جمهوری اسلامی و تعاریف جدید از اصطلاحات سیاسی

 عصر حاضر، عصری است که بسیاری از مجاهدات و نظریه پردازی ها به بار نشسته و قاره سبز با پشت سر نهادن قرون وسطی و دو جنگ جهانی، به تعاریف ثابت و نگاهی نوین به بسیاری مسایل دست یافته است. اروپا دادگاه های تفتیش عقاید، حکومت کشیشان و مجازات های غیر انسانی را امروزه پشت سر گذاشته و از آنها عبرت گرفته است و سعی بر آن دارد تا از هرگونه اقدامی از این دست پیشگیری و جلوگیری گردد؛ کمونیسم، که روزی برای انسانهایی که در اوایل قرن بیستم می زیستند پیام آور زندگی خوب و برابر بود، با شکست مواجه و در آخرین نمونه خود در شوروی سابق، حدود بیست سال پیش از اروپا رخت بربست و به تاریخ پیوست. بسیاری از مسایلی که زمانی کانون مباحثات جدیدی بودند، امروز در دنیای پیشرفته و متمدن از بدیهیات محسوب می شوند و حتی دلیلی برای سخن گفتن از آنها وجود ندارد، از قبیل برابری جنسیتی، آزادی بیان، جدایی دین از سیاست و تعلق دین به زندگی شخصی افراد و غیره. در این میان اما اکثر کشورهای خاورمیانه پا به قرون وسطای جدیدی نهادند و مذهبیون با به دست گرفتن قدرت سیاسی سعی بر خلق مداین فاضله ای دارند که دین وعده آن را داده است و دادگاه های تفتیش عقاید این بار در خاورمیانه پا گرفته و به نام دین، چه خون هایی که به زمین ریخته می شود. البته تفاوتی که میان قرون وسطی در اروپا و در خاورمیانه وجود دارد، این است که تمام آنها تشکیلات ظاهری پیشرفته و مدرن دارند، اما در کُنه موضوع تفاوت چندانی نیست و همان افکار پوسیده است، این تشکیلات مانند یک خودروی پورشه است که موتور آن به ژیان تعلق دارد، مسلم است این خودرو هرگز پورشه نمی شود اما از بیرون که نگاه می کنی، عجب خودرویی است!

بحث ما مشخصاً حکومتی است که 40 سال پیش ثروتمندترین، پیشرفته ترین و امن ترین کشور خاورمیانه را با حرف هایی که از لحاظ کارشناسی پوچ و خالی از معنا بود، تصاحب کرد و افکار ضد ایرانی در آن موج می زد. این بار برخلاف باور رایج، چاقو دسته اش را بد برید و تمام آن کسانی که از سوی رژیم شاهنشاهی هزینه هایشان پرداخته شده بود و برای تحصیل به دنیای متمدن پا گذاشتند، حکومت و تفکر متحجری را برای مردمشان به ارمغان آوردند. رویای دستیابی روسیه به خلیج فارس و تصاحب دریای خزر و پشتیبانی روسیه و انگلیس از تجزیه طلبان و کمونیست های ایران، در کنار احساسات مذهبی مردم، فاجعه ای را رقم زد که به تعبیر غاصبان ایران، «انفجار نور» بود؛ البته انفجار بود، اما نه انفجار نور، که انفجار فرهنگ و امنیت و اعتبار بین المللی یک ملت. از بدو ورود حکومت جدید، تمام افکار مخالف، علیرغم استفاده از ایشان در وقوع فاجعه از چپ ها و توده ای ها و چریک های فدایی و مجاهدین، از میان برداشته شدند، و اسلامیون تندرو حکومت را به دست گرفتند و بعد هم جنگی هشت ساله با دشمن دیرینه چنان ذهن مردم را از بلایی که بر سرشان نازل شده بود، دور کرد که تا چشم گشودند دیگر کار از کار گذشته بود. در این میان عده ای گوشه عزلت گزیدند، عده ای با اقرار به اشتباهاتشان سعی در پیوستن به مردم و جبران مافات کردند و اما عده ای با دشمنان هم پیمان گردیدند تا به نام مبارزه با نظام حاکم، میهن خود را ویرانه کنند، که البته سخن راندن از میهن درباره این افراد کاملاً اشتباه است چراکه ایشان نه درکی از میهن و نه علقه ای به آن دارند و ایشان جهان وطن هستند.

حکومت جدید که با تقیه به دست آمده بود و انقلابیون مذهبی همواره بر عدم دخالت خود در امور سیاسی تاکید می کردند، حال در راس امور و مناصب کلیدی بودند و با شعارهایی از قبیل «ما متخصص نمی خواهیم، متعهد می خواهیم» افراد متخصص پیش از انقلاب را به جرم طاغوتی بودن، کشته بودند و افرادی چون خلخالی و رجایی بر کشوری حکومت می کردند که روزی هویداها و امامی ها و متین دفتری ها داشت. تناقض ها از روزهای نخست آغاز شد و همچنان ادبیات سیاسی لُمپَنیسم ایشان ادامه دارد که نیازی به آوردن مثال نیست، چه هر روز از 22 بهمن 1357 خود مثالی نغز است و البته کلکسیون این ادبیات را رییس جمهور دولت نهم و دهم دارد.

