مقاله
رییسی و میراث شاهرودی و لاریجانی، منصوبان خامنه ای
در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر تکیه زدن ابراهیم رییسی به جای صادق لاریجانی بر مسند ریاست قوه قضاییه در منتشر گردیده است و دادستان کل کشور نیز، این خبر را به صورت ضمنی تایید نموده است. ابراهیم رییسی، داماد علم الهدی، والی خودخوانده خراسان رضوی است. او فعالیت قضایی خود را در ۲۰ سالگی به عنوان دادستان کرج آغاز کرد و بعد دادستانی همدان را نیز به‌طور هم‌زمان بر عهده گرفت. در سال ۱۳۶۴ به تهران منتقل شد و جانشین دادستان این شهر شد. وی از اعضای «هیئت چهار نفره اعدام‌ها» در جریان اعدام هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی در تابستان ۱۳۶۷ با دستور دادستانی سید محمد موسوی خوئینی‌ها تحت نظر سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس وقت قوه قضائیه بود. با آغاز رهبری سید علی خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸، رئیسی با حکم محمد یزدی رئیس وقت قوه قضاییه به عنوان دادستان تهران منصوب شد. در سال ۱۳۷۳، رئیسی به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد و تا سال ۱۳۸۳ در این سمت بود. او از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳، معاون اول قوه قضاییه، و در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ دادستان کل کشور بود. در اسفند ۱۳۹۴، رئیسی با حکم علی خامنه ای به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. او همچنین دادستان ویژه روحانیت، از سال ۱۳۸۵ نماینده خراسان جنوبی و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان و از سال ۱۳۷۶ عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز است. رئیسی پیش از آستان قدس، تولیت امامزاده صالح را بر عهده داشت. وی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ ایران نامزد اصلی اصولگرایان بود. او در ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ با حکم خامنه‌ای به مدت ۵ سال به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد.
طبق اصل 110 قانون اساسی، رییس قوه قضاییه، عالیترین مقام این قوه محسوب می گردد که توسط شخص خامنه ای برای مدت 5 سال به این سمت منصوب می شود و عزل یا قبول استعفای او نیز صرفاً در دست ولی مطلقه فقیه است. بدین ترتیب، قاضی القضات جمهوری اسلامی، بیش و پیش از آنکه شخصی بی طرف با معیارهای علمی بالا باشد، شخصی نزدیک به راس هرم قدرت و مطیع و فرمانبردار اوست، این موضوع در موارد بسیاری نمود یافته است که یکی از اخرین نمودهای آن دریافت فرمان توسط لاریجانی از خامنه ای برای محاکمه افراد به اصطلاح «مفسد اقتصادی» بود که با تمامی معیارهای حقوق کیفری در تعارض صریح است.اما رییس قوه قضاییه چه خصایصی باید داشته باشد؟ اصل 157 قانون اساسی بیان می دارد: «به منظور انجام مسوولیت‌های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است» پس این شخص باید مجتهد باشد، عادل باشد، آگاه به امور قضایی باشد و مدیر و مدبر. در خصوص لاریجانی، خصیصه آگاه به امور قضایی نادیده انگاشته شده بود و البته ایشان نیز تا همین روزهای آخر تمایلی به درک صحیح از حقوق و مسایل قضایی از خود نشان ندادند. عادل بودن نیز معیاری کلی است و مشخص نیست چگونه می توان عدالت یک فرد را احراز کرد، من باب مثال، شخصی مانند لاریجانی با فساد گسترده در زمین خواری و جنگل خواری و کوه خواری، عادل است و یا ابراهیم رییسی که دستش به خون هزاران ایرانی آلوده است، یا چپاول اموال آستان قدس رضوی توسط او، عادل است، در حالیکه از نظر ذهن آزادیخواه، هرگز صفت فاسد و جانی با عادل قابل جمع نیستند. از دیگر سوی، صفات مدیر و مدبر را چگونه باید احراز کرد؟ مثلاً هرج و مرج و فساد فراگیر در قوه قضاییه نتیجه مدیریت و تدبیر لاریجانی است؟ مهره مفقوده این میان، الزام به ایرانی بودن است، چنانکه در مورد رییس پیشین قوه قضاییه، هاشمی شاهرودی و یا صادق لاریجانی، هر دو عراقی الاصل بودند.
