بخشش خزر، ترکمنچای و گلستان ادامه دارد

دریای خزر، یا به بیان درست تر آن دریاچه خزر، بزرگترین دریاچه دنیا است که در شمال ایران واقع شده است. این دریاچه وسعتی برابر با 371000 کیلومتر دارد با طول 1200 کیلومتر و پهنای 220 کیلومتر دارای خط ساحلی 6500 کیلومتری است که تنها 700 کیلومتر آن در خاک ایران واقع گردیده است. این دریاچه فاقد راه طبیعی به آبهای آزاد بوده و تنها از طریق کانال ساخته شده توسط رود ولگا به دریای سیاه متصل است. اهمیت این دریاچه از منظر ژئوپولتیکی و ژئواکونومیکی می باشد به طوریکه آن را هارتلند نوین (یعنی منطقه دارای اهمیت محوری) در دنیا خوانده اند. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد 4 جمهوری نوین آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه دلالت بر ضرورت ایجاد یک رژیم حقوقی جدید دارد، اما این رژیم حقوقی تا چه حد برای ایران ضروری بوده و تا کجا ایران ملزم به شرکت در جلسات و امضاء کنوانسیونی در این خصوص است، مسئله ای است که باید مشخص گردد. زمانیکه از رژیم حقوقی حاکم بر خزر سخن می گوییم، یعنی در خصوص مسایلی چون اکتشاف و بهره برداری از منابع غیر زنده موجود در بستر و زیر بستر دریا علی الخصوص نفت و گاز، نحوه کشتیرانی، شیلات، مسایل زیست محیطی، تعبیه خطوط و لوله های انتقال نفت و گاز، و حفاظت از منابع جاندار و آبزیان خزر سخن در میان است. پیش از ورود به بحث پیرامون آنچه این روزها توسط فرقه تبهکار و غاصبان ایران در جریان است، ضروری است تا نگاهی اجمالی بر آنچه این دریاچه از سر گذرانده است داشته باشیم، ضمناً اهمیت این نکته که خزر دریاچه است و نه دریا، از آن روست که با عنایت به اینکه خزر، «توده آبی بسته» تعریف شده است، با  معیارهای کنواسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد نمی توان با آن برخورد نمود و صرفاً توافق کشورهای حاشیه آن لازم الاتباع می باشد.