و اما از ابداعات رژیم جدید:

1. جمهوری اسلامی: یعنی دو جزء نام حکومت خود ناقض یکدیگرند. واژه «جمهوری» ترجمه res publica می باشد که توسط دول اروپایی به شکل republic درآمده است. یکی از متقدمان استفاده از این واژه ارسطو می باشد که حتی کتابی به همین نام دارد. اما امروزه معنای جمهوری تفاوت بسیاری با معنای قدیمی خود دارد و جمهوری به شیوه حکومتی اتلاق می گردد که مردم آن، حق حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی خودشان را به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق زمامدارانی که با رأی مستقیم یا غیرمستقیم آنان به گونه‌ای که توارث در آن دخالتی نداشته باشد تعیین، و اختیاراتی را که در قانون معین گشته است در یک مدت محدود و تحت نظارت آنان اعمال می‌نمایند. در جمهوری، منصب دائمی و مادام العمر وجود ندارد و شخص اول مملکت با رای مردم برای مدت محدود انتخاب می گردد؛ البته بسیاری آن را در برابر حکومت شاهنشاهی و سلطنتی قرار داده اند و معتقدند هر کشوری که پادشاهی نیست، جمهوری است و جمهوری می تواند حکومتی مردم سالار داشته باشد یا دیکتاتوری باشد. منظور از رای مستقیم یا غیرمستقیم این است که یا مردم مستقیماً شخص اول را انتخاب می کنند، یا با انتخاب اعضای پارلمان، و سپس نمایندگان پارلمان شخص اول را انتخاب می کنند. شخص اول ممکن است رییس جمهور باشد یا نخست وزیر اما در ایران با عنایت به اصول 110 و 113 قانون اساسی و با وجود این نص که بیان می دارد: «پس از مقام رهبری، رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است» مشخص می گردد که شخص اول در ایران مقام رهبری است. بنابراین، آنچه پس از انقلاب 1357 بر ایران حاکم گردیده است نه در معنای کلاسیک آن و نه در مفهوم مدرن آن «جمهوری» نیست، به یک دلیل و آن جز این نیست که شخص اول باید واجد دو خصیصه باشد: یکم اینکه شخص اول کشور باید منتخب مستقیم یا غیرمستقیم مردم باشد و دوم اینکه مدت تصدی او باید محدود باشد؛ اما با تمام این تفاسیر بسیاری جماهیر را می بینیم که فاقد خصیصه دموکراتیک هستند و یک دیکتاتوری تمام عیار به حساب می آیند، مانند جمهوری لیبی، افغانستان، روسیه، عراق و حتی جمهوری اسلامی.

یکم، شخص اول منتخب مردم: در ایران شخص اول کشور، برخلاف ادعای حکومت و علیرغم این که در ظاهر با برگزاری انتخابات اعضای مجلس خبرگان تعیین می گردند، اما شورای نگهبان خود منصوبین شخص رهبر هستند (چه مستقیم و چه غیر مستقیم: یعنی شش نفر عضو فقیه که با حکم مستقیم رهبر نصب می گردند (شق 1 از بند 6 اصل 110 قانون اساسی) و شش نفر حقوقدان که غیر مستقیم منصوب رهبر هستند چراکه با معرفی رییس قوه قضاییه – که خود منصوب از سوی رهبر است (شق 2 از بند 6 اصل 110 قانون اساسی) و با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی که البته مرسوم این است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حرف رهبر را فصل الخطاب می دانند و لذا گرچه ایشان خود با انتخابات به مجلس می آیند، اما در واقع منتخبان شورای نگهبان هستند – در این سمت نصب می گردند). مستند به ماده 3 و تبصره 1 آن از قانون انتخابات مجلس خبرگان در راستای اصل 108 قانون اساسی وظیفه تایید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری را دارد و تبصره 2 همین ماده اشعار می دارد که چنانچه شخص رهبر، مرجعیت فقیهی را صراحتاً یا ضمناً تایید نموده باشد، شورای نگهبان در موضوع ورود نکرده و آن شخص برای انتخابات صالح است. بسیار سخن ها گفته اند و رد کرده اند که آنچه ادعا می گردد غلط است و البته درست هم می فرمایند. دو اصطلاح را باید در اینجا مد نظر داشت: اول دور و دوم تسلسل.

دور و تسلسل از نظر فقهی و منطقی هر دو باطل است. همواره گفته شده است که این سیکل انتخاب یک دور است و چون دور باطل است، انتخاب رهبر با این شیوه معیوب است. برای توضیح ساده، دور آن است که «الف»، «ب» را به وجود آورد و سپس «ب»، «الف» را به وجود آورد. با این تعبیر، در انتخاب رهبر و خبرگان چون وجود شورای نگهبان هست، دور مفروض نیست و به درستی نظام حاکم وجود دور را رد می کند. تسلسل آن است که «الف»، «ب» را به وجود آورد و سپس «ب»، «ج» را به وجود آورد و «ج» علت به وجود آمدن «الف» باشد. می بینیم که در انتخاب رهبر، تسلسل وجود دارد. ممکن است گفته شود که در این میان، این مردم هستند که رای می دهند که چه کسانی به مجلس خبرگان راه یابند اما اگر نیک بنگریم، تفاوتی میان کاندیداها نیست و همگان منتخب و مورد وثوق و تایید شورای نگهبان و رهبر هستند، و در این میان تنها یک حرکت لازم است تا مردم احساس کنند که بازیگران اصلی هستند و آن شرکت در انتخابات است، اما اندیشیدن در باب کاندیداها، اصل موضوع را هویدا می کند.

بعضاً گفته اند که این سیستم انتخاباتی در کشورهای پیشرفته دنیا چون انگلستان و فرانسه نیز مرسوم است. بلی هست اما «میان ماه من تا ماه گردون/تفاوت از زمین تا آسمان است». در این کشورها مردم زمانیکه یک حزب را نخواهند به راحتی، در انتخابات حزب رقیب را انتخاب می کنند و حزب منتخب نیز برای مدت محدودی سکان دار امور کشور خواهد بود، ولی در ایران، انتخاب، انتخابی دائمی است و پس از انتخاب (بخوانید انتصاب) دیگر هیچ خللی به آن وارد نمی آید.

