مقاله
دادستان کل کشور و احکام عصر حجری
دادستان کل کشور، منصوبِ منصوب مستقیم علی خامنه ای، در بیانات خود افاضه فرموده اند و گفته اند: «یکی از اشتباهاتمان این است که از جوسازی حقوق بشری و اینکه می گویند شما با دزد با خشونت رفتار می کنید، می ترسیم. خدا قاطعانه فرموده باید دست دزد را در صورتی که واجد شرایط فقهی باشد، قطع کرد. ما متاسفانه به خاطر اینکه از جنبه حقوق بشر در سازمان ملل محکوم نشویم، از حدود الهی دست می کشیم.» در این مجال کوتاه فقط سخنان ایشان را به بوته نقد خواهیم کشید تا ثابت شود مقامات قضایی جمهوری اسلامی، نه تنها با مبانی حقوقی مدرن بیگانه هستند، بلکه حتی با همان دینی که قدرت خود را از آن می دانند نیز غریبه هستند.
نخست اینکه ایشان از «جوسازی حقوق بشری» سخن گفته است. مقامات جمهوری اسلامی کراراً گفته اند که موازین «حقوق بشر» را قبول ندارند و آن را کفرآلود خوانده اند و حتی در مواردی از آن به «حقوق بشر غربی» یاد کرده و تنها ابزاری در دست دول غربی برای فشار بر خود معرفی کرده اند. از سوی دیگر، ایشان به همراه سایر دول کشورهای اسلامی «منشور حقوق بشر اسلامی» را تصویب کرده اند که نقد آن از حوصله این مقاله خارج است. ولی آنچه در اینجا به شدت خودنمایی می کند، نگرانی جمهوری اسلامی از درز مواردیست که محکومیت ایشان را در حوزه حقوق بشر به همراه دارد و گرچه تا کنون ایشان هر چه خواسته اند کرده اند و پس از این نیز خواهند گرد، اما تاکید بر این موضوع در روزهای اخیر به کرات از موضوع اسماعیل بخشی تا سخنان منتظری، نشان می دهد که جمهوری اسلامی از موقعیت متزلزی در جامعه جهانی قرار دارد.
دیگر اینکه از فحوای کلام ایشان می توان به راحتی درک کرد که ترسی از افشاء همه ظلم ها و جفاهایی که در حق مردم روا داشته اند بر جانشان افتاده است و فشاری بر ایشان است تا چنی اعمالی را تا حد امکان در خفا انجام دهند، اما افسوس که زمان اعدام های دسته جمعی و کشتار مردم ایران به پایان رسیده و عصر ارتباطات با تمام فیلترینگ های به کار گرفته شده توسط جمهوری اسلامی، در کوتاهترین زمانی خبر را در سطح جامعه ایران که نه، در سطح دنیا مخابره می کند.
اما موضوع قطع ید، در قانون مجازات جمهوری اسلامی، جرایم به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم می شوند. تعزیرات جرایمی هستند که در فقه و در اسلام حکمی راجع به آنها نیامده است و حدود جرایمی هستند که در قرآن یا سنت یا فقه حکم آن مشخصاً ذکر شده است. سرقت جرمی است که واجد دو صفت حدی و تعزیری است، به دیگر بیان، سرقت حدی داریم و سرقت تعزیری. احکام سرقت حدی در مواد 267 به بعد قانون مجازات جدید آمده است و سرقت تعزیری در مواد 651 به بعد قانون تعزیرات سال 1375. در واقع هر سرقتی سرقت حدی محسوب نمی شود که بتوان حکم آن را جاری نمود. اما سرقت چیست؟ شرایط سرقت حدی چیست؟ مجازات سرقت حدی و سرقت تعزیری چیست؟ سه پرسشی است که ذیلاً به آنها پاسخ می دهیم.
سرقت وفق ماده 267 قانون مجازات جدید: «…عبارت از ربودن مال متعلق به غير است». به عبارت بهتر سرقت گرفتن مال دیگری به طور مخفیانه به قصد محروم کردن آن شخص از استفاده از مال خود است. وصف مخفیانه، برخلاف معنای عامیانه آن، در اینجا یعنی مالک از بردن مال خود توسط دیگری مطلع نباشد، ولو اینکه در برابر دیدگانش این اقدام صورت پذیرد. یک سرقت برای اینکه حدی باشد، باید شرایطی داشته باشد که در فقه آمده است –و البته بر خلاف ادعای دادستان کل کشور، خدا مقرر نکرده بلکه فقها و بندگان خدا این شرایط را مقرر نموده اند و برای همین است که در فقه معیارها اختلاف دارند – و مقنن در ماده 268 بیان کرده است: «سرقت در صورتي كه داراي تمام شرايط زير باشد موجب حد است:
الف- شيء مسروق شرعاً ماليت داشته باشد؛
ب- مال مسروق در حرز باشد؛
پ- سارق هتك حرز كند؛
ت- سارق مال را از حرز خارج كند؛
ث- هتك حرز و سرقت مخفيانه باشد؛
ج- سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد؛
چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نيم نخود طلاي مسكوك باشد؛
ح- مال مسروق از اموال دولتي يا عمومي، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد؛
خ- سرقت در زمان قحطي صورت نگيرد؛
د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائي شكايت كند؛
ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد؛
ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالك قرار نگيرد؛
ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملكيت سارق در نيايد؛
ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد.»
