مدت دار بودن ازدواج است. ازدواج به حکم ماده 1062 قانون مدنی با ایجاب و قبول واقع می شود و چون از عقود تشریفاتی محسوب می گردد، باید خطبه خاصی برای آن ایراد شود تا زوج زن و شوهر محسوب شوند. ماده 6 قانون مدنی ایران، اتباع ایران را ولو اینکه ساکن در نقطه ای خارج از مرزهای ایران باشند، از نظر ازدواج و طلاق و مسائل مربوطه تابع قانون ایران قرار داده است و در مسئله حل تعارض قوانین ماده 987 بیان می دارد: «زن ایرانی که با تبعه‌ی خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند…» اما وفق تبصره 2 همین ماده از داشتن هرگونه مال غیرمنقول در ایران محروم می گردد. و ماده 963 در مقام حل تعارض بیان می دارد هرگاه زن و شوهری ایرانی نباشند، قانون دولت متبوع شوهر لازم الاتباع است، در صورت اختلاف میان مرد ایرانی و زن خارجی نیز با توجه به ماده 976 قانون مدنی زن ایرانی محسوب می گردد ولی در خصوص زن ایرانی و مرد خارجی قانون ساکت است.

پ- قانون اعطای تابعیت به فرزندان متولد از مادر ایرانی: این قانون که با تاخیری بسیار فعلاً به تصویب مجلس رسیده است، نمی تواند در مخالفت با قانون مدنی و قانون اساسی باشد. گرچه تا پیش از این نیز با توجه به بند 5 ماده 976 قانون مدنی، فرزندان می توانستند تقاضای خود را مشروط به اقامت یکساله پس از رسیدن به سن 18 سال تقدیم کنند، ولی در عمل این افراد با کارشکنی های بسیاری مواجه می شدند و تابعیتی به ایشان اعطا نمی شد، وانگهی به سبب نداشتن تابعیت ایرانی از حقوق اولیه و بدیهی خود مانند درمان و آموزش محروم می ماندند. آموزش طبق ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر حقی همگانی است و مقید به قید خاصی نشده است،  بند سوم از اصل سوم قانون اساسی نیز، آموزش و پرورش را حقی همگانی دانسته است و دولت را موظف به ارائه خدماات رایگان در این خصوص دانسته است اما در اصل سی ام آن را مقیه به«همه ملت» می کند که لاجرم نتیجه آن محرومیت اتباع خارجه و یا افراد آپاترید (بدون تابعیت) از این حق می شود. بند دوم از ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر مراقبت های پزشکی و حق درمان را بی قید و شرط حقی لازم الرعایه می داند، اصل 29 قانون اساسی نیز این حق را برای تمام «افراد کشور» به رسمیت شناخته است و زمانیکه بحث از «افراد کشور» است، منظور هر فردی است که در کشور می باشد فارغ از بحث ملیت و نژاد و جنسیت و غیره. اما در عمل شاهد هستیم که کودکان حاصل از مادران ایرانی و پدران خارجی از این دو حق برای نمونه یا به کلی محروم هستند یا در صورت دسترسی داشتن با مشقات فرراوان مواجهند.

سه ایراد عمده ای که در لایحه به وضوح خودنمایی می کند به قرار زیر است:

• اعطای تابعیت منوط به درخواست مادر است: یعنی فرزند متولد از مادر ایرانی، به محض تولد دارای تابعیت ایرانی نمی گردد و این مادر است که باید درخواست خود را برای این موضوع ارائه دهد و با عدم مشخص کردن روند رسیدگی و اعطای تابعیت، ممکن است باز هم همان گره کور قدیمی در جای خود باقی بماند.
• ازدواج مادر: طبق گفته های نمایندگان مجلس، مادر برای چنین تقاضایی می تواند حتی یک «صیغه نامه معتبر» ارائه دهد، یعنی زنی که با مرد مورد علاقه خود در ازدواج رفاقتی به سر می برد باز نمی تواند برای فرزند خود درخواست اقامت کند و حتی اگر بخواهد برای این امر اقدامی نماید، باید وفق قانون ایران، نخست همسر او مسلمان شود، سپس زن درخواست ازدواج خود را به دولت بدهد و در صورت اجازه دولت، عقد اسلامی کنند تا زن بتواند برای فرزندش تقاضای تابعیت نماید. این امر مسئله ای است برخلاف مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و البته خواست و اراده طرفین.
• عدم درخواست مادر: فرزند پس از رسیدن به سن 18 سال می تواند درخواست تابعیت کند. این امر مسئله جدیدی نیست و همانطور که دیدیم در بند 5 ماده 976 قانون مدنی ایران 90 سال پیش از این پیش بینی شده است. وانگهی چنین درخواست هایی غالباً یا توسط اداره اتباع خارجه دریافت نمی شود یا اگر موفق شوند، بایگانی راکد می شود، شکایت از این اقدامات نیز رهگشا نبوده و در اکثر قریب به اتفاق موارد منجر به صدور قرار رد دعوا می گردد.

با عنایت به تمام آنجه که در بالا آمد، می بینیم که صورت مسئله همچنان لاینحل باقی می ماند و تنها راه حل آن است که با تغییر قانون و به روز کردن آن، فرزندان متولد از مادر ایرانی ، به مانند فرزندان متولد از پدر ایرانی، به محض تولد و خودکار تابع ایران محسوب شده و نقطه ای بر پایان این بی سر و سامانی داد تا این فرزندان نیز، بتوانند از حقوق اولیه خود برخوردار شوند. نکته پایانی اینکه یکی از نمایندگان مجلس در مخالفت با این لایحه گفته بود بیم آن می رود که این فرزندان به جاسوسان دول خارجی در ایران تبدیل شوند، که در پاسخ باید گفت، دختر شیخ صادق لاریجانی، رییس پیشین قوه قضاییه و رییس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که از پدر و مادری ملتزم به جمهوری اسلامی و ولی فقیه به دنیا آمده بود، جاسوسی کرد، فرزندان سران کشور همه در آمریکا و اروپا تابعیت مضاعف تحصیل کرده و مشغول به عیش و نوش و در ظاهر ادامه تحصیل هستند، چرا برای آنها بیم جاسوس شدن نمی رود ولی برای افراد معمولی چنین بیمی هست؟ مگر فرزند متولد از پدر ایرانی نمی تواند جاسوس شود که این امر را مختص فرزندان متولد از مادر ایرانی می دانید؟ این ایراد البته فقط ریشه در نگاه ابزاری به زن و جنس ضعیف و دوم دانستن آن دارد و این حقیقت تلخ را عریان می کند که در قرن بیست و یکم حاکمان قدیمی ترین کشور دنیا «که روزی روزگاری شبچراغ روزگاران بود» تا چه حد عقب افتاده و دگم و متحجر هستند و این امر تنها یک چاره خواهد داشت که با تغییر قانون و تغییر مردم حاصل نخواهد شد، راه نجات و دستیابی به آزادی و برابری فقط براندازی است و بس.