دوم، انتخاب برای مدت محدود: حال اگر فرض کنیم (فرض محال، محال نیست) که انتخاب اعضای مجلس خبرگان، یک اتفاق کاملاً دموکراتیک است و اساساً ایرادات پیش گفته متوجه آن نیست، همین حقیقت که شخص اول مملکت، برای مدت نامعین که به درازای عمر او است انتخاب می شود، خود نشان دهنده این حقیقت است که در ایران جمهوریتی وجود ندارد و آنچه در ایران است، از منظر سیاسی چون فاقد مدت معین است، در زمره حکومت های دیکتاتوری دسته بندی می گردد. ممکن است گفته شود که عمر انسان محدود است و به همین علت، این انتخاب نیز محدود است اما باید گفت در عالم حقوق، مدت محدود، به مدت زمانی اتلاق می گردد که انتهای آن مشخص باشد ولی در فرض مورد بحث، چه کسی می داند که فرد منتخب تا چه زمانی عمر خواهد کرد؟ همین مجهول بودن تعبیر به عدم محدودیت زمانی می گردد.

اما «جمهوری اسلامی» از دو واژه تشکیل شده است که در خصوص «جمهوری» آن سخن گفتیم و حال در باب «اسلامی» بودن آن باید به بحث بنشینیم. در اصل اول از قانون اساسی می خوانیم: «حکومت ایران، جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله‌العظمی امام خمینی، در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.» طبق این اصل، آنچه حاکم می گردد «حق و عدل قرآن» است و نه جمهوریت و با تدقیق در این موضوع است که متوجه می شویم معنای «جمهوری» در برابر «شاهنشاهی» قرار گرفته و ابداً منظور از آن معنا و مفهوم کلاسیک یا مدرن republic نمی باشد. از سوی دیگر، رهبری که نام دیگر آن «ولایت فقیه» است جانشین و نایب امام زمان محسوب می گردد و فقها معتقدند که: «مجلس خبرگان نظر آن امام را کشف و فرد منتخب او را نصب می کنند» و این امر مورد تایید مقنن در اصل پنجم قانون اساسی قرار گرفته است. موضوع در همین جا نیز پایان نمی یابد و در اصل دوازدهم قانون اساسی مذهب رسمی کشور شیعه دوازده امامی اعلام می گردد. حال با امعان نظر به این اصل و همچنین جانشینی ولی فقیه برای امام زمان آشکار می گردد که منظور از «اسلامی» در واقع شیعه اثنی عشری می باشد گرچه در ادامه اصل دوازدهم سایر مذاهب نیز محترم شمارده شده اند. می دانیم که در ایران، سنی مذهبان، مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان، بهاییان، یارسانی ها و پیروان دیگر آیین ها و ادیان نیز زندگی می کنند، همین که جمهوریت ما مقید به اسلامی بودن و آن هم صرفاً اسلام شیعی دوازده امامی می گردد، بدین معنی است که با نگاهی به اصل سیزدهم قانون اساسی که صرفاً زرتشتیان و یهودیان و مسیحیان و اهل سنت و سایر مذاهب اسلامی را به رسمیت شناخته و بر اساس آمار غیر رسمی حدود 25 تا 30 درصد جمعیت ایران را غیر شیعیان تشکیل می دهند، عدم احترام به نظرات و عقاید این بخش از جامعه هویدا می گردد. ممکن است گفته شود که وفق اصل چهاردهم قانون اساسی غیر شیعیان و حتی غیر مسلمانان همه از احترام و حقوق برابری برخوردارند مادامیکه علیه جمهوری اسلامی اقدامی ننمایند، اما کدام ذهن آگاه است که نداند که ایشان از ساده ترین حقوق شهروندی خود محرومند. نمونه بارز این تبعیض ها را در خصوص هم میهنان بهایی روزانه در اخبار می شنویم.

جمهوری اسلامی حتی به قانون اساسی خودنوشته خود نیز پایبند نیست و برای نمونه در همین انتخابات اخیر شوراهای شهر، علیرغم تجویز اصل دوازدهم قانون اساسی که اشعار می دارد: «…و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.» شاهد بودیم که ائمه جمعه داد برآوردند که واسلاما! اینجا یک کشور شیعی است و نباید غیر از شیعه کسی بر امور مردم حاکم باشد. اینگونه موضع گیریها متاسفانه منجر به یک نتیجه صرف می گردد و آن هم تقویت حس تنفر و مآلاً تجزیه طلبی در میان گروه های غیر شیعه. فلذا اولین اصطلاح نقیض، اصل نام حکومت حاکم بر ایران ما است. حکومتی که نام جمهوریت به یدک می کشد اما جمهوری نیست و فقط اسلامی است، آن هم فقط شیعی دوازده امامی.

2. دموکراسی دینی: این ترکیب نیز از دو واژه «دموکراسی» و «دینی» تشکیل شده است. دموکراسی را در فارسی به مردم سالاری ترجمه نموده اند. دموکراسی خود از دو واج Demo- به معنای مردم و –cracy به معنای حکومت تشکیل شده است. گرچه در معنای دموکراسی اجماع نیست اما می توان گفت برآیند تمام نظرات یک نقطه مشترک دارند و آن حکومتی می باشد که مردم یک کشور، خود سرنوشت خود را تعیین می کنند. می دانیم که اتفاق نظر تمام افراد یک ملت بر روی یک موضوع خاص محال و احتمال آن اگر صفر نباشد، نزدیک به صفر است. فلذا می توان ملاک این حکومت را نظر لازم الاتباع اکثریت دانست. خود «اکثریت» در عالم حقوق به دو گونه اکثریت مطلق و اکثریت نسبی تقسیم می شود. اکثریت مطلق یعنی نصف به علاوه یک و اکثریت نسبی یعنی بیشترین مورد در میان چند مورد با بیشترین آراء‌ در میان چند مجموعه رأی برای مثال در یک جامعه صد نفره، 51 نفر اکثریت مطلق است ولی اگر صرفاً 70% شرکت کننده داشته باشیم، میان 40% و 30% برنده صاحب 40% رای است. بزرگترین ایرادی که طرفداران دموکراسی دینی متوجه دموکراسی می دانند، همین حاکمیت اکثریت نسبی است و می گویند کودکان و افرادی که رای نمی دهند، مورد ظلم قرار می گیرند و حتی اقلیتی که رایشان به ثمر نرسیده است، باید به خواست عده ای که صرفاً بیشتر هستند تن در دهند؛ ایشان اما فراموش کرده اند که در دموکراسی دینی نیز همین ایرادات وارد است و اگر سن رشد قانونی را که شخص واجد اهلیت قانونی برای اعمال نظرات خود می گردد، مد نظر قرار ندهیم، چنانچه پس از انقلاب اسلامی، سن رشد که در ماده 1209 قانون مدنی آمده بود را حذف کردند و سپس در تبصره 1 ماده 1210 سن رشد را سن بلوغ دانستند، که البته با وجود ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 با استفاده از وحدت ملاک همچنان 18 سال تمام لازم الاتباع می باشد، باز هم افراد زیر 15 سال یا 9 سال قمری هستند مورد ظلم و تن دادن به انتخاب دیگران قرار خواهند گرفت، که البته قانون انتخابات اصلاح شده و سن اهلیت برای شرکت در انتخابات را 18 سال تمام شمسی اعلام نموده است. جالب تر اینکه آقای خمینی که معتقد بود که حکومت پهلوی چون منتخب پدران شان است مشروعیت برای ایشان و هوادارنش ندارد، امروز در برابر همین استدلال جوانان آزادیخواه کشور، وارثان و همپالگیهایش موجی از دستگیری و اعدام و خودکشی شدن را به راه انداخته اند.

