امروز در خبرها، خبری که بسیار جلب توجه می کرد، دستور لاریجانی قضاییه مبنی بر توقف اعدام مجرمان مواد مخدر بود. فارغ از این بحث که ایشان عملاً در تصویب یا لازم الاجرا شدن این ماده الحاقی به قانون‌مبارزه با مواد مخدر دخل و تصرفی نداشته اند و ریشه یابی علل انتساب آن به رییس قوه که می تواند عملی جهت اعاده حیثیت یا بالا بردن محبوبیت ایشان در میان مردم علی الخصوص پس از برملا شدن جاسوسی زهرا لاریجانی را در پی داشته باشد، موارد زیر را به عنوان شخصی که در دادگاه انقلاب و بعضاً پرونده های مواد مخدر یا سیاسی به عنوان وکیل حاضر بوده ام، معروض می دارم:
۱- گرچه اکثر خبرگزاری ها خبر از حذف اعدام دادند، و در نگاه نخست این گامی بسیار موثر در روند حذف مجازات ضد بشر اعدام است، اما اولاً خبرگزاری ها به لحاظ رسالت ژورنالیستی خود، سعی دارند تیتری را کار کنند که مخاطبشان افزایش یابد و ایرادی به ایشان از این لحاظ وارد نیست؛ ثانیاً با تدقیق در ماوقع متوجه می شویم که اعدام حذف نگردیده و صرفاً میزان مواد مخدری مکشوفه که منجر به اعدام می شود، تغییر یافته است. به دیگر بیان، هنوز حکم ماده ۳۵ این قانون که اشعار می دارد: «هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روان‌گردان نماید و یا مواد مذکور را جبراً به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک ونیم‌برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می‌شود.» پا برجاست.
۲- به کرات در جلسات دادرسی به بازپرس یا قاضی رسیدگی کننده یادآور می شدیم که آنچه کشف گردیده است «آبکار مایع» یا «پیش ساز» مواد بوده است و قانون‌مشخصاً مواد مخدر را مورد حکم قرار داده است و بایدد بر روی آبکار مایع عملیاتی صورت پذیرد تا تبدیل به مواد مخدر گردد اما مع الاسف شاهد بودیم که از آزمایشگاه مرکز مبارزه با مواد مخدر استعلام می کردند با آن میزان مواد پیش ساز چه مقدار ماده‌مخدر تولید می شود، سپس بر اساس میزان اعلامی که البته میزانی تخمینی و حدودی بود مبادرت به صدور کیفرخواست و متعاقباً رای می کردند. به نظر پسندیده‌تر آن بود که آقای لاریجانی نخست بازپرسان و قضات تحت الامر خود را به دوره ای می فرستادند که ضمن آن به ایشان آموزش داده می شد که در قوانین کیفری، تفسیر باید «مضیق و به نفع متهم» باشد و بازپرس یا قاضی در مقام تقنین نیستند تا مبادرت به تاسیس جرمی جدید نمایند. باری، این اقدام مرسوم در دادگاه انقلاب خود تخطی از قانون و جرم انگاری سرخود بوده و با قاعده فقهی «قبح عِقاب بلا بیان» در تضاد و تعارض بوده و وفق ماده ۱۳ قانون‌مجازات اسلامی نمی توان شخصی را به مجازاتی بیش از آنچه در قانون آمده محکوم کرد.
۳- نکته‌ای که باید به خاطر داشت، مقامات جمهوری اسلامی همواره بیان داشته اند که متهم و زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی وجود ندارد. علت آن چیست؟ دادگاهی که به این جرایم رسیدگی می کند، دادگاه انقلاب است و اتفاقاً دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام مواد مخدر هم همان مرجع است. یعنی متهمان سیاسی بعضاً تحت لوای مواد مخدر محاکمه و اعدام می شوند، البته این بدان معنا نیست که هیچکس تحت عنوان جرم سیاسی محاکمه نمی شود، بلکه عده ای هستند که چنین اند؛ به هر روی، گرچه وفق ماده ۶۹۹ قانون‌مجازات اسلامی: «هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید‌و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال‌و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.» و همچنین بند ۹ ماده ۱ قانون مبارزه با مواد مخدر: «عمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود: … ۹-قرار دادن مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری» و ماده ۲۶ همان قانون: «هر کس به قصد متهم کردن دیگری ، مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.» این عمل جرم انگاری شده است، اما به کرات شاهد بوده ام که یا در جلسه متهم تهدید شده است که میزان مواد همراه او را افزایش خواهند داد یا افرادی که باید محکوم‌می شدند و مواد توسط ماموران انتظامی یا کاشف جاساز شده بوده است که البته واضح است که هیچ بنی بشری را یارای اثبات بی گناهی در این فقرات نیست، فلذا کم و زیاد کردن میزان موادی که منجر به صدور حکم اعدام می شود، مادامیکه فساد در قوه قضاییه و نیروهای تحت الامرش ریشه دوانده و مرزی برای توقف اعمال شنیع و ضد بشر ایشان نیست، اگر نگوییم عملی بیهوده است، صرفاً ژستی سیاسی در انظار بین المللی است بر این مبنا که جمهوری اسلامی اصلاحاتی را جهت حذف اعدام برداشته است و بهتر است دنیای غرب با او مهربان باشد.
۴- مصوبات مجلس، وفق ماده ۱ قانون مدنی: «…پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید» و وفق ماده ۲ همان قانون «قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است». چه چیز سبب شده است ریاست قوه قضاییه این قانون را به دادگاه ها و دادسراهای تحت الامر خود ابلاغ کند؟ در حالیکه دیدیم که قانون چه روندی را مشخص نموده است و عملاً کارمندان قوه قضاییه و به طریق اولی قضات و بازپرسان موظف هستند که از قوانین روز مطلع بوده و طبق اصول پذیرفته شده، قانونی که به نفع متهم است را به اجرا گذارند، یا آقای لاریجانی به ایشان اعتماد ندارند و خواسته اند محکم کاری کنند، یا اساساً بحث ابلاغ نمادین و حرکتی سیاسی جهت اعاده حیثیت و عوام فریبانه بوده است تا محبوبیتی برای وی میان مردم حاصل گردد، مخصوصاً که ایشان در پایان مدت ریاست خود هستند و این تیتر می تواند خاطره ای خوب و طرفدار متهم را در اذهان باقی بگذارد.
