مقاله
سانسور،تحریف و فیلترینگ در جمهوری اسلامی، نقدی بر دستور فیلترینگ تلگرام
از دی ماه سال گذشته و در پی ظهور دختران خیابان انقلاب و همچنین وقوع اعتراضات سراسری مردم، با توجه به رویه صدا و سیمای میلی نظام تبهکار اسلامی که ایران را غصب نموده، هر ایرانی با استفاده از فضای مجازی و خصوصاً پیام رسان محبوب تلگرام، تبدیل به یک رسانه شدند. عدم توانایی جمهوری اسلامی بر توقف روند پیام رسانی و اطلاع رسانی عمومی، موضوعی که دست جمهوری اسلامی را در سانسور و نادیده انگاشتن حقیقت وقایع جاری در سطح کشور را بیش از پیش رو کرد، سبب شدکه بحث فیلتر شدن تلگرام مطرح شود و بیشتر از همیشه بر سر زبان‌ها بیافتد و سپس این پیام‌رسان برای مدتی فیلتر شد. البته این فیلترینگ خیلی طول نکشید و تقریباً پس از 2 هفته دوباره در دسترس کاربران قرار گرفت، اما ماجرا به اینجا ختم نشد و کمیسیون امنیت ملی اعلام کرد تلگرام تا آخر فروردین فیلتر خواهد شد اما این اتفاق هم رخ نداد، در عوض دولت بخشنامه‌ای را مبنی بر استفاده نکردن از تلگرام در دولت منتشر کرد.
در اوایل اردیبهشت ماه شرکت زیرساخت از کاهش کیفیت تلگرام خبر داد و این امر باعث کندی در بازکردن تصاویر و ویدئوهای تلگرام شد. پس از این آذری جهرمی، وزیری که به گفته حسن روحانی بنا بود انگشتش بر روی دکمه فیلترینگ نرود، در گفتگو با آفتاب یزد نظرات خود را عنوان کرد و درباره فیلترینگ تلگرام صحبت‌های تازه‌ای مطرح کرد. صبح نهم اردیبهشت ناگهان تلگرام از دسترس خارج شد و همه گمان به فیلترینگ بردند اما بعداً مشخص شد مشکل از سمت تلگرام بوده و اعلام کردند برق آمستردام رفته است و سرورها بیش از حد داغ شده‌اند. روز یازدهم اردیبهشت ماه اما اوضاع تغییر کرد و بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگدستور فیلتر شدن تلگرام را صادر کرد و وب‌سایت این پیام‌رسان (Telegram.org) را رسماً فیلتر شد.
فارغ از اینکه تحریف و سانسور از سوی جمهوری اسلامی در طی چهار دهه حاکمیتش انجام گرفته است و در این نبرد نابرابر میان مردم و حاکمان مرتجع، همواره این مردم بودند که برنده میدان بودند، به خوبی به یاد داریم زمانیکه ویدیو در ایران ممنوع بود ولی تقریباً در کمتر خانه ای بود که ویدیو نباشد و فیلمها چگونه دست به دست می شد. یا در مورد تجهیزات دریافت ماهواره، سالهاست که مزدوران نظام حتی با یورش ضربتی به محله ها اقدام به جمع آوری می کردند ولی همان شب تمام خانه ها مجدد مجهز بودند و خانواده ها به تماشای آن مشغول بودند. این مهم بدین معناست که مردم خود بهتر صلاح خود را می دانند و نیازی ندارند که دولت یا حکومت در نقش «پدر خوب» برای آنها ظاهر شود یا بخواهد به زور مردم را به بهشت بفرستد. اکنون باید نخست ببینیم که آیا چه مرجعی محق در صدور چنین دستوری است؟ دوم آیا استفاده از فیلترشکن یا فروش آن جرم است؟
اول – مرجع تصمیم گیرنده: بر اساس قانون به نظر می‌رسد شش نهاد می‌توانند مرجع اصلی تصمیم برای فیلترینگ باشند که عبارتند از: شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه (به ریاست دادستان کل کشور)، وزارت فناوری و ارتباطات ، رهبر جمهوری اسلامی.