دریاچه خزر در گذر زمان: این دریاچه هرگز در مالکیت انحصاری ایران یا روسیه نبوده است و همواره مورد استفاده مشترک ایران و روسیه بوده است. در قرن هجدهم، چهارمعاهده در سالهای 1732، 1726، 1723 و 1735 میان ایران و روسیه منعقد شده است که عمده مسایل مطروحه آنها ناظر بر منازعات پیرامون سرزمین های قفقاز و آسیای مرکزی (تا شمال ترکمنستان) و بخشی از نواحی شمال ایران نظیر گیلان و مازندران بوده است. در این چهار معاهده نشانی از تقسیم خزر دیده نمی شود چرا که بخشهای وسیعی از سرزمین های اطراق خزر، شامل قفقاز جنوبی و منطقه آسیای مرکزی تا شمال ترکمنستان خاک ایران محسوب می شد. در قرن نوزدهم دو معاهده در 1813 و 1828 متعاقب جنگهای ایران و روسیه منعقد یا به بیان دقیق به ایران تحمیل می گردند. معاهده 1813 قرارداد گلستان و 1828 معاهده ترکمنچای نام دارد. با امضاء این معاهدات توسط شاهان قجر، حضور روسیه در خزر جدی تر شده و قسمتهایی از خاک ایران جدا می شوند. گرچه در این دو معاهده نیز اشاره مستقیم به مرز آبی یا محدوده حاکمیتی نشده است، اما طبق فصل پنجم قرارداد گلستان: «کشتی‌های دولت روسیه که برای معاملات بر روی دریای خزر تردد می‌نمایند به دستور سابق مأذون (مجاز) خواهند بود که به سواحل و بنادر جانب ایران عازم و نزدیک شوند و زمان طوفان و شکست کشتی از طرف ایران اعانت و یاری دوستانه نسبت به آن‌ها بشود. کشتیهای جانب ایران هم به دستور سابق مأذون خواهند بود که برای معامله روانه سواحل روسیه شوند و به همین نحو در هنگام شکست و طوفان از جانب روسیه اعانت و یاری دوستانه درباره ایشان معمول گردد.کشتیهای عسکریه جنگی روسیه به طریقی که در زمان دوستی یا در هر وقت کشتیهای جنگی دولت روسیه با علم و بیدق در دریای خزر بوده‌اند حال نیز محض دوستی اذن (اجازه) داده می‌شود که به دستور سابق معمول گردد و احدی از دولتهای دیگر سوای دولت روس کشتیهای جنگی در دریای خزر نداشته باشد.» در معاهده ترکمنچای فصل هشتم آمده است: «سفاین تجارتی روس مانند سابق استحقاق خواهند داشت که به آزادی بر دریای خزر به طول سواحل آن سیر کرده به کناره‌های آن فرود آیند و در حالت شکست کشتی در ایران اعانت و امداد خواهند یافت و همچنین کشتیهای تجارتی ایران را استحقاق خواهد بود که به قرار سابق در دریای خزر سیر کرده، به سواحل روس آمد و شد نمایند و در آن سواحل در حال شکست کشتی به همان نسبت استعانت و امداد خواهند یافت. در باب سفاین حربیه که علم‌های عسکریه روسیه دارند چون از قدیم بالانفراد استحقاق داشتند که در بحر خزر سیر نمایند، لهذا همین حق مخصوص کما فی السابق امروز به اطمینان به ایشان وارد می‌شود، به نحوی که غیر از دولت روسیه هیچ دولت دیگر نمی‌تواند در دریای خزر کشتی جنگی داشته باشد». به طور خلاصه، ایران از حق کشتیرانی نظامی در خزر محروم و این حق انحصاری روسیه بوده است.

متعاقب فروپاشی روسیه تزاری و انقلاب اکتبر 1917، طی دو دهه 1920 الی 1940 سه موافقت نامه منعقد می گردد به سلهای 1921، 1927 و 1940. عهدنامه مودت 1921 در واقع نظام حقوقی حاکم بر خزر را به نظام مالکیت مشاعی تغییر داده وهر دو طرف حق برابر در کشتیرانی و بهره برداری از منابع خزر را دارا شدند. معاهده 1940 جامع ترین معاهده دو جانبه میان ایران و شوروی بوده که مطابق آن هر دو کشور، حقوق کاملاً برابری را در دریای خزر به دست می آورند و تنها مرزبندی میان دو کشور محدوده 10 مایلی انحصاری ماهیگیری در امتداد سواحل است. با فروپاشی شوروی، وضع تغییر کرده و کشورهای جدیدالتاسیس خواستار تعیین رژیمی جدید شدند.

به طور کلی چهار نوع رژیم حقوقی برای دریای خزر پیشنهاد شده است که عبارتند از:

1-    اصول و قواعد ناظر بر حقوق دریاها برای تحدید مناطق دریایی دریای خزر: قزاقستان طرفدار و پیشنهاد دهنده این رژیم است و معتقد است با اتصال دریای خزر از طریق کانال ولگا – دن به دریای سیاه دیگر مشمول واژه «آب های محصور» نشده و کنوانسیون حقوق دریاها 1982 را می توان در خصوص آن اعمال کرد. اما این نظریه قابل رد است چرا که اتصال مصنوعی به دریای سیاه تعریف آبهای محصور را تغییر نمی دهد.

