صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، خبر از یک «عفو گسترده در آستانه 40 سالگی انقلاب» داده است. این خبر به زعم نگارنده این سطور یک آنونس تبلیغاتی است و در راستای سیاست های پوپولیستی رژیم حاکم بر ایران اتخاذ شده است، چه اینکه با گذشت 4 دهه از وقوع فاجعه 57، هنوز تلاش بر زنده نگاه داشتن «انقلاب» می شود و با نوپا و جدید جلوه دادن آن، از مسایل بسیاری امتناع می گردد که یکی از آنها اعلام عفو عمومی است. توضیح آنکه معمول است که پس از تغییر حکومت در هر کشوری، با گذشت یک یا دو سال، اقدام به اعلام عفو عمومی می کنند و تمام افرادی که به نحوی در حکومت پیشین دست داشته یا به دلایل سیاسی و عقیدتی با وضع حاضر همسو نبوده اند، مشمول عفو می گردند و مورد تعقیب قضایی واقع نمی شوند. اما آنچه شیخ صادق لاریجانی وعده آن را داده است، عفو خصوصی است، یعنی به صورت موردی و با ذکر نام شخص، او مشمول عفو خواهد شد.
عفو مورد بحث، در قانون اساسی، در بند 11 از اصل یکصد و دهم آمده است و آن را از وظایف و اختیارات رهبری دانسته است که البته به پیشنهاد قاضی القضات منصوب او به این امر رسیدگی می گردد. در قانون مجازات اسلامی 92 نیز در ماده 96 آمده است که: «عفو یا تخفیفی مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است.» یکی از نکات جالب عفو خصوصی، تبصره دوم ماده 278 قانون مجازات جدید است که بر اساس آن، در سرقت حدی، برای بار سوم که موجب حبس ابد می شود (مرتبه نخست، قطع چهار انگشت دست راست و در مرتبه دوم قطع پای چپ از پایین برآمدگی و بار چهارم اعدام) در صورت توبه سارق و اگر رهبری مصلحت بداند، شخص سارق مشمول عفو می گردد! جالب تر اینکه وقتی منتظری دادستان کل کشور، از تعطیلی حدود در جمهوری اسلامی گله می کند، به درستی اذعان می دارد که حدود قابل تعدیل و تغییر و تعطیلی نیست ولی به ناگاه در ماده 219 قانون مجازات به رهبری اجازه داده می شود که این حد تقلیل یا تبدیل یابد. گرچه پیشتر در مقاله «دادستان کل کشور و احکام عصر حجری» مبسوط در خصوص اینکه چه شرایطی باید جمع باشند تا سرقت حدی محسوب و چنین احکامی صادر شود سخن
گفته ام، در اینجا به همین اندازه بسنده می کنم که اگر دست فرد فقیری که برای سیر کردن خود در شرایط گرانی که علیرغم وجود کالا با عنایت به ناتوانی مردم از ابتیاع آنها می توان گفت کشور در وضعیت قحطی به سر می برد، را باید قطع کرد، به طریق اولی نه تنها دست که گردن افرادی که اموال عمومی را بالا می کشند و اختلاس می کنند را نیز باید قطع کرد، که البته برادران لاریجانی با فساد گسترده خود و تمتع از انواع ثروت های ملی از جمله زمین خواری و کوه خواری و جنگل خواری و برداشت از حساب های قوه قضاییه در صدر همه سارقان جهت اجرای حد سرقت هستند. اما در کمال تعجب شاهد هستیم که برای دستگیری کارگری که فقط حقوق معوقه اش را مطالبه می کند و بعد از دستگیری خبر از شکنجه خود می دهد، بر خلاف نص قانون شبانه به منزل او می روند ولی در مورد اختلاس گران حتی در روز روشن هم نیرویی جهت دستگیری گسیل نمی گردد تا اینکه وی در کانادا یافت می شود.
به هر تقدیر، با نگاهی هرچند گذرا بر کارنامه سیاه رژیم غاصب جمهوری اسلامی و مخصوصاً دستگاه قضاییه (بخوانید غذاییه) این فهرست عفو گسترده مشتمل بر خودی هایی خواهد شد که مدتی کوتاه است در سوییت های اوین در حال به اصطلاح «گذراندن دوران حبس» هستند خواهد شد و هم اکنون به دلیل دلتنگی سران مافیای قدرت برای ایشان زمان آن رسیده تا به آغوش گرم ایشان باز گردند. چه اینکه تا کنون ندیده ام که زندانیان سیاسی و عقیدتی و بسیاری افراد بیگناه را در بر گیرد و شاهد این سخنم نگاهی به وضعیت شرافت وکالت، عبدالفتاح سلطانی یا گلرخ ایرایی یا آتنا دایمی و بسیاری دیگر از این دست هست.
بهتر این بود که بدون توسل به واژه «عفو عمومی» و صرفاً به همان شیوه مالوف گذشته در کمال سکوت و بی خبری، اقدام به آزادی و تطهیر ایشان گردد که البته با وجود فضای مجازی و سرعت انتقال اخبار ولو با وجود سانسور و فیلترینگ قوی، این مهم تحقق پذیر نمی نماید. البته چندان توفیری در اصل موضوع نیست، چه اینکه این بار می خواهند بگویند ایشان مشمول عفو گردیده اند ولی دیدیم که این عفو به پیشنهاد رییس قوه قضاییه و با تصویب رهبر صورت می پذیرد که مآلاً باز به همان نتیجه منتج می گردد و باز هم رو سیاهی برای خودشان باقی می ماند. امیدوارم به زودی شاهد این باشیم که برداشت نگارنده از این وقایع و آنچه در بالا آمد اشتباه بوده است و با این عفو عمومی اشخاصی چون نازنین زاغری، سپیده قلیان، اسماعیل بخشی، و بسیاری دیگر از افرادی که نامشان در این مقال نمی آید، چه اینکه تنها ذکر نام آنها مثنوی هفتاد من خواهد شد، آزاد و به آغوش خانواده هایشان باز گردند.
وکیل هوشمند رحیمی – 10/11/1397