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه سال ۱۳۸۸ و در پی تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس بنیان نهاده شد. این کارگروه بر اساس ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای تشکیل شده و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد.کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می‌کند و ۱۳ عضو دارد. اعضای این کارگروه موظفند هر دو هفته یک بار جلسه تشکیل دهند. اعضای این کارگروه شامل دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)، رئیس یا نماینده سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی، یک فرد خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نماینده عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تائید مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزرای اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش یا نمایندگانی از این وزرا هستند. فهرست مصادیق محتوای مجرمانه شامل هفت بخش محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی، محتوا علیه مقدسات اسلامی، محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی، محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی، محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی و محتوایی که تحریک، ترغیب، یا دعوت به ارتکاب جرم کند می‌شود و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه موظف است به شکایات مربوط به مصادیق فیلترشده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند و هر شش ماه گزارشی در خصوص روند فیلتر محتوای مجرمانه ارائه دهد.
شورای عالی فضای مجازی نیز در اسفند ماه سال ۱۳۹۰ با حکم رهبر موقت تأسیس شد، با این ادعا که این شورا وابسته به هیچ نهاد یا قوه‌ای نیست و از ارکان مختلف نظام فاسد جهوری اسلامی در آن جمع هستند؛ روسای سه قوه، وزارتخانههای دولت، دادستان کل کشور، سپاه و نیروی انتظامی، صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی و تعدادی اشخاص حقیقی که همگی به حکم رهبر برای مدت سه سال انتخاب می گردند.
با توجه به آنچه در بالا آمد، برخلاف آنکه مسئولان جمهوری اسلامی مدام سعی بر انداختن گناه بر گردن دیگران دارند و خود را شخص مظلوم و خوب داستان جلوه دهند، این تصمیمات در واقع با مشارکت و نظر موافق همه ایشان اخذ می گردد. مثلاً آقای روحانی که به عنوان رییس جمهور می گوید مخالف فیلترینگ هستند، از سوی دیگر رییس شورای عالی امنیت ملی هستند و از سوی دیگر از طریق شش وزیر خود در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه حضور غیر مستقیم دارد. یا اینکه رهبر موقت می گوید، «نظر من نبود ولی …» دروغ و کذب محض است چرا ک افراد متصدی همگی مستقیماً یا غیرمستقیم دست نشانده او هستند.
به هر تقدیر، آنچه واضح و مبرهن است این است که صدور چنین دستوری، در صلاحیت بازپرس دون پایه ای از دادسرای رسانه، نه تنها خروج از حدود صلاحیت وی بوده، بلکه مقامات قضایی صرفاً دستورات موردی می توانند بدهند مثلاً دسترسی شخصی خاص را به تلگرام ممنوع کند و نه اینکه دستوری عام و کلی بدهد. ضمن اینکه بازپرس نمی تواند حکم قطعی و نهایی صادر کند و باید فیلترینگ دست کم مستند به سند محکم تری مانند رای قطعی شعبه ای از دادگاه باشد.
2- استفاده از فیلترشکن: با توجه به قانون جرایم رایانه ای و سایر قوانین و مقررات، گرچه شاید در نگاه نخست چنین به نظر بیاید که طبق ماده ۱ قانون جرایم رایانه ای ۱۳۸۸، استفاده از فیلرشکن جرم است اما باید گفت که این دیدگاه به راحتی قابل رد است. ماده ۱اشعار می داردکه: «هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.» با تاکید بر استفاده از دو عبارت «به طور غیرمجاز» و «دسترسی به داده های حفاظت شده به وسیله تدابیرامنیتی» و این دو شرط باید همزمان باشد که چون الزاماً هر داده ای مورد حفاظت امنیتی نیست لذا استفاده از فیلترشکن برای دسترسی به سایت های فیلتر شده و از جمله پیام رسان تلگرام، شامل این ماده نیست و هیچ جرمی متصور نیست.ممکن است بگویند فیلترینگ یعنی توسط دولت اطلاعات محافظت شده است اما در عمل فیلتر وب سایت ها از طرف دولت، به معنی حفاظت از داده های آنها نیست بلکه به معنی تحریم آنها است.
