مقاله
مستند طراحی سوخته، طرحی سوخته از جمهوری اسلامی
مستندی با نام «طراحی سوخته» در روزهای اخیر از بخش های خبری صدا و سیمای میلی جمهوری اسلامی پخش گردید که تهیه و تولید آن را وزارت اطلاعات بر عهده داشته است؛ این مستند به شکلی نمایشی و به سبک و سیاق و عادت مالوف جمهوری اسلامی در طول چهل سال گذشته با هدف قرار دادن برانگیختن احساسات عمومی و مشروع جلوه دادن جنایات خود تهیه شده است، غافل از اینکه پخش این دست برنامه ها و خاصه اعترافات تلویزیونی، دیگر نه تنها با اقبال عمومی روبرو نخواهد شد که سندی دیگر خواهد شد علیه خود جمهوری اسلامی. رژیم اسلامی هر بار که در تنگنایی قرار می گیرد با تهیه و تولید این قبیل برنامه ها سعی در تخدیش اذهان عمومی و هدایت آن به سمت و سویی دیگر دارد، گرچه نخستین اعترافات تلویزیونی 40 سال پیش با منظور و هدفی دیگر تهیه و تولید شدند اما کارکرد آنها از اوایل دهه شصت به کلی دگرگون گشت و به سرپوشی برای جنایات تبدیل شد.
آنچه از این سیرک تلویزیونی در بدو امر به ذهن می رسد، هماهنگی سه نهاد صدا و سیما، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه است؛ توضیح آنکه رییس قوه قضاییه و رییس صدا و سیما منصوبان مستقیم ولی مطلقه فقیه و وزیر اطلاعات با پیشنهاد او – در حقیقت کیست که یارای سرپیجی از این پیشنهاد را داشته باشد؟ – منصوب می شوند. بنابراین، هماهنگی این سه نهاد با یکدیگر شاید در نگاهی ساده امری پیچیده یا بدیهی باشد، اما با دانستن حقیقتی که در بالا آمد، نمودی دیگر به خود می گیرد. از سوی دیگر، معترفان در این برنامه خاص، به قوه مقننه مراجعه کرده بودند تا داد خود را بستانند که البته این قوه نیز متعلق به برادر رییس قوه قضاییه است! نکته دیگر اینکه به محض پدیدار گشتن کارگران و فعالان مدنی بر روی صفحه جعبه جادو، آه از نهاد هر انسان هوشیاری بر می انگیزد که باز چه خوابی برای جوانان و آزادیخواهان کشور دیده اند، که ضحاک زمان ابایی در ریختن خون بیگناهان ندارد.
و اما بعد، این برنامه از منظر حقوقی نیز واجد ایراداتی اساسی است که در اینجا بدان می پردازیم: اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند» و آنگاه اصل سی و نهم همین قانون اشعار می دارد که: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است». از سوی دیگر، در مقاله «از شکنجه تا خودکشی شدن در زندان های جمهوری اسلامی» مبسوط گفته شد که اساساً اقرار تحت شکنجه باطل است و شکنجه فقط آزار و اذیت فیزیکی نیست بلکه می تواند بُعد روانی داشته باشد. به هر تقدیر، با عنایت به دو اصل پیش گفته، تا ینجا محرز است که عملی خلاف اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی که خودشان نوشته اند صورت گرفته است و به حکم همین اصول موجب کیفر و مجازات تولیدکنندگان و پخش کنندگان و دست اندرکاران این مستند مستهجن است.
مستنداً به ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی، یعنی رسیدگی در مرحله دادسرا، محرمانه است و کلیه افراد حاضر در پرونده موظف به حفظ اسرار هستند و این موضوع تا بدانجا مهم است که قانونگذار برای متخلف جرم «افشای اسرار شغلی و حرفهای محکوم» را پیش بینی نموده است. این اسرار شامل تمام جریان رسیدگی از جمله سخنان متهم و حتی اقاریر او می شود. وفق ماده 96 همین قانون: «انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است…» که البته دو استثناء بر این ماده در دو بند ذکر شده اند که هیچکدام در خصوص اسماعیل بخشی و سپیده قلیان مصداق ندارد و به طور خلاصه ناظر به متم متواری و متهمی است که چند اقرار له افراد متعدد و ناشناس نزد بازپرس دارد که پس از درخواست بازپرس و موافقت دادستان امکان انتشار تصویر و مشخصات متهم ممکن می گردد. دلیل این ممنوعیت ریشه در این امر دارد که در این مرحله هنوز همه چیز یک ادعا تلقی می شود و چیزی به اثبات نرسیده است تا بتوان آن را علنی کرد، و اگر ثابت شود که اتهام بی اساس بوده است، آبروی شخصی بیگناه ریخته است.
