همانطور که پیشتر در مقاله ای به نام «خامنه ای-لاریجانی، خود مقننه پنداری یا فراتر از قانون» نگاشته بودم، نابسامانی و وضع بد اقتصادی که نتیجه مستقیم رانت خواری ها و فساد سیستماتیک آخوندها و وابستگانشان در جمهوری اسلامی است، اعتراضات مردمی را در پی داشت و جمهوری اسلامی که بقای خود را در خطر می دید، در صدد برآمد تا چاره ای بیاندیشد و همان شد که لاریجانی صاحب قوه قضاییه (بخوانید غذاییه) شتابزده نزد اربابش رفت و فرمانی چند ماده ای را در قالب قانون از او گرفت، گویی در کشور هیچ قانونی وجود ندارد و همچنان مانند خلافا با یک دستخط می توان قدرت برای انجام اموری یافت. به هر تقدیر، به رسم مالوف، رژیم حاکم تصمیم گرفت تا با یک نمایش اعدام، خود را بری از تمام اتهامات نشان دهد و به اصطلاح با یک تیر چند نشان بزند:
اول اینکه صدای مخالفان را در داخل بدینوسیله ساکت نماید و دوم اینکه در حالیکه مجامع بین المللی ناظر هستند که سرانجام جمهوری اسلامی، حامی بزرگ گروه های تروریستی چون حماس و حزب الله لبنان، به FATF خواهد پیوست یا نه، پیامی را ارسال کردند که: «ما مقتدرانه با هرگونه فساد اقتصادی مبارزه می کنیم و هیچ گذشتی هم نداریم»، از سوی دیگر هراس ایشان از محکومیتشان به دلیل نقض اساسی حقوق بشر ریخته است و گویی وقعی بر آن نمی نهند؛ غافل از اینکه به ناگاه محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه شان، بر هجم وسیعی از پولشویی در ایران صحه می گذارد، بگذریم از تکذیبیه شتابزده سخنگوی وزارت خارجه که معتقد است سخنان ایشان را نباید تفسیر سیاسی کرد! که مثلاً سخنان آقای ظریف را باید تفسیر هنری نمود و البته وجود قانون مبارزه با پولشویی نیز دلیلی دیگر است بر وجود مفاسد اقتصادی در سطح کلان در داخل کشور و متولیان آن که ادعای معصومیتشان می شود و خود را فرستاده خدا می دانند.
به هر روی، همانطور که به کرات در جمهوری اسلامی شاهد بوده ایم، افراد بی گناه یا بعضاً گناهکار اما آلت دست، قربانی شده اند و مسببان و جانیان اصلی از مکافات رهانیده اند. در پرونده سعید مرتضوی که قتل جوانان میهن مطرح بود، صرفاً مجازات حبس تعیین شد، یا سعید طوسی تبرئه می شود، اختلاسگران ریز و درشت به کانادا می روند و یا در دهه 70 در پرونده برادر محسن رفیق دوست و فاضل خداداد، این فاضل خداداد بود که اعدام شد و نه رفیق دوست «خودشان». باری، وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی قربانیان مقاصد شوم جمهوری اسلامی شدند، با این توضیح که در هیچ قانونی نیامده است که خرید و فروش سکه تا سقف مشخصی مجاز است یا اساساً خرید و فروش سکه جرم انگاری شده باشد. این احکام طبق قاعده فقهی «قبه عِقاب بلابیان» و همچنین تصریح قانون مجازات که هیچکس را نمی توان به موجب قانونی که وجود ندارد محاکمه کرد، مردود هستند و اینکه آقایان واژه ای فقهی را مانند «افساد فی الارض» وارد قانون نموده اند و هرچه را که می خواهند در قالب آن تفسیر می کنند، دلیلی است بر فسادی که در لایه های رژیم حاکم و قوه قضاییه آن ریشه دوانده است. چاره این فساد، قربانی کردن متهمان صوری نیست و یا برخوردهایی که صرفاً جنبه مسکن برای بیماری سرطانی داشته باشند، چاره کار فقط گذار از جمهوری اسلامی و دلالان اسلام حاکم بر ایران ما است.
وکیل هوشمند رحیمی – 25 آبانماه 1397