بنابراین، استفاده از فیلترشکن، جرم نبوده و با توجه به قاعده «قبح عقاب بلابیان» نمی توان شخصی را به این اتهام به پای میز قضا کشاند.
3- فروش فیلترشکن: بر اساس بند «ج» ماده 25 قانون جرایم رایانه ای، در دسترس قرار دادن یا انتشار محتویات آموزش دسترسی غیر مجاز، جرم انگاری شده است. هر چند تفاسیر متفاوتی از این ماده قانونی می شود ولی با توجه به حاکمیت تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم، در دسترس قرار دادن اتفاقی فیلتر شکن و انتشار سهوی محتویات آموزشی نحوه دسترسی غیر مجاز به داده های اینترنتی، جرم نیست اما اگر با توجه به قراین و شواهد مشخص شود که متهم، در انتشار فیلتر شکن و آموزش روش های عبور از سامانه فیلترینگ، عمدی داشته است، می توان مجازات فروش و انتشار فیلتر شکن را برای وی تعیین نمود. مجازات آموزش روش های عبور از سامانه فیلترینگ، بر اساس قانون، تحمل 91 روز تا یکسال حبس و یا پرداخت جزای نقدی، از 5 میلیون تا 20 میلیون ریال و یا هر دو مجازات می باشد. اما اگر متهم، فروش و انتشار فیلتر شکن را حرفه خود قرار داده باشد، به حد اعلای هر دو مجازات محکوم می شود.
4- مستندات دستور صادره: این دستور در راستای اجرای ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی و به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۴۹۸، ۵۰۰، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۳۹، ۶۹۷، ۶۹۸، ۷۰۰، ۷۲۹ الی ۷۳۱ و ۷۴۲ الی ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۶ قانون مطبوعات صادر گردیده است. این مواد بیان می دارند که:
«ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری: جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امورخدماتی یا تولیدی از قبیل امورتجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه ها، کارخانه ها و شرکتهای تجارتی و تعاونیها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانهای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.» گرچه این ماده در قسمت وظایف بازپرس آمده است، اما نباید این مهم را فراموش کرد که بازپرس نمی تواند پیش از آنکه پرونده ای مطرح و تحقیقات مکفی به عمل آید، و همچنین پرونده از سوی دفتر دادستان ارجاع داده شده باشد، اقدام به صدور چنین دستوری نماید.
ماده 751 قانون مجازات اسلامی، گویا منظور ایشان ماده 23 قانون جرایم رایانه ای است که به انتهای قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اضافه گردیده است. این ماده اشعار می دارد: «ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق مذكور در مادة فوق یا مقام قضائی رسیدگی كننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های رایانه ای خود از ادامة دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور كارگروه (كمیته) یا مقام قضائی خودداری كنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبة نخسـت به جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یكصد میلیون (100.000.000) ریـال و در مرتبـة دوم به یكصـد میلیـون (100.000.000) ریال تـا یك میلیـارد (1.000.000.000) ریال و در مرتبة سوم به یك تا سه سال تعطیلی موقت محكوم خواهندشد.» نکته جالب توجه اینجاست که این ماده اساساً ارتباطی به دستور بازپرس ندارد و همانطور که مشاهده می گردد مرتبط با دریافت دستور کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است. حال باید این نکته روشن گردد که آیا دستور صادره مستند به تشخیص کارگروه مذکور بوده است؟ که اگر پاسخ مثبت باشد، ارتباطی به بازپرس نداشته و ایشان می باید مستقیماً دستور می داده اند و اگر پاسخ منفی است، چرا بازپرسی از قوه قضاییه خود را تا حد چنین کارگروهی محق می داند تا برای یک کشور اتخاذ تصمیم کند.
اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می دارد: «قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است: ۱ – رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند. ۲ – احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. ۳ – نظارت بر حسن اجرای قوانین. ۴ – کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. ۵ – اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین». استناد به این اصل تناقضی آشکارا دارد با ماده 23 قانون جرایم رایانه ای که در بالا بدان اشاره شد، چرا که برخلاف آنچه در ابتدای اصل آمده و قوه قضاییه را «مستقل» می داند، بازپرس نشان داده است که این قوه کاملاً «وابسته به قدرت حاکم» است و پوشیده نیست که قوه قضاییه غیر مستقل نمی تواند برقرار کننده عدالت میان مردم و در جامعه باشد. از دیگر سوی ممکن است ادعا شود، ایشان به بند پنجم استناد کرده اند که اولاً باید ذکر می شد و ثانیاً به فرض که چنین باشد، این چه دستاویزی است که نظام از هر چه خوشش نمی آید داخل در دایره استفاده های مجرمانه می کند؟ از چاقو هم می توان استفاده مجرمانه کرد، پس فروش آن را باید در ایران ممنوع کرد تا مردم با دست و دندان هر چیز را که می خواهند پاره و تکه کنند؟
در ادامه صرفاً مواد استنادی را فهرست وار تقدیم می دارد چرا که دست کم نگارنده ارتباط این مواد را با دستور صادره متوجه نشده و هیچارتباط منطقی نیز میان آنها با استفاده از تلگرام متصور نیست:
ماده 498 ـ هرکس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده 500 ـ هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
ماده 512 ـ هرکس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ‌و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.
تبصره ـ در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (508) و (509) و (512) نمی‌شود.
ماده 513 ـ هرکس به مقدسات اسلام و یا هریک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده 514 ـ هرکس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری‌اسلامی رضوان ا… علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحا اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده 609 ـ هرکس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یاقضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها ومؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به‌سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (74) ضربه‌شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
ماده 610 ـ هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی برضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
ماده 639 ـ افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند «الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
الف ـ کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند.
ب ـ کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن‌را فراهم نماید.
تبصره ـ هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می‌گردد
ماده 697 ـ هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا(74) ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریك، ترغیب، تهدید یا تطمیع كند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. ارتكاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون (2.000.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال است.
تبصره1ـ چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه گانة مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران كه امكان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی كننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حكم نهایی پالایش ( فیلتر ) نخواهد شد.
تبصره2ـ پالایش ( فیلتر ) محتوای مجرمانه موضوع شكایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی كننده به پرونده انجام خواهد گرفت.
ماده750ـ قوة قضاییه موظف است ظرف یك ماه از تاریخ تصویب این قانون كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی كل كشور تشكیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یك نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یك نفر از نمایندگان عضو كمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب كمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای كارگروه (كمیته) را تشكیل خواهند داد. ریاست كارگروه (كمیته) به عهدة دادستان كل كشور خواهد بود.
تبصره3ـ كارگروه (كمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش ( فیلتر ) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم كند.
ماده 698 ـ هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه براعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضربه محکوم شود.
ماده 700 ـ هرکس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید، به حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شود.
ماده729ـ هركس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی كه به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده730ـ هر كس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الكترومغناطیسی یا نوری را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده731ـ هر كس به طور غیرمجاز نسبت به داده های سری درحال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتكب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محكوم خواهدشد:
الف) دسترسی به داده های مذكور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یك تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا شصت میلیون (60.000.000) ریال یا هر دو مجازات
ب) در دسترس قراردادن داده های مذكور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال
ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده های مذكور برای دولت، سازمان، شركت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال
تبصره1ـ داده های سری داده هایی است كه افشای آنها به امنیت كشور یا منافع ملی لطمه می زند
تبصره2ـ آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده های سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاری وزارتخانه های دادگستری، كشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید
ماده742ـ هركس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله كند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری كند، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره1ـ ارتكاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محكومیت به حداقل یكی از مجازاتهای فوق می شود. محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد كه دارای صحنه و صور قبیحه باشد.