حال ببینیم رییس قوه قضاییه چه وظایفی دارد؟ طبق اصل 158 قانون اساسی: «وظایف رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:1. ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم؛ 2. تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی؛ 3. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.» مسوولیت های اصل 156 که در بند یکم آمده است، عبارتند از: 1. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند؛ 2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع؛ 3. نظارت بر حسن اجرای قوانین؛ 4. کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام؛ 5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. اما وظایف ریاست قوه به همینجا ختم نمی شود، طبق اصل 160 وزیر دادگستری توسط رییس قوه قضاییه انتخاب می گردد بدین ترتیب که وی چند نفر را برای تصدی این سمت معرفی می کند و رییس جمهور ناگزیر از انتخاب از میان ایشان است. انتخاب و نصب رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور نیز طبق اصل 162 توسط رییس قوه قضاییه صورت می گیرد. مطابق با اصل 173 دیوان عدالت اداری تحت نظر و ریاست رییس این قوه می باشد، نکته جالب اینکه این دیوان مسئول رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها می باشد و یکی از مصادیق آیین نامه های دولتی را می توان دستورات شخص رییس قوه دانست، ولی دررویه و طی دستوری، شیخ صادق لاریجانی، تصمیمات و دستورات خودش را مصون از هر اعتراض و رسیدگی کرد و هیچ مقامی در کشور نمی تواند دستورالعمل او را ولو خلاف قانون باشد، ملغی نماید، در نمونه جدیدتر که وی دستورالعمل دلخواهش را به امضای سید علی خامنه ای، رهبر موقت جمهوری اسلامی رساند و از این دستورالعمل که از ابتدا تا انتها خلاف کلیه موازین حقوقی و حقوق بشری بود از هر گزندی در امان ماند، گرچه همانطور که پیشتر نیز در مقاله «لارجانی-خامنه ای، فراتر از قانون» ذکر کرده ام، اساساً این عمل خلاف قوانین جمهوری اسلامی که خودشان نوشته اند بوده و تمام دستگاه ها و شیوه تقنین را نادیده گرفته اند. طبق اصل 174 یکی دیگر از وظایف محوله ریاست بر سازمان بازرسی کل کشور است که بر حسن انجام امور در نهادها و سازمانهای دولتی نظارت دارد، عضویت در شورای امنیت ملی، تعیین شش نفر حقوقدان عضو شورای نگهبان، تهیه فهرست و درخواست عفو برای محکومین از رهبر از دیگر وظایف این مقام به شمار می روند. طبق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، اجازه برای رسیدگی مجدد به پرونده ای که تمام مراحل را طی نموده است نیز در ید ریاست قوه قرار دارد و البته در مواردی که حقیقتاً ظلم روا داشته می شود و حکم خلاف واقع و خلاف قانونی صادر می شود، برای نمونه در پرونده های سیاسی، عقیدتی هرگز این اعاده تجویز نمی گردد.
در زمان ریاست احمدی نژاد بر دولت، اخباری از دزدی ها و اختلاس ها به گوش می رسید، همینطور کیست که از امپراطوری خامنه ای و فرزندانش مخصوصاً مجتبی خامنه ای خبر نداشته باشد، اما چرا اتفاقی نمی افتد؟ این دعوای زرگری میان احمدی نژاد و برادران لاریجانی از کجاست؟ طبق اصل 142 قانون اساسی، «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد» در مورد رهبری که مشخصاً رییس قوه قضاییه چنین مسئله ای را به پاس داشت دریافت مقام قاضی القضاتی بررسی ننموده یا اگر به فرض محال هم بررسی نماید، موردی یافت نمی کند. در مورد سایر مقامات نیز چنین است و روابط سیاسی فیمابین مهم تر می نماید فلذا چنین است که دکل نفتی گم می شود، ارتباطی با احمدی نژاد پیدا نمی کند، آنچه در دادگاه اسفندیار رحیم مشایی رخ داد نیز ریشه در همین اصل داشت که پس از پایان خدمت، تمام اموال را رسیدگی و تایید نمودید، حال چگونه است پس از گذشت 5 سال به یک باره به یاد آوردید که تخلفات مالی صورت پذیرفته است که فارغ از اصل و ماهیت ماجرا، استدلالی صحیح است؛ توضیح آنکه اگر تخلفی صورت نگرفته بوده است پس قوه قضاییه از بی طرفی خارج و اقدام به پرونده سازی کرده است که البته امری بسیار شایع در دادگستری جمهوری اسلامی است و اگر تخلفی بوده است، پس ریاست قوه یا این تخلف را متوجه نشده است که از صفت مدیریت ساقط و باید عزل می گردید و یا تخلف را متوجه اما نادیده انگاشته است که پس از صفت عادل ساقط و باید عزل می گردیده است و دیدیم که عزل وی با شخص رهبر موقت است که در هر سه مورد پیش گفته، رهبری و ریاست قوه قضاییه اش از قانون اساسی تخلف نموده و باید عزل و محاکمه می گردیدند.
به هر تقدیر، با درگذشت هاشمی شاهرودی، امروز دو جایگزین برای علی خامنه ای باقی مانده اند، یکی پسرش مجتبی و یکی صادق لاریجانی. مافیای برادران لاریجانی از انتخاب برادشان حتماً حمایت خواهند کرد ولی با نگاهی به کارنامه 10 ساله اش در قوه قضاییه مشخص می شود که او فردی بی کفایت و بی لیاقت است که البته در جمهوری اسلامی اصلاً محلی از اعراب ندارد. ابراهیم رییسی نیز در این میان پس از چپاول اموال و دارایی های آستان قدس رضوی، باری دیگر به قوه قضاییه باز می گردد تا هیات های مرگ را مجدداً احیا کند و البته تفکرات تند و افراطی پدر زنش، علم الهدی نیز در این میان بر نحوه مدیریت او بی تاثیر نخواهد بود. آنچه در جمهوری اسلامی در حال اتفاق است برخلاف دیگر کشورها، با گذشت 40 سال از انقلاب ننگین اسلامی، همچنان سعی بر این دارند که انقلاب را نوپا و جوان نشان دهند و همواره به جای اینکه رفته رفته آزادیها را گسترده کنند، هر روز دایره آن را محدود و محدودتر می کنند و با گذشت هر روز، کشورمان در این موارد عقب گرد می کند.
وکیل هوشمند رحیمی – 5 دیماه 1397