2-    تقسیم کل دریاچه به قلمروهای ملی جداگانه: آذربایجان طرفدار این رژیم حقوقی بوده و کل سطح دریا، یعنی آبهای فوقانی و بستر آن بر اساس «خط منصف» و با توجه به خطوط ساحلی ملی کشورها تعیین می شود. آذربایجان با این استدلال که عملاً تقسیم دریای خزر میان شوروی و ایران بر اساس خط فرضی آستاراچای-حسینقلی از جانب شوروی صورت گرفته و در عمل ایران سکوت کرده و به آن عمل نموده است، که این استدلال توسط کالیوژی، نماینده ویژه روسیه در خزر نیز مورد تایید قرار گرفته است. این اقدام شوروی که در واقع، خطی از وسط رودخانه آستاراچای در شمال بندر آستارا در غرب خزر به میانه خلیج حسینقلی در شمال بندر ترکمن در شرق خزر رسم شد، در عمل و به طور غیر رسمی دریای خزر میان ایران و شوروی تقسیم شده است.

3-    رژیم مالکیت مشاع یا مالکیت مشترک یا کاندومینیوم: این رژیم مورد حمایت ایران و ترکمنستان و روسیه بود. در مفهوم عام، این رژیم یک نوع اشتراک و اتحاد بین کشورها در رابطه با یک پهنه سرزمینی است که می تواند حاصل تحولات و شرایط تاریخی بین دو یا چند کشور در گذشته یا متوجه آینده رژیم حقوقی آن پهنه سرزمینی باشد. این رژیم بر اشتراک حاکمیت و برابری حقوق کشورهای ذینفع داشته و رژیم کاندومینیوم نابرابر مفروض نمی باشد. روسیه تا سال 1998 بر این رژیم تایید و تاکید داشت. ایران با استناد به معاهدات و توافقات میان ایران و شوروی رژیم حقوقی دریای خزر را تعیین شده دانسته و در همین راستا، ایران در ابتدا محدوده 10 مایلی را به عنوان منطقه اختصاصی و از اسفند 1374 به 20 مایل افزایش داد. نهایتاً ایران نیز به ناچار از سال 2001 موضع خود را تغییر داده و خواستار تقسیم بر اساس اصل برابری وو حق 20 درصدی ایران شد.

4-    رژیم چندگانه حاکمیت مشاع بر آبهای فوقانی و تقسیم زیربسیتر: با لابی های صورت گرفته توسط دول مختلف غیر از ایران، و تغییر روش روسیه این شیوه به وجود آمد. در سال 1998 روسیه ضمن امضا قراردادهایی با قزاقستان و آذربایجان عملاً دریای خزر را میان خود تقسیم نموده  بدین ترتیب که قزاقستان 27% روسیه 19% و آذربایجان 18% از دریا را مالک هستند که یعنی 64% دریا میان ایشان تقسیم شده است. ایران و ترکمنستان به این قراردادها اعتراض کردند. اما آنچه به نظر می رسد انزوای ایران در نشست ها و چانه زنی هاست.

باید مد نظر داشت که طی بیانیه مشترک دول مشترک المنافع دریای خزر، کلیه تصمیمات در خصوص رژیم حاکم بر دریای خزر باید با اتفاق آرا اخذ گردد، از سوی دیگر عهدنامه آلمااتا میان ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان، کلیه توافقات میان شوروی و ایران را نافذ و لازم الرعایه می دانند و بنابراین تحرکات روسیه سبب ساز این اقدامات جهت تعیین رژیم حقوقی جدید است. داشتن سهم 20% از جانب روسیه نیز مقبول نیست، چرا که ربع شمالی دریای خزر با داشتن عمقی حدود 5 متر، کلاً 5/0% از کلی حجم آب را دارد.

