یکی از جرایمی که خصوصاً در سالهای اخیر رو به ازدیاد گذارده است، همانا «اسیدپاشی» است که در زمره «جرایم علیه اشخاص» دسته بندی می گردد. تا کنون دو دلیل عمده از سوی مرتکبین ارائه گردیده است، یکی موضوع علاقه و خواستگاری و عدم موفقیت در وصل به معشوق، و دومی موضوع عدم رعایت حجاب اجباری و به نوعی مرتکب قصد اصلاح امور را از طریق ارعاب داشته است که این مورد در فقره مربوط به اسیدپاشی اصفهان بسیار خودنمایی کرد. پیش از ورود به بحث، باید مقدمه ای را ذکر نمود که هر عمل یا ترک فعلی که جرم محسوب گردد باید واجد سه عنصر باشد: عنصر قانونی، عنصر روانی و عنصر مادی. اجمالاً عنصر قانونی یعنی وجود قانونی که فعل یا ترک فعل ارتکابی را جرم بداند، عنصر روانی نیز به بیان ساده، قصد و هدف مرتکب است و عنصر مادی، عمل یا مجموعه اعمالی است که شخص مرتکب می گردد تا جرم کامل شود. در حقوق کیفری، همچنین دانستن دو اصطلاح جرم و شروع به جرم مهم می نماید، چرا که آثار مترتب بر آنها بعضاً متفاوت است؛ شروع به جرم، یعنی اعمالی متصل و موصل به جرم است و بدون ابهام قصد مجرمانه [مرتکب] را آشکار می‌کند، حال اگر فردی در همین مرحله متوقف و ادامه ندهد، شروع به جرم صورت پذیرفته است. ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 در این خصوص مقرر می دارد: «هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود:الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار
ب – در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج
پ – در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش
پ – در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش
تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.»
آنچه در صدر این ماده خود نمایی می کند، «توقف به ارتکاب جرم به علتی خارج از اراده مرتکب» است، یعنی مرتکب می خواهد کار را تمام کند، اما به علتی که خارج از خواست و اراده اوست، جرم عقیم می ماند مانند اینکه شخصی مقداری سم خریداری می کند و آن را در چای فردی دیگر می ریزد تا او را مسموم و به قتل برساند، اما سم خریداری شده، در واقع شکر باشد که مشخصاً شخص عادی را مسموم و مآلاً متوفی نمی گرداند. بنابر این همانطور که استاد فقید، مرحومم دکتر نوربها گفته اند، «عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحله اجرایی جرم را، به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به جرم گویند؛ مشروط بر آن که بزه به طور کامل واقع نشود و زیر عنوان جرم تام قرار نگیرد.» اما ماده 123 قانون مارالذکر اشعار می دارد: «مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد» که البته میان عملیان مقدماتی با عملیات شروع باید تفاوت قایل شد. عملیات مقدماتی ممکن است فی النفسه جرم نباشد و اساساً ارتباطی هم با جرم نداشته باشد، فرض کنید شخصی برا ی ارتکاب سرقت یک نردبان ابتیاع نماید که مشخصاً این عمل مقدماتی، جرم نیست. در ماده 124 همان قانون آمده است: «هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می شود.» با این مقدمه، به تحلیل جرم «اسیدپاشی می پردازیم:
نخستین بار در تاریخ قانونگذاری ایران، در سال 1337 قانونی تحت عنوان «قانون مربوط به محازات پاشیدن اسید» در قالب یک ماده واحده به تصویب می رسد. این ماده واحده بیان می دارد: «هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه گردد به حبس ابد با اعمال شاقه و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادن عضوی از اعضاء بشود به حبس مجرد از 2سال تا ده سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد. مجازات شروع پاشیدن اسید به اشخاص حبس مجرد از دو سال تا پنج سال است.» پس از این قانون، متاسفانه تا کنون قانونی اسیدپاشی را جرم انگاری ننموده است و حتی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صرفاً در بند «ب» ماده 47 خود صدور حکم و اجرای مجازات در مورد آن و شروع به جرم را قابل تعویق و تعلیق ندانسته است. از سوی دیگر با اصلاحاتی که در قانون مجازات پس از انقلاب 57 صورت گرفته است، باید قایل بدین بود که صدر ماده واحده مذکور دست کم نسخ گردیده و جای خود را به قصاص نفس و پرداخت دیه داده است. موید این موضوع نظریه 3437/7-4/5/1382 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه است: «قسمت اول لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب 1337 با توجه به قانون مجازات اسلامی منسوخ است ولی قسمت اخیر آن و همچنین مجازات شروع به آن به قوت خود باقی است. در مورد قسمت اخیر نیز طول درمان تاثیری در مجازات ندارد لذا موردی برای متوقف کردن رسیدگی به جنبه جزایی تا قطعی شدن مدت معالجه نیست.» لذا در این خلا قانونی موجود چاره ای نیست مگر توسل به مواد دیگر و قواعد حقوقی. در این خصوص و در حال حاضر تنها می توان جرم «اسیدپاشی» را در قالب ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 تعریف نمود که بیان می دارد: «هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب‌به پرداخت دیه نیز محکوم میشود.»