به هر تقدیر، دموکراسی یعنی برابری افراد ملت، بدون درنظر گرفتن جنس، قوم، نژاد و مذهب. گرچه این موضوع در قانون اساسی ایران مورد تایید مقنن ایرانی وفق اصول نوزدهم و بیستم قرار گرفته است اما در عمل شاهد گونه ای دیگر از برخورد هستیم که بعداً به بحث خواهیم نشست. در یک نظام دموکراتیک، مردم فارغ از هر گونه بحثی که تبعیض ایجاد کند، سرنوشت خود را رقم خواهند زد و از رهگذر شرکت در انتخابات، آنچنان که در بالا آمد از طریق انتخاب مستقیم یا غیرمستقیم، افرادی که زمام امور کشور را در دست بگیرند را انتخاب می کنند. یکی از ملزومات دموکراسی، چند حزبی بودن کشور است و اساساً در کشورهایی مانند ایران که تک حزبی هستند، تصور وجود دموکراسی کمی دشوار می نماید، یعنی افراد یک ملت باید بتوانند در میان سخنان احزاب گوناگون یکی را انتخاب نمایند و زمانی که سخن فقط از یک متکلم وحده باشد، عملاً انتخابی متصور نیست. در جمهوری اسلامی، فقط یک حزب وجود دارد که این حزب خود دارای دو شاخه است: یکی اصولگرا و دیگری اصلاح طلب؛ تفاوت این دو صرفاً در نحوه بیان مقاصد است و در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمی شود. اتفاقاً همینجا است که مورد انتقاد طرفداران دموکراسی دینی قرار گرفته و می گویند در دموکراسی، شخص به مدت حداقل 4 سال زمام امور را در دست دارد و سپس منتخب بعدی می تواند همه چیز را از صفر آغاز کند، ایشان گویا متوجه نیستند که اگر مردم اقبالی به حزب حاکم نداده اند یعنی خواستار تغییر در شیوه حکومت بوده اند و منتخب جدید با خواست مردم است که همه چیز را از صفر آغاز می کند، اما در حکومتی که علیرغم نارضایتی مردم، همان سیاست ها توسط منتخب بعدی دنبال می گردد، عملاً حاکمیت مردم و خواست ایشان نادیده انگاشته می شود و به راحتی می توان گفت که دموکراسی مخدوش شده است.

اما قید دینی که بر سر دموکراسی وارد آمده است، به چه معناست و چه حدود و ثغوری دارد؟ منظور از این قید با امعان نظر به اصول مطروحه در قانون اساسی و مخصوصاً اصل دوازدهم، اسلام شیعی دوازده امامی است. موید این موضوع که منظور صرف اسلام نیست، از جمله جانشینی ولی فقیه در زمان غیبت امام زمان در جایگاه آن امام، و اشاره به احترام به سایر مذاهب و تعیین حدود آزادی سایر مذاهب و ادیان مقید به عدم نقض حریم شیعه اثنی عشری است. فلذا، واژه «دینی» تخصیصی به واژه «دموکراسی» وارد نموده است و در واقع کارکرد آن را مختل کرده است. از منظر دموکراتیک تمام افراد ملت باید بتوانند در اداره امور سیاسی کشور دخالت نمایند و وفق اصول 19 و 20 قانون اساسی هیچ مسئله ای نمی تواند سبب ساز ایجاد تبعیض گردد. این اصول اشعار می دارند که: «اصل نوزدهم – مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل بیستم – همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» در اصل نوزدم، موارد مذکور احصایی نبوده و با عنایت به «و مانند اینها» پی به تمثیلی بودن موارد مذکور می بریم، یعنی می توان حتی قایل بدین موضوع شد که دین و مذهب نیز نمی تواند مستمسکی برای نقض حقوق یک گروه یا برخورداری کمتری از حقوق نسبت به سایرین باشد. در اصل بیستم نیز برابری زن و مرد مورد تایید قرار می گیرد اما در عبارت پایانی این اصل، نقض غرض می گردد و این یکسانی را منوط به قوانین اسلامی می کنند که می دانیم از منظر فقهی زن و مرد هرگز برابر نبوده و نیستند و نخواهند بود. فلذا اولین نقیض در اینجا خودنمایی می کند، که در یک سیستم دموکرات همه افراد ملت باید برابر باشند، و همه باید بتوانند حقوق یکسانی برای تمام مسایل و از جمله مشارکت سیاسی و تصاحب مسند سیاسی داشته باشند، اما با عنایت به قید دینی، عملاً زن ها و غیر شیعیان، از این حقوق خود محروم هستند، کما اینکه در اصل 115 قانون اساسی بیان می گردد: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.» ذکر دو نکته در اینجا خالی از لطف نیست، نخست اینکه مذهب رسمی کشور، همانطور که در اصل دوازدهم آمده شیعه اثنی عشری است فلذا سایر افراد ملت که شیعه نیستند، حق انتخاب شدن برای چنین سمتی را ندارند، البته شیعیان دوزاده امامی نیز چندان امیدی نمی توانند داشته باشند چراکه رییس جمهور باید از «رجال مذهبی و سیاسی» باشد. نکته دوم «رجال» است که مناقشات بسیاری را در پی داشته است. این کلمه را «اسم جنس» دانسته اند و اسم جنس یعنی اسمی که دلالت دارد بر ماهیتی خاص اما باید در نظر داشت که طبق نظر مجلس خبرگان قانون اساسی در زمان تصویب این اصل، نخست واژه «مرد» مطرح شده بود که با آن مخالفت شده و بعداً «رجل» جایگزین گردید با این استدلال که کاربرد اصطلاح رجال یا ضمیر مذکر برای اطلاق عنوان کلی به هر دو جنس معمول است، و در این مورد خاص مصطلح است که رجال سیاسی، یعنی افراد واجد جایگاه در این حوزه و معنای جنسیت از آن مستفاد نمی‌شود، اما شورای نگهبان در تفسیر خود آن را اسم جنس دانسته و منظور از «رجل» را فقط مرد دانسته است.