با این حال شاهد هستیم که حق 50% ایران در دریای خزر با فروپاشی شوروی تهدید شده و متعاقب آن طی دولت های هاشمی رفسنجانی و خاتمی، ایران با صرفنظر از حق خود، خواهان مالکیت 20% گردیده است که در زمان احمدی نژاد این موضوع به وقوع پیوسته و جمهوری اسلامی از مالکیت ایران بر 30% دریای خزر اعراض و چشم پوشی می نماید و متعاقباً وزیر خارجه وقت با انتشار این خبر کذب که ایران هرگز مالک 50% دریای خزر نبوده است، سعی بر لاپوشانی موضوع داشته اند. حالیه دولت روحانی و سرآمد همه وزیر خارجه آن، ظریف، در آکتائو اقدام به امضای توافق جدیدی نموده اند که هنوز مشخص نیست، سهم ایران تا چه حد تقلیل یافته است و متن منتشره در روزنامه ها نیز در این خصوص ساکت بوده و چنانکه پیش از این نیز شاهد بوده ایم، ایران در ارائه ترجمه معاهدات اینگونه، غش زیادی نموده و گاهی مسایل مهم را از اذهان عمومی پنهان می دارد یا چنان واقعیت را وارونه جلوه می دهند که انسان شک می کند در دانسته خود، انسان را به یاد کتاب 1984 جورج اورول می اندازد و تلاشهایی که بری تحریف تاریخ می کردند. به هر تقدیر، گرچه متن منتشره در ظاهر خللی به تمامیت ارضی ایران وارد ننموده است، اما دولت روحانی که ضربه شدیدی از برجام خورده بود، سعی بر اعاده آبروی خود با امضای این معاهده و نمایش این موضوع در دنیا دارد که جمهوری اسلامی نظامی منعطف و مذاکره کننده و پایبند به قراردادهای خود است. اما وفق اصل نهم قانون اساسی: «…هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند…» و اصل 78 نیز اشعار می دارد: «هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدن و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.» با این وجود، متاسفانه بر اساس آنچه در خبرگذاری های خارجی شنیده می شود، چشم پوشی از سهم ایران که بناست به 11% تقلیل یابد، یعنی بخشش حدود 40% از خاک ایران، تجزیه ایران و تخطی از تمامیت ارضی محسوب شده و بار دیگر بر عدم صلاحیت و مشروعیت جمهوری اسلامی صحه می گذارد.

همچنین وفق اصل 77 قانون اساسی: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» که با عنایت به اصل 59 قانون اساسی مبنی بر اینکه: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت می گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» اولاً هرگونه توافقی تا تصویب نهایی در مجلس فاقد خصیصه الزام آوری برای ایران بوده و ثانیاً نمایندگان مجلس در دو راهی سختی قرار گرفته اند که یا باید سرسپردگی خود به نظام را به نمایش گذارده و این سند تجزیه ایران را که به مراتب ننگین تر از معاهدات گلستان و ترکمنچای است تصویب نمایند و یا با رد صلاحیت از خود، موضوع را به رفراندوم پیش بینی شده در اصل 59 به ملت واگذار نمایند که شاید در ایران آزاد خرده آبرویی برای خود داشته باشند. کما اینکه این تجزیه و تقلیل سهم صرفاً از دست رفتن قسمتی از خاک نیست بلکه منابع نفت و گاز و همچنین خاویار که از مهمترین اقلام صادراتی ایران هستند نیز عملاً از دست خواهد رفت و برای مثال، میدان گازی امیر کبیر که در حدود 18% از سهم ایران قرار دارد، به کلی از حاکمیت ایران خارج شده و دولت جدیدی مالک آن شده و می تواند بدون کمترین هزینه ای از روز نخست، اقدام به بهره برداری نماید. به هر تقدیر، چه این معاهده تصویب و امضا گردد یا خیر، پس از براندازی و در ایران آزاد، با تکیه بر قرارداد آلمااتا و قراردادهای 1921 و 1941 ایران می تواند حق خود را مسترد داشته و دست اربابان و حامیان آخوندها، یعنی روسها، را که هنوز دست از تلاش برای تجزیه ایران برنداشته اند، از ایران کوتاه نماید.

وکیل هوشمند رحیمی – 24 امرداد 1397