پیش از ورود به بحث باید یادآور شد که هرگاه تمام شروط چهاردگانه فوق توامان جمع گردند، سرقت حدی محقق گشته است و اگر حتی یکی از این شروط وجود نداشته باشد، موجب سقوط حد و جاری شدن احکام سرقت تعزیری است (ماده 276 قانون مجازات اسلامی جدید). نخستین شرط این است که مال باید از نظر قانونی و شرعی مالیت داشته باشد، یعنی چون از نظر اسلام، گوشت خوک حرام است، پس این گوشت فاقد وصف مالیت است و اگر شخصی چنین گوشتی را از قصابی به سرقت برد، چیزی را برده است که مالیت نداشته است پس سرقت تعزیری می شود. سپس، مال باید در «حرز» باشد. طبق قانون «حرز» یعنی مکانی که برای نگاه داشتن مالی متناسب است و از دستبرد در امان است. هتک حرز، یعنی تخریب یا ورود به محل نگهداری مال به طور غیرقانونی و مخفیانه را نیز پیش از این گفتیم. سپس در بند «ج» بیان می دارد که سارق اگر پدر یا جد پدری باشد، سرقت حدی محقق نگشته است. در بند «چ» ارزش مال مسروقه را عنوان می کند و باید مد نظر داشت که این میزان باید در یک مرتبه سرقت باشد و نمی توان میزان اموال مسروقه در چند نوبت را جمع کرد تا بدین حد برسد. در بند «ح» اموال عمومی و دولتی و وقف را از شرایط سرقت حدی خارج می کند. اما مهم ترین بند این ماده به زعم نگارنده این سطور، که ثابت می کند امروز دست کم در ایران سرقت حدی محقق نمی شود، بند «خ» است، که وفق آن سرقت در زمان قحطی، سرقت حدی نیست. کیست که نداند که مشکلات مالی و اقتصادی بر مردم چه فشاری وارد می کند و گرچه در ظاهر شاید همه چیز موجود است ولی توان مالی جهت ابتیاع و خرید آن عملاً برای قشر متوسط نیز از میان رفته است، لذاست که سرقت حدی از درجه اعتبار ساقط است و کلیه سرقت ها تعزیری هستند که البته علی الظاهر آقای منتظری و شیخ صادق لاریجانی و سایر ملایان حاکم بر ایران از این اصول چهارده گانه مطلع نیستند و بر اجرای احکام عصر حجری و وحشیگرانه خود پافشاری می کنند.
با این وصف، با امعان نظر به مواد 651 الی 657 قانون مجازات 1375 بسته به شرایط می تواند از سه ماه تا بیست سال حبس را در پی داشته باشد. وفق این مواد: «ماده 651 ـ هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به‌تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا(74) ضربه شلاق محکوم می‌گردد:
1 ـ سرقت در شب واقع شده باشد؛
2 ـ سارقین دو نفر یا بیشتر باشند؛
3 ـ یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
تبصره ـ منظور از سلاح مذكور در اين بند موارد ذيل مي‌باشد:
1ـ انواع اسلحه گرم از قبيل تفنگ و نارنجك؛
2ـ انواع اسلحه سرد از قبيل قمه، شمشير، كارد، چاقو و پنجه بوكس؛
3ـ انواع اسلحه سردجنگي مشتمل بر كاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران يا مشابه آنها و سرنيزه‌هاي قابل نصب بر روي تفنگ؛
4ـ انواع اسلحه شكاري شامل تفنگهاي ساچمه‌زني، تفنگهاي مخصوص بيهوش كردن جانداران و تفنگهاي ويژه شكار حيوانات آبزي.(اصلاحی 22/8/1387)
5 ـ از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف‌حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند؛
6 ـ در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
ماده 652 ـ هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.
ماده 653 ـ هرکس در راه‌ها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب براو صادق نباشد به سه تاپانزده سال حبس و شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود.
ماده 654 ـ هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یابیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشددر صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای‌مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (74)ضربه می‌باشد.
ماده 655 ـ مجازات شروع به سرقت‌های مذکور در مواد قبل تا پنج‌سال حبس و شلاق تا (74) ضربه می‌باشد.
ماده 656 ـ در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون‌به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شود:
ماده 656 ـ در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون‌به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شود:
1 ـ سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
2ـ سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
3ـ در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
4ـ سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
5ـ سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجارفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولا محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
6ـ هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به‌طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
ماده 657 ـ هرکس مرتکب ربودن مال‌دیگری از طریق کیف‌زنی،جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (74)ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
بنابراین، به ضرس قاطع می توان گفت ملایان حاکم بر ایران و مخصوصاً مقامات قضایی جمهوری اسلامی افرادی بی سواد هستند که حتی احکامی که خواستار اجرای آنها هستند را به درستی نه خوانده اند و نه می دانند. در این میان هر ذهن آگاهی خواهد گفت: ننگ بر این دستگاه قضا و ننگ بر این حکومت عدل علی!
وکیل هوشمند رحیمی – 27/10/1397
