طبق ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز «هیچکس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضدانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.» پیشتر دیدیم که اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی مصونیت از تعرض افراد را مورد حکم قرار داده، همچنین در اصل سی و هشتم نیز مقرر‌ می‌گردد: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود». در ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی جدید آمده است که «اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.» پس‌ می‌بینیم که حتی در قوانین خود جمهوری اسلامی با توجه به منشور حقوق شهروندی که حسن روحانی در دوران انتخابات رئیس جمهوری بسیار به آن ‌می‌بالید، اعمال هرگونه شکنجه نه تنها ممنوع است، بلکه شکنجه‌گر طبق قانون مجرم است و باید مجازات شود.

-در خصوص حقوق متهم باید به قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه کنیم که این حقوق در آنجا برشمرده شده‌اند. بطور کلی قانون جدید آیین دادرسی کیفری پیشرفت‌هایی را نسبت به قوانین پیشین دارد که البته با اصلاحیه سال  ۹۴‌می‌توان به تعبیری گفت حلاوت این پیشرفتِ هرچند اندک، به تلخی گرایید. می‌داند که در سال ۹۴ تبصره‌‌‌‌ای به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اضافه شد که وکالت در پرونده‌‌‌های با ماهیت سیاسی و امنیتی و عقیدتی را منحصر به عده معدودی وکیل که «مورد تایید رئیس قوه قضاییه» هستند نمود و از میان حدود ۵۰ هزار وکیل عضو کانون‌‌‌های وکلا و همچنین وکلای قوه قضاییه صرفاً به فهرست بیست نفره‌‌‌‌ای در هر حوزه محدود شده است. فراموش نکنیم که رسیدگی بر طبق ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مرحله مقدماتی یا همان دادسرا و تحقیقات مقدماتی، تفتیشی و سرّی است و این موضوع آنقدر مهم است که قانونگذار برای متخلف، جرم «افشای اسرار شغلی و حرف‌های محکوم» را پیش‌بینی نموده است. این اسرار شامل تمام جریان رسیدگی از جمله سخنان متهم و حتی اقاریر او ‌می‌شود؛ ماده ۹۶ همین قانون مقرر می‌دارد «انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است…» که البته دو استثناء بر این ماده در دو بند ذکر شده‌ که بطور خلاصه ناظر به متهم متواری و متهمی است که چند اقرار لَهِ افراد متعدد و ناشناس نزد بازپرس دارد که پس از درخواست بازپرس و موافقت دادستان امکان انتشار تصویر و مشخصات متهم ممکن‌ می‌گردد. دلیل این ممنوعیت ریشه در این امر دارد که در این مرحله هنوز همه چیز یک ادعا تلقی ‌می‌شود و چیزی به اثبات نرسیده است تا بتوان آن را علنی کرد، و اگر ثابت شود که اتهام بی‌اساس بوده، آبروی یک شخص بی‌گناه می‌ریزد.

یکی از حقوق متهم که در ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده، مسئله تفهیم اتهام است. طبق این ماده «بازپرس پیش از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعلام می‌کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می‌کند و به او اعلام می‌نماید که اقرار یا همکاری مؤثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می‌کند. پرسش‌ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.» همانطور که ‌می‌بینیم، مصادیق شکنجه که گرفتن اقرار به اکراه و اجبار است در اینجا به وضوح ممنوع اعلام شده و ‌می‌تواند برای بازپرس تا تخلف انتظامی درجه چهارم را در پی داشته باشد.

در همین زمینه می‌توان به ماده ۲۳۷ و ماده ۲۳۸ آیین دادرسی کیفری درباره صدور قرار بازداشت استناد کرد و یا به موجب ماده ۱۹۷ همین قانون، یکی دیگر از حقوق متهم، سکوت اختیار کردن است که باید مراتب سکوت در صورتجلسه ذکر و به امضای وی برسد؛ گرچه در عمل متهمان تا حدی تحت فشار قرار‌ می گیرند که حتی مسایلی که حقیقت ندارد را نیز اقرار‌ می‌کنند. در مواردی حتی شاهد بودم که موکلانم اظهار‌ می‌داشتند که اصلاً از آنچه در اوراق صورتجلسه آمده اطلاعی نداشته‌اند و همه چیز نوشته شده و صرفاً ایشان ناگزیر به امضا و اثر انگشت بودند که البته اعتراض به این موارد نیز راه به جایی ‌‌نمی‌برد. بطور کلی دستگاه قضای جمهوری اسلامی در عمل اهمیتی به این مواد‌‌ نمی‌دهد.

در ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری حتی به وضوح اعمال شکنجه ممنوع اعلام شده و اقاریری نیز که به این ترتیب اخذ شده‌اند باطل و مرتکب را قابل مجازات دانسته و قاضی را مکلف به انجام مجدد تحقیقات کرده است، ولیکن از آنجاکه غالباً متهمان مورد نظر ما در این بحث در بازداشتگاه‌‌‌‌ها و زندان‌‌‌های نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستند و ‌‌نمی‌توانند به مراجعی مانند پزشکی قانونی مراجعه نمایند تا دلایلی برای اثبات سخن خود داشته باشند، نه تنها اعلام این موضوع سبب بطلان اقرار آنها ‌‌نمی‌‌شود بلکه عنوان اتهامی جدیدی نیز به آنها می‌افزایند.