تبصره2ـ هرگاه محتویات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به یك میلیون (1.000.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.
تبصره3ـ چنانچه مرتكب اعمال مذكور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتكب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهد شد.
تبصره4ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می شود كه بیانگر برهنگی كامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.
ماده743ـ هركس از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتكب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهدشد:
ب) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودكشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریك یا ترغیب یا تهدید یا دعوت كرده یا فریب دهد یا شیوه ارتكاب یا استعمال آنها را تسهیل كند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم می شود.
تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد كه برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود.
ماده744ـ هركس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف كند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر كند، به نحوی كه عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده745ـ هر كس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر كند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده746ـ هر كس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اكاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینكه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امكان)، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده747ـ در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتكاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت كیفری خواهدبود:
الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتكب جرم رایانه ای شود.
ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتكاب جرم رایانه ای را صادر كند و جرم به وقوع بپیوندد.
ج) هرگاه یكی از كارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتكب جرم رایانه ای شود.
د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتكاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد.
تبصره1ـ منظور از مدیر كسی است كه اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
تبصره2ـ مسؤولیت كیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتكب نخواهدبود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهدبود.
ماده748ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتكابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزای نقدی جرم ارتكابی، به ترتیب ذیل محكوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك تا پنج سال.
ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك تا سه سال و در صورت تكرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.
تبصره ـ مدیر شخص حقوقی كه طبق بند « ب» این ماده منحل می شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.
ماده749ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه كه در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه ای و محتوایی كه برای ارتكاب جرائم رایانه ای به كار می رود را پالایش ( فیلتر ) كنند. در صورتی كه عمداً از پالایش ( فیلتر ) محتوای مجرمانه خودداری كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخسـت به جزای نقـدی از بیسـت میلیـون (20.000.000) ریـال تا یكصـد میلیـون (100.000.000) ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از یكصد میلیون (100.000.000) ریال تا یك میلیارد (1.000.000.000) ریال و در مرتبة سوم به یك تا سه سال تعطیلی موقت محكوم خواهند شد.
تبصره1ـ جلسات كارگروه (كمیته) حداقل هر پانزده روز یك بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد و تصمیمات كارگروه (كمیته) با اكثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره2ـ كارگروه (كمیته) موظف است به شكایات راجع به مصادیق پالایش ( فیلتر ) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری كند.
ماده751ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق مذكور در مادة فوق یا مقام قضائی رسیدگی كننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های رایانه ای خود از ادامة دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور كارگروه (كمیته) یا مقام قضائی خودداری كنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبة نخسـت به جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یكصد میلیون (100.000.000) ریـال و در مرتبـة دوم به یكصـد میلیـون (100.000.000) ریال تـا یك میلیـارد (1.000.000.000) ریال و در مرتبة سوم به یك تا سه سال تعطیلی موقت محكوم خواهندشد.
تبصره ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.
بنا بر تمام موادی که در بالا آمد و مورد استناد بازپرس صادرکننده دستور بوده است تنها می توان یک نتیجه گرفت که البته این نتیجه اظهر من الشمس است و نیازی به تمام این سخنان نبود، و آن این است: جمهوری اسلامی از ترس از دست دادن پایگاه قدرت و جایگاه خود، اقدام به مسدودسازی مجدد یکی از اسباب سرگرمی مردم شد و با این کار همچنین به خیال خود جلوی گردش اخبار وقایع میان مردم را گرفت، گرچه این توقف محال است اما به هر روی تا پیدا شدن راهی جدید، دست کم سرعت انتقال اطلاعات کندتر شده است.
وکیل هوشمندرحیمی – 15/02/1397