همانطور که در ماده 614 از امکان قصاص سخن رفته است، پس باید دید شرایط قصاص چیست؟ پاسخ در ماده 393 قانون مجازات است: «در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می شود، باید رعایت شود: الف- محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد؛
ب- قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد؛
پ- خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد؛
ت- قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد؛
ث- قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد؛
ج ـ قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.» با عنایت به اینکه اسید مایع است و درجه خلوص و غلظت آن نیز متفاوت است، لذا در غیر از قصاص چشم که در آن قربانی بینایی خود را از دست داده است، عملاً رویه قضایی و دادگاه ها بر این است که دیه یا اَرش آن را حساب می کنند. اَرش عبارت است از ما به التفاوت قیمت عضو سالم و دیه کاملی که در قانونی برای آن عضو مقرر گردیده است و آن در مواردی است که عضو به طور کامل از بین نرفته است. اما از آنجا که بیشتر بلکه اکثر قریب به اتفاق قربانیان این جرم زنان هستند، توجه به ماده 388 نیز لازم است. وفق این ماده: «زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می کند، به قصاص محکوم می شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء می شود. حکم مذکور درصورتی که مجنیٌ علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنیٌ علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می شود.» یعنی اگر عضوی که بناست قصاص شود، از نظر دیه تا یک سوم دیه کامل (صد شتر) ارزش داشته باشد، قصاص انجام می شود ولی بیش از آن، خیر. فرض کنید زنی بینایی دو چشم خود را کامل از دست داده است. وفق ماده 587 قانون مجازات اسلامی، کل دیه یعنی در سال 1397 مبلغ دویست و سی و یک میلیون تومان است و حال برای قصاص چشم فرد اسیدپاش، زن قربانی، علاوه بر تمام دردها و هزینه هایی که باید متحمل گردد، باید مبلغ یکصد و پانزده میلیون و پانصدهزار تومان به فرد اسیدپاش بپردازد! که تازه قربانی نه در شرایط مساوی که در شرایطی که صورت و چشمش بی حس است و در یک اتاق عمل قصاص شود، حال آنکه آن زن، ساعت ها سوخته و شاید تا سالها باید درد و رنج تحمل کند، همچنین قربانی ممکن است دیگر هرگز نتواند ازدواج کند یا اگر متاهل و دارای فرزند بوده، زندگیش از هم بپاشد و حسرت بودن کنار عزیزانش بر دلش بماند، ممکن است شغل و موقعیت اجتماعیش را از دست بدهد و هزاران موضوع جانبی دیگر که فقط بر اثر یک لحظه خشم یا ندانم کاری یک فرد نادان صورت گرفته است. عملاً و در رویه، در اغلب پرونده های اسیدپاشی با توجه به میزان آسیب دیدگی عموماً علاوه بر قصاص چشم، ارش سوختگی صورت، اندام‌های فوقانی، قفسه صدری، نقص زيبايی و تخريب صورت و حبس تعزيری برای جانی تعیین می شود اما موضوع در همینجا خاتمه نمی یابد. مساله بزرگ و حائز اهمیت از این قرار است: پرداخت هزینه های درمانی مجنی علیه و خسارت از کارافتادگی و افزایش مخارج زندگی و خسارات معنوی مانند از دست دادن شغل و حتی خسارتی برای دردهای ناشی از اسیدپاشی چه خواهد شد؟ آیا آنها نیز از جانی مطالبه می شود؟ آنگونه که مشخص است تاکنون در هیچ پرونده اسیدپاشی جز دیه و ارش اعضای بدن مجنی علیه و برخی خسارات مانند تخریب صورت و از بین رفتن چهره، خسارات ناشی از صدمات جسمانی که مازاد بر دیه است بر عهده جانی گذارده نشده درحالیکه معمولاً هزینه های درمان و اعمال جراحی که بر روی فرد مجنی علیه انجام می شود بسیار بیشتر از میزان کل مبالغ دریافتی او می باشد و کیست که نداند این هزینه ها کمرشکنند. بر این اساس فرد مجنی علیه که بدون گناه و به دلیل نادانی و کینه توزی فرد دیگری به شدت صدمه دیده است باید برای بهبود شرایط ظاهری و جسمی خود با انواع قرض و وام و درخواست کمکهای مردمی و انسان دوستانه و غیره هزینه های تحمیلی را بپردازد اما جانی فقط با پرداخت دیه، ارش و چند سال حبس از آثار و عواقب عمل زشت و ناپسند خود رهایی یافته است و به زندگی عادی خود بازگشته، در اینجا باید هر ذهن آگاهی از خود بپرسد آیا قانون در این زمینه توانسته است هدف اصلی خویش یعنی برقراری عدالت را انجام دهد؟
دقیقاً در همین نقطه است که رویکرد مردسالارانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی خودنمایی می کند. وفق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.» یعنی دادگاه رسیدگی کننده می تواند با توسل به این ماده و همچنین قاعده فقهی «لاضرر» یعنی ضرر رساندن در اسلام حرام است و شخص مرتکب ضامن جبران خسارت و همچنین قاعده «اقدام» یعنی شخص اسیدپاش با قصد قبلی اقدام به انجام جرم نموده و حال باید تبعات اقدام خود را پذیرفته و اجرا کند، دادگاه هزینه های درمانی، هزینه از کارافتادگی و خسارات معنوی فرد مجنی علیه مانند از میان رفتن زیبایی چهره، شغل و … را از جانی مطالبه نماید. لازم به توضیح نیست که در امور کیفری، دادگاه مانند امور مدنی محصور در خواسته اعلامی خواهان نیست و می تواند برای برقراری عدالت اقدام کند و تنها محدودیت او قانون است که چنانکه دیدیم، در این مورد محدودیتی نیست، اما متاسفانه روند و رویه جز این است. حالیه فرض کنیم مرتکب محکوم به پرداخت دیه گردید، وفق ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375: «در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از‌جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه بجز مستثنیات دین حکم را‌اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم‌له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.
تبصره – چنانچه محکوم‌علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.»
آنچه آمد، بررسی جرم اسیدپاشی از منظر قانونی و حقوقی بود و حال بر روانشناسان و جامعه شناسان است تا با واکاوی ریشه های این عمل متحجرانه، راه حل هایی را ارائه کنند تا بتوان از وقوع این جرم پیشگیری کرد. آنچه از منظر قانونی هویداست، جمهوری اسلامی کاملاً ناکارآمد در این موضوع ظاهر گردیده و نه تنها نتوانسته است این جرم را مهار کند، بلکه با نسخ قانون قدیم و عملاً عقیم گذاردن مجازات فرد مرتکب، طریق تشویقی در این باب پیش گرفته است. ممکن است استدلال کنند که این حکم اسلام و دین است، که در پاسخ میگوییم، اسلام و دین،اولاً در خصوص تمام مسائل علی الخصوص مسائل جدید و نوین زندگی فرد در قرن حاضر حکمی ندارد، و دوماً 1400 سال پیش دین شما زن را نصف مرد دانست و شما در قرن بیست و یکم، قرن برابری بشر فارغ از جنسیت، همچنان بر آن پافشاری می کنید، شما که داعیه این را دارید که برای زنها کرامت انسانی قایل هستید، در همین مورد بنگرید که چگونه حقوق یک زن به صرف عدم تمایل به مردی، تمام زندگیش تباه شده است، پایمال قوانین مردسالارانه شما می گردد و چگونه یک فرد جانی می تواند به راحتی و با پرداخت مبلغی آن هم شاید در اقساط و تحمل مدتی حبس جانش را برهاند، یکی از جنبه های مهم کیفرشناسی، تاثیر کیفر و ایجاد خوف و بازدارندگی میان اعضای جامعه است تا از ارتکاب چنین جرایمی بازداشته شوند، قوانین شما، نه تنها بازدارنده نیست، بلکه با اجرای خیابانی مجازات ها، سبب از بین رفتن بیم مرتکبین گردیده اید.
23 فروردین 1397
هوشمند رحیمی – وکیل پایه یک دادگستری