-از نگاه قانونی پاسخ به این پرسش مثبت است. مطابق مواد ۳۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ۵۷۸ قانون مجازات ۱۳۷۵ «هریک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی‌دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این‌ خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس‌ مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.» به این ترتیب مأمور خاطی مستحق مجازات و حبس است و اگر آن مامور دستور مافوق را اجرا کرده باشد باید دیه یا قصاص را به عنوان مباشر و شکنجه‌گر متحمل شود ولی مجازات حبس را مامور دستوردهنده یا مافوق تحمل خواهد کرد. اما در عمل چنین شکایاتی منجر به پرونده‌سازی‌های جدید علیه بازداشتی‌ها و زندانیان می‌شود. مثلاً در پرونده دخترانی که در پارک بودند و فیلم آن در فضای مجازی منتشر شد، مأموران تبرئه شدند و برای دختران پرونده تشکیل شد! یا در مورد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان شاهد فشارهای نیروهای امنیتی و دستگیری مجدد آنها بودیم.

-مسلماً خیر، طبق اصل هشتم قانون اساسی، مردم مکلف به «امر به معروف و نهی از منکر» دولت هستند. گرچه دولت منظور قوه مجریه است اما در یک برداشت وسیع شاید بتوان کل رژیم حاکم بر کشورمان را مدّ نظر قرار داد. همچنین پیشتر هم دیدیم که در قوانین آمده شخص شکنجه‌شده باید از عامل این موضوع شکایت کند و حتی دادگاه موظف به بطلان این اقاریر و انجام مجدد تحقیقات است ولی در عمل شاهد هستیم که این مورد را «تبلیغ علیه نظام» معرفی ‌می‌کنند؛ این جرم در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در باب تعزیرات آمده و مجازات آن حبس از سه ماه تا یک سال پیش‌بینی شده اما شوربختانه دستگاه قضایی به هیچ طریقی خود را موظف به تبعیت از قانون‌‌ نمی‌داند چرا که قضات در سوگندنامه‌ی خود نیز التزامی به قانون ندارند و متعهد‌ می‌شوند که «با تلاش پیگیر در مستند قضا، در تحکیم مبانی جمهوری اسلامی و حمایت از مقام رهبری، دین خود را به انقلاب اسلامی ادا» نمایند!

به هر روی با گذشت ۴۰ سال از فاجعه ۵۷ هنوز شاهد هستیم که جمهوری اسلامی همواره در «برهه حساس کنونی» بسر‌ می‌برد و هنوز پایه‌‌‌های حکومت خود را متزلزل‌ می‌داند و کافی است تا شخصی علیه ظلمی که بر او رفته لب به سخن بگشاید تا به سیاه‌نمایی و افترا به «سربازان گمنام امام زمان» و «تبلیغ علیه نظام» محکوم گردد.

-البته در مورد سعید مرتضوی عدالتی اجرا نشد و  ‌می‌بینیم که وکیل مصطفی ترک همدانی به سبب اعلام محکومیت ایشان به حبس محکوم شده و مرتضوی به عنوان شریک در جرم قتل باید به حبس ابد محکوم ‌می‌شد و نه حکم حبس کوتاه‌مدت. به هیچ عنوان معتقد نیستم که دستگاه قضای جمهوری اسلامی در این موارد و افراد مظنون و متهم و محکومِ وابسته به نظام با عدالت که هیچ دست کم برابر قوانین موجود خودش رسیدگی کرده باشد اگرچه طبق قانون اساسی نیز همه افراد در برابر قانون یکسان هستند و هیچکس بر دیگران ارجحیت ندارد. متأسفانه این روند شکنجه و اعدام در طول این ۴۰ سال همواره وجود داشته و از دستگیری و شکنجه و اعدام امرای ارتش تا دانشجویان و معترضان در اعتراضات سال ۱۳۷۸ و سپس معترضان به نتیجه انتخابات در سال ۸۸ موارد گوناگونی را‌ می‌توان ذکر کرد که تعداد آنها از شمار در رفته است. با زهرا کاظمی چه کردند؟ خاطرتان باشد او نیز از قربانیان سعید مرتضوی بود. یا در مورد کاووس سیدامامی چه کردند؟ پس از آنکه او را کشتند، آمدند و گفتند وی عذاب وجدان داشته و خودش را کشته است! البته در میان این حجم ادعای خودکشی در زندان‌های جمهوری اسلامی باید پرسید، چگونه این افراد در زندان به لوازم خودکشی دسترسی داشته‌اند؟! مگر نه این است که آنها تحت نظر مأموران هستند، پس یا خودکشی زندانیان را خود مسئولان انجام داده‌اند یا اهمال در وظیفه کرده‌اند که هر دو مورد جرم محسوب می‌شود.