نکته دیگر که باید مد نظر داشت ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری است که بیان می دارد: «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکومٌ علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکانپذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است» این ماده اولاً در خصوص مرحله رسیدگی ماهیتی یعنی دادگاه می باشد و نه مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا و ثانیاً منوط و مشروط به عدم افشای مشخصات افراد دخیل در پرونده است که تخلف از آن جرم «افترا» می باشد که در فرهنگ عامه از آن تعبیر به «اعاده حیثیت» می شود. تبصره اول این ماده هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است که لاجرم و به طریق اولی می توان استنباط کرد که در مرحله تحقیق مقدماتی نیز این ممنوعیت مجری است. البته دادگاه می تواند در صورت لزوم دستور به انجام این اقدامات بدهد ولی انتشار آنها جرم محسوب می شود. تبصره دوم این ماده مقرر می نماید که: «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتیکه به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکانپذیر است» که البته این امر صرفاً شامل رسیدگی در دادگاه می شود و به مرحله پایین تر قابل تسری نیست، و البته ضرورت آن با توجه به نشات گرفتن از «خدشه دار شدن وجدان جمعی» یا »حفظ نظم عمومی» باید احراز گردد. دیگر آنکه دادستان کل کشور باید صراحتاً در آن مود خاص برای انتشار درخواستی بدهد و رییس قوه قضاییه این درخواست را اجابت نماید.
تهیه و پخش این مستند در حقیقت مهر تاییدی است بر ادعای اسماعیل بخشی و سپیده قلیان مبنی بر اینکه ایشان تحت شکنجه قرار گرفته اند بدین توضیح که زیر فشار شدید روانی ناگزیر از تکرار تلقینات مامورین وزارت اطلاعت گشته اند و آزادانه مطالبی را علیه خود و دیگران بیان نداشته اند. از دیگر سوی با پخش این برنامه، صوری بودن رسیدگی و تحقیقات جهت موجه و قانونی نشان دادن روند بیشتر خودنمایی می کند و هر آیینه مشخص است که دست کم از روز تهیه این مستند حکم این افراد تعیین و تایید شده است. حال با توجه به ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون مطبوعات دایر بر اینکه به هر شخصی در رسانه ای افترا زده شود، باید در همان رسانه و به همان مدت زمان دفاع از خود داشته باشد، علی الاصول باید سپیده قلیان و اسماعیل بخشی بتوانند از خود دفاع نمایند ولیکن چنین انتظاری از صدا و سیمای جمهوری اسلامی امری محال است.
کلام آخر اینکه آنچه مثلث وزارت اطلاعات، صدا و سیما و قوه قضاییه انجام دادند تلاشی مذبوحانه برای توجیه بلا وجه امیال خام خود است و از سوی دیگر ترس و وحشت ایشان به خاطر فشارهای موجود بر رژیم و جلوگیری از اعمال فشاری جدید تحت عنوان «نقض حقوق بشر» که منتظری در سخنرانی خود در حمایت از اجرای حدود به این ترس اشاره کرده است، عمال و سرسپردگان رژیم را بیش از پیش ترغیب به اعمال خشونت و خونریزی نموده است، والا کارگری که حقوق معوقه اش را مطالبه می کند، جرمی مرتکب نشده است و به فرض که اصلاً عضو حزب یا گروهی بوده است، با صدور برائت سایر دستگیرشدگان معترض هفت تپه، اساساً جرمی برای اسماعیل بخشی و سپیده قلیان متصور نیست مگر اینکه تظلم و دادخواهی کردن علیه خودیها، خود جرمی باشد نابخشودنی.
وکیل هوشمند رحیمی – 1 بهمن ماه 1397