از سوی دیگر، تاکید تئوریسین ها و طرفداران دموکراسی دینی، بر پوچ بودن دموکراسی صرف و به زعم ایشان عدم تطابق آن با  اخلاق از مواردی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. از نظر ایشان، اخلاق امری مطلق است و چنانچه در دین اسلام، امری مورد نکوهش قرار گرفته است، این امر در کل جهان صادق است حال آنکه اخلاق امری کاملاً نسبی است و بسته به زمان و مکان می توان نسبت به آن قضاوت کرد. برای نمونه امروزه در کشورهای اروپایی ازدواج میان اقوام مانند پسر عمو و دختر عمو، امری کاملاً مردود است و از نظر اخلاقی آن را رد می کنند ولی در کشورهای خاورمیانه حتی این نوع عقد را منعقد در آسمانها می دانند. ابراز احساسات دو دلداده به یکدیگر در اماکن عمومی، امری طبیعی در اروپا شمرده می شود ولی در خاورمیانه نه تنها طبیعی نیست بلکه وقیحانه نیز هست. پس اخلاق امری نسبی است و این ادعا که دموکراسی دینی متضمن اخلاق مداری در دموکراسی می گردد، از اساس بی بنیاد است، چه اینکه همین موضوعات اخلاقی مطروحه در مذهب شیعه چه بسا در مذهب سنی قابل قبول نباشد، چه رسد به دیگر مذاهب کشور.

از نظر اسلام، حکومت متعلق به خداوند است و از او به امامان نیابت به حکومت داده شده است. ولی فقیه نیز نایب و جانشین امام معصوم محسوب می گردد. در اینجا توجه به اصل دوم قانون اساسی جالب می نماید: «جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به: ‏1. خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛ 2. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین؛… 5. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی؛ …» فلذا دموکراسی که در ما نحن فیه خود حکومت مردم بر خود را دارد، در اینجا با مشکلی اساسی روبرو می گردد و آن این است که گرچه مردم می توانند در مسایلی بر سرنوشت خود حاکم باشند، اما چون حکومت منشأ الهی دارد، مانند مصر باستان، حاکم اسلامی نیز مشروعیت خود را نه از مردم که از دین و شریعت به دست می آورد. جالب این است که تئوریسین های دموکراسی دینی معتقدند: «در غرب آزادی در اغلب رسانه ها باعث شده است که حتی اگر فردی به نفع مردم می خواهد کار کند رسانه های سرمایه داری و صهیونیستی با تبلیغات سوء نگذارند آن فرد به اهداف خود برسد و این نوعی مدیاکراسی به معنی حاکمیت رسانه است و نه دموکراسی . آزادی رسانه در غرب باعث شده است هرکسی نتواند کاندید شود وگرنه با رسانه به خاطر مسائل شخصی به دروغ آبروی نامزد انتخاباتی را می برند در حالی که رسانه باید فقط خبر را برساند و نه اینکه خود در صحنه باشد . برعکس در جمهوری اسلامی ایران که بر پایه مردم سالاری دینی است رسانه با توجه به اخلاق دینی برای معرفی بهتر نامزدهای انتخاباتی است و نه تخریب آنها در افکار عمومی». حال باید به ایشان یادآوری نمود اولاً صدا و سیما و رسانه در جمهوری اسلامی امری حکومتی است و رییس آن توسط رهبری نصب می گردد، ثانیاً کیست که نداند که صدا و سیما و رسانه های جمهوری اسلامی چگونه با میل خود رفتار نموده و مردم را نادان فرض می کنند، ثالثاً دست کم در ممالک غربی شخص فرصت عرضه خود را می یابد تا سپس رسانه ها وی را تخریب کنند که عموماً مردم از پس رسانه ها واقعیات را کشف می کنند، در ایران هر نظری که مطابق با تنها نظر حاکم نباشد، در نطفه خفه و امکان اظهارنظر نمی یابد، رابعاً شما که کارکرد رسانه را می دانید لطفاً آن را با صدا و سیما درمیان بگذارید، شاید فرجی شود! در جایی دیگر ایشان متذکر می گردند که: «از دموکراسی غربی هیتلر بیرون می آید که جنگ دوم جهانی را پایه ریزی و شروع می کند که در نهایت ۷۰ میلیون نفر کشته می شوند و میلیون ها نفر آواره و مرگبارترین نبرد تمام تاریخ محسوب می شود و یا بوش پسر بیرون می آید که دو جنگ بزرگ عراق و افغانستان را شروع می کند که باعث کشته شدن چند میلیون مسلمان شده و باعث آواره شدن و زخمی شدن میلیون ها نفر دیگر می شود و حداقل ۲۰۰ سال یک کشور را عقب می اندازد و تماماً آنها را غارت می کند در حالی که در دموکراسی دینی هرگز این اتفاقات نمی افتد» پرسشی که ذهن نگارنده را مشغول داشته این است که چگونه این دموکراسی دینی، کشوری را که روزی وزاری زن داشت، زنان در تمام عرصه ها در حال رشد بودند، به کشوری مبدل کرد که حال زنانش باید بر سر بدیهی ترین حق خود که حق انتخاب نوع پوشش است بحث کنند؟ تمام ایرانیان آواره در سراسر دنیا حاصل کدام نظام دموکراسی غربی هستند؟ جنگ ایران و عراق، یا جنگ فعلی سوریه چند آواره و کشته تا کنون بر جا گذاشته است؟آیا اینها نیز حاصل دموکراسی غربی هستند یا پافشاری بشار الاسد به علت حب مقام و طرفداری دموکراتان دینی چون شما مردم سوریه را چنین به خاک سیاه نشانده است؟ و البته می دانیم که هر دو طرف این نزاع، در ابتدا مسلمانان بودند. ایشان در ادامه می فرمایند: «در دموکراسی های غربی وقتی فردی با رای مردم رئیس شد حداقل تا ۴ سال می ماند اما ولی فقیه ، دقیقه به دقیقه ممکن است تعویض گردد زیرا صلاحیت ولی فقیه توسط خبرگان دائما بررسی شده و اگر فقط یک گناه کوچک صغیره از او دیده و ثابت شود مشروعیت از او سلب می شود» در این خصوص فقط دو سال را یادآوری و تقاضای تفکر دارم، تیر ماه 1378 و خرداد ماه 1388.

باری اینگونه است که دموکراسی در برابر قید «دینی» تاب نیاورده و از میان رفته و نهایتاً آنچه می ماند، حکومتی است دینی که البته احکام دینی آن نیز احکام خاصی است که افرادی خاص از دین استنباط می کنند، درست در همین نقطه است که زعما و علمای ایشان معتقدند که اصلاً در حکومت اسلامی نباید انتخاباتی برگزار گردد، چرا که حکومت از جانب خداوند به ایشان ارزانی داشته شده است و سیاسیون حکم خود را از عالمی دیگر دریافت می دارند، که ناخودآگاه انسان را به یاد عهد باستان و مخصوصاً فراعنه می اندازد.

به طور کلی می توان گفت وجوه افتراق دموکراسی با دموکراسی دینی چنین است:

1. در دموکراسی، حاکمیت ملی به طور مطلق پذیرفته می شود؛ ولی در مردم سالاری دینی با پذیرش حاکمیت مطلق خداوند، حاکمیت ملی نسبی خواهد بود؛
2. دموکراسی، رأی اکثریت را به صورت مطلق ملاک عمل قرار می دهد؛ اما در مردم سالاری دینی در بُعد قانون گذاری، رأی اکثریت در چارچوب شریعت پذیرفته می شود؛
3. در دموکراسی، حاکمیت اولاً و بالذات از آن مردم است، ولی در مردم سالاری دینی، حاکمیت اولاً و بالذات از آن خداست و حاکمیت مردم در طول حاکمیت خداوند است و نه در عرض آن؛
4. در دموکراسی، دین صرفاً امری شخصی و مربوط به حوزه فردی است؛ اما در مردم سالاری دینی، دین، حوزه فردی و اجتماعی مردم را در بر می گیرد.
5. دموکراسی با مردم سالاری دینی در ارائه تعریف از بشر و حقوق آن در پاره ای از موارد دیگر با هم اختلاف دارند.

3. مجلس شورای اسلامی: این سومین مورد از ابداعات جمهوری اسلامی، در نظر اول تنها یک صفت اسلامی را یدک می کشد و در ظاهر تناقضی در آن وجود ندارد اما با تدقیق بیشتر این تناقض آشکار می گردد. پیش از ورود به این بحث باید مقدمتاً راجع به «موازین اسلامی» سخن بگوییم. در جای جای قانون اساسی ایران، از «موازین اسلامی» نام برده شده است، اصل چهارم بر ضرورت تطبیق کلیه قوانین ایران با موازین اسلامی، اصل بیست و یکم رعایت حقوق زنان وفق موازین اسلامی، اصل بیست و ششم آزادی احزاب در صورت عدم اصطکاک با موازین اسلامی و موارد دیگر آمده است. اینکه موازین اسلامی دقیقاً چه معنایی دارد مشخص نیست و در هیچ قانونی از آن تعریفی به دست نداده اند، اما همین موازین اسلامی، مستمسکی برای حکومت قرار گرفته است تا هر چه می خواهد انجام دهد. نکته جالب اینجاست که موازین اسلامی را تا آنجا بدیهی می دانند که نیاز به تعریف برای آن نمی بینند، اما سپس آنچه اتفاق می افتد از مبهم بودن این اصطلاح پرده بر می دارد. نکته دیگر اینکه در تمام دنیا یا نظام تک مجلسی حاکم است و یا دو مجلسی، اما کارکرد دو مجلس با یکدیگر بسیار متفاوت است و هرگز یکی بر دیگری نظارت ندارد آنگونه که در ایران، شورای نگهبان نظارت دارد. اما ایران یک نظام سه مجلسی می باشد: مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام.

با این توضیحات به اصل مطلب می پردازیم؛ مجلس در فارسی، از ریشه جَلَسَ تازی می آید به معنای محل نشستن در زبان لاتین اما «پارلمان» از فرانسه می آید که ریشه آن به معنای سخن گفتن است. شاید به همین سبب است که در ایران معمولاً نمایندگان در حال قیلوله و استراحت هستنند درحالیکه در کشورهای دیگر ایشان مشغول بحث و جدل تصویب قانون هستند. اما مجلس شورای اسلامی، به تنهایی فاقد اعتبار است و طبق اصل 93 قانون اساسی، مجلس فقط در صورت وجود شورای نگهبان، اعتبار دارد! به هر تقدیر وفق اصل چهارم قانون اساسی: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.» اما در ادامه نمایندگان مجلس را که در زمان کاندیداتوری توسط شورای نگهبان صالح شناخته شده اند، را جاهل به این موازین اسلامی دانسته و بیان می دارد: «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.» یعنی تصویب یک قانون در مجلس، به تنهایی کافی نبوده و باید به تایید شورای نگهبان نیز برسد و اشکال از همینجا آغاز می شود که گاهی با ایراد شورای نگهبان تا حدی یک ماده دستخوش تغییر می گردد که کلاً قصد قانونگذار از بین می رود. اما داستان در اینجا خاتمه نیافته و چنانچه مجلس و شورای نگهبان بر مواضع خود پافشاری کنند، مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد شده و قائله را ختم می کند. بنابراین برخلاف نظام های دو مجلسی دیگر که هر مجلس وظایفی جداگانه و منحصر به خود دارد، دو مجلس ایران در طول یکدیگر قرار می گیرند اما می بینیم در کشورهای دیگر مثلاً در آمریکا، مجلس سنا و مجلس نمایندگان وجود دارند. اختیارات مجلس سنا عبارتند از تایید انتصابات مهم به وسیله رئیس‌جمهور است؛ یعنی مجلس سنا اختیار دارد به وزیران، سفیران، دیپلمات‌های عالی‌رتبه و قضات فدرال رای اعتماد بدهد. از دیگر اختیارات سنا، تصویب معاهدات مهم بین‌المللی است. اختیارات مجلس نمایندگان یا همان کنگره عبارتند از تنظیم تجارت، وضع مالیات، اعلان جنگ، ایجاد دادگاه‌های تالی، تنظیم امور مربوط به پول رایج کشور و اداره پست از اختیارات کنگره است. فقط اعضای کنگره حق ابتکار قانون را دارند، مگر درباره بودجه سالانه که دولت لایحه به کنگره می‌دهد. اما به هر حال در ایران، مجلس شورای اسلامی، وضع قوانین (اصل 71)، تفسیر قانون عادی (اصل 73)، تحقیق و تفحص در تمام امور کشور (اصل 76)، تصویب کلیه معاهدات و مقاوله نامه ها و قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی (اصل 77) و مواردی از این دست را تحت اختیار خود دارد. پس می بینیم مجلس شورای اسلامی با تمامی مجالس موجود متفاوت است چراکه نخست، وجودش به مجلسی دیگر وابسته است؛ دوم، در ایران نظام سه مجلسی حاکم است؛ سوم، مصوباتش باید مطابق موازین اسلامی باشد که برای تصویب نهایی و لازم الاجرا شدن نیازمند تایید شورای نگهبان است؛ چهارم، مجلس محلی برای نشستن است بر خلاف دیگر کشورها که محل سخن گفتن است!

4. قوه قضاییه: گرچه در نام این نهاد تغییری ایجاد نگردیده است ولیکن در اصل و کنه موضوع، این قوه با تمام دستگاه های قضایی در دنیا متفاوت است چراکه: پیش از هر چیز وفق اصل 157 قانون اساسی، ریاست این قوه منتصب از سوی رهبری است که باید یک نفر مجتهد باشد. فلذا تحصیل کرده در رشته حقوق چنان محملی نداشته و دادگاه ها اسلامی هستند بدون اینکه این بار این صفت بر سر اسم آورده شده باشد این نظر زمانی قوت بیشتر می گیرد که می بینیم در اصل 162 رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور نیز باید مجتهد باشند و همچنین در اصل 163 نیز بیان می دارد: «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود». بنابراین گرچه در قرن بیست و یکم هستیم، اما همانطور که پیشتر نیز آمد، دادگاه های ایدئولوژیکی یا محاکم شرعی که از ابداعات قرون وسطی است، در ایران حاکم می گردد.

نکته دیگر در محاکم شرعی، صدور حکم بر اساس موازین اسلامی است. گفتیم که موازین اسلامی را چنان بدیهی دانسته اند که نیازی به تعریف آن ندیده و آحاد ملت را ملزم به رعایت آن می دانند اما در یک نمونه مجلس جاهل به آن بوده و شورای نگهبان باید بر مصوبات نظارت می کرد و اکنون در دومین مورد، قضاتی که بر اساس موازین فقهی و توسط یک مجتهد تعیین می گردند، جاهل به موازین اسلامی فرض شده و وفق اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه حکم موضوعی در قانون نبود، قاضی باید به منابع معتبر اسلامی و قاوای معتبر رجوع کند و اگر باز هم راهگشا نشد، می تواند به نظریات حقوقی که مغایر با اسلام نباشد انشا رای کند. جالب تر اینکه ماده 387 قانون آیین دادرسی مدنی نیز یکی از موارد نقض رای صادره را «خلاف شرع» بودن می داند؛ جای بسی تعجب دارد که چگونه قاضی منصوب که باید صفاتش وفق فقه باشد و توسط یک مجتهد انتخاب گردد، رایی را صادر نماید که مخالف شرع باشد؟

یکی دیگر از تناقاضات محکمه شرعی در ایران این است که طبق کتب فقهی موجود، امر قضایی باید رایگان صورت پذیرد و چنانچه هزینه ای باشد نیز باید از محل بیت المال تامین گردد. شخص آیت الله خمینی نیز در تحریر الوسیله می نویسد: «کسی که به طور کفایی متصدی امر قضا می شود جائز است از بیت المال ارتزاق کند… و اما مزد گرفتن از دو طرف دعوا (بدینصورت که بگوید من از شما هر دو و یا از تو که مثلاً مدعی هستی فلان مبلغ مزد می گیرم و بینتان حکم می کنم) احتیاط ترک آن است …» و در دیگر کتب فقهی از جمله لمعه دمشقیه نیز آمده است: «و یجوز ارتزاق القاضی من بیت المال مع الحاجه، و لایجوز الجعل من الخصم» یعنی قاضی مجاز است در صورت نیاز از بیت المال ارتزاق نماید و نمی تواند از طرف دعوا حق الزحمه ای دریافت نماید؛ و این جواز در سایر کتب فقهی نیز با عباراتی دیگر مورد تایید قرار گرفته است. پرسشی که هر ذهن آگاهی را مشغول می دارد این است که چگونه همه مردم ملزم به رعایت موازین اسلامی هستند، اما رییس قوه قضاییه که مجتهد نیز هست، هر سال طی بخشنامه ای، که از هرگونه اعتراضی در امان است و به هیچ مرجعی نمی توان از آن شکایت برد یا ابطالش کرد مگر توسط شخص ایشان، هزینه دادرسی و حتی تا فروش اوراق قضایی را از خواهان پرونده دریافت می کنند، آیا این عمل خلاف شرع و موازین اسلامی نیست؟

نکته آخر در خصوص ایرانیان غیر شیعه دوازده امامی است که تکلیفشان با این محاکم چیست؟ وفق اصل دوازدهم قانون اساسی ایشان از نظر دعاوی مربوط به احوال شخصیه یعنی ازدواج، طلاق، ارث و وصیت باید در همین محاکم ولی مطابق با اصول حاکم بر دین یا مذهب خودشان می توانند مورد رسیدگی قرار گیرند.

5. حقوق بشر اسلامی:آآ

گرچه مفاهیمی چون حقوق بشر جهان شمول بوده و نمی توان در خصوص آنها تردیدی داشت یا تبعیضی در کاربست قواعد آنها قائل گردید، لیکن دول اسلامی در نشستی در قاهره در سال 1369 خورشیدی، و پس از 42 سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، در قالب سازمان کنفرانس اسلامی، اقدام به تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی نمودند. این اعلامیه که واکنشی اسلامی به اعلامیه جهانی حقوق بشر تلقی می گردد، بر این مبناست که دول اسلامی در صدد رفع مغایرت های حقوق بشر با اسلام بوده اند. گرچه آنچه ایشان انجام داده اند مانند این است که یک زیان را بزک کرده و در قالب یک پورشه ارائه نمایی، چه اینکه بر کسی پوشیده نیست که قواعد لایتغیر اسلام از 1400 سال پیش تا کنون تاب برابری و همزیستی با قوانین مترقی را ندارد، اما کشورهای اسلامی و از جمله رژیم غاصب ایران بسیار بدان متمسک می گردند. مقایسه این دو اعلامیه گرچه مجالی بسیط می طلبد اما اجمالاً می توان چنین گفت که برخلاف اعلامیه جهانی، اعلامیه اسلامی همچنان زن را شهروند درجه دوم محسوب می نماید و همچنان قواعد مردسالاری حاکم بر روح این اعلامیه می باشد و از جمله مرد را مالک زن و فرزندان خود می داند و مرد را مسئول تامین معاش معرفی می نماید. از جمله موارد دیگری که در این اعلامیه نادیده گرفته می شود، مسئله دگرباشان جنسی است که در اعلامیه اسلامی، محلی از اِعراب نداشته و تنها تاکید بر زناشویی و تشکیل خانواده دو جنس مخالف دارد. در جای جای این اعلامیه سخن از مطابقت با شرع و احکام شرعی است و حتی تعلیم و تربیت کودکان را در چهارچوبی که پدر صلاح بداند و مطابق با شرع باشد مجاز می داند. در ماده دهم این اعلامیه، یکی از بدیهیات اعلامیه جهانی، یعنی آزادی در انتخاب دین، به کلی نادیده انگاشته شده و تغییر دین ممنوع اعلام گشته است؛ این درست همان کاریست که قرآن نموده در ابتدا می گوید: «لا اکراه فی الدین» اما در ادامه کسانیکه از اسلام روگردان می شوند را مورد مجازات می داند. اعدام و گرفتن جان دیگری در اعلامیه جهانی به کلی و مطلقاً ممنوع است اما در اعلامیه اسلامی با قید «مگر به دستور شرع» آمده است. آزادی بیان در اعلامیه اسلامی در ماده بیست و دوم مورد تاکید قرار می گیرد اما بلافاصه و در ذیل آن منظور از آزادی بیان را امر به معروف و نهی از منکر آزادانه معرفی می نماید. و جالب تر از همه ماده 24 اعلامیه اسلامی است که تمام آزادیها و حقوق افراد را ولو اینکه در اعلامیه آمده باشد، مشروط به مطابقت با احکام اسلامی می کند.

6. تشخیص مصلحت نظام: نهادی که به ابتکار هاشمی رفسنجانی و در اصلاحات قانون اساسی سال 1368 به وجود آمد. این نهاد در ساختارهای سیاسی دنیا تقریباً هیچ مشابهی ندارد و البته این عدم تشابه چندان هم تصادفی نیست چرا که علیرغم گذشت نزدیک به 4 دهه از فاجعه 57 و نزدیک به 30 سال از درگذشت بنیانگذار آن فاجعه، همچنان دادگاه موقتی به نام دادگاه انقلاب که تشکیل داده بودند برپاست و همچنان عده ای ضد انقلاب معرفی می شوند، این نهاد نیز برای تشخیص مصالح این نظام و نه کشور یا ملت برپا شده است. وظیفه این مجلس این است که قوانینی که میان مجلس و شورای نگهبان بلا تکلیف می مانند را مشخص می کند.

تمام اینها و جز اینها مشتی نمونه خروار است از آنچه در کشور ما در حال اتفاق افتادن است و باید با اتحادی سراسری میان مخالفان این رژیم غاصب اهتمام بر براندازی و باز پس گیری کشورمان نماییم که ایشان تنها یک موضوع را مد نظر دارند، مصالح خودشان و استعمار و استثمار مردم ایران و فروش خاک ایران به غیر ایرانیان.

به امید آزادی ایران

پاینده ایران